اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره حقوقی انواع سلب مالکیت” لغو پاسخ
نظر به اینکه ملی و موات اعلام نمودن اراضی اشخاص از گذشته تا به حال دو اهرم مهم سلب مالکیت خصوصی میباشد و موضوع طرح بسیاری از دعاوی علی دولت و نهادهای عمومی نیز هست و نیز اصلاحات اراضی هم در زمره مهمترین مصادیق سلب مالکیت میباشد، در ذیل به بررسی وضعیت اراضی ملی و اراضی موات و اراضی مشمول اصلاحات اراضی به تفصیل پرداخته میشود.
ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با مشاوره حقوقی انواع سلب مالکیت حائز اهمیت است را ارائه دهیم.
بند یکم: اراضی ملی
الف. تعریف اراضی ملی و مصادیق آن
«اراضی» جمع کلمه ارض و به معنی زمین است. واژه «ملی» در فرهنگ لغت به معنی «منسوب به ملت» و آنچه در ید و اختیار ملت است آمده و گاهی در زبان فارسی دولتی را نیز به سبب وابستگی دولت به ملت «ملی» گویند.[1]
در ترمینولوژی حقوق کلمه «ملی» از جمله به معنی وابسته و مرتبط به یک دولت آمده است. در فرهنگ فارسی معین نیز ملی به معنی آنچه مربوط به قوم و ملت باشد آمده است.
بنابراین اراضی ملی در مفهوم عام نوعی از اراضی است که متعلق و مربوط به همة ملت باضد، و چون اعمال حاکمیت و مالکیت مردم یک کشور بر اموال مشترک متعلق به آنان توسط دولت و به نمایندگی از ملت صورت میگیرد، بنابراین میتوان گفت اراضی ملی شده اراضی است که متعلق به همه مردم بوده و در نتیجه اعمال مالکیت برآن ناچار توسط دولت از جانب ملت صورت میپذیرد.
اراضی ملی، اراضی است که به حکم ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 ملی شده است مطابق این ماده “از تاریخ تصویب این تصویبنامة قانونی عرصه و اعیانی کلیة جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند” بنابراین اراضی ملی، زمینهای موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگلهاست که در اجرای این قانون و مقررات بعدی به عنوان اموال عمومی، ملی اعلام و ضمن سلب مالکیت خصوصی از آن به مالکیت درآمده است و برخلاف عنوان این قانون علاوه بر جنگلها شامل مرتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی واقع در محدودة سرزمینی کشور ایران نیز میباشد.
در برخی مقررات و نوشتهها از اراضی ملی شده به عنوان اراضی منابع طبیعی یا اراضی منابع ملی نام برده میشود و این عبارات به صورت جایگزین و یا مرتبط با یکدیگر به کار میروند. دلیل این کاربرد آن است که جنگلها، مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی بخشی از منابع طبیعی هر کشور را تشکیل میدهند. توضیح آنکه منابع طبیعی به مواد و موجودات زندهای اطلاق میگردد که به طور طبیعی به وجود آمده و انسان در پیدایش و خلقت آنها هیچگونه دخالتی نداشته است و اگر به صورت صحیح از آنها بهرهبرداری بشود، هیچوقت تمام و یا غیرقابل استفاده نمیشود؛ مانند خاک، هوا، آب، جنگل، مرتع، حیاتوحش، منابع طبیعی به دو دستة جاندار و غیرجاندار تقسیم میشود؛ منابع طبیعی جاندار نیز بر دو نوع گیاهی و جانوری تقسیم هستند و منابع طبیعی گیاهی شامل جنگل و مرتع است.
بنابراین اراضی ملی همان اراضی است که در بردارنده منابع طبیعی جاندار گیاهی است. لذا با قدری مسمحه ارضی ملی شده را میتوان اراضی منابع طبیعی نامید. در برخی متون قانونی مانند ماده پنجم قانون ملی شدن جنگلها، ماده یک قانون تشکیل 1346 و نیز مقدمة قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در وزارت منابع طبیعی 27/9/58 مصوب شورای انقلاب از جنگلها، مراتع جنگلی و بیشههای طبیعی به عنوان اراضی منابع طبیعی یا منابع طبیعی برخلاف معادن زیرزمینی قابل تکثیر و تجدید بوده و در صورت استفادة صحیح از آن پایانناپذیر هستند، به منابع طبیعی تجدیشونده نزی گفته میشود.[2]
ب. تاریخچه
تا قبل از سال 1341 براساس قانون مدنی هرکس در هرکجای کشور حیازت اراضی مینمود مالک آن زمین محسوب میگردید و احیاء اراضی موات در کشور حاکم بود حتی چنانچه شخص قادر به احیا نبود یا تحجیر هم حق اولویت برای آن شخص به وجود میآمد. بعد از استخراج طولانی نفت در کشور، دولت دیگر نیازی به ارتزاق از طریق اجاره املاک خالصه در کشور نداشت. بنابراین دولت با هدف افزایش و استحکام قدرت سناریو انقلاب سفید را در کشور پیاده نمود و اراضی تحت عوان خالصه را که در دست رعایا بود به آنها واگذار نمود. در سالهای 1336 و 1338 و 1341 اراضی و مراتع و جنگلها توسط چند شرکت آمریکایی در تمام فصول سال عکسبرداری شد تا اینکه در سال 1341 قانون ملی شدن جنگلها به تصویب رسید. به موجب ماده 1 این قانون کلیه جنگلها و مراتع که تا تاریخ 27/10/1341 احیاء نشده بود متعلق به دولت دانشته شد. هر چند اشخاص نسبت به اینگونه اراضی سند مالکیت اخذ نموده باشند، اما قابل ذکر است که قانون مذکور در عمل به دلیل عدم آمادهسازی زیرساختها اجرایی نگردید تا اینکه در سال 1346 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع به تصویب رسید. به موحجب ماد 1 این قانون جنگل، مرتع، بوتهای جنگلی، نهال و اراضی جنگلی تعریف گرید. به موجب آینننامه قانون مزبور شیوه اجرای مقررات مشخص گردید.
ج. مراجع تشخیص اراضی ملی و نحوه اعتراض به آن
تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محلف اشخاص ذینفع میتوانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارنده برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل تشکیل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود.
کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی، اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. دولت در تشخیص اراضی ملی به نوعیت آن اراضی توجه مینماید. هیات وزیران به استناد ماده 65 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، آئیننامه اجرایی ماده 56 قانون مذکور را تصویب نمودند که مواد یک تا سه آییننامه مذکور تشریفات ملی شدن اراضی بدین شرح است.
«ماده 1. تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع باید براساس تعریف قانون مصرح ر فصل اول قانون و حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع بع عمل آید و خصوصیات منبع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی دقیقاً در برگ تشخیص نوشته شود.
ماده 2. در برگ تشخیص باید مشخصات ثبتی و محل وقوع و حدود مساحت منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا شاهراه یا جاده عمومی وجود داشنه باشد شرح داده شود تا محل منابع ملی و مستثنیات از هر حیث مشخص باشد.
ماده 3. مأمور بازدیدکننده منطقه باید از منطقه مورد بازدید، نقشه و در صورت عدم امکان کروکی تهیه و تحقیقات لازم را به وسایل مقتضی نسبت به وضعیت منطقه مورد بازدید و مستثنیات قانونی آن بنماید و اگر احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن احداث شده تاریخ احداث و دلایل آن را در برگ بازدید بنویسد و با اظهارنظر بر احدی که او را مأمور رسیدگی نموده تسلیم نماید». پس از استلام ثبتی و بازدید از محل برگ تشخیص صادر میگردد. سپس وصعیت تشخیص در زورنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار آگهی و در محل الصاق میگردد تا چنانچه مالک معترض باشد اعتراضات خود را ثبت نماید. به موجب ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها اشخاص 6 ماه مهلت اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی را دارند. کمیسیون ماده 56 قانون مذکور به اعتراضات رسیدگی مینماید و چنانچه تشخیص بر ملی بودن را داد رای قطعی میباشد قابل ذکر است در سال 1361 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب رسید. دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به کلیه اعتراضات اشخاص از مراجع اداری بود براین اساس آراء کمیسیون ماده 56 قابل اعتراض در دیوان عدالت گردید. به این ترتیب اعتراض کلیه افراد که در کمیسیون مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته بود قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری گردید البته که دیوان عدالت اداری فقط رسیدگی شکلی را انجام مداد و به نوعیت و ماهیت زمین رسیدگی نمینمود. لعد از انقلاب اسلامی نظریههای متعددی درخصوص نحوه اعمال موضع ماده 56 مطرح گردید و قضات در برخورد با آن نظریههای متعددی داشتند نهایتاً فقهای شورای نگهبان تصمیم کمیسیون مقرر در ماده 56 را به دلیل اینکه اولاً در آئیننامه ماده 56، اعتراض به نظر جنگلدار خیلی کوتاه بود و این زمان حقوق اشخاصی را که بعداً متوجه میگردند تضییع مینمود و ثانیاً ملاک تصمیم قضائی، نظریه اکثریت اعضای کمیسیون مقرر در این ماده است که خلاف شرع بود و چون علیالقاعده در مسائل قضایی رأی قاضی تعیین کننده میباشد خلاف شرع تشخیص دادند و با اشکالاتی که به کمیسیون فوق گرفته شد عملاً کارها چه در تشخیص منابع ملی و چه در رسیدگی به اعتراض اشخاص با مشکل روبرو گردید و پس از فراز و شیبهای فراوان بالاخره قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل و مراتع در تاریخ 22/6/67 بدین شرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید:
«ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی کهب ه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیئتی مرکب از:
- مسئول اداره کشاورزی
- مسئول اداره جنگلداری
- عضو جهاد سازندگی
- عضویت هیدت واگذاری زمین
- یک نفر قاضی دادگستری
- برحسب مورد دونفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی لازمالاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آئین دادرسی کیرفی)
تبصره 1. اداره ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهائی صادر، اصلاح نمایند.
تبصره 2. دیوان عدالت اداری مکلف است کلیههای پروندههای موجود در ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیهای بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره 3. چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.
تبصره 4. دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفه بعد از اعلام مورخه 16/12/65 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 5. از تاریخ تصویب این ماده واحده، کلیه قوانین و مقررات و آئیننامههای مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیهای آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره 6. وزارت کشاورزی مکلف است آئیننامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف مدت دوماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید». براساس ماده واحده کمیسیون 7 نفره به صورت ماهوی به پروندهها رسیدگی میکرد ولی اتخاذ تصمیم قضایی با یک نفر قاضی عضو کمیسیون مذکور بود. بالواقع این کمیسیون جایگزین کمیسیون ماده 56 و دیوان عدالت اداری گردید. سپس 10 سال بعد در سال 76 ماده واحده مورد اصلاح قرار گرفت. با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان در مورد ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری عملاً ماده فوق در ملی کردن منابع طبیعی کشور کارائی خود را از دست داده و لذا جایگزینی برای آن باید در نظر گرفته میشد که نهایتاً ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب 5/7/13741 مجلس شورای اسلامی وضعیت را مشخص نمود.
«ماده2. تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداری ازجنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامههای محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محلی، اداره ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام جهاد سازندگی نسبنت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 1. معترضین میتوانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را به ارائه ادله مثبت جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیئت مذکور نخواهد بود.
تبصره 2. عبارت وزارت جهاد کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع 22/6/1376 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسیدگی مینمایند.
ماده 3. آئیننامههای اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید، و نظر کمیسیون ماده احده قابل اعتراض در مرجع قضایی گردید. در واقع کلیه اعتراضات اشخاص به تشخیص ملی بودن اراضی از سال 46 قابل اعتراض در مراجع دادگستری میباشد. در حال حاضر رأی قاضی، نظریه اداری است و پس از آن در محاکم بدوی و یا تجدیدنظر قابل اعتراض است تا اینکه در سال 1389 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب رسید. به موجب تبصره 1 ماده 8 این قانون اشخاص ذینفع که قبلا اعتراض آنان در مراجع قضایی رسیدگی نشده باشد میتواننند ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اجرا قررات اعتراض و آن ار در دبیرخانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری ثبت نمایند و پس از انقضا مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز ماکیت قطعی و نهایی خود در شعب رسیدگی ویژه که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و اجرا میشود دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. از ویژگیهای این قانون این است که تنها فرد ذینفع میتواند به تشخیص نوعیت زمین اعتراض نماید و چنانچه ملک مجهول باشد شخص ابتدا باید مالکیت خویش را اثبات نماید بعد به نظریه تشخیص اعتراض نماید. سپس در سال 1396 قانون دیگری تحت عنوان قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور به تصویب رسید و طبق آخر بند 1 ماده 45 قانون مزبور بیان گردید: «اصلاحت زیر در تبصرههای (1) و (2) ماد (9) و ماده (32) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 صورت میگیرد:
- عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره 1 ماده (9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزو مستندات قابل قبول محسوب میشود» به انتهای تبصره اضافه میشود.»
بنابراین یک سال مقرر در ماده 9 قانون افزایش بهرهوری به پنج سال تمدید گردید. به دلیل ابهام ماده مذکور اختلافات زیادی در شعب ویژه رسیدگی تعیین شده توسط رییس قوه قضاییه پیش آمد تا اینکه دیوان عالی کشور در سال 95 رای وحدت رویهای شماره 750 مورخ 05/05/95 بدین شرح به تصویب رساند: «براساس تبص ره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهبروری بخش کشاورزی و مابع طبیعی مصوّب 33/4/1389 «اشخاص ذینفع که قباً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوًب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند …» و مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوًب 1/2/1394 عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده 9 (قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389) به «ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.
بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یاد شده پس از انقضاء یکسال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پروندههایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یاد شده خواهد بود»
د. آثار ملی شدن اراضی
از مهمترین آثار ملی شدن اراضی میتوان به سلب مالکیت خصوصی اشخاص و ایجاد مالکیت عمومی دولتها اشاره نمود که به دو مورد از نتایج آن در ذیل اشاره میکنیم.
- ابطال اسناد مالکیت خصوصی و تشریفات تنظیم سند به نام دولت
اثر حکم قانونگذار و نتیجه اعمال حاکمیت دولتها ر ملی کردن اراضی تبدیل اینگونه اموال از اموال خصوصی به اموال عمومی است.
البته تثبیت مالکیت عمومی نسبت به اموال عمومی و برخورداری از حمایتهای قانونی و قضایی موکول به صدور سند مالکیت به نام دولت به عنوان نماینده عمومی میباشد چرا که مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثب شده باشد مالک شناخته میشود.
مقررات راجع به ملی شدن جنگلها و مراتع و حفاظت، اصلاح اسناد مالکیت خصوصی و اصدار سند بهنام دولت را پیشبینی نمودهاند.
ماده 13 آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در این خصوص مقرر میدارد: «ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشههای ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد.
مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شدهای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود مشخصات و مسافت، گزارشی تنظیم و ب ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال میدارند.
ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تقکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یاسرجنگلداری مربوطه را قید نمایند».
ماده مذکور، با بیان مراحل و تشریفات تنظیم سند منابع ملی به نام دولت حسب گواهی صادره از سوی ادارات منابع طبیعی، ادارات را مکلف میکند که فقط براساس موارد مندرج در گواهی مزبور اقدام به اصلاح و اصدار سند مالکیت بنمایند.
ماده 39 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نیز بر اعتبار این گ.اهیها بیان میدارد: «گواهی سازمان جنگها و مراتع کشور که پس از اجای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشههای منضم به گواهیهای مذکور از لحاظ ثبتی و صدر سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود.
ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک براساس گواهیهای مزبور و نقشههای مربوط صادر نمایند.»
تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و قسمت اخیر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از متنابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده 4 آییننامه اجرایی آن به ترتیب تکلیف ادارات ثبت را نسبت به اصلاح اسناد مطابق رأی نهایی قاضی عض هیئت ماده واحده موصف و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی پس از انقضای مهلت اعتضراض و در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزات جهاد سازندگی، متذر میگردند. حال باید دانست که آیاس نسبت به اقدامات ثبتی که به منظور تملک و ثبت منایع طبیعی ملی شده به عمل میآید هزینهای مترتب میگردد یا خیر؟
ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری چنین مقرر میدارد:
«درکلیه اقدامت ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل میآید سازمان جنگلبانی ازپرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حقالثبت و هرگونه الضاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.»
به موجب ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، دولت زا پرداخت هرگونه حقالثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنگول که از طرف دولت تقاضای ثبت میشود معاف میباشد. دولت مکلف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.
تبصره 2 ماده 4 آییننامه اجرایی ماده 2 قانن حفظ و حمایت از منابع طبیعی ماده 29 فوقالاشعار را اینگوهنه تببین مینماید: «سازمان جنگلها و مراتع کشور مطابق ماده 29 قانون حفاظت و بهرهبردای … درانجام مقررات ثبتی و صدر سند مالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص به جز حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد از پرداخت کلیه هزینههای ثبتی اعم از حقالثبت و هزینه مقدماتی غیرمعاف میباشد.»
2. ماهیت حق دولت بر اراضی ملی
در بیان ماهیت حق دولت بر اموال و مشترکات عمومی برخی از نویسندگان حقوقی آن را نوعی مالکیت محدود و به عبارت دیگر مالکیت اداری میدانند که باید در حقوق قوانین اعمال شود و عدهای این حق را صرفاً امتیاز اداره و نگهداری اموال عمومی تلقی نموده و مالکیت محسوب نمیکنند.
جناب آقای دکتر کاتوزیان تفاوت دو نظر مذکور را فاقد عملثی دانسته و مینویسد؛ «… گروه نخبست قبول دارند که مالک بسیار محدود است و با مالکیتهای خصوصی تفاوت دارد، و گروه دوم نیز پذیرفتهاند که دولت در اداره و نظارت خود از پارهای امتیازهای حق مالکیت برخوردار است و مثلاً مانند سایر مالکان میتواند از منافل مال عمومی استفاده کند و آن را در دست هرکس بیابد مطالبه نماید و امتیاز بهرهبرداری از آن را به طور محدود در مقابل مالی به اشخاص واگذار کند.»
اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن برشمردن موارد انفال و ثروتهای عمومی از جمله جنگلها و مراتع ملی شده میگوید اینها در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. با توجه به دیدگاههای فقهی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی روشن میگردد که منظور از حکومت اسلامی کشور میباشد و با پذیرش شخصیت حقوقی کشور تعلق اموال عمومی به آن محرز میگردد. برهمین اساسی قانونگذار به نمایندگی قدرت عمومی و ملت قوانینی مخصوص به این اموال را وضع و قوه مجریه (دولت) آنها به اجرا میگذارد.
بند دوم: اراضی موات
الف. تعریف و مصادیق اراضی موات
اراضی موات در لغت به معنی زمینهای مرده و بیجان، و خشک و بایر و زینهای ویرانی که مالک نداشته باشد، گفته میشود. در اصلاح حقوقی برطبق ماده 27 قانونی مدنی: «اراضی موات، یعنی زمینهایی که معطلق افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد». البته به موجب ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366: «اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.» همچنین به موجب ماده 4 قانون مزبور:
اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد. بنابراین زمین برای این که مباح و موات باشد، باید دارای 2 شرط باشد:
شرط اول: مالک خاص نداشته باشد: پس اگر زمینی که ملک اشخاص است، به سبب اهمال مالکان آباد نباشد، در اصطلاح زمین موات و مباحه نامیده نمیشود. چنین زمینی را بایر مینامند و احیاء آن از موجبات تملک نیست.
شرط دوم: آبادی و کشت و زرع در آن نباشد: آبادی زمین، به تناسب انتفاعی که از آن برده میشود، متفاوت است، ولی در عرقف زمینی را که در آن درختکاری و زراعت و ساختمان باشد آباد میگویند. زمین آباد معمولاً دارای مالک خاص اس، مگر اینکه در اثر اعراض مالک یا جهات دیگر مجهول المالک باشد.
ب. تاریخچه
درخصوص اراضی موات سه قانون مهم داریم.
- قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358
- قانون اراضی شهری مصوب 1360
- قانون زمین شهری مصوب 1366
به موجب ماده 2 آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی شهری زمین موات زمینی است که معطل مانده و عمران آبادی در آن به عمل نیامده باشد. در ماده یک قانون مزبور مقرر گریدیده: «در داخل محدوده قانون شهرها در نقاطی که در محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدودهای که از طرف وزارت مسکن شهرسازی تعیین خواهد شد به تدریج به مالک اراضی موات اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند چنانچه مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نیاورند هیچونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد». درخصوص احیای اراضی موات از نظر قوانین و مقررات باید گوشزد نمود که براساس ماده 145 قانون مدنی احیاءکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید. درواقع میتوان استنباط نمود قانونگذار، زمین موات و مباح را ملک عموم و در نظارت دولت میداند و احیای مأذون از سویدولت را مؤثر میشمارد. لیکن این اذن در برخی موارد عمومی است و به حکم قانون برهمگان داده میشود و در مواردی مقید به شرایطی است که باید جداگانه تحقق یابد. قانون مدنی که احیای اراضی موات را جزء اسباب تملّک ذکر کرده، در ماده 141 ماده قانون مدنی مقصود خود را از احیاء بیان کرده است و به تمام احیاءکنندگان اذن عام داده تا ازاین طریق اراضی موات را تملّک کنند. ماده 5 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 تمام زمینهای موات شهری را در اختیار دولت دانسته و اسناد مالکیت اشخاص را دراین خصوص باطل اعلام کرده و ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده که به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت نمایند. بنابراین نسبت به ایان اراضی با اذن عمومی قانون مدنی نمیتوان اقدام به احیاء کرد و در هر مورد نیاز به اجازه خاص دولت دارد. در این ماده آمده است: «کلیه زمینهای موات شهری اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها یا نهادهای انتظامی دولتی یا غزیدولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته و شهرسازی اسناد آنها را ره نام دولت نمایند مگر اینکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد». از طرف دیگر نسبت به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاضی شهرها به استثنای اراضی موات واگذار شده توسط دولت نزی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 مجلس شورای اسلامی، اسناد مالکیت افراد را باطل اعلام کرده و ادارات ثبت مکلف شدهاند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین، نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. این ماده واحده مقررمیدارد: «کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیردولت اعم از رسمیو غیررسمی مربوط به اراضی (یا سند مربو به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنای اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل، و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار میگیرد، تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و ایجاد اشتغال و مصارف عامالمنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوط اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد مکلفند جهت اعلام هیأتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند بنام جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند».
اشملات فقهی و شرعی بسیاری به قانون لغو مالکیت اراضی موات توسط فقهای شورای نگهبان وارد گردید و این قانون بوسیله به قانون اراضی شهری در سال 1360 به تصویب رسید که طبق این قانون مهلت 5 ساله جهت اعتبار قانون پیشبینی گردیده بود به موجب قانون اراضی شهری مالکان اراضی بایر شهری فقط حق عمران 1000 متر مربع از زمین خود را داشتند. به موجب ماده 8 این قانون: «مالکان اراضی بایر شهری میتوانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سارسر کشور فقط زمینی را به مساحت کتر از دوبرابر بالاتر حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا 1000 مترمربع ظبق ضوابط شرهسازی مصوب عمران و احیاء کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده برطبق آیین زاید بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت «دولت حق تملک اراضی بایر را بدون رضایت مالکین و یا پرداخت بهای منطقهای دارد و میتواند در صورت استنکاف مالک به نمایندگی از او سند انتقال را امضا کند مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری این است که در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده دادهاند و نیز درشهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که در آییننامه اجرایی این قاننو تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد. سپس بعد از انقضای مهلت 5 ساله قانون مذکور، قانون زمین شهری در سال 1366 به تصویب رسید طبق این قانون اراضی موات را متعلق به دولت دانسته و حقی برای افراد نسبت به آن قائل نیست و در ارتباط با تملک اراضی دایر و بایر مورد نیاز دولت و شهرداری ها پرداخت قیمت منطقهای زمین را ملاک عمل دانسته است قابل ذکر است که مهلت 5 سالهی قانون مزبور در سال 13741 به اتمام رسیده و این قانون قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و ملغی شده است.
ج . مراجع تشخیص اراضی موات و نحوه اعتراض به آن
اراضی موات به دو دسته اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها و اراضی خارج از محدوده قانوی شهرها تقسیم میشد که بر هر کدام ازاین دو دسته یک قانون خاص حاکم میباشد قانون زمین شهری مصوب سال 1366 حاکم بر اراضی موات واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها میباشد.
به موجب قانون فوق تشخیص اراضی موات واقع در محدوده قانونی شهرها بر عهده کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری میباشد که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میگردد. آرای صادره از کمیسیون ماده 12 ظرف 3 ماه از تاریخ اعلام به مالک یا مالکین یا آگهی آن در زورنامههای کثیرالانتشار، قابل اعتراض در دادگاههای عمومی محل وقوع ملک میباشد، که این مهلت سه ماهه از تاریخ طلاع مالک یا مالکین لحاظ میگردد با هدف رعایت حقوق افراد، درخصوص تشخیص موات بودن املاک دولتی، قانونگذار کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را پیشبینی نموده است. این کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی استکه به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب میشوند. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیرنظر مدیرکل سازمان و شرسازی استان مربوطه فعالتی میکنند. دبیرخانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد. زیرا طرح زمینهای پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین درخصوص زمین مربوط قبلاً گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظرهانظری از ناحیه کمیسیون ماده 12 صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رأی کمیسیون ماده 12 مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود. در پی صدور رأی، پرونده مستقیماً به دبیرخانه کمیسیون ارجاع میگردد تا به ذینفع ابلاغ شود. کمیسیون با حضر کلیه اعضاء تشکیل و صتمیمات آن با اکثریت اراء اتخاذ میشود. تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیای تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات میباشد. حدود اختیارات کمیسیون اظرهانظر و صدور نظریه نسبت به پلاکهایی است که اولاً توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیاً پلاکهای معرفی شده داخل حوزه خدماتی، قانونی و استحفااظی شهر باشند.
از نظر نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی در ارتباط با اراضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانههای حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام میدهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی در ابتداء نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند. مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی، باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثیتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارند، باید آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نمانده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند.
روند کار بدین طریق است که اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از طلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال میکند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی میشود. نظریه کمسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد. تصمیمات در برگهای مخصوص حاوی مشخصات زمین مورد نظر، مدارک مستدل و شواهد متکی به مستندات و مبانی رأیف محل امضاء اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ آن میباشد. همچنین باید در رأی صادره به نوع دایر به صورت باغ، مزروعی آبی و یا مزروعی دیمی و نیز تعداد درختان اشاره گردد. ذینفع میتواند ظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابلاغ راأی کمیسیون، به دادگاههای عمومی – حقوقی شهراستان محل وقوع ملک اعتراض نماید. دادگاه نسبت به دادخواست واصله خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند.
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابیال اسناد آن مصوب 1365 حاکم بر اراضی موات خارج از محدودهی قانونی شرها میباشد. تشخیص اراضی موات خارج از محدودهی قانونی شهرها به عهده هیاتهای 7 نفره مستقر در سارمان امور اراضی میباشد که چنانچه نظر بر موات بودن اراضی داشته باشند این تصمیم آنها قابل اعتراض در دادگاههای عمومی محل وقوع ملک میباشد. پس از اعتراض مالکین نسبت به اینکه اراضی آنها موات نبوده، دادگاه پرونده را جهت مشخص شدن موضوع به هیات کارشناسان رسمی ارجاع میدهد. و چنانچه ملک مزبور قبل از سال 1358 سابقه احیا داشته باشد نظریه کمسیون ماده 12 قانون مزبور ابطال میگردد. سازمان امور اراضی وابسته به وزارت کشاورزی با اتکا بر قانون زمین شهری و آییننامه اجرایی آن مصوب 1366 ادعا دارد به دلیل عام بودن لفظ موات که زمینهای مرتع را نیز در بر میگیرد اجازه دارد زمینهایی را که هنوز سند مالکیت آن به نام دولت تنظیم نشده است اگرچه ملی تشخیص داده شده باشد در حیطه وظایف خود از طریق هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین موات اعلام کند و در نتیجه آن را به نام خود تملک کند.
بند سوم: اراضی مشمول اصلاحات
در سال 1338 شمسی محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصطلاحات اجتماعی اقتصادی بزند براین اساس از منوچهر اقبال نخستوزیر وقت خواست که پیشنویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان روبهرو میشد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.
در اوایل سال 1339 نسخه اصلاح شذه اصلاحات ارضی در مجلس به تصویب رسید. بنابراین قانون، هر مالک میتوانست تا 400 هکتار زمین آبی یا 800 هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیشبینی کرد که حتیالامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
تصویب چنین قانونی نمیتوانست تغییر اساسی در مناسبات ارضی و اجتماعی ایجاد کند در نتیجه احتمال بروز بحران سیاسی اجتماعی در کشور میرفت و از این رو در اردیبهشت 1340، شاه، علی امینی را که از طرف آمریکاییها حمایت میشد به نخستوزیری منصوب کرد تا مجری اصلاحات ارضی شود.
در 24 آبان 1340، شاه فرمانی خطاب به نخستوزیر صادر کرد که در آن مواد برنامه جدید اصلاحات تشریح شده بود و دولت امینی را مسئول اجرای آن معرفی کرد. این همان برنامه اصلاحات موردنظر دئلت کندی بود که چندماه بعد به نام انقلاب سفید خوانده شد. لایحه اصلاحات ارضی در 19 دی 1341 به تصویب رسید. این لایحه اگرچه صرفاً اصلاحیهای بر قانون سال 39 بود اما عملاً یک قانون جدید از کار درآمد. تصویبنامه مزبور نخستین گام در جهت تحقق برنامه اصلاحات ارضی بود که به موجب آن، حدود مالکیت ارضی را به یک ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود کرد و به مالک اجازه داد تا مازاد املاک خود را به قیمت معین به دولت بفروشد. البته باغات میوه، کشتزارهای چای، بیشهزارها، مزارع مکانیزه و زمینهای وقفی از شمول این قانون مستثنی شدند. با تصویب قانون مزبور، شورایی به نام شورای اصلاحات ارضی تشکیل یافت و براساس تصمیم این شورا، سازمانی به نام سازمان اصلاحات ارضی تأسیس شد.
از آنجایی که اجرای همزمان این قانون در سراسر کشور ناممکن بود این کار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجانی وزیر کشاورزی، نخست اطراف شهر مراغه را به علت آنکه اغلب مالکلن آن دور از املاک خود میزیستند و مالک عمده نیز ارضی اعلام شد و چندماه بعد در مناطق اردبیل، اهر، کرمانشاه و استانهای فارس وکردستان نیز طرح اصلاحات ارضی به ارجرا درآمد. اما در رتاهایی که مشمول اصلاحات ارضی نشده بود، کشاورزان از پرداخت بهره مالکانه امتناع کرده در انتظرا تقسیم اراضی بودند. این امر دستاویزی برای رژیم شاه شد تا از سرعت اصلاحات رضی بکاهد و درصدد تدوین برنامه دیگری برآید. از سوی دیگر اه که نسبت به جاهطلبیهای امینی بدبین شده بود، در تیرماه 1341 او را وادار به کنارهگیری کرد. با استعفای امینی، دولت اسدالله علم روی کار آمد. در کابینه علم، ارسنجانی همچنان به عنوان وزیر کشاورزی مجری اصلاحات ارضی بود. اما چندماه بعد او نیز که از قدرت قابل توجهی برخوردار شده بود، بنابه درخواست شاه از مقام خود استعفا داد. پس از برکناری ارسنجانی، سپهبند اسماعیل ریاحی به وزارت کشاورزی منصوب شد.
انتصاب ریاحی به سمت مزبور مقارن با اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی در کشور بود. هدف مرحله دوم، تخفیف نارضایتی کشاورزانی بود که مشمول مرحله اول نشده بودند. بعلاوه حل منازعاتی بود که در مرحله اول بین مالکان و زارعان به وجودذ آمده بود. قانون مرحله دوم که به قانون الحاقات اضافی شهرت یافت. نخستین بار در 27 دی 1341 منتشر شد و پس از تغییراتی در 13 خرداد 1342 از تصویب مجلس گذشت. اجرای عملی آن نیز از تاریخ 3 اسفند 1343 آغاز شذد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضی نیز موجب نارضایتی شدید اجارهداران و درگیری بین آنها و مالکان گردید و به همی جهت مرحله سوم اصلاحا ارضی در مهرماه 1347 با تقدیم لایحه تازهای به مجلس شورای ملی آغاز شد. عمدهترین دلایلی که باعث اجرای این حرله شد عبارت بود از: 1. نارضایتی اجارهداران و وجود تنشهای فزاینده بین آنها و مالکان 2. غیرمؤثر بودن اصلاحات ارضی مرحله اول و دوم بر سطح تولید کشاورزی
بنابراین در مرحلهی اول اصلاحات ارضی اقدامات زیر بعمل آمد:
- تعین حدنصاب برای مالکین خصوصی
- خریداری اراضی مازاد بر حد نصاب مذکور
- پرداخت قیمت تعیین شده به مالکان از طریق بانک کشاورزی
- واگذاری اراضی قابل تقسیم به زارعین صاحب نسق
در مرحله دوم و سوم اراضی مالکین مکلف شدند اراضی باقی مانده را یا به دولت بفروشند یا اجاره دهند و ظرف مدت دوماه ز تاریخ انتشار آگهی سازمان اصلاحات ارضی و تعاون روستایی آمادگی خود را برای فروش ملک مورد اجاره اعم از دایر، بایر با حق آبه مربوط به زارعین اعلام نمایند. قابل ذکر است حدود 95 درصد از اراضی مذکور قبل از انقلاب اسلامی به حمرحله اجرا درآمده و حدود 5 درصد از اراضی مشمول اصلاحات ارضی باقی مانده بود که در بدو امر بعد از انقلاب 1357 شورای نگهبان، قانون اصلاحات ارضی را خلاف شرع تشخیص داد ولی در سال 1363 با توجیحاتی که به عمل آمد ادامه اجرای قانون اصلاحات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در حال حاضر نیز حدود 3 درصد اراضی موصوف به مرحله اجرا درنیامده است.
[1] لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، واژه شماره 687
[2] لنگرودی، منبع پیشین، 870
خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.