طلاق توافقی

شاید در کمتر رابطه زناشویی، اختلاف رخ ندهد. اگر بروز اختلافات را یک امر طبیعی بدانیم، طلاق قطعا آخرین راه برای حل مشکل یا اساسا پاک کردن صورت مسئله است. زوجین زمانی باید به جدایی فکر کنند که به واقع راه دیگری برای اصلاح امور و رابطه شان وجود نداشته باشد.

اگر تصمیم به جدایی نهایی شد، طلاق توافقی بهترین و ساده ترین شیوه خاتمه رسمی زندگی مشترک است.

طلاق توافقی حداقل تفاهم میان طرفین است، زیرا آنها دیگر بر سر پایان دادن به زندگی مشترک و چگونگی امور مالی (مهریه ،نفقه،جهیزیه) و غیرمالی (حضانت و نحوه ملاقات با فرزندان) پس از آن توافق دارند.

در این نوشتار سعی داریم مراحل مختلف طلاق توافقی و ارائه بهترین راهکار برای طرفین در هر مرحله را بررسی کنیم.

گام اول؛ مشاوره اجباری قبل از طلاق

اولین قدم، مشاوره خانواده نزد مراکز بهزیستی میباشد. در واقع سیاست کلی بر این است که اگر اختلاف زوجین به حدی نیست که نیازمند طلاق باشد، حتی المقدور از این تصمیم شتاب زده پرهیز شود. فرایند کار نیز به این صورت است که زوجین ابتدا با مراجعه به “سامانه تصمیم” سازمان بهزیستی و انتخاب مرکز مشاوره مورد نظر خود پیامکی حاوی وقت مشاوره و کد رهگیری برای زوجین دریافت میکنند. پس از این مرحله، باید در اوقات تعیین شده در جلسات مشاوره حاضر شوند. تعداد جلسات مشاوره بستگی به شرایط طرفین دارد. پس از برگزاری جلسات مشاوره و عدم حصول سازش، “گواهی عدم انصراف از طلاق” به زوجین داده میشود تا با این گواهی اقدام به طی مراحل بعدی کنند.

گام بعدی؛ ثبت دادخواست طلاق توافقی

با اخذ گواهی عدم انصراف، باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را ثبت کنید. از آنجایی که دادخواست باید لزوما خواهان و خوانده داشته باشد، در این موارد زوج (شوهر) خود را به عنوان خواهان و زوجه را خوانده دعوا قرار میدهد. هرچند که طلاق توافقی “دعوا” به مفهوم خاص به شمار نمیرود. هزینه دادرسی طلاق نیز طبق تعرفه دعاوی غیرمالی محاسبه میشود.

 

اگر در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی ثبت نام نکرده اید، ابتدا باید با ثبت نام در این سامانه مقدمه ثبت دادخواست را فراهم آورید و از سیر پرونده به وسیله ابلاغ الکترونیکی مطلع شوید.

پس از ثبت دادخواست نیز پرونده شما به یکی از شعب مجتمع قضایی خانواده محل اقامت شما ارجاع میگردد و اگر نقصی در دادخواست نباشد، وقت جلسه تعیین شده و دادرسی رسما آغاز میگردد. با پیامکی که به شماره تلفن همراه اعلامی هنگام ثبت نام الکترونیکی اعلام کرده اید، از این امور مطلع میشوید.

این مرحله؛ جلسه دادرسی و صدور رای

پیشنهاد میشود که قبل از جلسه دادرسی در تمام امور مورد نظر با همسرتان به توافق برسید و با تهیه و تنظیم یک موافقت نامه جامع و ارائه آن به شعبه دادگاه خانواده، فرایند کار را تسریع ببخشید.

در مرحله دادگاه نیز چنانچه از نظر دادگاه، قصد طرفین برای طلاق جدی و برگشت ناپذیر باشد، گواهی عدم امکان سازش صادر میشود. اما قبل از آن باید سرانجام حقوق مالی زوجه روشن شود. مهریه، جهیزیه و نفقه از مهم ترین این حقوق است که طبق قانون بدون نیاز به مطالبه جداگانه و در همان دادرسی مربوط به طلاق باید تعیین تکلیف شوند.

در طلاق توافقی راجع به این موضوعات اتفاق نظر وجود دارد و دادگاه با ابهام خاصی مواجه نیست.

موضوع مهم دیگر حضانت فرزندان در صورت وجود است؛ اصولا اولویت حضانت فرزند چه دختر و چه پسر تا سن هفت سالگی با مادر است و پس از آن نیز برخلاف تصور رایج، حضانت لزوما با پدر نیست بلکه دادگاه بنا بر مصلحت فرزند تصمیم میگیرد که وی با چه کسی زندگی کند. در بسیاری از موارد علیرغم اینکه پدر کاملا آمادگی حضانت فرزندش را داشته و مشکلی از حیث سورفتار یا اعتیاد متوجه او نبوده است، قاضی به صرف وابستگی بیشتر کودک به مادرش، حضانت را به خانم سپرده است. اما آنچه گفته شد در طلاق توافقی میتواند به خواست و اراده طرفین رقم بخورد اما در هرصورت نظارت دادگاه پابرجاست؛ یعنی برخلاف امور مالی که دادرس دادگاه وارد جزئیات نحوه توافق نمیشود، در توافق راجع به حضانت اگر دادگاه تشخیص دهد که مصلحت کودک رعایت نشده است، توافق را نادیده گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. تصمیمی که میتواند اعطای حضانت به طرف دیگر یا اساسا شخص دیگری مثل جد پدری (پدربزرگ) یا سایر بستگان کودک باشد.

اما باید دانست هرتوافقی هم که راجع به حضانت صورت پذیرد، صرفا تا سن بلوغ فرزند (دختر 9 سال و پسر 15 سال تمام قمری) معتبر است و پس از آن خود او است که برمیگزیند با چه کسی زندگی کند.

نحوه ملاقات با فرزند شامل تعداد روزهای هفته و ساعات آن از موارد دیگری است که دادگاه با در نظر گرفتن توافق طرفین نسبت به آن تعیین تکلیف کند.

گام آخر؛ ثبت طلاق

پس از خاتمه دادرسی و صدور گواهی عدم امکان سازش، نوبت به ثبت طلاق میرسد. در واقع زمانی رابطه زوجیت خاتمه میابد که صیغه طلاق با رعایت تشریفات شرعی و قانونی جاری و مراتب در دفترخانه ثبت شود.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است. حضور زوج در دفترخانه جهت ثبت طلاق الزامی است اما عدم حضور زوجه مانع ثبت نخواهد بود؛ به این صورت که با حضور زوجه در دفتر ثبت طلاق و عدم همراهی زن، سردفتر به زوجین اخطار میکند که جهت اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت یک هفته به دفترخانه مراجعه کنند، در غیر این صورت صرفا با حضور زوج و دو شاهد مرد صیغه طلاق جاری شده و مراتب آن ثبت میگردد. یکی از مدارکی که مقدمه ثبت طلاق شمرده میشود، گواهی پزشک مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین است. برخلاف تصور رایج حتی در صورت باردار بودن خانم نیز میتوان به ثبت طلاق اقدام نمود.

پس از ثبت طلاق، زوجه میتواند طبق توافقات مالی منعکس شده در رای دادگاه نسبت به وصول مطالبات مالی خود اقدام کند.

ثبت طلاق در مواردی که طلاق رجعی محسوب میشود منوط به سکونت زن تا مدت زمان انقضا عده در منزل شوهر است مگر اینکه او نسبت به ثبت طلاق علیرغم عدم سکونت مشترک در این مدت راضی باشد. در واقع این حکم صرفا یک امتیاز برای زن محسوب میشود که درصورت عدم تمایل میتواند از آن صرف نظر کرده و به ثبت طلاق رضایت دهد.

اما اکثر طلاق های توافقی از نوع “طلاق خلع” هستند؛ به این معنی که زوجه با بخشیدن مالی به زوج از وی درخواست طلاق میکند. این نوع طلاق در قانون ما طلاق غیرقابل رجوع محسوب میشود یعنی طلاقی که مرد در مدت زمان عده زن، حق رجوع به او و بازگشت به زندگی مشترک را ندارد.

مراحل دادخواست طلاق

 

چنانچه احد زوجین، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد، باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصداق سند نکاحنامه، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه و دادخواست و پیوستهای آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد. چنانچه دادخواست تسلیمی، از جهات مختلف دارای نقص باشد، مدیر دفتر دادگاه به وظیفه خویش اعم از صدور قرار رد دادخواست و یا صدور اخطار رفع نقص اقدام می نماید و در صورت تکمیل پرونده، مدیر دفتر پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند و قاضی دستوری به این شرح صادر می نماید: «مقرر است دفتر وقت رسیدگی تعیین، به طرفین ابلاغ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال، پرونده با حلول وقت به نظر برسد. البته قاضی دادگاه قبل از صدور این دستور باید به چند نکته توجه کند:

1. اینکه پرونده به آن شعبه ارجاع شده باشد.
2. اینکه دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد.
3. اینکه قاضی نیز صالح به رسیدگی باشد.
4. مدیر دفتر در وظایف نظارتی خود در موارد رفع نقص اقدامات لازم را به عمل آورده باشد.

سپس وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می شود. ممکن است در این مرحله مشخص شود آدرس خواهان یا خوانده كذب یا ناقص بوده و امر ابلاغ ممکن نباشد، که در این صورت پرونده از طریق دادگاه به دفتر ارسال می شود تا وفق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، اقدام نمایند و اگر امر ابلاغ صحیح صورت گرفت و جلسه دادرسی حلول نمود، اعم از اینکه طرفین حضور یافته، یا لایحه ای ارسال نموده باشند یا خیر، جلسه اول تشکیل می شود و آثار جلسه اول دادرسی بر آن مترتب خواهد شد. در جلسه دادرسی قاضی باید توجه کند که اوراق اخطاریه، ارسال و به طرفین ابلاغ شده باشد. بنابراین اگر اوراق اخطاریه عودت داده نشده و یا امر ابلاغ مجهول باشد و یا اخطاریه ها، صحیح ابلاغ نشده باشد، جلسه اول تشکیل نمی شود، بلکه دادگاه چنين اتخاذ تصمیم می نماید: «مقرر است دفتر با عنایت به عدم عودت اخطاریه/ عدم ابلاغ وقت دادرسی، رسیدگی مقدور نیست، لذا نوبت رسیدگی تجدید و به طرفین ابلاغ، و با حلول وقت پرونده به نظر برسد.» و اگر این ابلاغ صحیح صورت گرفته باشد دادگاه باید دقت کند که آیا همان روز، نوبت رسیدگی به پرونده است یا خیر، تا اشتباه پرونده در خارج از وقت مقرر مورد رسیدگی قرار نگیرد و نیز باید به صلاحیت ذاتی، محلی، نسبی، اضافی و شخصی توجه کند، سپس وارد رسیدگی شود.

تجدید جلسه رسیدگی باید بنا به جهات قانونی باشد و تجدید جلسه بلا وجه، که موجب اطاله بدون دلیل دادرسی است، تخلف انتظامی محسوب می شود. تجدید جلسه قبلا برای یک نوبت بنا به درخواست و با رضایت طرفین، ممکن بود. ولی در حال حاضر به موجب ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه می تواند حتی با درخواست یکی از زوجین و برای ۲ بار جلسه دادرسی را به تأخیر اندازد

جلسات دادرسی پس از تکمیل پرونده و حلول وقت، و احراز ابلاغ وقت دادرسی، طرفین، جلسه اول دادرسی حلول می کند و بر جلسه اول دادرسی آثاری مترتب می شود که از جمله عبارت است از:…..

1-حق اعتراض به بهای خواسته توسط خوانده 2- حق تغییر خواسته یا ازدیاد آن توسط خواهان 3- حق درخواست تأمین از اتباع بیگانه 4- حق اعلام ایراداته ه لزوم همراه داشتن اصول اسناد و مدارک دعوی و حق تسلیم دادخواست دعوی متقابل 5- حق اعلام تردید انکار و ادعای جعلیت سند 6- حق تسلیم دادخواست جلب ثالث البته آثار دیگری نیز وجود دارد که به مباحث حقوق خانواده مرتبط نیست، مانند حق ارجاع به داور در خصوص تخلیه عین مستأجره یا حق احضار مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه دادرسی یا درخواست احاله دعوی به داوری در دعاوی تجارت بین المللی چنانچه جلسه اول دادرسی تشکیل شد، اعم از اینکه طرفین در جلسه حاضر شده باشند یا خیر، یا لایحه ای ارسال کرده باشند یا خیر، چنانچه دادگاه قادر به اتخاذ تصمیم باشد، باید تصمیم لازم را اتخاذ نمایند. گاهی این تصمیم به صورت صدور قرار اعدادی است و گاهی به صورت قرار ماهوی و حتی می تواند به صورت صدور حکم باشد. و اگر طرفین حضور داشته باشند دادگاه با تشکیل جلسه از آنان پیرامون موضوع تحقیق می کند، ابتدا خواهان و یا وکیل یا نماینده قانونی او با معرفی خود خواسته را اعلام و دلائل خود را نیز ذکر می کند. سپس خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی او به دفاع می پردازد و این مطالب کلا در صورت جلسه دادگاه ثبت می شود. در صورت اقتضاء در پایان جلسه، یکی از قرارهای ارجاع امر به کارشناس، استماع شهادت شهود، اتیان سوگند، تحقیق و معاینه محلی، استعلام از ادارات دولتی، رسیدگی به صحت و اصالت سند و امثال اینها صادر می شود و اگر خواهان حضور و خوانده غایب و به حضور او نیاز باشد جلسه به این منظور تجدید می شود و اگر خواهان حاضر نباشد و دادگاه نتواند بدون اخذ توضیح از او به موضوع رسیدگی کند، جلسه ای برای اخذ توضیحات از خواهان تعیین و به او ابلاغ می نماید عدم حضور او موجب ابطال دادخواست خواهد بود و اگر خواهان پس از ابلاغ این احضاریه در جلسه مقرر حاضر نشود، دادخواست او ابطال می شود. رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تابع قواعد دادرسی اختصاری است و در برخی موارد قواعد دادرسی فوری نیز در آن جاری می باشد و از نظر وقت دادرسی، وقت رسیدگی عادی و نیز فوق العاده حسب مورد، برای رسیدگی به پرونده ها تعیین می شود. از طرفی امور اتفاقی نیز در نحوه رسیدگی به پرونده های خانوادگی کاربرد و تأثیر دارد.

رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جهت ترتب آثار و مقررات جلسات دادرسی، با رسیدگی در دادگاه های حقوقی براساس ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابل بررسی است. به موجب این ماده آنچه از مقررات آئین دادرسی مدنی، جزء تشریفات باشد حذف شده است. در این نوشتار به مفهوم تشریفات جداگانه پرداخته ایم

پس از رسیدگی به پرونده، دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه یکی از اشکال زیر خواهد داشت

1۔ حضوری یا غیابی . 2- ترافعی یا حسبی3- قطعی یا غیر قطعی 4- اصراری یا عادی 5- اعلامی (کاشف) یا امضایی (تاسیسی)6- اعلانی یا اعلامی 7- نهایی یا غیر نهایی 8- قابل تجدیدنظر و یا غیر “-قابل فرجام یا غير قابل فرجام

ممکن است دادگاه در طول رسیدگی یا قبل از آن به جهتی از ادامه رسیدگی ماهوی باز بماند و در این صورت به مناسبت یکی از قرارهای نهایی صادر خواهد شد. شکل دیگر رأی دادگاه می تواند صدور گزارش اصلاحی و یا صدور گواهی باشد. اگر دادگاه به امور حسبی رسیدگی کند تصمیم نهایی دادگاه می تواند در قالب اقدام نهایی نیز باشد

تجدیدنظرخواهی

در مورد قرارها و احکام قابل تجدیدنظر ” چنانچه در مهلت قانونی اعتراض شود،؟ بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه رسیدگی به اعتراض در مرجع صالح معمول و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی نباشد متقاضی تجدیدنظر باید عذر خود در عدم اقدام به موقع را در دادخواست تجدیدنظر خواهی منعکس کند. دادگاه بدوی باید ابتدا در مورد این عذر تحقیق و بررسی نماید. چنانچه مورد را از مصادیق عذر موجه دانست قرار قبول اعتراض و تجدید نظرخواهی صادر والا آن را رد می نماید. اگر دادخواست تسلیمی از سایر جهات قانونی ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقص تکمیل نشود، دادگاه صادرکننده رأی بدوی، قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی را صادر می نماید.

فرجام خواهی

فرجام خواهی یکی از طرق اعتراض به احکام است که در قانون مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب تعریف شده است؟ آراء در دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته باشند غیر قابل فرجام هستند مگر در این مصادیق

1. احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
2. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقت، ثلث، حبس و تولیت
3. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد مشروط بر اینکه اصل حكم راجع به آن قابل فرجام باشد.
4. قرار سقوط دعوا یا عدم اصلیت یکی از طرفین دعوا مشروط بر اینکه اصل حكم راجع به آن قابل فرجام باشد اما آراء صادره از محاکم تجدید نظر استان نیز قابل فرجام نیست مگر در این موارد:

• احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف
• قرار ابطال یا رد داد خواست که از دادگاه تجدید نظر صارد شده باشد مشروط بر اینکه اصل حکم قابل فرجام باشد
• قرار سقوط دعوا یا عدم اصلیت یکی از طرفین دعوا مشروط به اینکه اصل حکم قابل فرجام باشد.”

البته اینکه احكام محاكم قابلیت فرجام در مصادیق فوق داشته باشد شرایط دیگری دارد که در ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به آن پرداخته شده است. همانطور که ملاحظه شد احکام و قرارهای خاصی راجع به این پرونده ها در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، حجر و احکام مالی دارای نصاب یاد شده که از سوی محاکم خانواده صادر شود قابلیت فرجام خواهی دارد. بنظر می رسد امکان فرجام خواهی در مورد احکام و قرارهایی که خواسته آن صدور گواهی عدم امکان سازش با موافقت زوج باشد نمی شود ولی در پرونده هایی که خواسته استیذان.

اعمال وکالت به جهت تحقق شرط حتی المقدور باشد با این استدلال که اگر شرط محقق نباشد در نتیجه وكالت برای طلاق حاصل نشده و اگر صیغه طلاق جاری شود باطل است، موضوع را می توان به اصل طلاق مربوط دانست ولی به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام راجع به اصل نکاح و اصل فسخ را قابل فرجام دانسته ولی در مورد طلاق هر حکمی که صادر شود حتی اگر راجع به اصل طلاق نباشد قابل فرجام خواهی است. لذا رویه محاکم کشور نیز بر همین اساس جریان دارد.

 

 

*در طلاق توافقی باید با آگاهی کامل نسبت به حقوق خود، نسبت به توافق بر سر موضوعات مختلف مالی و غیرمالی اقدام نمود. امکان بازنگری نسبت به تصمیم های عجولانه ای که ممکن است اتخاذ شوند و در رای دادگاه منعکس گردند، وجود ندارد.

پس توصیه میشود از ابتدا با مشورت یک وکیل طلاق مجرب که موانع راه را میداند و توانایی تنظیم یک توافق جامع و کم نقص است را دارد اقدام نمود تا در پایان کار نتیجه مطلوب به دست آید.

خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد. این مجموعه خدمات مشاوره حقوقی خانواده، مشاوره حقوقی مهریه و مشاوره حقوقی طلاق از جانب زوج … ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.