مراحل دادگاه خانواده

آئین دادرسی حاکم بر دادگاه های خانواده

دادگاه های خانواده از نظر آئین دادرسی تابع چه تشریفاتی هستند؟ همانطور که در مقدمه این نوشتار گذشت، قوانین مختلفی در خصوص چگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی تصویب شده است، با توجه به اینکه دادگاه های خانواده به موضوعات مدنی، کیفری و ارفاقی رسیدگی می نمایند، که هر کدام از این موضوعات مستقلا دارای آئین دادرسی ویژه است. بنابراین به نظر می رسد رعایت تشریفات رسیدگی در هر موضوع متناسب با تشریفات مربوطه ضروری است. اگر به فرض دارا بودن صلاحیت، دادگاه خانواده به شکایت کیفری ترک انفاق رسیدگی می نماید، باید آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ را رعایت کند و اگر به موضوع مدنی رسیدگی می کند، آئین دادرسی مدنی و نیز در امور حسبی باید قواعد مربوطه را مورد اجرا قرار دهد و در حال حاضر آئین دادرسی مستقل و ویژه ای برای رسیدگی به مجموع موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه های خانواده است وجود ندارد. در این راستا در امور کیفری قرارهای تأمین اعم از التزام عدم خروج از حوزه قضایی، قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت می تواند صادر شود، و نیز صدور قرارهایی مانند اناطه، موقوفی تعقیب و منع پیگرد نیز ممکن است اصدار یابد و در امور مدنی نیز قرارهایی مانند قرار ارجاع امر به کارشناس قرار استماع شهادت شهود، قرار تحقیق و معاینه محلی، قرار رسیدگی توأمان پرونده های مرتبط، قرار اتیان سوگند، قرار ارجاع امر به داوری و نیز قرارهای نهایی مانند، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوی، قرار سقوط دعوی، قرار عدم استماع دعوی، قرار توقیف دادرسی و امثال اینها می تواند صادر شود و در امور اتفاقی نیز قرارهایی مانند تأمین خواسته و تأمین دلیل و دستور موقت صادر می شود.

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با دادگاه خانواده حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

در دفتر دادگاه نیز قرار رد دادخواست براساس ضوابط مربوطه صادر می شود و علاوه بر اینها صدور قرار قبول یا رد دادخواست تجدیدنظرخواهی نیز براساس قانون آئین دادرسی مدنی به عهده دادگاه بدوی گذارده شده است که در این موارد مطالبی را نگارش می نمائیم. ضمن توجه می دهیم که تصویب قانونی حمایت خانواده مصوب
۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱ به موجب ماده ۸ آن گرچه رسیدگی ها در محاکم خانواده را از تشریفاتی
بودن خارج کرده است ولی این به معنای حذف آئین دادرسی از رسیدگی های مزبور نیست. .

در این نوشتار صرفا به برخی موضوعات کاربردی از آیین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مرتبط با محاکم خانواده نیز می باشد پرداخته می شود و ضرورت تفاوت های به وجود آمده بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از منظر رعایت آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار می گیرد. ..
آن دسته از قرارهای اعدادی که قبلا الزامی بوده و هم اکنون اختیاری است و قرارهای نهایی که در دادگاه های خانواده ممکن است صادر شود به شرح ذیل است:
1. قرار ارجاع امر به کارشناس: چنانچه جهت تعیین میزان نفقه، اجرت المثل، مهر المثل و امثال اینها طرفین تراضی به مبلغ ننمودند و به پیشنهاد دادگاه به مبلغ معین نیز تراضی نکردند و درخواست ارجاع امر به کارشناسی شد، دادگاه اقدام به ارجاع امر به کارشناسی می نماید و در مواردی که ارجاع امر به کارشناسی با درخواست اصحاب دعوی باشد، هزینه کارشناسی به عهده آنها می باشد. دادگاه پس از واریز هزینه کارشناسی به حساب سپرده دادگستری و انضمام فیش بانکی آن به پرونده به کارشناس منتخب اخطار می کند در مهلت معینی که از سوی دادگاه تعیین می شود، جهت ملاحظه پرونده و تفهیم موضوع کارشناسی و اعلام مورد رد، در صورت وجود آن، حاضر شود و اگر کارشناس منتخب رسمی نباشد باید در محضر دادگاه در خصوص رعایت بی طرفی سوگند یاد کند. به طرفین ابلاغ می شود که جهت ملاحظه نظریه کارشناس ظرف مهلت قانونی در دفتر دادگاه حاضر شوند و عدم حضور آنها عدم اعتراض تلقی می شود. چنانچه یکی از طرفین یا هر دو در مهلت قانونی مستدلا به نظریه کارشناس معترض شدند، دادگاه هیأت ۳ نفره کارشناسی تعیین می نماید و هزینه هیأت به عهده معترض است. امروزه گرچه صدور قرار ارجاع امر به کارشناس در محاکم خانواده ضرورت ندارد ولی مقررات کارشناسی باید اجرا شود.
2. قرار استماع شهادت شهود: چنانچه خواهان در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد کرده باشد پس از حلول جلسه، باید ابتدا قرار استماع شهادت شهود صادر و اعلام گردد و برای استماع شهادت شهود، جلسه رسیدگی دیگری تعیین و وقت به طرفین ابلاغ و به خواهان اخطار شود در جلسه بعدی، شهود خود را همراه بیاورد و به خوانده اخطار شود جهت استماع شهادت شهود و جرح احتمالی آنها حاضر باشد. چنانچه شهود در جلسه اول حاضر و طرفین نیز برای استماع اظهارات شهود موافق باشند، پس از ابلاغ حضوری به طرفین و ثبت موافقت آنها، استماع اظهارات شهود در همان جلسه منع قانونی ندارد. صدور قرار استماع شهادت شهود نیز با حذف تشریفات از رسیدگی های محاکم خانواده دیگر الزامی نیست. لیکن رعایت مقررات و شرایط مربوطه برای استماع شهادت شهود الزامی است.
3. قرار تحقیق و معاینه محلی: ممکن است خواهان در جهت اثبات ادعای خود به تحقیق و معاینه محلی استناد نماید. چنانچه دادگاه اقدام به تحقیق و معاینه محلی را ضروری تشخیص دهد، ابتدا قرار تحقیق و معاینه محلی صادر می نماید این قرار به طرفين ابلاغ می شود و ضمن تهيه وسیله اجرای قرار به عهده خواهان خواهد بود که این موضوع نیز به خواهان ابلاغ می شود. پس از تهیه وسیله اجرای قرار در وقت معین و با حضور طرفین یا شخصی که حاضر شده است، قاضی به محل مورد نظر عزیمت می نماید و نسبت به معاینه محل و نیز تحقیق از مطلعین در محل با تهیه صورت جلسه اقدام می نماید. در حال حاضر گرچه مقررات اجرای قرار الزامی است لیکن صدور قرار مزبور در محاکم خانواده ضرورتی ندارد. ..
4. قرار رسیدگی توأمان: چنانچه در یک شعبه دادگاه، دو یا چند پرونده وجود داشته باشد که با هم مرتبط است، پس از اعلام اشخاص ذینفع، و با توجه پیدا کردن قاضی، دادرس پرونده های مزبور را تحت نظر قرار می دهد و چنانچه ارتباط کامل آن دعاوی با هم روشن باشد (مانند دعوی مطالبه نفقه و دعوی اعلام نشوز) دادگاه مکلف است، قرار رسیدگی توأمان صادر و به پرونده ها توأما رسیدگی نماید، ولی چنانچه دو یا چند پرونده مرتبط تشکیل شده باشد ولی یکی در یک شعبه و دیگری در شعبه دیگری مطرح باشد، وقتی اصحاب دعوی به شعبه ای اعلام کردند که در شعبه دیگری پرونده مرتبط دارند، دادگاه مکلف است آن پرونده را مطالبه و پس از احراز ارتباط کامل با موضوع مطروحه، هر دو پرونده را نزد ریاست حوزه قضایی مربوطه، یا معاونت ارجاع ارسال نماید. مقام ارجاع دهنده مکلف است هر دو پرونده را به یکی از این دو شعبه به تشخیص خود ارجاع دهد. (گرچه از نظر رویه عملی معمولا سبق ارجاع، ملاک قرار می گیرد، یعنی هر دو پرونده به شعبه ای ارجاع می شود که اولین پرونده در آن تشکیل شده است) در این صورت شعبه ای که پرونده از آن گرفته می شود قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و شعبه ای که هر دو پرونده به آن ارجاع شده قرار رسیدگی توأمان صادر خواهد نمود. طبیعی است در این پرونده ها که به نحو توأمان رسیدگی می شود، وقت رسیدگی واحد تعیین می گردد. البته در رویه موجود پس از ادغام پرونده ها در رسیدگی توأمان به جز یکی از پرونده ها از آمار موجودی کسر و ضمیمه پرونده اصلی می شود که به نظر می رسد این رویه وجاهت قانونی ندارد. امروزه صدور قرار رسیدگی توأمان در دادگاه های خانواده ضرورتی ندارد. لیکن رعایت شرایط آن در خصوص مورد الزامی است.
5. قرار اتیان سوگند: در مواردی که خواهان نتوانسته دلیل اثباتی ابراز نماید، ممکن است از خوانده ای که منکر ادعای خواهان می باشد، استحلاف نماید. در چنین صورتی دادگاه مکلف است قرار اتیان سوگند صادر و سوگند را متوجه خوانده منکر بنماید. خوانده می تواند جهت اتیان سوگند مهلت بخواهد، که در این صورت دادگاه وقت خاصی را جهت مراسم اتیان سوگند تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید. خوانده منکر می تواند في المجلس نیز اعلام آمادگی جهت اتیان سوگند بنماید و یا استنکاف خود از ادای سوگند را اعلام دارد، اگر خوانده قسم را به خواهان رد کند، در این صورت دادگاه اتیان سوگند را متوجه خواهان می نماید و اگر او قسم یاد کند، دعوی به نفع او تمام می شود و اگر نکول کند به نفع خوانده حکم خواهد شد. ولی در هر صورت استحلاف و پس از آن احلاف قاضی و سوگند به لفظ جلاله شرط است، و در فرض نکول خوانده از سوگند با توجه به اصلاحات قانون مدنی، قاضی سوگند را به خواهان رد می کند.
6. قرار ارجاع امر به داوری: در دادگاه های خانواده چنانچه احراز شود بین زوجین، خوف شقاق وجود دارد از نظر فقهی ارجاع به داوری ضروری است و بر اساس قانون، پس از تسلیم دادخواستطلاق و تشکیل جلسه اول ارجاع امر به داوری الزامی می باشد. البته ارجاع به داوری در دادگاه خانواده غیر از موضوع داوری در قانون آئین دادرسی مدنی می باشد. بلکه این داوری مقررات خاص خود را دارد و توجه به غیر تشریفاتی شدن رسیدگی در محاکم خانواده لازم نیست ارجاع امر به داوری در قالب صدور قرار باشد.
7. قرار ابطال دادخواست: چنانچه خواهان قبل از حلول جلسه اول یا در زمان برگزاری جلسه اول و تا قبل از ختم جلسه اول دادرسی دادخواست خود را مسترد نماید، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
8. قرار رد دعوی: چنانچه خواهان بعد از پایان جلسه اول دادرسی دعوی خود را استرداد نماید، قرار رد دعوی صادر می شود و تفاوت بین استرداد دادخواست در جلسه اول و قبل از آن و استرداد دعوی در بعد از جلسه اول رسیدگی در این است که خواهان تا پایان جلسه اول دادرسی حق اضافه کردن و کم کردن خواسته و نیز تغیر خواسته را دارد و بعد از جلسه اول صرفا حق کم کردن مبلغ خواسته را دارد. لذا تا زمانی که جلسه اول تمام نشده باشد، هنوز خواسته معلق است، زیرا مشخص نیست که خواهان خواسته را تغییر می دهد یا خیر، لذا اگر در این مرحله دادخواست مسترد شود قرار ابطال دادخواست صادر می شود، ولی پس از جلسه اول دادرسی دعوی محقق و منجر شده است و اگر خواهان نسبت به استرداد آن اقدام نماید، قرار رد دعوی صادر می شود. البته این تنها یک مورد از موارد صدور قرار رد دعوی می باشد. برخی دیگر از موارد صدور این قرار مثل اینکه خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون با ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد و یا چنانچه دعوا جزمی نباشد بلکه ظنی یا احتمالی باشد، یا مورد دعوا مشروع نباشد و یا خواهان در دعوی مطروحه ذینفع نباشد و با دعوی خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد، دادگاه دعوی مزبور را نخواهد پذیرفت و پس از ایراد خوانده با اطلاع دادگاه حسب مورد قرار رد دعوی صادر خواهد نمود.
9. قرار سقوط دعوی: گاهی خواهان ادعای خود را به نحو کلی استرداد می کند. مثل اینکه کلا به حق و حقوق خود رسیده یا کلا میخواهد از حق و حقوق خود صرفنظر کند، به نحوی که دیگر حق طرح آن دعوا را نداشته باشد، در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می نماید، و این قرار نهایی اعتبار امر مختومه خواهد داشت.
10. قرار توقیف دادرسی: در صورتی که یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود، یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده، زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف، و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.
11. قرار تأمین خواسته: یکی از امور اتفاقی که در طول دادرسی یا قبل از آن ممکن است درخواست شود، صدور قرار تأمین خواسته است که خواهان جهت جلوگیری از تضییع حقوق و اموال خود توسط مدعي عليه، نسبت به تأمین خواسته خود اقدام می نماید. مواردی که خواهان حق درخواست صدور قرار تأمین دارد، به این شرح است:
1- دعوی مستند به سند رسمی باشد.
2- خواسته در معرض تضييع یا تفریط باشد.
3- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده، که به موجب قانون خاص، دادگاه مکلف به قبول است.
4- چنانچه موضوع از موارد ۳ گانه فوق نباشد ولی خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقدأ به صندوق دادگستری بپردازد و در غیر این صورت درخواست تأمین رد خواهد شد.

12. قرار تأمین دلیل: چنانچه اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا و یا دیگری است، متعذر و یا متعستر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. درخواست تأمین دلیل می تواند در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوی باشد و مقصود از تأمین در این موارد، فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.
13. قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه خانواده حق دارد در مواردی که دادخواست یا ضمائم آن دارای نقص باشد، براساس ضوابط مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی و انقلاب، حسب مورد نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام و یا راست نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام نماید. در موارد صدور اخطار رفع نقص چنانچه خواهان در مهلت قانونی اقدام به رفع نقص ننماید، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می نماید. صدور قرار رد دادخواست در حال حاضر منحصر به مدیر دفتر دادگاه نیست و در مواردی توسط دادرس دادگاه صادر می شود.
14. دستور موقت در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقيف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتا دستوراتی صادر نماید…. ..
گفتار دوم: آئین دادرسی و امور حسبی در صلاحیت محاکم خانواده امروزه در محاکم خانواده به موضوعاتی مثل رشد، حجر، نصب قیم، ضم قيم به قیم، ضم ناظر به قیم، عزل قیم، عزل ناظر، نصب امین، ضم امین و … رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود. رسیدگی به امور حسبی تابع قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی می باشد و در هر مورد که قانون امور حسبی رعایت مقررات آئین
دادرسی مدنی را الزامی کرده آن مقررات لازم الرعایه خواهد بود. این موارد به صورت فهرست وار عبارتند از:
１- چگونگی تنظیم و اعطاء نیابت قضایی (ماده ۵ قانون امور حسبی)
２- نحوه حل اختلاف صلاحیت بین محاکم متصدی رسیدگی به امور حسبی (ماده ۷ قانون امور حسبی)
３- در مصادیق انقلاب موضوع حسبی به دعوی (ماده ۱۹ قانون امور حسبی)
４- نحوه ابلاغ اوراق و احکام (ماده ۲۴ قانون امور حسبی) .
５- در خصوص مدت تجدیدنظرخواهی و پژوهش (ماده ۲۹ قانون امور حسبی)
６- راجع به اخلال نظم در دادگاه (ماده ۴۵ قانون امور حسبی)
７- راجع به لحاظ مسافت در بحث ابلاغ و مواعد (مواد ۱۲۴- ۱۷- ۱۶ قانون امور حسبی)
８- راجع به مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام قابل اعتراض (ماده ۲۸ قانون امور حسبی)
９- نحوه انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناسی (ماده ۳۱۴ قانون امور حسبی)

گفتار سوم: آئین دادرسی کیفری و دعاوی خانوادگی

اینکه محاکم خانواده در وضعیت فعلی صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری مرتبط با خانواده را داشته باشند یا خیر؟ محل بحث است و به نظر می رسد در حال حاضر چنین صلاحیتی برای محاکم خانواده وجود ندارد، گرچه نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه برخلاف این نظر است.
در این نوشتار ما بنا نداریم تفصیلا از آیین دادرسی کیفری بحث نماییم لذا بنا به ضرورت به بعضی مباحث کاربردی که مرتبط با محاکم خانواده نیز می شود اشاره می کنیم:

1. قرارهای تأمین: قانونگذار به منظور دسترسی به متهم اجازه داده است در مواردی که اتهام متوجه متهم باشد و یا دلایل یا قرائن مثبته، تا حدودی موجود باشد، پس از جری تشریفات قانونی از جمله تفهیم اتهام به متهم و اعمال مقررات مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بنا به نوع و اهمیت اتهام و امکان فرار متهم و توجه به شخصیت وی، یکی از قرارهای تأمین در مورد وی صادر شود که خفیف ترین قرار تأمین، قرار التزام به حضور با قول شرف و شدیدترین آن قرار بازداشت موقت است. نظر به اینکه در این مجموعه درصدد بررسی آئین دادرسی کیفری و یا ارائه کارورزی در رابطه با قانون یاد شده نیستیم از بحث تفصیلی در این مورد خودداری می نماییم.
2. قرار اناطه: براساس ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ هر گاه تعقيب امر جزایی، منوط به اثبات امر حقوقی می شد و با توجه به برقراری صلاحیت های نسبی در آن زمان، دادگاه کیفری یا دادسرا مکلف بودند قرار اناطه صادر نمایند. ولی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ / ۱ / ۲۲ قرار اناطه را در شکل کلی تری بیان نموده بود. براساس این مقررات هر گاه ضمن رسیدگی مشخص می شد اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می بود، قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ گردید.” اما فعلا قانونگذار به موجب ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ گرایش بیشتری به قانون مصوب ۱۲۹۰ داشته و صرفا در جایی که اثبات امری در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد اجازه صدور قرار اناطه را داده است.
3. قرار موقوفی تعقیب: یکی از قرارهای نهایی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب است که در موارد ذیل صادر می شود: . . . . . . .
1-فوت متهم یا محكوم عليه در مجازاتهای شخصی2 – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت در مورد مشمولان عفو 3- نسخ مجازات قانونی ها اعتبار امر مختومه شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون 4- در مورد ابتلاء متهم به جنون، قبل از صدور حکم قطعی تا زمان افاقه.
5 – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون. .
۴- قرار منع پیگرد: دادگاه خانواده می تواند در صورتی که عملی که به متهم انتساب داده شده جرم نباشد، یا ماهیت حقوقی داشته باشد، قرار منع پیگرد صادر نماید. و در چنین مواردی جای صدور حکم برائت افاق

گفتار چهارم: آئین دادرسی مدنی حاکم بر دادگاه های خانواده براساس قانون حمایت خانواده ۹۱ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/ ۱۲ / ۱ مقرر می دارد: «رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آئین دادرسی مدنی انجام می شود.»

در این ماده تاسیس اصل شده که بر اساس آن رسیدگی ها در محاکم خانواده از رسیدگی تشریفاتی به غیر تشریفاتی تبدیل شده است.

برای درک تغییری که به موجب این ماده ایجاد شده است باید به مفهوم عبارت تشریفات» توجه داشت. این واژه در قانون تعریف خاصی ندارد و صرفا بلکه در قانون و رویه قضایی نیز به ذکر مصادیق برای آن اکتفاء شده است اما براساس استنباط از لحن ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و نیز تبصره ۱ ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل شورای حل اختلاف و پاسخ های اداره حقوقی قوه قضائیه در سنوات مختلف با توجه به نوع مصادیقی که از جمله تشریفات دادرسی تلقی شده یا نشده اند می توان به ملاکات کلی دست یافت که همین ملاکات در ارائه دکترین در خصوص مفهوم شناسی تشریفات ایفاء نقش می نماید.

بنظر می رسد بر اساس مطالب یاد شده می توان گفت از مجموع مقررات آئین دادرسی مدنی آنچه جزء حقوق هر شخص حقوقی یا حقیقی نباشد تشریفات است اما آنچه حق باشد تشریفات نخواهد بود. با این بیان هزینه دادرسی که حق دولت است تشریفات نیست و نیز آنچه حق متداعیین یا یکی از آنها باشد مانند اصل دادخواهی، ارائه دلایل یا دفاع، معرفی وکیل، ابلاغ به طرفین، واخواهی پژوهش، فرجام و مانند اینها از الزامات خواهد بود.

لازم به ذکر است اینکه بخشی از مقررات قانون آئین دادرسی مدنی از تشریفات نباشد به این معنا نیست که مقنن نتواند آن را به موجب قانون حذف کند بلکه مراد این است که اگر در قانونی گفته شد، که تشریفات در محدوده ای از موضوعات لازم الرعايه نیست این حذف تشریفات حذف چه اموری را شامل می شود.

در نتیجه باید گفت در امور مدنی که در صلاحیت محاکم خانواده قرار دارد امروزه مقررات قانون امور حسبی راجع به همین امور از یک سو و مقررات آئین دادرسی مدنی صرفا در قسمت هایی که غیر تشریفاتی و ناظر به الزامات است در محاکم خانواده جاری می شود. علاوه بر اینها تشریفات جدیدی به موجب قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ برقرار شده است.

به موجب ماده ۸ همین قانون اصل تقدیم دادخواست از تشریفات لازم الرعایه است که حذف نگردیده و بنظر می رسد مجموع مقررات در باب دادخواست در قانون آئین دادرسی مدنی به قوت خود باقی مانده است. علاوه بر این به موجب ماده ۹ تشریفات و نحوه ابلاغ به دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. گرچه مع الوصف براساس رضایت هر یک از طرفین می توان در مورد او برای امر ابلاغ از طرق دیگری مثل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک استفاده نمود.

لذا می توان نتیجه گرفت هر امری از مقررات آئین دادرسی مدنی که دائر مدار حق نباشد و در قانون جدید نیز رعایت آن الزامی نشده باشد از این پس در محاکم خانواده لازم الرعایه نخواهد بود و در همین زمره قرارهای اعدادی اعم از ساده یا قرینه قرار می گیرد.

برخی تشریفات جدیدی در قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ الزامی شده که قبلا وجود نداشته است عبارتند از:

1. الزامی شدن اعزام به مشاوره در طلاق توافقی (موضوع ماده ۲۵ قانون)
2. تعیین مدت اعتبار ۶ ماهه برای حکم طلاق قضایی (موضوع ماده ۳۳ قانون)
3. لزوم رعایت فاصله زمانی بین اخطاریه و اجرای صیغه طلاق (موضوع تبصره ذیل ماده ۳۵ قانون)
4. ورود به بحث اجرت المثل بدون قيود ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع ماده ۲۹ قانون)
5. نسخ لزوم اجرای صیغه طلاق توسط قاضی دادگاه (موضوع تبصره ذیل ماده ۳۳ قانون)
6. امکان تأمین محکوم به مالی پس از صدور حکم قطعی تا پیش از شروع به اجرای آن (موضوع ماده ۱۱ قانون)
7. لزوم صدور گواهی قطعی شدن حکم از سوی دادگاه نخستین موضوع ماده ۳۹ قانون)
8. ممنوعیت حضور کودکان زیر ۱۵ سال در دادگاه خانواده (موضوع ماده ۴۶ قانون)
9. ضرورت احراز صحت ادعای مجهول المکان بودن خوانده دعوا (موضوع تبصره ذیل ماده ۸ قانون)

تصریح به حذف برخی تشریفات در قانون جديد

به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ برخی تشریفات علاوه بر اطلاق ماده 8 این قانون به موجب تصريح مقنن حذف شده اند مانند:

1. حذف برخی تشریفات اثبات اعسار موضوع تبصره ذیل ماده ۵ قانون
2. حذف برخی تشریفات احراز سمت خواهان به موجب مواد ۶ و ۴۷ قانون
3. حذف لزوم اخذ تأمین و استیذان از رئیس حوزه قضائیه در صدور دستور موقت موضوع ماده ۷ قانون)
4. حذف تشریفات ابلاغ بر فرض رضایت هر یک از متداعيين (موضوع ماده ۹ قانون)
5. تاسیس اختیار ارجاع امر به مراکز مشاوره توسط دادگاه (موضوع ۱۶ قانون ) و حذف الزام ارجاع به داوری در طلاق های توافقی (موضوع ماده ۲۷ قانون)

مشاوره حقوقی دادگاه خانواده

صلاحیت ذاتی

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/ ۱۱ / ۱۵ رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار، از قبیل نصب و عزل قيم و ضم امین را به عهده دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به عهده دادگاه بخش واگذار نموده بود و بر این اساس از حيث صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در دادگاههای عمومی به عمل می آمد سپس بر اساس لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به دعاوی خانوادگی را به عهده دادگاه مدنی خاص واگذار نمود و موارد صلاحیت این دادگاه به موجب قانون یاد شده به شرح ذیل بوده است:

۱-دعاوی راجع به نکاح، طلاق، فسخ نکاح، مهر، نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت.

۲-دعاوی راجع به نسب، وصیت، وقف، ثلث، حبس، تولیت و وصایت

٣- نصب قيم، ناظر، ضم امین و عزل آنها

۴- سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی

ه- امور جزایی یا حقوقی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می کند.

۶-سایر دعاوی حقوقی با تراضی طرفین دعوی و اما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/ ۴ / ۱۵ دادگاه های مدنی خاص منحل شد. قانون مزبور مقرر می دارد که به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام تشکیل می شود و با تأسیس این دادگاه عمومی، در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی، با دادگاههای مزبور خواهد بود. در این قانون صرفا رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، مستلزم اجازه مخصوص از طرف ریاست قوه قضائیه دانسته شده است.”

آنچه حذف دادگاههای مدنی خاص در پی داشت بروز مشکلات جدی برای خانواده ها بود. زیرا باید به دادگاهی مراجعه می کردند که از نظر صلاحیت نامحدود بود. چه بسا دادگاهی در یک ساعت، نوبت رسیدگی به پرونده سرقت، کلاهبرداری، قتل و امثال آن را داشت و در نوبت بعدی باید به پرونده نفقه، حضانت و امثال اینها رسیدگی می کرد. اصل حضور خانواده ها در محیط فیزیکی دادگاههای عمومی که متهمین به قتل و غارت حضور داشتند، توالی فاسده داشت و بر همین اساس، ریاست محترم وقت قوه قضائیه طی بخشنامه ای دستور دادند که محیط فیزیکی مستقل به منظور رسیدگی به دعاوی خانوادگی فراهم بشود که با توجه به امکانات قوه قضائیه تاکنون هنوز این دستور در کشور به نحو کامل اجرا نگردیده است.

از سوی دیگر قانونگذار با بررسی توالی فاسده انحلال دادگاههای مدنی خاص، که با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پدید آمد، قانونی برای تشکیل دادگاه های خانواده به تصویب رساند. به موجب این قانون رئیس قوه قضائیه مکلف شد ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده

اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی از رسیدگی و مداخله در دعاوی مربوط به این دادگاهها منع شدند.

و نیز به موجب همین ماده واحده موارد صلاحیت دادگاه های خانواده به این شرح احصاء شده است

۱-نکاح موقت و دائم. ۲- طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت ۳- مهریه ۴- جهیزیه ها اجرت المثل و نحله ایام زوجیت ع نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباء واجب النفقه ۷- حضانت و ملاقات اطفال ۸- نسب ۹- نشوز و تمکین ۱۰- نصب قيم و ناظر و ضم امین و عزل آنها ندارد ۱۱- حكم رشد ۱۲- ازدواج مجدد ۱۳- شرایط ضمن عقد

ضمنا به موجب مقررات این قانون در حوزه های قضایی بخش، دادگاه عمومی بخش، قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.؟

آنچه مورد سؤال است، اینکه آیا در آن دسته از حوزه های قضایی که دادگاه خانواده براساس این ماده واحده قانونی تاسیس شده باشد، برای این محاکم ص لاحیت ذاتی ایجاد می شود یا خیر و اگر از سایر محاکم عمومی نفی صلاحیت ذاتی در ۱۳ مورد صلاحیت محاکم خانواده می شود، آیا از دادگاه های خانواده نیز در موارد موضوعات و دعاوی غیر از ۱۳ مورد یاد شده نفی صلاحیت ذاتی شده است یا خیر؟ –

در پاسخ به این سؤال باید گفت آنچه مسلم است بنا به تصریح ماده واحده یاد شده، پس از تخصیص برخی از شعب دادگاههای عمومی به عنوان دادگاه خانواده، سایر محاکم عمومی در موارد ۱۳ گانه مذکور حق ورود و رسیدگی ندارند و مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت هستند. اما آیا دادگاه های خانواده هم حق ورود و رسیدگی به دعاوی غیر خانوادگی و خارج از موضوعات احصاء شده به عنوان موارد صلاحیت دادگاه های خانواده را ندارند. در مورد این سؤال از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام شده، پاسخ اداره حقوقی حاکی است همانطور که در قانون آمده پس از تخصیص تعدادی از شعب دادگاه عمومی به دادگاه خانواده، سایر شعب دادگاهها حق رسیدگی به اینگونه دعاوی را نداشته و در مورد دادخواستهایی که قبلا در امور خانواده به آنها ارجاع شده، صلاحیت رسیدگی را ندارند و باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه های خانواده صادر نمایند و با توجه به حصر صلاحیت دادگاه های خانواده، این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به سایر دعاوی را ندارند.

گرچه نظریه اداره محترم حقوقی قوه قضائیه بر مبنای اصول و قواعد کلی حقوقی صحیح است، لیکن آن اداره محترم در اصدار نظریه مشورتی خود به واقعیتهای خارجی توجه ننموده است. از جمله اینکه اصولا دادگاه های خانواده ای که تشکیل یافته بر اساس مقررات ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) تشکیل نیافته است و اصولا این ماده واحده، تکلیف اختصاص شعبی به عنوان شعب دادگاه خانواده را به عهده ریاست محترم قوه قضائیه واگذار نموده است و ریاست محترم وقت قوه قضائیه، در ابلاغهای صادره که با گذشتن ماهها از تصویب این قانون نیز صادر شده است هیچ اشاره و استنادی بر قانون یاد شده نفرموده اند. از طرف دیگر در متن این نوع ابلاغها چنین آمده است «آقای …… در اجرای بند ۳ از اصل ۲۱ قانون اساسی و با عنایت به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/ ۴ / ۱۵ مجلس شورای اسلامی و به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت و وقف ثلث و حبس وتولیت و وصایت و نصب قيم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و اصل نکاح و طلاق و سایر امور مربوط به خانواده رسیدگی نمایید.». . همانطور که ملاحظه شد این ابلاغ از چند جهت قابل بررسی است

الف: در قانون ماده واحده اختصاص تعدادی از شعب دادگاه های موجود به دادگاه های اصل ۲۱ قانون اساسی، باید تعدادی شعبه به عنوان دادگاه خانواده اختصاص یابد، در حالی که به موجب این نوع ابلاغ، افراد خاصی مأمور رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده اند.

ب: در این نوع ابلاغ، تصریح شده که آقای …………………………………… ریاست شعبه ……………………… دادگاه عمومی …………………… با حفظ سمت به دعاوی ………………………………….. و ………………………………………. و …………………….. رسیدگی نمایید که مفهوم حفظ سمت به عنوان رئیس یکی از شعب محاكم عمومی صلاحیت در رسیدگی به دعاوی غیر خانوادگی است. .

ج: عناوین و موضوعاتی که صریحا به اشخاص مخاطب ابلاغها، اجازه داده شده تا نسبت به رسیدگی به آنها اقدام نمایند، بیش از موارد ۱۳ گانه مدرج در قانون مار الذكر می باشد. زیرا این اشخاص مامور رسیدگی به موضوعاتی مثل وصيت، وقف، حبس، وقف ثلث، تولیست و وصایت نیز شده اند که در حصر موارد صلاحیت دادگاه های خانواده نیامده است. … و

د: در این نوع ابلاغها، که به موجب آن محاکم خانواده تشکیل شده است، این عبارت نیز وجود دارد که «و سایر امور مربوط به خانواده» که مراد از آن موارد خارج از امور ۱۳ گانه در حصر صلاحیت دادگاه های خانواده در قانون مربوطه می باشد. .

ها : ابلاغ یاد شده پس از ماهها از لازم الاجرا شدن قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، مستند به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/ ۴ / ۱۵ و اصل ۲۱ قانون اساسی صادر شده و هیچ اشاره ای به قانون یاد شده نگردیده است. لذا با توجه به توضیحاتی . که گذشت، اصولا آن دسته از دادگاه های خانواده که با این نوع ابلاغ شروع به کار

نمودهاند، دادگاههای مورد نظر قانونگذار در ماده واحده یاد شده نیستند و صلاحیت آنها در رسیدگی به دعاوی عمومی نفی نشده است. از طرف دیگر ماده واحده یاد شده، در مقایسه با قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص مصوب ۵۸/ ۷ / ۲۱ با الحاقات و اصلاحات بعدی و نیز قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب از جهات ذیل ناقص است:

ا- با توجه به اینکه دخالت و رسیدگی به دعاوی خانوادگی از حیث شرایط شخص قاضی، مستلزم وجود شرایط ویژه مانند حداقل چهار سال سابقه کار برای قاضی و متأهل بودن وی می باشد در حوزه های قضایی کوچک که دادگاه عمومی بخش وجود دارد به همان دادگاه اجازه رسیدگی به دعاوی خانوادگی به قائم مقامی دادگاههای خانواده داده شده است. در حالی که در قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص، پیش بینی شده بود چنانچه در محل قاضی صالح در مورد دعاوی اصل طلاق و نکاح نباشد، موضوع قابل رسیدگی در نزدیک ترین دادگاه مدنی خاص باشد.

۲- از آنجا که در لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص، قضات این دادگاه ها باید مجتهد جامع الشرایط یا منصوب از ناحیه وی باشند که در انتخاب آنان از این جهت دقت کافی و وافی معمول می شد. این قضات می توانستند به دعاوی اصل طلاق و اصل نکاح نیز رسیدگی نمایند و چنانچه در محلی دادگاه مدنی خاص وجود نداشت به نزدیک ترین دادگاه مدنی خاص به آن حوزه قضایی، مراجعه می شد. ولی در ماده واحده اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های خانواده با اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است، از لزوم وجود ابلاغ ویژه برای قضات دادگاه های خانواده در رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و اصل طلاق مطلبی بیان نکرده و دادگاههای بخش را نیز که قائم مقام دادگاه های خانواده معرفی کرده از حیث رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق محدود ننموده است و وضعیت این ماده واحده با تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب روشن نیست.

۱-قانون جدید موضوع ماده واحده یاد شده، موارد صلاحیت دادگاه های خانواده را به ۱۳ مورد محدود کرده است و چنانچه با این ماده واحده ایجاد صلاحیت ذاتی برای دادگاه های خانواده شده باشد، اعمال ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی توأم به دعاوی مربوطه نیز ممکن نخواهد بود. بنابراین در امور کیفری مثل شکایت کیفری ترک نفقه زوجه و ترک نفقه اقارب، شکایت عدم ثبت واقعه نکاح یا واقعه طلاق و یا واقعه رجوع، شکایت کیفری رها کردن طفل، شکایت کیفری جلوگیری از ملاقات فرزند مشترک، شکایت کیفری خودداری از تحويل طفل به کسی که حق حضانت با او می باشد و نیز در امور مدنی در مورد گواهی انفساخ نکاح، صدور حکم حجر، صدور گواهی زوجیت، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ازدواج و کلا امور حقوقی مرتبط با نکاح و امور کیفری مرتبط با آن چه باید کرد؟

۲-با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری در آن دسته از حوزه های قضایی که دادگاه اطفال تشکیل شده باشد، به جرایم اطفال باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود و حتى هیئت عمومی دیوانعالی کشور طی صدور رأی وحدت رویه جرائمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب بوده است را نیز، در صلاحیت ذاتی دادگاههای اطفال دانسته است حال باید ملاحظه نمود که با توجه به ایجاد ص لاحیت ذاتی برای دادگاه های خانواده از جهتی، و ایجاد صلاحیت ذاتی برای دادگاه های اطفال، از جهت دیگر، در مورد مسائلی مثل ترک انفاق (اگر فرض شود در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد) چه باید کرد؟

هم اینک ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱ چنین مقرر داشته است: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن ۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳- شروط ضمن عقد نکاح ۴ – ازدواج مجدد ۵ جهیزیه ع مهریه ۷ – نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ۸- تمکین و نشوز ۹ – طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰ ۔ حضانت و ملاقات طفل ۱۱- نسب ۱۲- رشد، حجر و رفع آن ۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ۱۴ – نفقه اقارب ۱۵- امور راجع به غایب مفقودالاثر ۱۶- سرپرستی کودکان بی سرپرست ۱۷ – اهدای جنین ۱۸ – تغییر جنسیت

همانطور که روشن است این قانون نسبت به مقررات ماده واحده اختصاصی تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی تفاوتهایی از منظر مباحث صلاحیت ذاتی پیدا کرده است. به موجب ماده ۴ قانون فعلی تصریح به موضوعات نامقرون و متفرعات آن در بند اول، انفساخ نکاح در بند ۹، سرپرستی کودکان بی سرپرست در بند ۱۶، اهداء جنین در بند ۱۷، تغییر جنسیت در بند ۱۸، صورت گرفته که مصادیق جدید صلاحیت محاکم خانواده می باشد.

البته خوب بود موضوعاتی مثل تلقیح مصنوعی، سقط جنین و اجاره رحم نیز در صلاحیت دادگاه های خانواده قرار گیرد که مقنن به آن توجه ننموده است.

موضوع دیگری که درخور ذکر است اینکه در حال حاضر با توجه به فعالیت شوراهای حل اختلاف در اموری که به موجب قانون حمایت خانواده فعلی در صلاحیت محاکم خانواده قرار گرفته آیا شوراهای حل اختلاف در صدر صلاحیت خود حق ورود دارند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: در حال حاضر دادگاه های خانواده موضوع قانون جدید حمایت خانواده در کشور تشکیل نشده اند. بنابراین در برخی دعاوی مالی ناشی از زوجیت مانند استرداد جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه اگر در حد نصاب مالی داخل در صلاحیت شوراها باشد قابل رسیدگی در آن شوراها می باشد. ليكن با فرض تشکیل دادگاه های خانواده، مقررات اختصاصی آن نیز جاری می شود و کلیه امور مندرج در این قانون اختصاصی باید در محاکم خانواده رسیدگی شود.

در موضوع صلاحیت ذاتی نکته دیگر این است که دادگاههای بخش که اصولا محاکم خانواده در آن تشکیل نیافته است چه مرجعی صالح به رسیدگی به دعاوی خانوادگی است؟ پاسخ در تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده فعلی آمده است. در این تبصره دادگاه مستقر در بخش در این نوع دعاوی بجز دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن صالح دانسته شده است. د

توضیح اینکه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و یا استیذان اعمال وکالت برای طلاق و حتی دادخواست تنفيذ طلاق در موردی که اصل وقوع آن اختلافی نباشد و یا دادخواست الزام به ثبت واقعه نکاح، ازدواج مجدد متفرعات مالی ناشی از زوجیت و امثال اینها ربطی به موضوع اصل نکاح و یا اصل انحلال ندارند بلکه دادخواست اثبات رجوع در طلاق رجعی، تنفيذ طلاقی که مورد انکار است، اثبات زوجیت اگر مورد انکار است، اختلاف در دوام یا انقطاع نكاح، ابطال طلاق، اعلان انفساخ نکاح به جهت لعان، ارتداد و یا رضاع طاری و مانند اینها از مصادیق دعاوی راجع به اصل نکاح و یا اصل انحلال آن هستند که در صلاحیت دادگاه بخش قرار ندارند. . . مع الوصف در دادگاههای شهرستانها که به جهت عدم گستردگی حوزه قضایی و یا کم بودن جمعیت شعبه خاصی بعنوان شعبه دادگاه خانواده تشکیل نشده است محدودیت مربوط به دادگاه های بخش جریان ندارد و دادگاه عمومی حقوقی مستقر در حوزه قضایی مزبور صالح به رسیدگی به جميع دعاوی خانوادگی و اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته می باشد. حال در حوزه های قضایی شهرها و مراکز استانها که یک یا چند شعبه دادگاه خانواده تشکیل شده ولی این تعداد برای رسیدگی عمومی مستقر در حوزه قضایی و یا شعب دادگاه عمومی فعلی که ویژه دادگاه خانواده

بوده اند با ساختار موجود (بدون ضرورت وجود قاضی مشاور زن) ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط به دعاوی و موضوعات مطروحه مربوطه به محاکم خانواده رسیدگی خواهند نمود.؟

نکته دیگر اینکه قانون حمایت خانواده فعلی در بخش جزایی مقررات کیفری را مطرح نموده است. از سوی دیگر در ماده ۴ در مصادیق صلاحیت دادگاه خانواده عناوین را مطرح نموده که می تواند جنبه کیفری نیز داشته باشد مثل موضوع نفقه. حال سخن این است که آیا دادگاه های خانواده برای رسیدگی به امور جزایی مثل شکایت ترک انفاق صلاحیت دارند؟

پاسخ این است که دادگاه خانواده یک مرجع مدنی است و قانون حمایت خانواده هیچ تصریحی بر ایجاد صلاحیت اضافی برای این دادگاه ننموده است و در مقام تغییر ضوابط آیین دادرسی کیفری نیز نمی باشد. لذا عناوین جزایی همچنان از طریق دادسرا و پس از کیفری است در محاکم عمومی جزایی قابلیت تعقیب دارند گرچه اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر خلاف این مبنا اظهار نظر کرده است.

بنظر می رسد پس از تصویب قانون اختصاصی تعدادی از شعب دادگاه های عمومی به شعب موضوع اصل قانون اساسی عملا دادگاه خانواده مستقل از دادگاه عمومی تشکیل نگردید و دادگاههای مأمور به رسیدگی موضوعات خانواده به عنوان شعبه ای از محاکم عمومی حقوقی به موضوعات خانواده رسیدگی کردند. در حال حاضر پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱ نیز تاکنون دادگاه خانواده موضوع این قانون در کشور تشکیل نشده است.

صلاحیت محلی دادگاه خانواده

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ / ۱۱ / ۱۵ مقرراتی در مورد صلاحیت محلی دادگاه های رسیدگی کننده به امور خانوادگی، مقرر کرده است. و لایحه قانون دادگاه مدنی خاص در خصوص موضوع صلاحیت محلی مطالبی را صراحت بیان ننموده است. ولی از ماده ۴ قانون یاد شده می توان صلاحیت محلی دادگاه های خانواده را در حدود هر حوزه قضایی استنباط نمود.

ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی نیز، محل مأموریت دادگاه های یاد شده را به حوزه های قضایی محل استقرار دادگاهها، محدود کرده است. مگر در مورد صلاحیت های اضافی، لیکن با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ / ۴ / ۱۵ هر شعبه دادگاه عمومی چنانچه مشغول رسیدگی به مسائل مدنی شود، باید آیین دادرسی مدنی را مورد لحاظ قرار دهد و در صورت بررسی موضوع کیفری باید به آیین دادرسی کیفری متوجه شود و دادگاهی که براساس ماده واحده مربوطه، مامور رسیدگی به دعاوی خانوادگی می باشد نیز، از این قاعده کلی مستثنی نیست. تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز در امور مدنی به نحو جداگانه نیز، خود مؤيد همین موضوع است. بنابراین از جهت صلاحیت محلی دادگاه های خانواده با توجه به قانون جدید حمایت خانواده اگر قائل به صلاحیت این محاکم به رسیدگی به امور کیفری نیز باشیم باید در صورت رسیدگی به موضوع مدنی تابع اصول و مقررات آئین دادرسی مدنی باشند و در صورت رسیدگی به موضوع کیفری آیین دادرسی کیفری را مورد توجه قرار دهند.

آنچه بیشتر جلب توجه می نماید، رسیدگی به بضعی از موارد احصاء شده جزء موارد صلاحیت دادگاه های خانواده می باشد، که جزء امور حسبی است. گرچه ماده اول قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیین دادرسی مدنی را مجموعه مقرراتی دانسته که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی و انقلاب، وضع شده است، لیکن در محل خود ثابت شده است که قوانین خاص، مثل قانون امور حسبی و قانون تجارت به سبب این ماده منسوخ نیستند بلکه منظور مقتن مواردی از امور حسبی یا بازرگانی است که قانون امور حسبی و یا تجارت، آنها را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است.

بنابراین در بحث صلاحیت محلی در آن دسته از امور حسبی که رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم خانواده است باید قانون امور حسبی مورد توجه قرار گیرد. اصل در صلاحیت در امور کیفری محل وقوع جرم است و اصل در صلاحیت در امور مدنی محل سکونت خوانده می باشد و تفصیل بیشتر آن در آئین دادرسی های مربوط ذکر شده است. هر گاه دادگاه از حيث صلاحیت محلی خود را صالح نداند قرار عدم صلاحیت صادر خواهد نمود.

اما در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تغییرات در مباحث صلاحیت محلی ایجاد شده است که به این قرار است:

١- محل اقامت و یا حتی سکونت زوجه مناط صلاحیت محلی دادگاه قرار گرفته است (موضوع ماده ۱۲ قانون) . . .

۲- در فرضی که ۲ دادخواست همزمان به دو دادگاه مختلف از منظر صلاحیت کلی تسلیم بشود که یکی را مرد و دیگری را زن تسلیم کرده باشد اولویت در صلاحیت محلی دادگاه با دادگاهی است که زن به آن دادگاه دادخواست تسلیم نموده است. موضوع ماده ۱۲ قانون) اند .

محدودیت در صلاحیت محلی دادگاه بخش

مواردی از دعاوی خانوادگی که به اصل نکاح بازگشت داشته باشد، مثل اینکه احد زوجین یا هر دو نکاح خود را باطل بدانند، اگر موضوع در دادگاه بخش مطرح شده باشد قابل رسیدگی نخواهد بود. در این راستا دعاوی و دادخواستهای زیادی ممکن است در محاکم خانواده مطرح رسیدگی قرار گیرد از جمله:

۱- دادخواست اعلام بطلان نکاح به یکی از اسباب مربوطه.

۲- دادخواست اعلام صحت نکاح به لحاظ فقدان مانع شرعی و قانونی و صدور گواهی زوجیت

٣- دادخواست صدور گواهی زوجیت چنانچه اصل زوجیت توسط یکی از طرفین انکار شود. – ا . . .

. ، . ۴- دادخواست الزام خوانده به ثبت رسمی واقعه نکاح با فرض انكار زوجیت از سوی خوانده. .. . .

. . . . له دادخواست صدور گواهی زوجیت با تبعه خارجی با فرض انكار زوجیت از طرف دیگر. .

۶- دادخواست صدور گواهی زوجیت با تبعه خارجی و الزام وی به ثبت رسمی واقعه نکاح با فرض انکار زوجیت توسط طرف دیگر. . ۷- دادخواست تأیید دوام یا انقطاع نکاح با فرض مخالفت طرف دیگر با آن :

۸- دادخواست اعلام انحلال نکاح به جهت لعان و یا رضاع طاری و یا ارتداد – ۹- دادخواست اعلام انحلال نکاح به جهت تحقق تغییر جنسیت ۱۰- دادخواست تنفيذ طلاق که وقوع آن با شرایط صحت محل تردید باشد. .

و در هر یکی از موارد فوق با فرضن وجود موانع قانونی و شرعی و فرض فقدان این موانع احكام مختلفی صادر می شود. ولی رسیدگی در دادگاه بخش ممکن نیست.

گفتار سوم: صلاحیت شخصی قاضی ممکن است دادگاه از حيث صلاحیت ذاتی و محلی دارای صلاحیت باشد، ولی قاضی رسیدگی کننده، صالح به رسیدگی نباشد. این موضوع به موارد ممنوعیت رسیدگی توسط قاضی بر می گردد، که در امور کیفری، مدنی و حسبی به شرح ذیل است

. ۱- در امور کیفری: ا

الف: هرگاه بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه وجود داشته باشد.

ب: چنانچه قاضی، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی، یا اشخاصی که در امور جزایی دخالت دارند باشد.

ج: چنانچه قاضی یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشند که در امور جزایی دخالت دارند،

د: چنانچه قاضی قبلا در همان امر جزایی اظهار نظر ماهوی کرده، و یا شاهد یکی از طرفین باشد.

ه: چنانچه بین قضای و یکی از طرفین، یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی و یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و: چنانچه قاضی یا همسر یا فرزندان آنها، نفع شخصی در موضوع مطرح داشته باشند.

۲- در امور مدنی

الف: قاضی با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشد. اب: قاضی، قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر يا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج: قاضی یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوی باشند.

د: قاضي سابقا در موضوع دعوی اقامه شده، به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. .

ها: بین قاضی و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال گذشته باشد..

و: قاضی یا همسر یا فرزند او دارای تفع شخصی در موضوع مطروح باشد. .

۳- در امور حسبی الف: هر گاه قاضی در اموری ذینفع باشد. ب: در امور راجع به زوجه قاضی..

ج: در امور اقرباء نسبی و سببی قاضی، که از درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم باشند…

د: در امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.)

با توجه به اینکه در موارد احصاء شده به عنوان صلاحیت دادگاه های خانواده امور ترافعی و ارفاقی با هم جمع شده است، از جهت موارد رد دادرس، باید قاضی حسب مورد توجه به قانون مربوطه داشته باشد و هر گاه به وی ایراد شد، یا خودش، خود را مردود دانست، نسبت به صدور قرار امتناع از دادرسی اقدام نماید.

مشاوره حقوقی در صلاحیت نسبی دادگاه خانواده

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن حذف دادسراهای عمومی و انقلاب، صلاحیت نسبی محاكم، که شامل دادگاههای کیفری یک و دو و دادگاه های حقوقی یک و دو و دادگاههای مدنی خاص بود کنار گذاشته شد. گرچه در حال حاضر به نحوی مجددأ دادگاههای کیفری یک و دو احياء گردیده است. امروزه در دادگاههای خانواده نیز صلاحیت نسبی به معنی خاص کلمه وجود ندارد. البته به نظر اینجانب صرفنظر از تشکیل دادگاههای خانواده، تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، محدودیت تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد قضات دادگاه های خانواده به قوت خود باقی بوده است. یعنی حتی اگر یک قاضی متأهل با دارا بودن چهار سال سابقه قضایی، به عنوان دادرس دادگاه

خانواده مشغول به کار می شد، این موضوع برای رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل طلاق کافی نبود و چنانچه قاضی رسیدگی کننده، به این موضوعات برخورد می کرد و برای رسیدگی به این موضوعات ابلاغ خاصی از ریاست قوه قضائیه نداشت، بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر می نمود. در حال حاضر فقط قضات دادگاه های بخش از رسیدگی به این پرونده ها منع شده اند.

گفتار پنجم: مرجع حل اختلاف در صلاحیت

چنانچه بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی یا مراجع قضایی و یا غیر قضایی، از نظر صلاحیت اختلاف شود به این شکل که، در دادگاه خود را صالح ندانند و یا هر یک خود را صالح بدانند، اختلاف در صلاحیت محقق می شود و چگونگی حل اختلاف براساس مواد ۲۶ تا ۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب صورت خواهد بود. .

نیابت قضایی

چنانچه قاضی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی خود را صالح به رسیدگی می داند، ولی اقداماتی در حوزه قضایی دیگری باید انجام پذیرد، صدور دستور مستقیم از سوی این قاضی به ضابطین دادگستری در حوزه قضایی دیگر ممنوع است و قاضی مکلف است هر اقدامی که در حوزه قضایی دیگر باید انجام شود را، به نحو کامل و مستدل طی متنی، خطاب به ریاست حوزه قضایی مورد نظر بنویسد و اختیارات مرجع مجری مفاد نیابت را در آن تعیین کند. مرجع معطی نیابت باید با رعایت مقررات و قانون، نیابت قضایی اعطا کند و مرجع مجری نیز، اگر خلاف بين قانون در مفاد نیابت ملاحظه کند، حق اجرای مفاد نیابت را ندارد و باید مستدلا مراتب را به قاضی معطى نیابت تذکر دهد و چنانچه نیابتی براساس ضوابط قانون تنظیم و ارسال شده باشد و مرجع مجری نیابت از اجراء آن خودداری نماید، تخلف انتظامی محسوب و قاضی متخلف تحت پیگرد انتظامی قرار خواهد گرفت.

هزینه دادرسی دعوای خانواده

هزینه دادرسی در امور کیفری و مدنی

در موضوع هزینه دادرسی نیز دادگاه های خانواده با ۳ نوع مقررات مواجه هستند:

۱-هزینه دادرسی در امور کیفری: که براساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در هر مورد که تقاضای تعقیب کیفری از مراجع قضایی درخواست می شود، یک هزار ریال هزینه در بر خواهد داشت که باید به صورت الصاق تمبر بر روی شکواییه پرداخت می شده. امروزه با اجرای قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطابق ماده ۵۵۹ تا ۵۶۸ این قانون خواهد بود.

۲-هزینه دادرسی در امور مدنی: به موجب قانون یاد شده هر برگ دادخواست یک هزار ریال تمبر نیاز دارد و این غیر از يكصد ریال تمبری است که قیمت خود برگ دادخواست است. و چنانچه دعوی مطروحه غير مالی باشد، یا درخواست تأمین دلیل یا تأمین خواسته شده باشد، هزینه هر یک پنج هزار ریال می باشد. بنابراین در یک دادخواست غیر مالی باید شش هزار و یکصد ریال تمبر الصاق و ابطال شده باشد و در دعاوی مالی بر اساس تقویم خواسته توسط خواهان، ملاک پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی تا یک میلیون ریال معادل ۱ . ۵٪ و نسبت به مازاد معادل ۲٪ ارزش خواسته بوده است. که در حال حاضر بنابر اختیارات تفویض شده به رئیس قوه قضائیه در اجرای بند ۳۶ بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و به موجب پیشنهاد شماره ۸۸ / ۱ / ۱ / ۱۲۷۰ مورخ ۸۹ / ۱ / ۱۶ وزیر دادگستری، تعرفه های خدمات قضایی در راستای بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضائیه به شماره

۹۰۰۰ / ۱۴۰۲ / ۱۰۰ مورخه ۱۳۸۹ / ۱ / ۱۸ تغییراتی یافته است. ..

گفتار دوم: هزینه دادرسی در امور حسبی

در مورد هزینه رسیدگی به امور حسبی در باب ششم قانون امور حسبی مقررات ویژه ای وضع شده است. به موجب این قانون در ۹ مورد باید هزینه دادرسی پرداخت شود که این موارد به شرح ذیل است:

داده ها ا- درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه

. . ۲- درخواست صدور حکم موت فرضی ۳- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی ۴- درخواست مهر و موم ترکه ها درخواست برداشتن مهر و موم ترکه

و درخواست تحریر ترکه ۷- درخواست تقسیم ترکه

۸- درخواست تصفیه ترکه ۹- درخواست تصدیق انحصار ورائت.

د ر و با عنایت به اینکه هیچ یک از موارد احصاء شده فوق در صلاحیت دادگاههای خانواده و جزء موارد ۱۳ گانه نمی باشد و از نظر رویه عملی نیز، این موارد در دادگاه های خانواده مورد رسیدگی قرار نمی گیرد، لذا باید دانست در سایر موارد امور حسبی که دادگاه های خانواده به آن رسیدگی می نمایند، هزینه ای دریافت نخواهد شد.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظرخواهی در دادگاه خانواده

. براساس مقررات در صورتی که خواهان، مدعی ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی بود، می توانست در ضمن تسلیم دادخواست یا در دادخواست جداگانه اعسار خود از پرداخت هزینه دادرسی را منعکس و از دادگاه صدور گواهی اعسار خود را درخواست نماید. در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید حداقل شهادت کتبی دو نفر از کسانی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه گردد. دادگاه به موضوع رسیدگی می نماید و در صورت احراز اعسار، دادگاه گواهی

اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را صادر می نماید و در غیر این صورت ادعای اعسار را مردود اعلام می نماید. در صورت اثبات اعسار، معسر می تواند از معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن معسر شناخته شده بوده، استفاده کند و نیز حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوكاله را دارد. چنانچه ادعای اعسار از هزینه دادرسی راجع به مرحله تجدید نظر خواهی باشد نیز، همین ضوابط جاری است و دادگاه صالح به رسیدگی ادعای اعسار، دادگاه بدوی صادر کننده حکم می باشد. در حال حاضر ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۹۲ مقرر نموده: «در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف و با پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دائر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.»

با توجه به مفاد این ماده آیا برای احراز اعسار اجرای تشریفات قانون اعسار لازم است؟ پاسخ منفی است. زیرا براساس ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲ تشریفات دادرسی در روند رسیدگی محاکم خانواده حذف شده است. از سوی دیگر در ماده ۵ مارالذكر عبارت معافیت از پرداخت هزینه آمده که این تصمیم غير از صدور حکم اعسار است نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز این نظر را تأیید می نماید.؟

در تبصره ماده ۵ یاد شده نیز آمده است: «افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.»

با وضع این فرض قانونی در مورد افراد مشمول، احراز عدم تمکن مالی توسط دادگاه نیز لازم نیست.. .

در مورد افرادی که قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف و یا با احراز عدم تمکن مالی آنها توسط دادگاه این معافیت برای آنها حاصل شده است به موجب آئین نامه اجرایی این قانون دادگاه رأسا و یا پس از درخواست متقاضی می تواند برای آنها وکیل معاضدتی تعیین نماید.

حال سخن این است که هزینه های کارشناسی و داوری که نسبت به معافیت از پرداخت هزینه های مربوطه اتخاذ تصمیم می شود بر عهده چه کسی است؟ طبعا اگر این معافیت مطلق باشد یعنی پرداخت هزینه به زمان صدور رأی موکول نشده باشد پرداخت آن بر عهده دولت است زیرا محمل مجانیت برای عمل کارشناسان و داوران به این گستردگی فراهم نیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین متون قوه قضائیه نیز مؤید همین نظر است.

رویه عملی در مورد رسیدگی به دعاوی خانوادگی

از تسلیم دادخواست تا جلسه اول دادرسی

چنانچه احد زوجین، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد، باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصداق سند نکاحنامه، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه و دادخواست و پیوستهای آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد. چنانچه دادخواست تسلیمی، از جهات مختلف دارای نقص باشد، مدیر دفتر دادگاه به وظیفه خویش اعم از صدور قرار رد دادخواست و یا صدور اخطار رفع نقص اقدام می نماید و در صورت تکمیل پرونده، مدیر دفتر پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند و قاضی دستوری به این شرح صادر می نماید: «مقرر است دفتر وقت رسیدگی تعیین، به طرفین ابلاغ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال، پرونده با حلول وقت به نظر برسد. البته قاضی دادگاه قبل از صدور این دستور باید به چند نکته توجه کند: ا

اینکه پرونده به آن شعبه ارجاع شده باشد. ۲- اینکه دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد. ۳- اینکه قاضی نیز صالح به رسیدگی باشد. ۴- مدیر دفتر در وظایف نظارتی خود در موارد رفع نقص اقدامات لازم را به عمل آورده باشد.

سپس وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می شود. ممکن است در این مرحله مشخص شود آدرس خواهان یا خوانده كذب یا ناقص بوده و امر ابلاغ ممکن نباشد، که در این صورت پرونده از طریق دادگاه به دفتر ارسال می شود تا وفق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، اقدام نمایند و اگر امر ابلاغ صحیح صورت گرفت و جلسه دادرسی حلول نمود، اعم از اینکه طرفین حضور یافته، یا لایحه ای ارسال نموده باشند یا خیر، جلسه اول تشکیل می شود و آثار جلسه اول دادرسی بر آن مترتب خواهد شد. در جلسه دادرسی قاضی باید توجه کند که اوراق اخطاریه، ارسال و به طرفین ابلاغ شده باشد. بنابراین اگر اوراق اخطاریه عودت داده نشده و یا امر ابلاغ مجهول باشد و یا اخطاریه ها، صحیح ابلاغ نشده باشد، جلسه اول تشکیل نمی شود، بلکه دادگاه چنين اتخاذ تصمیم می نماید: «مقرر است دفتر با عنایت به عدم عودت اخطاریه/ عدم ابلاغ وقت دادرسی، رسیدگی مقدور نیست، لذا نوبت رسیدگی تجدید و به طرفین ابلاغ، و با حلول وقت پرونده به نظر برسد.» و اگر این ابلاغ صحیح صورت گرفته باشد دادگاه باید دقت کند که آیا همان روز، نوبت رسیدگی به پرونده است یا خیر، تا اشتباه پرونده در خارج از وقت مقرر مورد رسیدگی قرار نگیرد و نیز باید به صلاحیت ذاتی، محلی، نسبی، اضافی و شخصی توجه کند، سپس وارد رسیدگی شود.

تجدید جلسه رسیدگی باید بنا به جهات قانونی باشد و تجدید جلسه بلا وجه، که موجب اطاله بدون دلیل دادرسی است، تخلف انتظامی محسوب می شود. تجدید جلسه قبلا برای یک نوبت بنا به درخواست و با رضایت طرفین، ممکن بود. ولی در حال حاضر بموجب ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه می تواند حتی با درخواست یکی از زوجین و برای ۲ بار جلسه دادرسی را به تأخیر اندازد. .

جلسات دادرسی پس از تکمیل پرونده و حلول وقت، و احراز ابلاغ وقت دادرسی، طرفین، جلسه اول دادرسی حلول می کند و بر جلسه اول دادرسی آثاری مترتب می شود که از جمله عبارت است از: :

۱-حق اعتراض به بهای خواسته توسط خوانده ۲- حق تغییر خواسته یا ازدیاد آن توسط خواهان ۳- حق درخواست تأمین از اتباع بیگانه ۴- حق اعلام ایراداته ه لزوم همراه داشتن اصول اسناد و مدارک دعوی و حق تسلیم دادخواست دعوی متقابل ٧- حق اعلام تردید انکار و ادعای جعلیت سند ۸- حق تسلیم دادخواست جلب ثالث البته آثار دیگری نیز وجود دارد که به مباحث حقوق خانواده مرتبط نیست، مانند حق ارجاع به داور در خصوص تخلیه عین مستأجره یا حق احضار مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه دادرسی یا درخواست احاله دعوی به داوری در دعاوی تجارت بین المللی چنانچه جلسه اول دادرسی تشکیل شد، اعم از اینکه طرفین در جلسه حاضر شده باشند یا خیر، یا لایحه ای ارسال کرده باشند یا خیر، چنانچه دادگاه قادر به اتخاذ تصمیم باشد، باید تصمیم لازم را اتخاذ نمایند. گاهی این تصمیم به صورت صدور قرار اعدادی است و گاهی به صورت قرار ماهوی و حتی می تواند به صورت صدور حکم باشد. و اگر طرفین حضور داشته باشند دادگاه با تشکیل جلسه از آنان پیرامون موضوع تحقیق می کند، ابتدا خواهان و یا وکیل یا نماینده قانونی او با معرفی خود خواسته را اعلام و دلائل خود را نیز ذکر می کند. سپس خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی او به دفاع می پردازد و این مطالب کلا در صورت جلسه دادگاه ثبت می شود. در صورت اقتضاء در پایان جلسه، یکی از قرارهای ارجاع امر به کارشناس، استماع شهادت شهود، اتیان سوگند، تحقیق و معاینه محلی، استعلام از ادارات دولتی، رسیدگی به صحت و اصالت سند و امثال اینها صادر می شود و اگر خواهان حضور و خوانده غایب و به حضور او نیاز باشد جلسه به این منظور تجدید می شود و اگر خواهان حاضر نباشد و دادگاه نتواند بدون اخذ توضیح از او به موضوع رسیدگی کند، جلسه ای برای اخذ توضیحات از خواهان تعیین و به او ابلاغ می نماید عدم حضور او موجب ابطال دادخواست خواهد بود و اگر خواهان پس از ابلاغ این احضاریه در جلسه مقرر حاضر نشود، دادخواست او ابطال می شود. رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تابع قواعد دادرسی اختصاری است و در برخی موارد قواعد دادرسی فوری نیز در آن جاری می باشد و از نظر وقت دادرسی، وقت رسیدگی عادی و نیز فوق العاده حسب مورد، برای رسیدگی به پرونده ها تعیین می شود. از طرفی امور اتفاقی نیز در نحوه رسیدگی به پرونده های خانوادگی کاربرد و تأثیر دارد.

رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جهت ترتب آثار و مقررات جلسات دادرسی، با رسیدگی در دادگاه های حقوقی براساس ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابل بررسی است. به موجب این ماده آنچه از مقررات آئین دادرسی مدنی، جزء تشریفات باشد حذف شده است. در این نوشتار به مفهوم تشریفات جداگانه پرداخته ایم.

امور اتفاقی امور اتفاقی به ۵ نوع تقسیم می شود

۱-اموری که قبل از رسیدگی به اصل دعوی رسیدگی می شود که شامل موارد ذیل است:

الف: ایراد به صلاحیت ب: ایراد رد دادرس ج: ایراد به سمت د: ایراد به عدم توجه دعوی ها : ایراد اعتبار امر مختومه و: ایراد ارتباط کامل بین دو یا چند پرونده

۲-اموری که به موازات رسیدگی به وجود می آید یا بعد از رسیدگی و ختم دادرسی به آن رسیدگی می شود شامل موارد ذیل:

الف: درخواست تأمین خواسته ب: درخواست تأمین از اتباع بیگانه

۳- امور اتفاقی که توأم با دعوی مورد رسیدگی قرار می گیرد، شامل: الف: دعوی ورود ثالث ب: دعوی جلب ثالث” ج: دعوی تقابل”

۴- امور اتفاقی که رسیدگی به دعوی را موقتا متوقف می کند شامل:

الف: فوت یکی از متداعیین

ب: حجر یکی از متداعیین

ج: فوت یا حجر وکیل یکی از متداعیین –

د: زائل شدن سمت یکی از متداعیین یا وکیل آنها ها امور اتفاقی که رسیدگی به دعوی را کلا متوقف می کند شامل: الف: استرداد دعوی ب: درخواست سازش ج: ارجاع به داوری د: ارجاع به کارشناس مرضى الطرفين

ه : تشخیص نامشروع بودن منشاء دعوی از سوی دادگاه براساس آئین دادرسی مدنی جدید.

Fi بنابراین در مورد امور اتفاقی حسب مورد، قرارهای مقتضی صادر می شود، مانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوی، قرار سقوط دعوی، قرار عدم استماع دعوى، قرار تأمین خواسته، دستور موقت، قرار توقیف دادرسی و غیره

رأی دادگاه خانواده

پس از رسیدگی به پرونده، دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه یکی از اشکال زیر خواهد داشت

١۔ حضوری یا غیابی . ۲- ترافعی یا حسبی . . . . . . . . . . . ٣- قطعی یا غیر قطعی ۴- اصراری یا عادی ه- اعلامی (کاشف) یا امضایی (تاسیسی). . . …. .

۶- اعلانی یا اعلامی ۷- نهایی یا غیر نهایی ۸- قابل تجدیدنظر و یا غیر قابل تجدیدنظر”

• قابل فرجام یا غير قابل فرجام

ممکن است دادگاه در طول رسیدگی یا قبل از آن به جهتی از ادامه رسیدگی ماهوی باز بماند و در این صورت به مناسبت یکی از قرارهای نهایی صادر خواهد شد. شکل دیگر رأی دادگاه می تواند صدور گزارش اصلاحی و یا صدور گواهی باشد. اگر دادگاه به امور حسبی رسیدگی کند تصمیم نهایی دادگاه می تواند در قالب اقدام نهایی نیز باشد. ..

واخواهی در دعوای خانواده

اگر حکمی غیابی باشد، یعنی خوانده در دادگاه حاضر نباشد و لایحه ای نیز ارسال نکرده باشد و ابلاغ به عمل آمده نیز واقعی نباشد، محكوم عليه غایب، حق واخواهی دارد. مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند ۲۰ روز و برای سکنه خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم خواهد بود مگر اینکه معترض، ثابت نماید که عدم واخواهی در مدت مقرر به لحاظ عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. عذر موجه در این خصوص به شرح ذیل است:

• مرضی که مانع حرکت است

۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد

٣- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حريق

۴- توقیف یا حبس بودن، به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

اگر دادگاه عذر خواه در واخواهی خارج از نوبت را بپذیرد، قرار قبول واخواهی صادر می نماید. و نهایتا در مورد تأیید رای واخواسته و یا فسخ و انشاء رأی جدید اقدام می نماید. . . . .

تجدیدنظرخواهی در دعوای خانواده

در مورد قرارها و احکام قابل تجدیدنظر ” چنانچه در مهلت قانونی اعتراض شود،؟ بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه رسیدگی به اعتراض در مرجع صالح معمول و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی نباشد متقاضی تجدیدنظر باید عذر خود در عدم اقدام به موقع را در دادخواست تجدیدنظر خواهی منعکس کند. دادگاه بدوی باید ابتدا در مورد این عذر تحقیق و بررسی نماید. چنانچه مورد را از مصادیق عذر موجه دانست قرار قبول اعتراض و تجدید نظرخواهی صادر والا آن را رد می نماید. اگر دادخواست تسلیمی از سایر جهات قانونی ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقص تکمیل نشود، دادگاه صادرکننده رأی بدوی، قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی را صادر می نماید.

گفتار هفتم: فرجام خواهی فرجام خواهی یکی از طرق اعتراض به احکام است که در قانون مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب تعریف شده است؟ آراء در دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته باشند غیر قابل فرجام هستند مگر در این مصادیق:fi

1. احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.

٢. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقت، ثلث، حبس و تولیت

٣. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد مشروط بر اینکه اصل حكم راجع به آن قابل فرجام باشد.

۴. قرار سقوط دعوا یا عدم اصلیت یکی از طرفین دعوا مشروط بر اینکه اصل حكم راجع به آن قابل فرجام باشد اما آراء صادره از محاکم تجدید نظر استان نیز قابل فرجام نیست مگر در این موارد

١- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف

۲- قرار ابطال یا رد داد خواست که از دادگاه تجدید نظر صارد شده باشد مشروط بر اینکه اصل حکم قابل فرجام باشد

٣- قرار سقوط دعوا یا عدم اصلیت یکی از طرفین دعوا مشروط به اینکه اصل حکم قابل فرجام باشد.”

البته اینکه احكام محاكم قابلیت فرجام در مصادیق فوق داشته باشد شرایط دیگری دارد که در ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به آن پرداخته شده است. همانطور که ملاحظه شد احکام و قرارهای خاصی راجع به این پرونده ها در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، حجر و احکام مالی دارای نصاب یاد شده که از سوی محاکم خانواده صادر شود قابلیت فرجام خواهی دارد. بنظر می رسد امکان فرجام خواهی در مورد احکام و قرارهایی که خواسته آن صدور گواهی عدم امکان سازش با موافقت زوج باشد نمی شود ولی در پرونده هایی که خواسته استیذان.

اعمال وکالت به جهت تحقق شرط حتی المقدور باشد با این استدلال که اگر شرط محقق نباشد در نتیجه وكالت برای طلاق حاصل نشده و اگر صیغه طلاق جاری شود باطل است، موضوع را می توان به اصل طلاق مربوط دانست ولی به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام راجع به اصل نکاح و اصل فسخ را قابل فرجام دانسته ولی در مورد طلاق هر حکمی که صادر شود حتی اگر راجع به اصل طلاق نباشد قابل فرجام خواهی است. لذا رویه محاکم کشور نیز بر همین اساس جریان دارد.

جهت مشاوره حقوقی به شماره تلفن 26116691 و یا شماره 26116698 تماس بگیرید