مشاوره حقوقی اثبات حق انتفاع

مبنای حقوقی دادخواست اثبات حق انتفاع

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. حق انتفاع یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است. این حق بر اساس قرارداد از سوی مالک ملک به اشخاص دیگر قابل واگذاری است.

به عنوان مثال: مالک می تواند، حق سکونت در ملک خود را برای مدت معین به دیگری واگذار کند که در اصطلاح به این حق، حق سکنی گفته میشود.

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با مشاوره حقوقی اثبات حق انتفاع حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

عمری، یکی دیگر از اقسام حق انتفاع است که بر اساس آن مالک به شخصی اجازه میدهد تا زمانی که زنده است، در ملک او ساکن شود. در صورت فوت آن شخص، حق عمری نیز از بین می رود.

اصل بر این است که مالک، نسبت به ملک خود اختیار و تسلط کامل دارد. وجود حق انتفاع برای دیگری، باعث محدود شدن تسلط مالک بر ملک خود می شود. به همین خاطر وجود حق انتفاع برای شخص، نیاز به اثبات دارد. بر این اساس کسی که مدعی داشتن حق انتفاع در ملک دیگری است و قرارداد مکتوبی در دست ندارند، میتواند برای اثبات حق خود طرح دعوا کند.

طرفین دعوی اثبات حق انتفاع

خواهان، کسی است که مدعی وجود حق انتفاع به نفع خود است و خوانده، مالک ملک می باشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی اثبات حق انتفاع

دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آنها در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح می شود.

نحوه ی اجرای رأی اثبات حق انتفاع

حکم به اثبات حق انتفاع، جنبه ی اعلامی دارد و تعلق حق مذکور را برای خواهان مستحکم می کند. هم چنین صاحب حق که آن را در دادگاه ثابت کرده است، می تواند به استناد این حکم، دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق را مطرح کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوای اثبات حق انتفاع

1. حق انتفاع نسبت به مالی بر قرار می شود که استفاده از آن با بقای عین، ممکن باشد.
2. حق انتفاع به وسیله ی عقد و قرارداد، بر قرار می شود. بنابراین در دادخواست اثبات حق انتفاع، خواهان باید بتواند، اثبات کند که بین او و مالک ملک در خصوص واگذاری حق انتفاع از ملک، معامله ای صورت گرفته است.
3. خواهان می تواند، ضمن دعوای اثبات حق انتفاع الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ، حق مذکور را نیز از دادگاه بخواهد.
4. انتقال حق انتفاع، از طریق بیع انجام نمی شود و به طور معمول در قالب صلح نامه یا قرارداد نامعین (موضوع ماده ی ۱۰ قانون مدنی) انجام می شود.
5. در صورتی که مالک برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد، در اصطلاح، حبس مطلق است و مالک می تواند هر وقت خواست از اعطای حق انتفاع، رجوع کند و از انتفاع صاحب حق، جلوگیری کند.
6. حق انتفاع با اذن در انتفاع، متفاوت است. حق انتفاع، طی یک قرارداد و عقد دو طرفه ایجاد می شود و این قرارداد لازم است. به نحوی که هیچ یک از طرفین به تنهایی حق برهم زدن آن را ندارد؛ ولی اذن در انتفاع، یک نوع ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که از سوی مالک به دیگری اجازه ی استفاده از مالی داده می شود. اذن در انتفاع عملی قابل رجوع است و مالک هر زمان بخواهد، می تواند از اذن خود رجوع کند. بنابراین صرف این که شخصی به دیگری اجازه داده باشد از آپارتمان یا زمین او استفاده کند، موجد حق انتفاع برای بهره بردار نیست.
7. در صورت انقضای مهلت حق انتفاع و یا از بین رفتن مالی که حق انتفاع آن به دیگری واگذار شده است، حق انتفاع از بین می رود و طرح دادخواست اثبات حق انتفاع موضوعیت ندارد.

مستندات قانونی دعوی اثبات حق انتفاع

 ماده ی ۴۰ قانون مدنی

حق انتفاع، عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

ماده ی ۴۱ قانون مدنی

عمری، حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی، برقرار شده باشد.

ماده ی ۴۲ قانون مدنی

رقبی، حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میشود.

ماده ی ۴۳ قانون مدنی

اگر حق انتفاع، عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق، ممکن است به طریق عمری یا به طريق رقبی، برقرار شود.

ماده ی ۴۴ قانون مدنی

در صورتی که مالک برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده است و حق مزبور تا فوت مالک، خواهد بود. مگر این که مالک قبل از فوت خود، رجوع کند.

ماده ی ۴۵ قانون مدنی

در موارد فوق، حق انتفاع را فقط درباره ی شخص یا اشخاصی می توان بر قرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور، وجود داشته باشند؛ ولی ممکن است، حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند، بر قرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند، حق مزبور، باقی و بعد از انقراض آنها، حق زایل می شود.

ماده ی ۴۶ قانون مدنی

حق انتفاع ممکن است، فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین، ممکن باشد. اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز

ماده ی ۴۷ قانون مدنی

در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط، صحت است.

ماده ی ۴۸ قانون مدنی

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است، سوء استفاده نکرده باشد و در حفاظت آن تعدی یا تفريط نکند.

ماده ی ۴۹ قانون مدنی

مخارج لازمه برای نگاه داری مالی که موضوع انتفاع است، بر عهده ی منتفع نیست. مگر این که خلاف آن شرط باشد.

ماده ی ۵۰ قانون مدنی

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ی ۵۱ قانون مدنی

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:

1. در صورت انقضای مدت.
2. در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده ی ۵۲ قانون مدنی

در موارد ذیل، منتفع ضامن ضررهای مالک است:

1. در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع، سوءاستفاده کند.
2. در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت نکند و این عدم رعایت، موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ی ۵۳ قانون مدنی

انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود؛ ولی اگر منتقل اليه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ی ۵۴ قانون مدنی

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک، قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بکند.

ماده ی ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک

ثبت اسناد، اختیاری است. مگر در موارد ذیل:

1. کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2. کلیه ی معاملات راجع به حقوقی است.

رویه و نظریات قضایی

رأی شماره ی ۲۲۷ مورخ ۱۳۱۶/ ۱ / ۳۱ شعبه ی ۱ دیوان عالی کشور به موجب قانون سابق و لاحق ثبت اسناد، علاوه بر تقاضای ثبت رقبه، تقاضا کننده ی ثبت باید حقوق عینیه را ( از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق ، ارتهان) که دیگری در ملک مزبور دارد، قید کند و آثار قانونی ثبت مزبور عبارتست از: مسموع نبودن دعوای حقی از کسی، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت، نه به هیچ عنوان دیگر. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر است و انگار مندرجات اسناد رسمی، راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه مال یا تعهد به تأدیه ی وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست و لازمه ی آن سقوط دعاوی عینیه و حقوق ارتفاقیه و کلیه ی علایق، موجد تسلط دیگری بر مورد ثبت می باشد.

اما اجاره و استیجار، هر چند شباهت تامه به ذی حق انتفاع دارد، ولی چون از حقوق عينيه نیست، ذکر آن در تقاضا نامه ثبت و قید آن در سند مالکیت ، لازم نیست و بالفرض به طور اجمالی، ذکری از اجاره در سند مالکیت و تقاضانامه شده باشد، فقط نسبت به تقاضا کننده رسمیت دارد و راجع به اشخاص ثالث، بی تاثیر است و مانعی از استماع دعوای استیجار در ورقه ی مالکیت نمی باشد و این قبیل معاملات و تعهدات پس از ثبت ملک نیز به ترتیبات مقرر ثبت و به موجب ماده ی ۱۷۷ قانون سابق و ماده ی ۷۱ قانون ۱۳۱۰ فقط نسبت به طرفین که تعهد کرده اند و کلیه ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان هستند، دارای اثر می باشد، نه نسبت به اشخاص ثالثی که قبلا ملک به آنان اجاره داده شده باشد.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۱۲۴۰۵ /۷ مورخ ۷۱/ ۱۲ /۱۵ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

عرفا وقتی کسی حق سکنی منزلی را مجانا برای مدتی یا مادام العمر به دیگری . میدهد، غرض احسان به شخص او است و عرف، فقط او و خانواده اش را مجاز به استفاده می شناسد و تفویض به غیر را خارج از قصد و نیت مالک می داند و بنابراین انتقال مورد سکنی به هر نحو ولو به صورت عاریه به دیگری، مجاز نیست و مالک می تواند، خلع ید کسی را که منتفع به او واگذار کرده است، از دادگاه بخواهد. چه آن که استيلا و تصرف شخص ثالث به نحو مذکور بر منزل مورد بحث، بدون مجوز قانونی است و بقای مالکیت مالک بر عین و منفعت، در این حالت برای او ایجاد حق خلع ید می کند.

خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.