مشاوره حقوقی الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

مبنای حقوقی دادخواست الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

برای تفکیک واحدهای ساخته شده ی یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد، ابتدا صورت مجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکین، تقسیم نامه تنظیم می شود. صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه ی واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد و در صورت مجلس تفکیکی، مالکیت بخش های اختصاصی تعیین نمی شود. در این صورت اگر کل ملک، قبل از تفکیک، متعلق به یک نفر باشد، كل واحدها نیز متعلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی باشد، مثلا متعلق به دو مالک باشد و قدرالسهم هر یک سه دانگ از شش دانگ باشد، همه ی واحدهای تفکیک شده با قدرالسهم سه دانگ، متعلق به هر دو مالک خواهد بود. تا زمانی که سند تقسیم نامه با رضایت و توافق همه ی مالکین امضا نشود، هیچ یک از مالکین، واحد مستقل و شش دانگ نخواهند داشت. برای تنظیم تقسیم نامه، مالکین به نسبت قدرالسهم خود تعدادی از واحدها یا بخشی از یک واحد را انتخاب می کنند و این تصمیم در سندی به نام تقسیم نامه ثبت می شود. ممکن است، مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه ی رسمی، طی توافق نامه ی عادی در مورد نحوهى تقسيم واحدها و حقوق هر یک نسبت به بخش های اختصاصی با یکدیگر توافق کنند. این توافق نامه ی عادی بر اساس مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار ندارد و قابل استناد نیست. در این شرایط، چنان چه برخی از مالکین، على رغم امضای تقسیم نامه ی عادی از امضای تقسیم نامه ی رسمی امتناع کنند، هر یک از مالکین دیگر می توانند، الزام مالکين ممتنع را به ثبت تقسیم نامه از دادگاه بخواهند

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با ثبت رسمی تقسیم نامه حائز اهمیت است را ارائه دهیم .

طرفین دعوا الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

هر یک از مالکین ملک که پایبندی به مفاد تقسیم نامه ی عادی را خواستار است، می تواند خواهان این دعوا باشد. سایر مالکین نیز در جایگاه خوانده قرار می گیرند. در صورتی که در تقسیم نامه ی عادی، حقی برای اشخاص دیگر در نظر گرفته شده باشد، بر اساس قاعده باید وی نیز جزو خواندگان دعوی قرار گیرد. .

مرجع صالح برای رسیدگی الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آنها باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.

نحوه ی اجرای رأى الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

پس از قطعی شدن رأی و ورود پرونده به مرحله ی اجرا، ابتدا به محكوم عليه ( خوانده ) ابلاغ می شود که ظرف ده روز پس از ابلاغ در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی تقسیم نامه را امضا کند. اگر محكوم عليه در دفترخانه حاضر نشد، نماینده ی دادگاه در دفترخانه حاضر خواهد شد و تقسیم نامه ی رسمی را به نمایندگی از محکوم علیه امضا می کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

۱) از مقدمات تنظیم تقسیم نامه، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار است. بنابراین خواهان در صورتی می تواند، الزام به ثبت تقسیم نامه را بخواهد که صورت مجلس تفکیکی و پایان کار، صادر شده باشد و یا ضمن دادخواست از دادگاه خواسته شود. ۲) ممکن است، توافق بر تقسيم واحدهای ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت، ذکر شده باشد. مثلا در قرارداد، عنوان شده است که واحدهای ۱، ۲، ۵ و ۶ به مساحت مشخص، متعلق به سازنده است.در این صورت چنان چه هنوز سند مشاعی به نام سازنده منتقل نشده باشد، وی ابتدا باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را تقدیم کند؛ زیرا بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک تا زمانی که سند مالکیت به نام وی تنظیم نشود، مالک محسوب نمی شود. در چنین حالتی ابتدا سند به صورت مشاع به نام سازنده منتقل می شود و سپس سازنده می تواند، دادخواست الزام به تنظیم تقسیم نامه ی رسمی را تقدیم کند. ۳) دادخواست تنفيذ و تأیید تقسیم نامه ی عادی در محاکم، قابل پذیرش نیست؛ زیرا به نظر اکثر محاکم این موضوع از امور غیر ترافعی محسوب میشود و دادگاه، نمی تواند به آن رسیدگی کند. ۴) مفاد تقسیم نامه ی عادی نباید با صورت مجلس تفکیکی در تعارض باشد. در غیر این صورت امکان ثبت رسمی تقسیم نامه ی عادی وجود ندارد.

مستندات قانونی الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

ماده ی ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور

ثبت اسناد، اختیاری است. مگر در موارد ذیل: ۱- کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲- کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ی ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور

در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است: ۱- کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده است. ۲- صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.

رویه و نظریات قضایی

 رأی شماره ی ۲۱ / ۳۲۲ مورخ ۷۲/ ۷ / ۷ شعبه ی ۲۱ دیوان عالی کشور

خواهان اولیه مرحوم حسین مافی و وراث وی مدعی هستند که زمین موضوع، جز املاک مرحوم حاج احمد مافی، فرزند رحمت بوده است و حسب پاسخ مسئول مرکز خدمات کشاورزی تنکابین وارده به شماره ۲۴۱۲- ۷۱/ ۳ / ۱۸ نیز انتقال ۴۷/۶ جریب زمین و ۳ / ۵ جریب باغ سیاه به نام مشارالیه به عنوان نسق زراعی تأیید شده است. النهایه نامبردگان ادعا نموده اند که اراضی مذکور به موجب تقسیم نامه ی عادی مورخ ۶۱ / ۱۱ / ۲۶ بین وراث مرحوم حاج احمد آقایان رحمت الهی، حسین و محمدرضا مافی و بانوان زلیخا و طوبی مافی) تقسیم و زمین موضوع بحث در سهم مرحوم حسین مافی قرار گرفته است. لیکن اولا تقسیم نامه ی مستند خواهان ها عادی بوده و تحقیقی در مورد صحت و سقم آن صورت نگرفته و مشخص نشده است که مورد قبول سایر وراث ح۳۰ شعبه ی ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران ادعا مشخص نمی باشد که زمین مذکور در تقسیم نامه به نام مرحوم حسین مافی همان زمین موضوع دعوی با همان حدود و مشخصات می باشد یا خیر؟ لذا دادنامه ی تجدید نظر خواسته به لحاظ نقص رسیدگی، نقض و رسیدگی به پرونده با توجه به جهات مذکور طبق بند ب ماده ۶ قانون تجدید نظر آرای دادگاهها به دادگاه صادر کننده ی رأی، دادگاه حقوقی یک تنکابن ارجاع می شود.

رأی شماره ی ۱۸۱۳ مورخ ۸۵/ ۱۱ /۳۰ شعبه ی ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در مورد تجدید نظر خواهی آقایان ع. ز. ی. عليه ی آقای م. م. گ و خانم م. م. گ، نسبت به دادنامه ی شماره ی ۱۴۳ در تاریخ ۸۵/ ۲ / ۲۴ صادر شده از شعبه ی ۱۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدید نظر خواندگان علیه ی تجدید نظر خواهان به خواسته ی تنفیذ و تأیید تقسیم نامه در تاریخ ۸۳ / ۶ / ۱۱ حكم تأیید و تنفيذ تقسیم نامه صادر شده است. دادگاه با عنایت در محتویات پرونده، نظر به این که حسب مندرجات بند ۴ تقسیم نامه عادی در تاریخ۸۲ / ۶ / ۱۱ تنظیم صورت جلسه ي تفکیکی به عنوان مقدمه ی اقدامات بعد از جلسه تقسیم بررسی، مورد توافق قرار گرفته است و به عبارت دیگر قبل از اخذ پایان کار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی، امکان ورود در ماهیت و راجع به صحت و سقم، وجود ندارد و بنابراین و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه ی صادر شده را در وضعیت حاضر، قابل تأیید ندانسته با نقض آن قرار رد دعوی صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است

رأی شماره ی یک مورخ ۸۲ / ۱۲ / ۲۴ شعبه ی ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

الزام به ثبت تقسيم واحدهای آپارتمانی پس از فک رهن، قابل رسیدگی است.

خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.