انواع قرارهای صادره در دادگاه خانواده

دادگاه خانواده

آن دسته از قرارهای اعدادی که قبلا الزامی بوده و هم اکنون اختیاری است و قرارهای نهایی که در دادگاه های خانواده ممکن است صادر شود به شرح ذیل است:

• قرار ارجاع امر به کارشناس
• قرار استماع شهادت شهود
•  قرار تحقیق و معاینه محلی
• قرار رسیدگی توأمان
• قرار اتیان سوگند
• قرار ارجاع امر به داوری
• قرار ابطال دادخواست
• قرار رد دعوی
• قرار سقوط دعوی
• قرار توقیف دادرسی
• قرار تأمین خواسته
• قرار تأمین دلیل
• قرار رد دادخواست مدیر دفتر
• دستور موقت

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با قرارهای صادره در دادگاه خانواده حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

قرار ارجاع امر به کارشناس

چنانچه جهت تعیین میزان نفقه، اجرت المثل، مهر المثل و امثال اینها طرفین تراضی به مبلغ ننمودند و به پیشنهاد دادگاه به مبلغ معین نیز تراضی نکردند و درخواست ارجاع امر به کارشناسی شد، دادگاه اقدام به ارجاع امر به کارشناسی می نماید و در مواردی که ارجاع امر به کارشناسی با درخواست اصحاب دعوی باشد، هزینه کارشناسی به عهده آنها می باشد.

دادگاه پس از واریز هزینه کارشناسی به حساب سپرده دادگستری و انضمام فیش بانکی آن به پرونده به کارشناس منتخب اخطار می کند در مهلت معینی که از سوی دادگاه تعیین می شود، جهت ملاحظه پرونده و تفهیم موضوع کارشناسی و اعلام مورد رد، در صورت وجود آن، حاضر شود و اگر کارشناس منتخب رسمی نباشد باید در محضر دادگاه در خصوص رعایت بی طرفی سوگند یاد کند.

به طرفین ابلاغ می شود که جهت ملاحظه نظریه کارشناس ظرف مهلت قانونی در دفتر دادگاه حاضر شوند و عدم حضور آنها عدم اعتراض تلقی می شود. چنانچه یکی از طرفین یا هر دو در مهلت قانونی مستدلا به نظریه کارشناس معترض شدند، دادگاه هیأت ۳ نفره کارشناسی تعیین می نماید و هزینه هیأت به عهده معترض است.

امروزه گرچه صدور قرار ارجاع امر به کارشناس در محاکم خانواده ضرورت ندارد ولی مقررات کارشناسی باید اجرا شود.

قرار استماع شهادت شهود

چنانچه خواهان در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد کرده باشد پس از حلول جلسه، باید ابتدا قرار استماع شهادت شهود صادر و اعلام گردد و برای استماع شهادت شهود، جلسه رسیدگی دیگری تعیین و وقت به طرفین ابلاغ و به خواهان اخطار شود در جلسه بعدی، شهود خود را همراه بیاورد و به خوانده اخطار شود جهت استماع شهادت شهود و جرح احتمالی آنها حاضر باشد.

چنانچه شهود در جلسه اول حاضر و طرفین نیز برای استماع اظهارات شهود موافق باشند، پس از ابلاغ حضوری به طرفین و ثبت موافقت آنها، استماع اظهارات شهود در همان جلسه منع قانونی ندارد.

صدور قرار استماع شهادت شهود نیز با حذف تشریفات از رسیدگی های محاکم خانواده دیگر الزامی نیست. لیکن رعایت مقررات و شرایط مربوطه برای استماع شهادت شهود الزامی است.

 

قرار تحقیق و معاینه محلی

ممکن است خواهان در جهت اثبات ادعای خود به تحقیق و معاینه محلی استناد نماید. چنانچه دادگاه اقدام به تحقیق و معاینه محلی را ضروری تشخیص دهد، ابتدا قرار تحقیق و معاینه محلی صادر می نماید این قرار به طرفين ابلاغ می شود و ضمن تهيه وسیله اجرای قرار به عهده خواهان خواهد بود که این موضوع نیز به خواهان ابلاغ می شود.

پس از تهیه وسیله اجرای قرار در وقت معین و با حضور طرفین یا شخصی که حاضر شده است، قاضی به محل مورد نظر عزیم

می نماید و نسبت به معاینه محل و نیز تحقیق از مطلعین در محل با تهیه صورت جلسه اقدام می نماید. در حال حاضر گرچه مقررات اجرای قرار الزامی است لیکن صدور قرار مزبور در محاکم خانواده ضرورتی ندارد. ..

قرار رسیدگی توأمان

چنانچه در یک شعبه دادگاه، دو یا چند پرونده وجود داشته باشد که با هم مرتبط است، پس از اعلام اشخاص ذینفع، و با توجه پیدا کردن قاضی، دادرس پرونده های مزبور را تحت نظر قرار می دهد و چنانچه ارتباط کامل آن دعاوی با هم روشن باشد (مانند دعوی مطالبه نفقه و دعوی اعلام نشوز) دادگاه مکلف است، قرار رسیدگی توأمان صادر و به پرونده ها توأما رسیدگی نماید.

ولی چنانچه دو یا چند پرونده مرتبط تشکیل شده باشد ولی یکی در یک شعبه و دیگری در شعبه دیگری مطرح باشد، وقتی اصحاب دعوی به شعبه ای اعلام کردند که در شعبه دیگری پرونده مرتبط دارند، دادگاه مکلف است آن پرونده را مطالبه و پس از احراز ارتباط کامل با موضوع مطروحه، هر دو پرونده را نزد ریاست حوزه قضایی مربوطه، یا معاونت ارجاع ارسال نماید.

مقام ارجاع دهنده مکلف است هر دو پرونده را به یکی از این دو شعبه به تشخیص خود ارجاع دهد. (گرچه از نظر رویه عملی معمولا سبق ارجاع، ملاک قرار می گیرد، یعنی هر دو پرونده به شعبه ای ارجاع می شود که اولین پرونده در آن تشکیل شده است)

در این صورت شعبه ای که پرونده از آن گرفته می شود قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و شعبه ای که هر دو پرونده به آن ارجاع شده قرار رسیدگی توأمان صادر خواهد نمود.

طبیعی است در این پرونده ها که به نحو توأمان رسیدگی می شود، وقت رسیدگی واحد تعیین می گردد. البته در رویه موجود پس از ادغام پرونده ها در رسیدگی توأمان به جز یکی از پرونده ها از آمار موجودی کسر و ضمیمه پرونده اصلی می شود که به نظر می رسد این رویه وجاهت قانونی ندارد.

امروزه صدور قرار رسیدگی توأمان در دادگاه های خانواده ضرورتی ندارد. لیکن رعایت شرایط آن در خصوص مورد الزامی است. …

قرار اتیان سوگند

در مواردی که خواهان نتوانسته دلیل اثباتی ابراز نماید، ممکن است از خوانده ای که منکر ادعای خواهان می باشد، استحلاف نماید.

در چنین صورتی دادگاه مکلف است قرار اتیان سوگند صادر و سوگند را متوجه خوانده منکر بنماید. خوانده می تواند جهت اتیان سوگند مهلت بخواهد، که در این صورت دادگاه وقت خاصی را جهت مراسم اتیان سوگند تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید.

خوانده منکر می تواند في المجلس نیز اعلام آمادگی جهت اتیان سوگند بنماید و یا استنکاف خود از ادای سوگند را اعلام دارد، اگر خوانده قسم را به خواهان رد کند، در این صورت دادگاه اتیان سوگند را متوجه خواهان می نماید و اگر او قسم یاد کند، دعوی به نفع او تمام می شود و اگر نکول کند به نفع خوانده حکم خواهد شد.

ولی در هر صورت استحلاف و پس از آن احلاف قاضی و سوگند به لفظ جلاله شرط است، و در فرض نکول خوانده از سوگند با توجه به اصلاحات قانون مدنی، قاضی سوگند را به خواهان رد می کند.

قرار ارجاع امر به داوری

در دادگاه های خانواده چنانچه احراز شود بین زوجین، خوف شقاق وجود دارد از نظر فقهی ارجاع به داوری ضروری است و بر اساس قانون، پس از تسلیم دادخواست طلاق و تشکیل جلسه اول ارجاع امر به داوری الزامی می باشد.

البته ارجاع به داوری در دادگاه خانواده غیر از موضوع داوری در قانون آئین دادرسی مدنی می باشد. بلکه این داوری مقررات خاص خود را دارد و توجه به غیر تشریفاتی شدن رسیدگی در محاکم خانواده لازم نیست ارجاع امر به داوری در قالب صدور قرار باشد. .

قرار ابطال دادخواست

چنانچه خواهان قبل از حلول جلسه اول یا در زمان برگزاری جلسه اول و تا قبل از ختم جلسه اول دادرسی دادخواست خود را مسترد نماید، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

قرار رد دعوی

چنانچه خواهان بعد از پایان جلسه اول دادرسی دعوی خود را استرداد نماید، قرار رد دعوی صادر می شود و تفاوت بین استرداد دادخواست در جلسه اول و قبل از آن و استرداد دعوی در بعد از جلسه اول رسیدگی در این است که خواهان تا پایان جلسه اول دادرسی حق اضافه کردن و کم کردن خواسته و نیز تغیر خواسته را دارد و بعد از جلسه اول صرفا حق کم کردن مبلغ خواسته را دارد.

لذا تا زمانی که جلسه اول تمام نشده باشد، هنوز خواسته معلق است، زیرا مشخص نیست که خواهان خواسته را تغییر می دهد یا خیر، لذا اگر در این مرحله دادخواست مسترد شود قرار ابطال دادخواست صادر می شود، ولی پس از جلسه اول دادرسی دعوی محقق و منجر شده است و اگر خواهان نسبت به استرداد آن اقدام نماید، قرار رد دعوی صادر می شود.

البته این تنها یک مورد از موارد صدور قرار رد دعوی می باشد. برخی دیگر از موارد صدور این قرار مثل اینکه خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون با ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .

یا چنانچه دعوا جزمی نباشد بلکه ظنی یا احتمالی باشد، یا مورد دعوا مشروع نباشد و یا خواهان در دعوی مطروحه ذینفع نباشد و با دعوی خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد، دادگاه دعوی مزبور را نخواهد پذیرفت و پس از ایراد خوانده با اطلاع دادگاه حسب مورد قرار رد دعوی صادر خواهد نمود.

قرار سقوط دعوی

گاهی خواهان ادعای خود را به نحو کلی استرداد می کند. مثل اینکه کلا به حق و حقوق خود رسیده یا کلا میخواهد از حق و حقوق خود صرفنظر کند، به نحوی که دیگر حق طرح آن دعوا را نداشته باشد، در این صورت

دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می نماید، و این قرار نهایی اعتبار امر مختومه خواهد داشت. .

قرار توقیف دادرسی

در صورتی که یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود، یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده، زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف، و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.

قرار تأمین خواسته

یکی از امور اتفاقی که در طول دادرسی یا قبل از آن ممکن است درخواست شود، صدور قرار تأمین خواسته است که خواهان جهت جلوگیری از تضییع حقوق و اموال خود توسط مدعي عليه، نسبت به تأمین خواسته خود اقدام می نماید.

مواردی که خواهان حق درخواست صدور قرار تأمین دارد، به این شرح است:

• دعوی مستند به سند رسمی میباشد.
• خواسته در معرض تضييع یا تفریط باشد. . .
• در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده، که به موجب قانون خاص، دادگاه مکلف به قبول است.
• چنانچه موضوع از موارد ۳ گانه فوق نباشد ولی خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقدأ به صندوق دادگستری بپردازد و در غیر این صورت درخواست تأمین رد خواهد شد.

قرار تأمین دلیل

چنانچه اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام

نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا و یا دیگری است، متعذر و یا متعستر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.

درخواست تأمین دلیل می تواند در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوی باشد و مقصود از تأمین در این موارد، فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.

قرار رد دادخواست مدیر دفتر

دادگاه خانواده حق دارد در مواردی که دادخواست یا ضمائم آن دارای نقص باشد، براساس ضوابط مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی و انقلاب، حسب مورد نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام و یا راست نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام نماید.

در موارد صدور اخطار رفع نقص چنانچه خواهان در مهلت قانونی اقدام به رفع نقص ننماید، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می نماید. صدور قرار رد دادخواست در حال حاضر منحصر به مدیر دفتر دادگاه نیست و در مواردی توسط دادرس دادگاه صادر می شود.

دستور موقت

در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقيف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتا دستوراتی صادر نماید…. ..

خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد. این مجموعه خدمات مشاوره حقوقی خانواده، مشاوره حقوقی مهریه و مشاوره حقوقی طلاق از جانب زوج ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.