مشاوره حقوقی الزام به رفع تصرف عدوانی

مشاوره حقوقی الزام به رفع تصرف عدوانی

 مبنای حقوقی دادخواست الزام به رفع تصرف عدوانی

ممکن است، شخصی در یک برهه ی زمانی، ملکی را در تصرف خود داشته باشد؛ اما شخص دیگری بدون رضایت او و به صورت غیرقانونی ملک را از تصرف وی خارج کند.

در چنین حالتی متصرف سابق میتواند، اعاده ی تصرف را بخواهد و دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند.

تصرف عدوانی هم جنبه ی حقوقی دارد و هم جنبه ی کیفری. به عبارت دیگر دعوای تصرف عدوانی هم در دادگاه حقوقی قابل طرح است و هم در دادگاه کیفری.

با این تفاوت که در دعوای حقوقی، تصرف عدوانی، صرف تصرف سابق خواهان برای ارایه ی دادخواست کافی است؛ اما در تصرف عدوانی کیفری، شاکی باید حتما مالک رسمی ملک باشد.

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه رفع تصرف دعوانی حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

طرفین دعوی الزام به رفع تصرف عدوانی

متصرف سابق، خواهان دعوی و متصرف فعلی، خوانده ی دعوی است.

مرجع صالح برای رسیدگی دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

تصرف عدوانی در دادگاه محل وقوع ملک طرح می شود. نحوه ی اجرای رأی دعوای تصرف عدوانی به محض صدور رأی بدوی، قابلیت اجرایی دارد و تجدید نظر از آن اجرای حکم را به تأخیر نمی اندازد.

بنابراین پس از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی، اجراییه صادر و رأی اجرا میشود.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی الزام به رفع تصرف عدوانی

۱) ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی، عبارت است از: اثبات تصرف سابق خواهان. اثبات تصرف فعلی خوانده و غیر قانونی بودن تصرف فعلی.

در دعوای تصرف عدوانی به مالکیت، رسیدگی نمی شود و فقط به سابقه ی تصرف شخص خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده، رسیدگی می شود.

۲) شخصی که ملک را به نمایندگی از مالک در تصرف داشته است، مانند کارگر، مباشر و خادم و یا متولی، می تواند به قایم مقامی مالک، اقدام به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی کند.

۳) منشای تصرف سابق خواهان باید مشروع باشد. بنابراین کسی که ملک را غصب کرده است، نمی تواند علیه ی متصرف فعلی، طرح دعوا کند.

۴) در دعوای تصرف عدوانی، لزومی به مالکیت رسمی خواهان بر ملک نیست؛ ولی اگر خواهان، سند مالکیت داشته باشد، نیازی به اثبات این که قبلا متصرف ملک بوده است، نیست و تصرف سابق وی استصحاب می شود.

۵) دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت را اصطلاحا دعاوی تصرف می نامند. در دعوای تصرف عدوانی، متصرف به صورت کامل ملک را از تصرف متصرف فعلی در می آورد.

در دعوای ممانعت از حق هر چند خوانده بر ملک تسلط پیدا نکرده است؛ ولی مانع استفاده ی شخص از حق انتفاع و یا حق ارتفاق می شود و در دعوای مزاحمت، خوانده مانع تصرفات متصرف نمی شود؛ بلکه امکان انتفاع كامل وی از ملک را سلب می کند.

۶) اگر شخصی نسبت به اصل مالکیت ملک، دعوایی مطرح کرده باشد، نمی تواند به صورت همزمان دعوای رفع تصرف عدوانی نیز مطرح کند.

۷) اگر خواهان، مالک رسمی ملک باشد و اجرت المثل زمان تصرف خوانده را نیز درخواست کند، دادگاه مکلف است که به موضوع أجرت المثل رسیدگی کند.

۸) دعوای رفع تصرف عدوانی صرفأ راجع به ملک و اموال غیر منقول، قابل طرح است.

۹) اگر شروع تصرف متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد، ادامه ی تصرف شخص متصرف از مصادیق تصرف عدوانی نیست.

۱۰) مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه ای باشد که او عرفة متصرف محسوب شود که تشخیص این مدت، بنا بر عرف بر عهده ی قاضی است.

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان یک سال تعیین شده بود که در حال حاضر برخی از دادگاه ها این مدت را مبنای تعیین مدت تصرف قرار میدهند و معتقدند که متصرف سابق، زمانی می تواند، دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند که حداقل یک سال، ملک در تصرف او بوده باشد.

البته همان گونه که گفته شد، میزان حداقل زمان تصرف سابق، بين محاكم اختلافی است.

۱۱) تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید این است که در دعوای رفع تصرف عدوانی، صرف تصرف کافی است؛ اما در دعوای خلع ید، خواهان دعوا باید حتما مالک رسمی باشد

۱۲) تفاوت دعاوی رفع تصرف عدوانی و تخلیه ی ملک این است که در تصرف عدوانی، ملک بدون رضایت متصرف و به صورت غیر قانونی تصرف شده است؛ اما در دعوای تخلیه، ملک به صورت قانونی و با رضایت مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف فعلی، قرار گرفته شده است.

۱۳) در یک ملک مشاعی که شرکا، ملک را در تصرف خود دارند، اگر یک شریک بدون اذن شریک دیگر، اقدام به تصرف كل ملک کند، مورد از مصادیق تصرف عدوانی است.

مثال بارز و متداول تصرف عدوانی در مشاعات، تصرف یکی از مالکان یک ساختمان، نسبت به مشترکات آپارتمان است.

رفع تصرف دعوانی

مستندات قانونی الزام به رفع تصرف عدوانی

ماده ی ۳۵ قانون مدنی

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است. مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 ماده ی ۳۶ قانون مدنی

تصرفی که ثابت شود، ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده است، معتبر نخواهد بود.

ماده ی ۳۷ قانون مدنی

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقأ مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند.

مگر این که ثابت کند، ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده ی ۳۰۹ قانون مدنی

هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی شود. لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب، ضامن خواهد بود.

ماده ی ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده ی تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست می کند.

ماده ی ۱۵۹ آیین دادرسی مدنی

دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده ی ۱۶۰ آیین دادرسی مدنی

دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است. بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده ی ۱۶۱ آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده ی او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله ی قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده ی ۱۶۲ آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت، دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد.

مگر آن که طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند.

ماده ی ۱۶۳ آیین دادرسی مدنی

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع، اقامه ی دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا کند.

ماده ی ۱۶۴ آیین دادرسی مدنی

هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف

عدوانی مدعی مالکیت مورد حكم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار، دادخواست بدهد.

ماده ی ۱۶۵ آیین دادرسی مدنی

در صورتی که در ملک مورد حكم تصرف عدوانی، زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و أجرت المثل را تأدیه کند.

چنان چه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه این که بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است، بین این که قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت و ملک را تصرف کند یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند.

هم چنین محکوم له می تواند، متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته است، مکلف کند.

تبصره – در صورت تقاضای محكوم له، دادگاه، متصرف عدوانی را به پرداخت أجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می کند.

ماده ی ۱۶۶ آیین دادرسی مدنی

هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مریی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند که به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده، جلوگیری کنند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع بدهند و برابر نظر مراجع یاد شده، اقدام کنند.

تبصره – چنان چه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود، جلوگیری کنند.

ماده ی ۱۶۷ آیین دادرسی مدنی

در صورتی که دو یا چند نفر، مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده ی بعضی دیگر شوند، حسب مورد در حكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده ی ۱۶۸ آیین دادرسی مدنی

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آن ها ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است، مشمول مقررات این فصل می باشد.

مگر این که اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد ، صورت گرفته باشد.

ماده ی ۱۶۹ آیین دادرسی مدنی

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده، خود را ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی، خاتمه نیافته است، چه در مرحله ی بدوی یا تجدید نظر باشد، می تواند وارد دعوا شود.

مرجع مربوط به این امر، رسیدگی می کند و حکم مقتضی، صادر خواهد شد.

ماده ی ۱۷۰ آیین دادرسی مدنی

مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند، می توانند به قایم مقامی مالک، برابر مقررات بالا شکایت کنند.

ماده ی ۱۷۱ آیین دادرسی مدنی

سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنان چه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ی مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه ی مال امانی از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب میشود.

تبصره – دعوای تخلیه، مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

ماده ی ۱۷۲ آیین دادرسی مدنی

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ی ۱۲۹۲ قانون مدنی، مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنان چه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز کرد، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

ماده ی ۱۷۳ آیین دادرسی مدنی

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارت خانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده ی ۱۷۴ آیین دادرسی مدنی

دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده ی خواهان، کرده است.

چنان چه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت کند و دادگاه، دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس أشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه ی مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود. مگر این که مرجع تجدید نظر، دستور مجددی در این خصوص صادر کند.

ماده ی ۱۷۵ آیین دادرسی مدنی

در صورتی که رأی صادره، مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری، اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر، مانع اجرا نمی باشد.

در صورت فسخ رأی در مرحله ی تجدید نظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده ی حکم به حالت قبل از اجرا اعاده میشود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

ماده ی ۱۷۶ آیین دادرسی مدنی

اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بکنند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

هر کس به وسیله ی صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه ی آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و هم چنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته است یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه ی سازمان حفاظت محیط زیست با مراجع ذی صلاح دیگر، مبادرت به عملیاتی بکند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود و یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

دادگاه موظف است، حسب مورد، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده ی وضع به حال سابق کند.

تبصره ی ۱- رسیدگی به جرایم فوق الذكر، خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی، خواهد داد.

تبصره ی ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد و مدعی می تواند، تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بکند.

رویه و نظریات قضایی الزام به رفع تصرف عدوانی

رأی دیوان عالی کشور شماره ی ۲۴۷۹ مورخ ۱۳۴۲

تصرف احد شریکین در ملک مشاع بدون اذن شریک دیگر، تصرف عدوانی محسوب می شود.

رأی شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۲۷/ ۱۰ / ۱۳ شعبه ی ۸ دیوان عالی کشور

عنوان و مفهوم رفع مزاحمت، مباین و منافی با تصرف عدوانی نیست؛ بلکه تصرف عدوانی اخص از دفع مزاحمت است، بنابراین ذکر « رفع تصرف عدوانی » در دعوی، رفع تصرف عدوانی مخل به صحت دعوی نیست.

در مواردی که محکوم علیه پس از صدور حکم یا در حین رسیدگی، ملک را به تصرف شخص ثالثی بدهند، به نظر می رسد، اجرای حکم متوقف نمی شود؛ بلکه حکم رفع تصرف عدوانی علیه ی محكوم عليه و هر متصرف غير قانونی دیگر، قابل اجراست. چرا که تصرف شخص ثالث در حقیقت، ادامه ی تصرف غیر مجاز محکوم علیه است.

رأی شمارمی ۲۴۹ مورخ ۱۳۲۳ / ۸ / ۲۳ شعبه ی ۱ دیوان عالی کشور

در مورد رفع تصرف عدوانی، صرف سرپرست بودن خوانده و تصویب دادستان بر تصرف در اموال صغير با فرض این که خواهان قبلا متصرف در مال مورد دعوی بوده و بدون رضایت او مال را از تصرفش خارج کرده است. بنابراین دادگاه بایستی تحقیق کند که حفر چاه مورد دعوی به چه منظور بوده است و آیا از جمله تصرفات متعارفه بوده است یا خیر؟

 رأی شماره ی ۴۰۴۰ مورخ ۱۳۱۹/ ۱۱ / ۳ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

تصرف متصرف، دلیل مالکیت است، مگر این که مطابق ماده ی ۳۶ قانون مدنی، خلاف آن اثبات شود.


خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره حقوقی الزام به رفع تصرف عدوانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *