اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره حقوقی اراضی و انواع آن” لغو پاسخ
ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با مشاوره حقوقی اراضی و انواع آن حائز اهمیت است را ارائه دهیم.
بند یکم: تعریف لغوی اراضی
(ا) (ع.) (ا) ج ارض. 1. زمینها 2. زمینهای دایر و مزروع، موات زمینهایی که دایر نباشد و مالکی نداشته باشد، عشر زمینهایی که موقع گرفتن مالیات مساحت آن منظور نمیشود، بایر زمینهایی که در آنها کشت و زرع و آبادی نباشد. مق. دایر[1]
بند دوم: انواع اراضی
الف. اراضی را از حیث مالکیت به شیوه های متفاوتی تقسیمبندی نمودهاند: از جمله براساس نحوه مالکیت میباشد که چهار نوع خصوصی، عمومی، دولتی و موقوفه میباشد و در یک تقسیم بندی کلی، مالکیت اراضی را به عمومی و خصوصی تقسیم میکنند که دراین تقسیم، مالکیت عمومی(انفال) به مفهوم عام خود در مقابل مالکیت خصوصی قرار میگیرد.
اراضی خصوصی: منظور از خصوصی، اراضی است که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی میباشد. این دسته از اراضی در زمره اموال خصوصی شخص محسوب میگردند. اما مالکیت اشخاص براین زمین ها باید براساس مقررات ثبت تثبیت گردد.
اراضی با مالکیت دولتی: منظور از این زمین ها آن دسته میباشد که دولت مانند هرشخص حقیقی و حقوقی آن را تملیک میکند و دولت مانند سایر اشخاص حق دارد دریافت سند مالکیت را از ادارات ثبت تقاضا کند.
زمین های دولتی را نیز میتوان به سه دسته تقسیم نمود: الف – اموال حاکمیتی، ب – اموال تحت تصدی و ج – اموال در اختیار دولت تقسیم کرد. درخصوص اموال دسته اول دولت، صرفا به نگهداری و حراست از آنها میپردازد و وزارتخانهها فقط حق واگذاری به آنها را به یکدیگر دارند. در مورد اموال تحت تصدی بدون اینکه دولت مالک آنها شود، تابع مقررات حقوقی خصوصی یا آیین نامههای خاص معاملات دستگاه تصدیگر مانند مؤسسات غیرانتفاعی و شرکتهای وابسته به دولت، است. دسته سوم اموال در اختیار دولت به آن دسته از اموالی مثل زمینهایی موات اعم از شهری و برونشهری اطلاق میشود. همچنین شامل زمینهای بایر درونشهری و برون شهری و نیز آبها، معادتچنین شامل زمینهای بایر درونشهری و برون شهری و نیز آبها، معادن، مراتع و جنگلها، آبخیزداری و شیلات، و در نهایت اموال مجهول المالک، بلامالک، استردادی از غاصبین، مشمول اصل 49 قانون اساسی و مصادرهای، میشود.
اراضی با مالکیت عمومی: در هر کشور اموال و ثروتهایی وجود دارد به نام اموال اشخاص معین، بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچگونه تبعیض یا تفاوتی از آن استفاده کنند. این دسته از اموال، اموال عمومی نامیده میشود و مالکیت آنها مالکیت عمومی محسوب میشود.
اراضی موقوفه: ماده 55 قانون مدنی در تعریف وقف بیان میدارد: «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تبدیل شود.» بنابراین موضوع برقراری حق انتفاع میباشد. وقف به اعتبار موقوف علیهم به وقف عام و خاص تقسیم میشود. دروقف خاص یک یا چند نفر خاص و مشخص از منافع موقوفه استفاده میکند ولی در وقف عام منافع در راه خیر و عام المنفعه به کار میرود.
ب. از نظر بهره برداری اراضی را به سه دسته موات، بایر و دایر تقسی مبندی میکنند که درادامه به بررسی تعریف هریک براساس مواد قانونی پرداخته میشود.
1. اراضی موات – «موات» در لغت به معنی بیجان، مرده، زمین خشک و بایر و خالی از سکنه و زمین ویران که مالک نداشته باشد[2] و همچنین به عنوان ویژگی زمین فاقد کشت و زرع و ابنیه و بیصاحب ذکر گردیده است. برخی از استادان حقوقی اراضی موات را زمینهای غیرآبادی توصیف نمودهاند که سابقه مالکیت خصوصی آنها مجهول است و فعلاً هم مالک نداشته است. همچنین ماده 3 قانون زمین شهری (مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی) مقرر میدارد:
«اراضی موات شهری زمینهایی است که سابق عمران و احیا نداشته باشند: زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/1358 به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد.»
با توجه به این قانون “اراضی موات شهر” همانند “اراضی موات” مذکور در سایر قوانین به آن دسته از اراضی اطلاق میشود که سابقه احیا و بهربرداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است، خواه ملک مشخصی باشد یا نباشد.
درخصوص احیای اراضی اموات از نظز قوانین و مقررات باید توجه نمود که براساس ماده 145 قانون مدنی “احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.” در واقع میتوان استنباط نمود قانونگذار، زمین موات و مباح را ملک عموم و در نظارت دولت میداند و احیای مأذن از سوی دولت را مؤثر میشمارد. لیکن این اذن در برخی از موارد عمومی است و به حکم قانون بر همگان داده میشود و در مواردی مقید به شرایطی است که باید جداگانه تحقق یابد. قانون مدنی که احیای اراضی موات را جزء اسباب تملّک ذکر کرده، در ماده 141 ماده قانون مدنی مقصود خود را از احیاء بیان کرده است و به تمام احیاکنندگان اذن عام داده تا از این طریق اراضی موات را تملّک کنند.
اما ماده 5 قانون زمین شهری مصب 22/6/1366 تمام زمینهای موات شهری را در اختیار دولت دانسته و اسناد مالکیت اشخاص را در این خصوص باطل اعلام کرده و ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده که به درخواست مزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت نایند. بنابراین نسبت به این اراضی یا اذن عمومی قانون مدنی نمیتوان اقدام به احیا کرد و در هر مورد نیاز به اجازه خاص دولت دارد. در این ماده آمده است: «کلیه زمینهای موات شهری اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انتظامی دولتی و غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت نمایند مگر اینکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.» از طرف دیگر نسبت به اراضی موات واقع در خارج از محدود استحفاضی شهرها به استثنای ارضی موات واگذار شده توسط دولت نیز قانون مرجع تشخییص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/901365 مجلس شورای اسلامی، اسناد مالکیت افراد را باطل اعلام کرده و ادارت ثبت مکلف شدهاند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین، نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
2. اراضی بایر – «بایر» در لغت به معنی لم یزرع، بی بنا، ناآباد، خاک مرده، ویران، خراب، فاسد و زمین فاقد کشت و زرع است.[3] به گفته برخی از استادان حقوق، زمین بایر، زمینی است که مالک دارد ولی فاقد مستحدثات است و مالک آن را برای مدت نامحدود رها کرده است.
بند (د) ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 1358 شورای انقلاب اراضی بایر را زمینهایی اعلام کرده است که سابق احیاء دارد ولی به علت اعراض و عدم بهرهبرداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده است. مقرره مذکور نیز در مورد سابقه مالکیت زمین بایر مالک ساکت است. و نیز اراضی بایر شهری طبق تعریف ماده 4 قانون زمین شهری «زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدری به حالت موات برگشته اعم از اینکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد». ضمناً براساس ماده 8 قانون اخیر، کلیه اراضی بایر شهری که مالک مشخص نداشته باشد در اختیار ولیفقیه است.
3. اراضی دایر: در تعریف اراضی دایر آورده شده، اراضی آباد و آیش را گویند. البته در هیچ یک از مقررات ملاک آیش و آباد مشخص نشده است و در متون قانونی غالباً به عرف واگذار شده است.
بند 4 ماده 1 آئیننامه اجرایی لایحه قانونی نحوه واگذاری در تعریف اراضی دایر بیان داشته: «زمینهایی که احیاء شده و مستمراً مورد استفاده قرار گیرد و در ماده 5 قانون زمین شهری در تعریف اراضی دایر مقرر داشته است: «اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نمودهاند».
[1] معین، محمد، فرهنگ فارسی، 120
[2] دهخدا، علیاکبر، لغتنامه، واژه شماره 617
[3] دهخدا، علیاکبر، لغتنامه، واژه شماره 345
خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.