اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره حقوقی افراز ملک از محدوده ی قانونی و حریم شهرها” لغو پاسخ
مبنای حقوقی افراز ملک از محدوده ی قانونی و حریم شهرها
افراز به معنای تقسیم ملک مشاع بین شرکا است، در فرضی که بین شرکا توافق برای تقسیم نباشد. زمانی که تقاضای افراز ملک مشاعی در اداره ی ثبت مطرح می شود، واحد ثبتی در صورتی که صلاحیت به رسیدگی داشته باشد، پس از رسیدگی پرونده، قابل افراز بودن یا غیر قابل افراز بودن آن را اعلام می کند که این تصمیم واحد ثبتی، ظرف ده روز پس از ابلاغ به مالکین، قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد. دادگاه پس از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی تعیین می کند. پس از برگزاری جلسه ی رسیدگی، دادگاه آخرین وضعیت ثبتی ملک و تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به خواهان را از اداره ی ثبت استعلام می کند. پس از وصول استعلام، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر می کند. کارشناس رسمی با هماهنگی با نماینده و نقشه بردار ثبت، نسبت به بررسی وضعیت ملک از حیث قابلیت افراز و یا عدم قابلیت افراز، اقدام و نظریه ی خود را در خصوص افراز و یا عدم افراز ملک، صادر می کند. در صورتی که نسبت به نظریه ی کارشناسی اعتراضی وصول نشود و یا پس از وصول اعتراض، موضوع در هیأتهای کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و نظریه ی کارشناسی قطعی شد، دادگاه بر اساس همان، اقدام به صدور رأی می کند. در صورتی که دادگاه با تصمیم واحد ثبتی مخالف باشد، حکم به فسخ آن را صادر می کند و در صورت موافقت با آن، تصمیم را تأیید می کند. در صورتی که دادگاه برخلاف تصمیم واحد ثبتی، ملک را قابل افراز تشخیص دهد، حکم به افراز ملک با تعیین قدرالسهم هر یک از شرکا از طریق قرعه، صادر می کند.
ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با مشاوره حقوقی افراز ملک از محدوده ی قانونی و حریم شهرها حائز اهمیت است را ارائه دهیم.
طرفین دعوی افراز ملک از محدوده ی قانونی و حریم شهرها
هر یک از شرکایی که به تصمیم واحد ثبتی اعتراض داشته باشند، خواهان معترضین) می باشند و به طرفیت بقیه ی شرکا به عنوان خواندگان باید دادخواست حقوقی، تنظیم و تقدیم دادگاه محل کنند.
مرجع صالح برای رسیدگی افراز ملک از محدوده ی قانونی و حریم شهرها
دادگاه عمومی حقوقی شهرستانی که ملک در حوزه ی آن واقع است، صالح به رسیدگی است.
نحوه ی اجرای رأی افراز ملک از محدوده ی قانونی و حریم شهرها
دادگاه تنها تصمیم واحد ثبتی را تأیید و یا فسخ می کند و رأی بر افراز یا عدم افراز می دهد و نظر دادگاه، اعلامی می باشد. بنابراین نیاز به صدور اجراییه نیست.
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی افراز ملک از محدوده ی قانونی و حریم شهرها
- حکم دادگاه که با توجه به اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز یا عدم افراز صادر می شود، قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر مرکز استان بوده و غیر قابل فرجام می باشد.
- برخی محاکم، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صرفا در مواقعی می پذیرند که ملک از سوی واحد ثبتی، غیر قابل افراز تشخیص داده شود و در صورتی که ملک، قابل افراز تشخیص داده شود، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را نمی پذیرند.
- دادگاه پس از اتمام جلسه ی اول دادرسی و استعلام وضعیت ثبتی، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند و به کارشناس دستور میدهد، قابلیت افراز ملک یا عدم آن را بررسی و اعلام کند و دادگاه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، اقدام به صدور رأی می کند.
مستندات قانونی افراز ملک از محدوده ی قانونی و حریم شهرها
ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع
افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه ی آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات، ملک مورد تقاضا را افراز می کند. تبصره – نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده، تا زمانی که رفع تعارض نشده باشد، اقدام به افراز نخواهد شد.
ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع
تصميم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، مورد اعتراض می باشد. دادگاه شهرستان به دعوی، رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. حکم دادگاه شهرستان، قابل شکایت فرجامی است.
ماده ی ۶ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه ی یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه ی افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه ی شرکا ابلاغ می شود. تا چنان چه اعتراضی داشته باشند، وفق مقررات ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک، تسلیم کنند. طریقه ی ابلاغ، مطابق با مقررات ابلاغ در آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی، لازم الاجرا می باشد.
رویه و نظریات قضایی افراز ملک از محدوده ی قانونی و حریم شهرها
رأی شماره ی ۷۴۹ مورخ ۸۸ / ۵ / ۲۸ شعبه ی ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در این دعوا تجدید نظر خواه، اداره ی ثبت اسناد و املاک کرج است که از دادنامه ی صادره از مرجع تجدید نظر خواهی کرده اند که طی آن رییس دادگاه بدوی، نسبت به تصمیم واحد ثبتی شهرستان کرج مبنی بر غیر قابل افراز بودن زمین، برابر دادنامه ی صادر شده، منتهی به فسخ و نقض تصميم واحد ثبتی شده و تجدید نظر خواهی در مهلت قانونی به عمل آمده است. نظر به این که اعتراضات تجدید نظر خواه، متضمن مراتبی نیست که نقض دادنامه ی صادر شده را ایجاب کند، بنابراین رای صادر شده تأیید میشود.
رأی شماره ی ۷۵۷ مورخ ۸۲/ ۴ / ۲۱ شعبه ی ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
تصمیم اداره ی ثبت، مبنی بر غير قابل افراز بودن ملک باید به کلیه ی مالکین مشاع، ابلاغ و در صورت عدم اعتراض، دادگاه دستور فروش ملک را صادر کند.
نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/ ۴۷۶۰ مورخ ۱۳۸۶/ ۷ /۱۸ اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه
هر چند بر اساس مقررات کلی و ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاعی، تصمیمات مسئول ثبت که قابل اعتراض باشد، باید به اشخاص ذی نفع ابلاغ شود، ولی با التفات به ماده ی ۶ آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور و عبارت: « در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود» چنین به نظر می رسد در مواردی که ملک، قابل افراز تشخیص داده نمی شود، نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نباشد و معترض به تصمیم مسؤل ثبت و در مورد رد تقاضای کسی که درخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک می کند، با تقدیم دادخواست به مرجع صالح ( دادگاه عمومی حقوقی ) به طرفیت مالکین دیگر و پیوست کردن مدارک دعوی، سایرین را در جریان رسیدگی به دعوى افراز و تصمیمات متخذه، قرار می دهد. بنابراین با وجود اعلام مراتب به سایر مالکین، چنان چه احدی از مالکین معترض به تصمیم ادارہی ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم کرده باشد، هر دو پرونده تواما مورد رسیدگی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/ ۷۲۷۷ مورخ ۸۲/ ۹ / ۶ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
مستنبط از مفاد ماده ی ۲ قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب ۵۷، دادگاه مرجوع اليه ضمن رسیدگی به درخواست معترض به تصمیم رییس ثبت چنان چه ملک، قابل افراز باشد، با فسخ نظریه ی اداره ی ثبت، حکم به افراز ملک، صادر و چنان چه قابل افراز نباشد، به درخواست مالک مشاعی، دستور فروش ملک را طبق ماده ۴ قانون مذکور، صادر می کند.
نشست قضایی دادگستری ارومیه، مرداد ۸۵
مطابق ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوب سال ۱۳۵۷، دادگاه به اعتراض شریک ملک مشاعی، رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. چنان چه دادگاه، ملک را قابل افراز تشخیص دهد، پس از اعمال مقررات حاکم بر موضوع باید حکم به افراز ملک مشاعی با تعيين قدرالسهم شرکا طبق نظر که مبتنی بر استعلام مقدماتی از شهرداری و استقراع سهام و ترجیحا تنظیم صورت مجلس با حضور نماینده ی ثبتی با توجه به پرونده ی ثبتی، صادر کند و الزام اداره ی ثبت بر تقسیم و افراز ملک، مغایر موازین قانونی است مصوب ۱۳۵۵. ۲ . ۲۷ ، ایجاد هر گونه ساختمان تأسیسات در خارج از محدوده ی قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه مزبور، من جمله اخذ پروانه ی ساختمانی و یا اعمال ماده ی ۸ آن میباشد که پذیرش تقاضای افراز زمین هایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه ی مرقوم، احداث بنا شده است، به مثابه ی نادیده انگاشتن مقررات آیین نامه ی مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود. بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده ی قانونی و حریم شهرها و شهرکهای دارای ساختمان، بدون این که در ایجاد ساختمان، رعایت آیین نامه ی فوق شده باشد، قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی در هر یک از پلاکهای مورد درخواست افراز، دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین نامه ی مزبور، احداث شده است را شعبه ی دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج، مالا متضمن معنای فوق، تشخیص و تأیید می شود. این رأی برابر ماده ی ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه، لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۹/ ۲۹ مورخ ۱۳۶۰/ ۲ /۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ی ۳۱۳ قانون امور حسبی، مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد، تقسيم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ی ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده ی اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده، على الأصول ناسخ ماده ی ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است، نمیباشد. نظر شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور که تقسيم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است، صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده ی واحدهای قانون وحدت رویه، مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رأی شماره ی ۵۲۳ – مورخ ۹۱/ ۱۲ / ۱۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور
خواسته، تقسيم ما ترک و یا فروش آن است. مطابق اطلاق ماده ی ۳۰۰ قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه ی شماره ۷۱۹- ۹۰/ ۲ / ۲۰ صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم و افراز ماترک ولو منحصر به غير منقولی باشد که عملیات قبلی آن خاتمه یافته است، مطلقا از صلاحیت اداره ی ثبت اسناد و املاک، خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است. لذا قرار صادر شده به علت مغایرت با قوانین موضوعه، قابل تأیید نیست. مستند به مراتب یاد شده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن پرونده برای اقدام قانونی، اعاده میشود.
رأی شماره ی ۲۷۲ مورخ ۸۸/ ۲ / ۳۰ شعبه ی ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
رأی وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با املاک محجورین و غایب مفقود الاثر بوده است. در حالی که در دادخواست بدوی، تجدید نظر خوانده را مجهول المکان معرفی نموده که هر کدام اقتضای خاص خود را دارد و خارج از شمول رأی وحدت رویه ی موصوف می باشد.
رأی شماره ی ۹۳۷ مورخ ۸۴/ ۱۰ /14 شعبه ی ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورت وجود غایب بین مالکان مشاعی، افراز ملک از صلاحیت واحد ثبتی محل، خارج است و در صورت تقدیم دادخواست باید امین غایب و سایر مالکان مشاعی، طرف دعوی قرار گیرند.
رای شماره ۱۳۴۴ مورخ ۸۴/ ۹ /۳۰ شعبه ی ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
حالت اشاعه و شرکت در حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه بین مستاجرین عین مستاجره، موجب جواز و قابلیت فروش آن مطابق قانون افراز و فروش ملک مشاع نیست
رأی شماره ی ۳۶۶ مورخ ۸۲/ ۵ / ۲۱ شعبه ی ۵ دادگاه عمومی و حقوقی شهرری
خواهان مدعی شده است، سه دانگ ملک مذکور را از برادر خوانده به صورت مبایعه نامه ی عادی خریداری کرده است و خواهان، مالک رسمی سه دانگ مورد ادعا نیست و مطابق مقررات قانون، بالاخص ماده ی ۴۸ قانون ثبت، سند ادعایی خواهان تا زمانی که مطابق مقررات قانونی به ثبت نرسیده باشد، در محاکم پذیرفته نمی شود.
نظریه ی مشورتی مورخ ۱۳۵۳ / ۱۱ / ۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنان چه قسمتی از ملک به نحو اشاعه به ثبت رسیده و قسمت دیگر آن مجهول المالک باشد، اشکالی ندارد که سهم مالكين مشاع، مفروز شود و آن قسمت از ملک که مجهول المالک است، به حال خود باقی می ماند.
نظریه ی مشورتی مورخ ۱۳۴۴ / ۱۱ / ۱۰ اداره ی حقوقی قوه قضاییه
متقاضی افراز باید دلایلی که حاکی از سهم مالکانه ی او در ملک مورد درخواست افراز باشد، ضمیمه ی دادخواست کند. دلایل مزبور در مورد املاک ثبت شده، رونوشت سند مالکیت سهم مشاع از ملک یا سند رسمی خریداری ملک، خواهد بود و اگر ملک مورد تقاضای افراز هم به ثبت نرسیده باشد، رسیدگی به درخواست افراز مشکلی ندارد و استشهاد نامه با تصرفات مالکانه ی متقاضی افراز با رعایت ماده ی ۳۵ قانون مدنی برای رسیدگی به درخواست افراز، کافی است. بدیه ی است، اگر راجع به اصل ملک، دعوای اعتراض بر ثبت مطرح باشد، رسیدگی به درخواست افراز، موکول به تعیین تکلیف دعوای اعتراض بر ثبت است.
نظریه ی شماره ی ۷۱۶۵۶۱ مورخ ۱۳۸۵ / ۸ / ۳۰
نداشتن سند مالکیت، مانع از افراز املاک مشاع نیست و مالکیت مشاعی به هر ترتیبی که احراز شود، برای درخواست افراز کفایت می کند. به علاوه ملکی که غیر قابل افراز تشخیص شود، به دستور دادگاه فروخته میشود. اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز مبنای حقوقی دادخواست .
خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.