اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره حقوقی ضمانت تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتهای سهامی” لغو پاسخ
در تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتهای سهامی
هرگاه در اتخاذ تصمیمات مجامع عمومی مقررات حاکم رعایت نشود، دو نوع ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای آن متصور است که به شرح آتی بررسی می شود: الف) ضمانت اجرای مدنی هرگاه مجامع عمومی بدون رعایت مقررات قانونی، تصمیماتی اتخاذ کنند، بنابه درخواست هر ذینفع، بطلان تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد؛ ولی مدیران و مؤسسین و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند (ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت) شایان ذکر است منظور از «بطلان، در ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) «بطلان نسبی» است در صورتی که قبل از صدور حكم بطلان تصمیمات شرکت، در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد (ماده ۲۷۱ لايحه قانونی مذکور). با این که عقد باطل را نمی توان اصلاح کرد، گاه قانونگذار آن را بنا به مصالحی اجازه میدهد؛ چنان که در ماده ۸۴ (سابق) قانون تجارت (۱۳۱۱) و ماده ۲۷۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) ملاحظه می شود ر.ک: حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ش ۴۶۸، ص ۳۲۵). هر گاه حکم قطعی بر بطلان تصمیمات شرکت صادر گردد کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنة مسئول خساراتی خواهند بود که از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارده شده است (ماده ۲۷۳ ل.ا.ق.ت). 
با توجه به مبانی و قواعد و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی، شخص، اعم از حقیقی و حقوقی مسئول شناخته می شود و اگر جمعی دارای شخصیت حقوقی نباشد آن جمع را نمی توان مسئول شناخت؛ ولی اگر شرایط مسئولیت در مورد افراد آن جمع موجود باشد فقط آنان را می توان مسئول قلمداد و ملزم به جبران خسارت کرد. بنابراین، هر گاه در نتیجه تصميم خلاف مقررات مجمع عمومی، خسارتی به شخصی وارد شود، مجمع به ماهو مجمع مسئول نیست و فقط سهامداران موافق تصميم مذکور را با شرایطی می توان مسئول شناخت. لازم به توضیح است که هرگاه مجمع عمومی در اتخاذ تصمیمات، مقررات قانونی را رعایت نکند، تا زمانی که بر اساس ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) تقاضای بطلان تصمیمات مذکور نشده و حکم به بطلان صادر نگردیده، این تصمیمات معتبرند و در این وضعیت، هر گونه اثر ناشی از آنها متوجه شرکت است. چون مجمع عمومی رکن تصمیم گیرنده شرکت است اگر در اثر تصمیمات خلاف مقررات مذکور، خسارتی به شخص وارد شود، شرکت مسئول است، اما در صورتی که تقاضای بطلان تصمیمات خلاف مقررات شود و حكم بطلان صادر گردد و در اثر بطلان، خسارتی به شخص وارد شود، در این صورت، سهامداران موافق تصمیم را در صورت مسئول بطلان بودن می توان متضامنا مسئول جبران خسارت شناخت. به نظر یکی از حقوقدانان اصولا مجمع عمومی نمی تواند مسئول شمرده شود؛ زیرا نمایندگان قانونی شرکت، مدیران آن و بازرسانند که ناظر بر امور شرکت هستند و در صورت اهمال در انجام وظیفه مسئول شناخته می شوند. مجمع عمومی معمولا رأسا تصمیمی اتخاذ نمی کند و دستورجلسه آن از طرف هیأت مدیره تهیه می گردد و در مواردی که مجمع به تقاضای صاحبان سهام تشکیل می شود، هرگاه پیشنهاد سهامداران مخالف قانون باشد، هیات مدیره موظف است غیرقانونی بودن آن را به مجمع عمومی تذکر دهد حقوقدان مذکور در تأیید نظر خود به ماده ۶۱ منسوخ قانون تجارت ۱۳۱۱ استناد کرده است که مقرر میداشت: «مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند موافق قواعد عمومی مسئول می باشند، مخصوصا در موقعی که منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع موهومی جلو گیری نکنند،. ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) که جانشین ماده فوق الذکر شده مقرر می دارد: مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت ویا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا با مشتركا مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نموده همان طور که ملاحظه می شود، ماده ۱۴۲ به صراحت مسئولیت مدیران و مدیر عامل شرکت را نسبت به تخلف از مصوبات مجامع عمومی شرکت اعلام می دارد. هرچند حکم قسمت اخیر ماده ۶۱ منسوخ قانون تجارت ۱۳۱۱ در ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) نیامده است، به نظر می رسد هیأت مدیره شرکت سهامی نمی تواند تصمیمات خلاف مقررات مجامع عمومی را به اجرا گذارد. بنابراین، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند به استناد تصمیم مجمع عمومی، در صورتی که تصمیم مزبور مخالف قانون و اساسنامه شرکت باشد، از خود رفع مسئولیت کنند. ب) ضمانت اجرای کیفری مجامع عمومی شرکت سهامی در صورت عدم رعایت مقررات در اتخاذ تصمیمات، مسئولیت کیفری هم ندارند. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) در تعیین مجازات برای متخلفين، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل را مسئول شناخته و برای آنان در صورت ارتکاب تخلف مجازات تعیین کرده، لكن مجامع عمومی را مسئول ندانسته است؛ مانند مواد ۲۴۶، ۲۵۰ و ۲۵۸ لایحه قانونی مذکور که فقط رئیس و اعضای هیأت مدیره را به عللی از قبیل ارائه ترازنامه غیر واقعی مسئول شناخته است.
خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.