مشاوره حقوقی سلب مالکیت (از صفر تا صد نکات مهم و کلیدی آن)

مبحث اول: مفهوم سلب مالکیت

سلب مالکیت تملک قهری ملک اشخاص و نیز محروم ساختن آن از اختیارات مالکانه فرد نسبت به مایملک او می­باشد و در اصطلاح سلب مالکیت آئین اداری و قضایی است که به دولت و نهادهای تحت لوای دولت اذن می­دهد تا با پرداخت خسارت پیش­بینی شده در قوانین به اشخاص آن­­ها را ملزم به انتقال اجباری املاک و اموال آنان نماید.

براساس «قاعده تسلیط» و طبق ماده 30 ق.م مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارد. بنابراین محدود نمودن اختیارات مالکین و یا سلب نمودن اختیارات درخصوص اموال و املاک آنان نیاز به مقررات قانونی دارد.

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با مشاوره حقوقی سلب مالکیت حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

بند یکم: تاریخچه

از آن­جا که زمین به عنوان مهم­ترین مال غیرمنقول از ضروری­ترین نیازهای انسان در کلیه ادوار تاریخی بوده است و نیز مالکیت بر اراضی جزء پیچیدهترین مسائل اجتماعی می­باشد در همه نظام­های حقوقی به آن توجه دقیقی شده است و با در نظر گرفتن اهمیت مالکیت سلب مالکیت و جبران خسارات وارده به اشخاص کانون توجه نظام­های حقوقی مختلف واقع شده در حقوق ایران نیز بحث خسارات قابل جبران از مهم­ترین مباحث اختلاف برانگیز حقوق مسئولیت مدنی می­باشد، که دستخوش تغییرات زیادی شده است. در گذشته اصل تسلط به ندرت مخدوش و محدود می­شد ولی امرزه جهت رعایت منافع عمومی سلب مالکیت صورت قانونی به خود گرفته است و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته اشت. اولین بار سلب مالکیت در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت 1286 آمده است که جهت جبران خسارت شیوه­ای خاص تحت عنوان قیمت عادله توسط قانون­گذار پیش­بینی گردیده است. در این اصل چنین مقرر شده بود: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی­توان بیرون کر مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادلانه». سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش­بینی شده و مطابق اصل 15 متمم قانون اساسی باید به­موجب قانون باشد.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید، قانون توسعه معابر بود و که در سال 1306 به­صورت ماده واحده به تصویب رسید.

این قانون مقرر می­داشت: «وزارت مالیه مجاز است مبغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات برا آوردن آب رودخانه خارج از به تهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عض شدن خیابان و ساختمان همان خیابان­ها پرداخت نماید».

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابان­ها را معین کرده بود ولی نحوه رسیدگی آن را تعیین نکرده بود. سپس در سال 1312 با تصویب قانون احداث و توسعه معابر و خیابان­ها این قانون طرز رسیدگی را هم مشخص کرد تا اینکه در سال 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر به تصویب رسید که رسیدگی به اختلاف فی­مابین شهرداری و مالکین را به هیات حل اختلاف سه نفر مرکب از نماینده انجمن شهر، نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار نمود. رای هیات مزبور نیز قابل شکایت و قطعی بود.

تصویب­نامه هیئت وزیران در سال 1325، چگونگی تشکیل هیات حل اختلاف، شریط دادخواست، طرز رسیدگی و صدور اجراییه را مشخص کرد.

قانون 1320 و تصویب­نامه آن مدت زیاد مورد استفاده شهرداری بود و سپس به­موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید.

سپس قوانین دیگری درخصوص سلب مالکیت به تصویب رسیدف همانند قاون اصلاحات اراضی، قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع، قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی، قانون نوسازی و عمران مصب 1347، قانون نوسازی عباس­آباد مصوب 1350

در بین قوانین مذکور، قانون وسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم به منظور اجرای طرح­های نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.

به­موجب این قانون، شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود، در ظرف یک­ماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرایی آن­را جهت اطلاع عمومی آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت به پرداخت قیمت اراضی و اماکن به­صاحبان املاک اقدام و سپس با دوماه مهلت برای تخلیه ملک، نسبت به تصرف و تخریب آن­ها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمین­ها و ساختمان­هائی که به ترتیب مذکور به تصرف شهرداری در می­آید توسط هیات­هایی که شهرداری تعیین می­کند انجام می­گیرد.

در هر مورد که به­ موجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود، هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند، دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک به صندوق ثبت سپرده خواهد شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 جبران خسارت با رویکرد فقهی ابعاد جدیدی به خود گرفت. در فقه امامیه و فقه اهل عامه یکی از مهم­ترین مباحث فقهی مسئله موجبات ضامن است که منظور از آن التزا زیان زننده به جبران خسارت­هایی ناشی از یکی از موجبا ضمان همچون اتلاف، تسبیب و غیره می­باشد که به این معنا می­باشد که اصل جبران خسارت مورد پذیرش فقهای امامیه قرار گرفته اشت.

بعد از انقلاب 1357 وضع قوانین توسط شورای انقلا باعث کثرت و تشتت قوانین مربوط به سلب مالکیت گردید، که باعث نابسامانی و بلاتکلیفی مالکین اراضی خصوصی گردید. نظر اعضای شورای انقلاب برمبنای تملک اراضی بیشتر، توسط دولت بوده است، و نحوه تدوین قوانین سلب مالکیت بدون هیچگونه کارشناسی باعث تضییع حق بسیاری از افراد گردید.

سپس با تصویب قوانینی همچون قانون لغو مالکیت اراضی موات، قانون زمین شهری، قوه مقننه سعی در گسترش قلمرو املاک دولتی نمود که به دنبال آن دعاوی و تنازعات راجع به زمین و املاک نیز افزایش یافت. در قانون اسایس جمهوری اسلامی مالکیت مورد احترام واقع گردید ولی سلب مالکیت و جبران خسارات پیش­بینی نگردیده است.

بند دوم: موضع سلب مالکیت

مجموعه قوانین عادی سلب مالکیت پس از انقاب اسلامی، سلب مالکیت را تا حدود زیادی درباه تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول و حقوق عینی غیرمنقول پیش­بین می­مند با این حال در مواردی که سلب مالکیت به دلایل موضوعی که مربوط به شهروندان می­باشد و به عنوان مجازات توسط مقنن پذیرفته شده است، موضوع سلب مالکیت می­تواند اموال منقول نیز باشد.

بند سوم: عاملان سلب مالکیت

دارندگن صلاحیت سلب مالکیت مقاماتی می­باشند که به نام آنان عمل سلب مالکیت انجام می­پذیرد. دولت به معنای عام به دلیل امتیاز اقتدار عمومی که دارا می­باشد و نهادها تحت لوای دولتف می­توانند آئین پیش­بینی شده در قوانین را به مرحله اجرا گذارند. ابتکار سلب مالکیت در اصل به دولت تعلق داشته اما به مرور زمان به دلیل توسعه جوامع جواز سلب مالکیت به نهادها و مژسسات عمومی نیز واگذار گردید.

بند چهارم: دلایل سلب مالکیت

تعیین و تببین جایگاه حقوقی و حقوق مالکانه جهت از بین بردن نقائص قانونی و در نتیجه ایجاد بستر مناسب اقتصادی و روشن ساختن محدوده­های مجاز سلب مالکیت توسط دولت و نیز بیان شرعی جواز سلب مالکیت توسط دولت و نیز قلمرو اجرای سلب مالکیت که باعث می­شود نهادهای دارای صلاحیت سلب مالکیت جواز نادیده گرفتن حریم مالکیت اشخاص را داشته باشد مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است.

تحولات تاریخی و حقوقی متعددی به صورت نوعی و یا موضوعی منجر به سلب مالکیت اراضی به طور گسترده و چشمگیر شده است. برنامه­های اصلاح اراضی و پس از استقرار جمهوری اسلامی به موجب قانون زمین شهری و نیز به بهانه اجرای اصل 99 قانون اساسی از موارد چشمگیر و تأثیر گذار در ایجاد رویه و تاریخ حقوقی قابل تأمل درخصوص سلب مالکیت اراضی بوده است که در پاره­ای از موارد می­تواند حاکمیت را در معرض اتهام سوء­استفاده از قدرت قرار دهد، از سویی دیگر نحوه اجرای قوانین حاکم بر مالکیت اراضی توسط دولت و شهراداری­ها منجر به نقدهای حقوقی قابل تأمل گردیده است که توجیه آن­ها توسط دولت و نهادهای عمومی به استناد انبوده شکایت­ها و تظلم خواهی­های متعدد به آسانی امکان_­پذیر است.[1]

الف. سلب مالکیت به دلایل نوعی

هدف از سلب مالکیت به دلایل نوعی سه موضوع می­گردد:

اولا: ممکن است که سلب مالکیت به منظور مصالح عمومی باشد. در این قسم سلب مالکیت جهت اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی، نظامی، چنانچه در ماده1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی و شهرداری­ ها مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب آممده است: «هرگاه رای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه­ها یا مؤسسات و شرکت­های دولتی و یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری­ ها و بانک­ها و دانشکده­های دولتی و سازمان­هایی که شمول قانون نسبت به آن­ها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «ـدستگاه­های اجرایی» نامیده می­شود به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربط به این راضای متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به .وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد دستگاه اجرایی می­تواند زمین مورد نیاز را مستقیماً به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق قوانین مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.» دولت و مأسسات عمومی جواز سلب مالکیت اراضی خصوصصی را به صورت قانونی دارند، و یا مقنن در ماده 1 قانون زمین شهری مصوب 1366 مقرر می­دارد: «به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرصه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره­برداری هرچه صحیح­تر و وسیع­تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اسای جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسن و تأسیسا عمومی واد این قانون به تصویب رسید.»

ثانیاً: ممکن است سلب مالکیت به جهت طرح­های عمرانی شهرداری که از دلایل نوعی می­باشد، صورت پذیرد. شهرداری­ ها به عنوان مأسسات عمومی جواز سلب مالکیت را از سوی مقنن دریافت نموده­اند. الته چنانچه نظ حاکم بر حقوق مالکانه را در برابر طرح­های عمومی شهرداری بررسی نمود، مشخص می­گردد که علاوه بر منابع عمومی حقوق که نقش قاعده­سازی و قاعده­گذاری در حوزه حقوق عمومی را دارند منابع خاص و ویژه­ای نیز وجود دارد که در برپایی این نظم نقش بازی می­کنند. واقعیت این است که علاوه بر مجلس که تنها منبع قانون­گذاری معرفی شده است تعدد مراجع ذیصلاح در تدوین و تنظیم ضوابط و مقررات همچون شورای عالی شهرسازی و معماری یا کمیسیون ماده پنج شهرداری و یا شوراهای شهر باعث نابسامانی در وضعیت حقوقی اراضی گردند.

به هر صورت مقررات خاص حاکم به حقوق مالکانه در برابر طرح­های عمومی شهرداری که زائیده مراجع خاضی نیز هستند، دارای اوصافی می­باشند که از این جمله اوصاف می­توتان به تغییرپذیری سریع­تر آن­ها نسبت به مقررات عمومی اشاره که اکثر مصوبات این مراجع که شورای عالی شهرسازی و معماری مهم­ترین مراجع تولیدکننده این مقررات بشمار می­آید، نه تنها در جهت تبعیت از قانون نمی­باشد بلکه مقرره جدیدی وضع می­نماید.

ثالثاً: از دیگر دلایل نوعی سلب مالکیت سیست­های اقتصادی حکومت می­باشد. حکومت می­تواند به عنوان نماینده جامعه اموال و اراضی افراد را جهت اجرای سیاست­های اقتصادی تملک و جهت نفع عمومی به کار ببرد. این موارد محدود و انگشت شمارند و باید الزاماً مبتنی بر قانون از پیش تصویب شده یا مبتنی بر احکام قضایی باشند. مبنای حقوقی و توجیه­گر این سلب مالکیت برتری و تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی می­باشد. ملی کردن از جمله سلب مالکیت­های قانونی به لحاظ سیاست­های اقتضادی می­باشد. در فرهنگ علوم اقتصادی تملک و اداره کردن یک واحد اقتصادی از طرف دولت که قبلاً در دست افراد یا مؤسسات خصوصی یا بیگانگان بوده، تعریف شده است. این شکل از توصیف از ملی کردن به معنای انتقال و حذف مدیریت سرمایه­داری خوصی به صورت عمومی می­باشد. با ملی کردن دولت جانشین مالک اصلی می­شود و اداره مؤسسه را به دست می­گیرد و تمام تعهدات، قرض و طلب و سایر تعهدات مالک اولیه به دولت منتقل می­شود. البته ملی کردن فقط زمان انقلاب با بحران شدید مواجه است زیرا که دولت بسیاری از مؤسسات خصوصی متعلق به سرمایه­داران داخلی و خارجی را ممکن است ملی کند.[2]

پس از انقلاب اسلامی در فرآیند ملی کردن املاک و اموال مالکان، بسیاری زا اراضی مالکان بزرگ به ویژه مالکان وابسته به نزدیکان شاه، ملی اعلام شد و از آنان سلب مالکیت گردد.

تقاوت ملی کردن با دیگر رش­های سلب مالکیت این است که در همه موارد سلب مالکیت عمل انتقال صورت می­گیرد اما در مورد ملی کردن، قانون خاصی به تصویب می­رسد که در آن نحوه خاصی را درخصوص پرداخت غرامت و نحوه اداره­ی آن پیش­بینی می­نماید.

ثانیا: در مورد ملی کردن، دولت جانشین صنایع ملی شده می­شود و کلیه تعهدات آن از جمله دیون و مطالبات را برعهده می­گیرد ولی در سایر موارد جزء پرداخت بهای ملک و زمین، تکلیف دیگری ندارد.

ثالثا: ملی کردن درخصوص بنگاه­ها و موسسات تجاری و صنعتی بزرگی صورت می­گیرد و اموال منقول آن­ها نیز جزء دارائی بنگاه­ها و موسسات مربوطه می­باشد، در حالیکه درسایر موارد سلب مالکیت (به جز مصادره اموال) بیشتر در زمینه­ی اموال غیرمنقول صورت می­گیرد.[3]

رابعا: در ملی کردن در بعد داخلی قانونگذار خود میزان غرامتی را که می­بایست به موسسات بخش خصوصی پرداخت شود، از قبل معین می­نماید.

خامسا: صلب مالکیت از طریق ملی کردن در دوبعد مکانی (داخی و بین­المللی) صورت می­گیرد به همین لحاظ دوکانگی، دولت به وسیله آن اهداف متنوعی را دنبال می­نماید.

ملی کردن از جمله سلب مالکیت­های قانونی است که به لحاظ حق حاکمیت دولت­ها بر منابع طبیعی خود صورت می­گیرد. مالکیت خصوصی تضمینی است که برای خودمختاری فرد اما گاهی اوقات لازم است تا حقوق مالکیت تحت شعاع مطالبات مربوط به سایر حقوق قرار گیرد.

ملی کردن به عنوان یکی از اهرم­های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگونی انجام می­شود که مهم­ترین آن­ها سیاست است. اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی .و یا محابات محسوب و مطابق ماده 27 قانون مدنی، افراد مجاز بودند هریک از اقسام مختلفه آن­ها را تملک کرده و یا از آن­ها استفاده کنند. با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک اینگونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه استفاده از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد 148 تا 160 قانون مدنی، آب­های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه­ها و منابع آب زیرزمنی حزء مباحات محسوب می­شد که هرکس می­توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نمود و مالک آن شود. اما قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 12/4/1347 به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب­های عمومی را از زمرة مباحات خارج و به عنوان ثروت ملی در اختیار دولت قرار داد.

با این حال در مواردی نیز، حکومت می­تواند به عنوان نماینده جامعه، اموال و اراضی افرا را تملک و جهت نفع عمومی به کار برد. این موارد محدود و انگشت شمارند و باد الزاما مبتنی بر قانون از پیش تصویب شده و یا مبتنی بر احکام قضایی باشند.

علل سلب مالکیت توسط دولت به طور کلی مشخص است. این علل ممکن است نوعی و یا موضوعی باشند. علل نوعی سلب مالکیت را می­توان در کل ویژه برنامه­ریزی­های اقتصادی، سیاسی و یا عمرانی دولت دانس، که عمدتا با جبران و بازپس­دهی خسارت­های شهروندان انجام می­شود اما علل شخصی سلب مالکیت درخصوص وضعیت شهروندان است. آنچه که مسلم است این است که حمایت قانونی از مالکیت شهروند در صورتی پذیرفته است که مبنای مالکیت مشروع و حقانی باشد و در غیراین صورت نه تنها دولت تکلیفی به حمایت ندارد بلکه به رسم عدالت منصفانه مکلف است که چنین مالکیت­هایی را به رسمیت نشناخته و آن را از مالکین غیرقانونی سلب کند، از این رو اراضی بدست آمده از طریق ارتکاب جرم و روش­های نامشروع را دولت از متصرفین آن­ها بازپس می­گیرد.[4]

ب. سلب مالکیت به دلایل موضوعی

سلب مالکیت مرتبط و وابسته به وضعیت شهروند است. آنچه که مسلم است این است که حمایت قانونی از مالکیت شهروند در صورتی پذیرفته است که مبنای مالکیت مشروع و حقانی باشد و در غیراین صورت نه تنها دولت تکلیفی به حمایت ندارد بلکه به رسم دادگری و عدالتمندی و قانونمداری مکلف است که چنین مالکیت­هایی را به رسمیت نشناخته و از مالکین غیرقانونی سلب کند، از این رو اراضی به دست آمده از طریق ارتکاب به جرم و روش­های نامشروع ر دولت از متصرفن آن­ها بازپس می­گیرد. مصادره هم مانند سلب مالکیت امتیاز اقتدار عمومی حکومت می­باشد که دولت را مجاز می­کند تا مالکیت اشخاص را سلب نماید موضوع مصادره شامل اموال منقول و غیرمنقول می­شود. به موجب اصل 49 قانون اساسی “دولت موظف است ثروت­های ناشی از ربا، قصب، رشوه، اختلاص، قمار، سوء­استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه­کاری و معاملات دولتی، فروش زمین­های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت­المال بدهد” در ضبط اموال به موجب احکام شرعی نفی بیت­المال مدنظر است. مصادیق اصل 49 اسای که منجر به سلب مالکیت از اشخاص می­گردد نیز می­تواند زیر مجموعه قاعده تحصیل مال از طریق خلاف قانون باشد. این قاعده که جواز ضبط مال از سوی قانون است در بحث سلب مالکیت پر کاربرد می­باشد، چراکه سلب مالکیت از متصرف مال که به پندار خود مالکیت قانونی دارد بعد از اثبات نامشروع بودن سبب اموال وی، مالکیت عری و ظاهری او سلب می­شود. از طرفی دیگر مجازات و تعزیر متخلفان و مجرمان یکی از دلایل موضوعی سلب مالکیت توسط حکومت اسلامی است که در قالب جرایم نقدی و مصادره اموال مجرمان انجام می­شود.

بند پنجم: دلایل توجیه­کننده سلب مالکیت

به موجب قاعده­ی تسلیط که مبنای حق مالکیت شهروند بر اراضی خصوصی می­باشد مالکیت اشخاص نسبت به اموال مورد حمایت همه­ی افراد جامعه و نیز دولت­ها است. به موجب ماده­ی 30 قانون مدنی، مردم حق هرگونه تصرف و مایملک خود را دارد مگر در مواردی که قانون این حق را از آنان سلب نماید. از دلایل توجیه کننده سلب مالکیت توسط دولت­ها در کشورهای در حال توسعه، انجام خدمات عمومی بدون توجه به خواست و اراده­ی اشخاص صورت می­گردد ولی عدالت اقتضا می­کند که بهای مال تملیک شده به صاحب آن پرداخت و خسارت­ای احتمالی وارد بر آنان به طور تمام و کمال جبران گردد. زیرا همه­ی افراد در مقابل استفاده از ثروت­های عمومی در برابر هزینه­های عمومی نیز دارای مسئولیت یکسان می­باشند. هدف دیگری برای سلب مالکیت مورد توجه قانونگذاران واقع شده جلوگیری از وارد آمدن زیان به دیگران در مسیر اعمال قانون مالکانه اشخاص است که مورد توجه فقهای امامیه نیز قرار گرفته است و ایشان مهمترین دلیل اثباتی خود را “لاضرر” که یکی از پرکاربردترین و سودمندترین قوانین فقهی است، می­دانند. از دیگر اهداف توجیه­کننده سلب مالکیت تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه است. این اصل بیانگر آن است که حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ترجیح دارد و چنانچه تعارضی بین آن دو ایجاد گردد دولت می­تواند با امتیاز اقتدار عمومی مالکیت خصوصی اشخاص را سلب نماید. مبنای حقوقی سلب مالکیت، تقدم منافع منافع عمومی بر منافع خصوصی می­باشد که به موجب آن به دولت اجازه می­دهد تا با پیش­بینی پاره­ای تضمین­ها و پرداخت خسارت­های افراد، مالکیت آنان را سلب نماید.

مبحث دوم: مصادیق مهم سلب مالکیت به دلایل سیاست­های اقتصادی دولت

نظر به اینکه ملی و موات اعلام نممودن اراضی اشخاص از گذشته تا به حال دو اهرم مهم سلب مالکیت خصوصی می­باشد و موضوع طرح بسیاری از دعاوی علی دولت و نهادهای عمومی نیز هست و نیز اصلاحات اراضی هم در زمره مهمترین مصادیق سلب مالکیت می­باشد، در ذیل به بررسی وضعیت اراضی ملی و اراضی موات و اراضی مشمول اصلاحات اراضی به تفصیل پرداخته می­شود.

بند یکم: اراضی ملی

الف. تعریف اراضی ملی و مصادیق آن

«اراضی» جمع کلمه ارض و به معنی زمین است. واژه «ملی» در فرهنگ لغت به معنی «منسوب به ملت» و آنچه در ید و اختیار ملت است آمده و گاهی در زبان فارسی دولتی را نیز به سبب وابستگی دولت به ملت «ملی» گویند.[5]

در ترمینولوژی حقوق کلمهع «ملی» از جمله به معنی وابسته و مرتبط به یک دولت آمده است. در فرهنگ فارسی معین نیز ملی به معنی آنچه مربوط به قوم و ملت باشد آمده است.

بنابراین اراضی ملی در مفهوم عام نوعی از اراضی است که متعلق و مربوط به همة ملت باضد، و چون اعمال حاکمیت و مالکیت مردم یک کشور بر اموال مشترک متعلق به آنان توسط دولت و به نمایندگی از ملت صورت می­گیرد، بنابراین می­توان گفت اراضی ملی شده اراضی است که متعلق به همه مردم بوده و در نتیجه اعمال مالکیت برآن ناچار توسط دولت از جانب ملت صورت می­پذیرد.

اراضی ملی، اراضی است که به حکم ماده یک قانون ملی شدن جنگل­ها مصوب 27/10/1341 ملی شده است مطابق این ماده “از تاریخ تصویب این تصویب­نامة قانونی عرصه و اعیانی کلیة جنگل­ها و مراتع و بیشه­های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند” بنابراین اراضی ملی، زمین­های موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگل­هاست که در اجرای این قانون و مقررات بعدی به عنوان اموال عمومی، ملی اعلام و ضمن سلب مالکیت خصوصی از آن به مالکیت درآمده است و برخلاف عنوان این قانون علاوه بر جنگل­ها شامل مرتع، بیشه­های طبیعی و اراضی جنگلی واقع در محدودة سرزمینی کشور ایران نیز می­باشد.

در برخی مقررات و نوشته­ها از اراضی ملی شده به عنوان اراضی منابع طبیعی یا اراضی منابع ملی نام برده می­شود و این عبارات به صورت جایگزین و یا مرتبط با یکدیگر به کار می­روند. دلیل این کاربرد آن است که جنگل­ها، مراتع، بیشه­های طبیعی و اراضی جنگلی بخشی از منابع طبیعی هر کشور را تشکیل می­دهند. توضیح آنکه منابع طبیعی به مواد و موجودات زنده­ای اطلاق می­گردد که به طور طبیعی به وجود آمده و انسان در پیدایش و خلقت آن­ها هیچ­گونه دخالتی نداشته است و اگر به صورت صحیح از آن­ها بهره­برداری بشود، هیچوقت تمام و یا غیرقابل استفاده نمی­شود؛ مانند خاک، هوا، آب، جنگل، مرتع، حیات­وحش، منابع طبیعی به دو دستة جاندار و غیرجاندار تقسیم می­شود؛ منابع طبیعی جاندار نیز بر دو نوع گیاهی و جانوری تقسیم هستند و منابع طبیعی گیاهی شامل جنگل و مرتع است.

بنابراین اراضی ملی همان اراضی است که در بردارنده منابع طبیعی جاندار گیاهی است. لذا با قدری مسمحه ارضی ملی شده را می­توان اراضی منابع طبیعی نامید. در برخی متون قانونی مانند ماده پنجم قانون ملی شدن جنگل­ها، ماده یک قانون تشکیل 1346 و نیز مقدمة قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در وزارت منابع طبیعی 27/9/58 مصوب شورای انقلاب از جنگل­ها، مراتع جنگلی و بیشه­های طبیعی به عنوان اراضی منابع طبیعی یا منابع طبیعی برخلاف معادن زیرزمینی قابل تکثیر و تجدید بوده و در صورت استفادة صحیح از آن پایان­ناپذیر هستند، به منابع طبیعی تجدیشونده نزی گفته می­شود.[6]

ب. تاریخچه

تا قبل از سال 1341 براساس قانون مدنی هرکس در هرکجای کشور حیازت اراضی می­نمود مالک آن زمین محسوب می­­گردید و احیاء اراضی موات در کشور حاکم بود حتی چنانچه شخص قادر به احیا نبود یا تحجیر هم حق اولویت برای آن شخص به وجود می­آمد. بعد از استخراج طولانی نفت در کشور، دولت دیگر نیازی به ارتزاق از طریق اجاره املاک خالصه در کشور نداشت. بنابراین دولت با هدف افزایش و استحکام قدرت سناریو انقلاب سفید را در کشور پیاده نمود و اراضی تحت عوان خالصه را که در دست رعایا بود به آن­ها واگذار نمود. در سال­های 1336 و 1338 و 1341 اراضی و مراتع و جنگل­ها توسط چند شرکت آمریکایی در تمام فصول سال عکسبرداری شد تا اینکه در سال 1341 قانون ملی شدن جنگل­ها به تصویب رسید. به موجب ماده 1 این قانون کلیه جنگل­ها و مراتع که تا تاریخ 27/10/1341 احیاء نشده بود متعلق به دولت دانشته شد. هر چند اشخاص نسبت به اینگونه اراضی سند مالکیت اخذ نموده باشند، اما قابل ذکر است که قانون مذکور در عمل به دلیل عدم آماده­سازی زیرساخت­ها اجرایی نگردید تا اینکه در سال 1346 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع به تصویب رسید. به موحجب ماد 1 این قانون جنگل، مرتع، بوت­های جنگلی، نهال و اراضی جنگلی تعریف گرید. به موجب آینن­نامه قانون مزبور شیوه اجرای مقررات مشخص گردید.

ج. مراجع تشخیص اراضی ملی و نحوه اعتراض به آن

تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع با رعایت تعریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه­های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محلف اشخاص ذینفع می­توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارنده برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل تشکیل یا نمایندگان آن­ها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می­شود.

کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی، اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. دولت در تشخیص اراضی ملی به نوعیت آن اراضی توجه می­نماید. هیات وزیران به استناد ماده 65 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع، آئین­نامه اجرایی ماده 56 قانون مذکور را تصویب نمودند که مواد یک تا سه آیین­نامه مذکور تشریفات ملی شدن اراضی بدین شرح است.

«ماده 1. تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع باید براساس تعریف قانون مصرح ر فصل اول قانون و حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع بع عمل آید و خصوصیات منبع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی دقیقاً در برگ تشخیص نوشته شود.

ماده 2. در برگ تشخیص باید مشخصات ثبتی و محل وقوع و حدود مساحت منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا شاهراه یا جاده عمومی وجود داشنه باشد شرح داده شود تا محل منابع ملی و مستثنیات از هر حیث مشخص باشد.

ماده 3. مأمور بازدیدکننده منطقه باید از منطقه مورد بازدید، نقشه و در صورت عدم امکان کروکی تهیه و تحقیقات لازم را به وسایل مقتضی نسبت به وضعیت منطقه مورد بازدید و مستثنیات قانونی آن بنماید و اگر احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن احداث شده تاریخ احداث و دلایل آن را در برگ بازدید بنویسد و با اظهارنظر بر احدی که او را مأمور رسیدگی نموده تسلیم نماید». پس از استلام ثبتی و بازدید از محل برگ تشخیص صادر می­گردد. سپس وصعیت تشخیص در زورنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار آگهی و در محل الصاق می­گردد تا چنانچه مالک معترض باشد اعتراضات خود را ثبت نماید. به موجب ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها اشخاص 6 ماه مهلت اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی را دارند. کمیسیون ماده 56 قانون مذکور به اعتراضات رسیدگی می­نماید و چنانچه تشخیص بر ملی بودن را داد رای قطعی می­باشد قابل ذکر است در سال 1361 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب رسید. دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به کلیه اعتراضات اشخاص از مراجع اداری بود براین اساس آراء کمیسیون ماده 56 قابل اعتراض در دیوان عدالت گردید. به این ترتیب اعتراض کلیه افراد که در کمیسیون مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته بود قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری گردید البته که دیوان عدالت اداری فقط رسیدگی شکلی را انجام م­داد و به نوعیت و ماهیت زمین رسیدگی نمی­نمود. لعد از انقلاب اسلامی نظریه­های متعددی درخصوص نحوه اعمال موضع ماده 56 مطرح گردید و قضات در برخورد با آن نظریه­های متعددی داشتند نهایتاً فقهای شورای نگهبان تصمیم کمیسیون مقرر در ماده 56 را به دلیل اینکه اولاً در آئین­نامه ماده 56، اعتراض به نظر جنگل­دار خیلی کوتاه بود و این زمان حقوق اشخاصی را که بعداً متوجه می­گردند تضییع می­نمود و ثانیاً ملاک تصمیم قضائی، نظریه اکثریت اعضای کمیسیون مقرر در این ماده است که خلاف شرع بود و چون علی­القاعده در مسائل قضایی رأی قاضی تعیین کننده می­باشد خلاف شرع تشخیص دادند و با اشکالاتی که به کمیسیون فوق گرفته شد عملاً کارها چه در تشخیص منابع ملی و چه در رسیدگی به اعتراض اشخاص با مشکل روبرو گردید و پس از فراز و شیب­های فراوان بالاخره قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل و مراتع در تاریخ 22/6/67 بدین شرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید:

«ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان­ها و موسسات دولتی کهب ه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه­های بعدی آن اعتراض داشته باشند می­توانند به هیئتی مرکب از:

1. مسئول اداره کشاورزی

2. مسئول اداره جنگلداری

3. عضو جهاد سازندگی

4. عضویت هیدت واگذاری زمین

5. یک نفر قاضی دادگستری

6. برحسب مورد دونفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی لازم­الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آئین دادرسی کیرفی)

تبصره 1. اداره ثبت اسناد شهرستان­ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهائی صادر، اصلاح نمایند.

تبصره 2. دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه­های پرونده­های موجود در ماده 56 قانون جنگل­ها و مراتع و اصلاحی­های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

تبصره 3. چنانچه سازمان­ها و موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.

تبصره 4. دولت موظف است توسط دستگاه­های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفه بعد از اعلام مورخه 16/12/65 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.

تبصره 5. از تاریخ تصویب این ماده واحده، کلیه قوانین و مقررات و آئین­نامه­های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل­ها و مراتع و اصلاحی­های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 6. وزارت کشاورزی مکلف است آئین­نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف مدت دوماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید». براساس ماده واحده کمیسیون 7 نفره به صورت ماهوی به پرونده­ها رسیدگی می­کرد ولی اتخاذ تصمیم قضایی با یک نفر قاضی عضو کمیسیون مذکور بود. بالواقع این کمیسیون جایگزین کمیسیون ماده 56 و دیوان عدالت اداری گردید. سپس 10 سال بعد در سال 76 ماده واحده مورد اصلاح قرار گرفت. با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان در مورد ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری عملاً ماده فوق در ملی کردن منابع طبیعی کشور کارائی خود را از دست داده و لذا جایگزینی برای آن باید در نظر گرفته می­شد که نهایتاً ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب 5/7/13741 مجلس شورای اسلامی وضعیت را مشخص نمود.

«ماده2. تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره­برداری ازجنگل­ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه­های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محلی، اداره ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام جهاد سازندگی نسبنت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره 1. معترضین می­توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را به ارائه ادله مثبت جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضع اجرای ماده 56 قانون جنگل­ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیئت مذکور نخواهد بود.

تبصره 2. عبارت وزارت جهاد کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل­ها و مراتع 22/6/1376 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگل­ها و مراتع رسیدگی می­نمایند.

ماده 3. آئین­نامه­های اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید، و نظر کمیسیون ماده احده قابل اعتراض در مرجع قضایی گردید. در واقع کلیه اعتراضات اشخاص به تشخیص ملی بودن اراضی از سال 46 قابل اعتراض در مراجع دادگستری می­باشد. در حال حاضر رأی قاضی، نظریه اداری است و پس از آن در محاکم بدوی و یا تجدیدنظر قابل اعتراض است تا اینکه در سال 1389 قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب رسید. به موجب تبصره 1 ماده 8 این قانون اشخاص ذینفع که قبلا اعتراض آنان در مراجع قضایی رسیدگی نشده باشد می­تواننند ظرف مدت یکسال پس از لازم­الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرا قررات اعتراض و آن ار در دبیرخانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری ثبت نمایند و پس از انقضا مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز ماکیت قطعی و نهایی خود در شعب رسیدگی ویژه که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و اجرا می­شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل و یا اگر امکان­پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. از ویژگی­های این قانون این است که تنها فرد ذینفع می­تواند به تشخیص نوعیت زمین اعتراض نماید و چنانچه ملک مجهول باشد شخص ابتدا باید مالکیت خویش را اثبات نماید بعد به نظریه تشخیص اعتراض نماید. سپس در سال 1396 قانون دیگری تحت عنوان قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور به تصویب رسید و طبق آخر بند 1 ماده 45 قانون مزبور بیان گردید: «اصلاحت زیر در تبصره­های (1) و (2) ماد (9) و ماده (32) قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 صورت می­گیرد:

1. عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره 1 ماده (9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکس­های هوایی سال 1346 نیز جزو مستندات قابل قبول محسوب می­شود» به انتهای تبصره اضافه می­شود.»

بنابراین یک سال مقرر در ماده 9 قانون افزایش بهره­وری به پنج سال تمدید گردید. به دلیل ابهام ماده مذکور اختلافات زیادی در شعب ویژه رسیدگی تعیین شده توسط رییس قوه قضاییه پیش آمد تا اینکه دیوان عالی کشور در سال 95 رای وحدت رویه­ای شماره 750 مورخ 05/05/95 بدین شرح به تصویب رساند: «براساس تبص ره یک ماده 9 قانون افزایش بهره­بروری بخش کشاورزی و مابع طبیعی مصوّب 33/4/1389 «اشخاص ذینفع که قباً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می­توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم­الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع مصوًب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند …» و مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوًب 1/2/1394 عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده 9 (قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389) به «ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.

بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یاد شده پس از انقضاء یک­سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده­هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یاد شده خواهد بود»

د. آثار ملی شدن اراضی

از مهم­ترین آثار ملی شدن اراضی می­توان به سلب مالکیت خصوصی اشخاص و ایجاد مالکیت عمومی دولت­ها اشاره نمود که به دو مورد از نتایج آن در ذیل اشاره می­کنیم.

1. ابطال اسناد مالکیت خصوصی و تشریفات تنظیم سند به نام دولت

اثر حکم قانونگذار و نتیجه اعمال حاکمیت دولت­ها ر ملی کردن اراضی تبدیل اینگونه اموال از اموال خصوصی به اموال عمومی است.

البته تثبیت مالکیت عمومی نسبت به اموال عمومی و برخورداری از حمایت­های قانونی و قضایی موکول به صدور سند مالکیت به نام دولت به عنوان نماینده عمومی میباشد چرا که مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثب شده باشد مالک شناخته می­شود.

مقررات راجع به ملی شدن جنگل­ها و مراتع و حفاظت، اصلاح اسناد مالکیت خصوصی و اصدار سند به­نام دولت را پیش­بینی نموده­اند.

ماده 13 آیین­نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع در این خصوص مقرر می­دارد: «ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه­های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگل­ها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد.

مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگل­ها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده­ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود مشخصات و مسافت، گزارشی تنظیم و ب ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداری­ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می­دارند.

ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تقکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یاسرجنگلداری مربوطه را قید نمایند».

ماده مذکور، با بیان مراحل و تشریفات تنظیم سند منابع ملی به نام دولت حسب گواهی صادره از سوی ادارات منابع طبیعی، ادارات را مکلف می­کند که فقط براساس موارد مندرج در گواهی مزبور اقدام به اصلاح و اصدار سند مالکیت بنمایند.

ماده 39 اصلاحی قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع نیز بر اعتبار این گ.اهی­ها بیان می­دارد: «گواهی سازمان جنگ­ها و مراتع کشور که پس از اجای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع صادر شده یا می­شود و نقشه­های منضم به گواهی­های مذکور از لحاظ ثبتی و صدر سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود.

ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک براساس گواهی­های مزبور و نقشه­های مربوط صادر نمایند.»

تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع و قسمت اخیر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از متنابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده 4 آیین­نامه اجرایی آن به ترتیب تکلیف ادارات ثبت را نسبت به اصلاح اسناد مطابق رأی نهایی قاضی عض هیئت ماده واحده موصف و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی پس از انقضای مهلت اعتضراض و در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزات جهاد سازندگی، متذر می­گردند. حال باید دانست که آیاس نسبت به اقدامات ثبتی که به منظور تملک و ثبت منایع طبیعی ملی شده به عمل می­آید هزینه­ای مترتب می­گردد یا خیر؟

ماده 29 قانون حفاظت و بهره­برداری چنین مقرر می­دارد:

«درکلیه اقدامت ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می­آید سازمان جنگلبانی ازپرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق­الثبت و هرگونه الضاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می­گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.»

به موجب ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق­الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، دولت زا پرداخت هرگونه حق­الثبت بابت مراتع و جنگل­ها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنگول که از طرف دولت تقاضای ثبت می­شود معاف می­باشد. دولت مکلف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.

تبصره 2 ماده 4 آیین­نامه اجرایی ماده 2 قانن حفظ و حمایت از منابع طبیعی ماده 29 فوق­الاشعار را اینگوهنه تببین می­نماید: «سازمان جنگل­ها و مراتع کشور مطابق ماده 29 قانون حفاظت و بهره_­­بردای … درانجام مقررات ثبتی و صدر سند مالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص به جز حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی تعلق می­گیرد از پرداخت کلیه هزینه­های ثبتی اعم از حق­الثبت و هزینه مقدماتی غیرمعاف می­باشد.»

2. ماهیت حق دولت بر اراضی ملی

در بیان ماهیت حق دولت بر اموال و مشترکات عمومی برخی از نویسندگان حقوقی آن را نوعی مالکیت محدود و به عبارت دیگر مالکیت اداری می­دانند که باید در حقوق قوانین اعمال شود و عده­ای این حق را صرفاً امتیاز اداره و نگهداری اموال عمومی تلقی نموده و مالکیت محسوب نمی­کنند.

جناب آقای دکتر کاتوزیان تفاوت دو نظر مذکور را فاقد عملثی دانسته و می­نویسد؛ «… گروه نخبست قبول دارند که مالک بسیار محدود است و با مالکیت­های خصوصی تفاوت دارد، و گروه دوم نیز پذیرفته­اند که دولت در اداره و نظارت خود از پاره­ای امتیازهای حق مالکیت برخوردار است و مثلاً مانند سایر مالکان می­تواند از منافل مال عمومی استفاده کند و آن را در دست هرکس بیابد مطالبه نماید و امتیاز بهره­برداری از آن را به طور محدود در مقابل مالی به اشخاص واگذار کند.»

اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن برشمردن موارد انفال و ثروت­های عمومی از جمله جنگل­ها و مراتع ملی شده می­گوید این­ها در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آن­ها عمل نماید. با توجه به دیدگاه­های فقهی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی روشن می­گردد که منظور از حکومت اسلامی کشور می­باشد و با پذیرش شخصیت حقوقی کشور تعلق اموال عمومی به آن محرز می­گردد. برهمین اساسی قانونگذار به نمایندگی قدرت عمومی و ملت قوانینی مخصوص به این اموال را وضع و قوه مجریه (دولت) آن­ها به اجرا می­گذارد.

 

بند دوم: اراضی موات

الف. تعریف و مصادیق اراضی موات

اراضی موات در لغت به معنی زمین­های مرده و بی­جان، و خشک و بایر و زین­های ویرانی که مالک نداشته باشد، گفته می­شود. در اصلاح حقوقی برطبق ماده 27 قانونی مدنی: «اراضی موات، یعنی زمین­هایی که معطلق افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن­ها نباشد». البته به موجب ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366: «اراضی موات شهری زمین­هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.» همچنین به موجب ماده 4 قانون مزبور:

اراضی بایر شهری زمین­هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد. بنابراین زمین برای این که مباح و موات باشد، بای دارای 2 شرط باشد:

شرط اول: مالک خاص نداشته باشد: پس اگر زمینی که ملک اشخاص است، به سبب اهمال مالکان آباد نباشد، در اصطلاح زمین موات و مباحه نامیده نمی­شود. چنین زمینی را بایر می­نامند و احیاء آن از موجبات تملک نیست.

شرط دوم: آبادی و کشت و زرع در آن نباشد: آبادی زمین، به تناسب انتفاعی که از آن برده می­شود، متفاوت است، ولی در عرقف زمینی را که در آن درختکاری و زراعت و ساختمان باشد آباد می­گویند. زمین آباد معمولاً دارای مالک خاص اس، مگر اینکه در اثر اعراض مالک یا جهات دیگر مجهول المالک باشد.

ب. تاریخچه

درخصوص اراضی موات سه قانون مهم داریم.

1. قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358

2. قانون اراضی شهری مصوب 1360

3. قانون زمین شهری مصوب 1366

به موجب ماده 2 آیین­نامه قانون لغو مالکیت اراضی شهری زمین موات زمینی است که معطل مانده و عمران آبادی در آن به عمل نیامده باشد. در ماده یک قانون مزبور مقرر گریدیده: «در داخل محدوده قانون شهرها در نقاطی که در محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده­ای که از طرف وزارت مسکن شهرسازی تعیین خواهد شد به تدریج به مالک اراضی موات اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند چنانچه مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نیاورند هیچونه اولویتی برای آن­ها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد». درخصوص احیای اراضی موات از نظر قوانین و مقررات باید گوشزد نمود که براساس ماده 145 قانون مدنی احیاء­کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید. درواقع می­توان استنباط نمود قانونگذار، زمین موات و مباح را ملک عموم و در نظارت دولت می­داند و احیای مأذون از سویدولت را مؤثر می­شمارد. لیکن این اذن در برخی موارد عمومی است و به حکم قانون برهمگان داده می­شود و در مواردی مقید به شرایطی است که باید جداگانه تحقق یابد. قانون مدنی که احیای اراضی موات را جزء اسباب تملّک ذکر کرده، در ماده 141 ماده قانون مدنی مقصود خود را از احیاء بیان کرده است و به تمام احیاء­کنندگان اذن عام داده تا ازاین طریق اراضی موات را تملّک کنند. ماده 5 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 تمام زمین­های موات شهری را در اختیار دولت دانسته و اسناد مالکیت اشخاص را دراین خصوص باطل اعلام کرده و ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده که به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آن­ها را به نام دولت نمایند. بنابراین نسبت به ایان اراضی با اذن عمومی قانون مدنی نمی_­توان اقدام به احیاء کرد و در هر مورد نیاز به اجازه خاص دولت دارد. در این ماده آمده است: «کلیه زمین­های موات شهری اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها یا نهادهای انتظامی دولتی یا غزیدولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته و شهرسازی اسناد آن­ها را ره نام دولت نمایند مگر اینکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد». از طرف دیگر نسبت به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاضی شهرها به استثنای اراضی موات واگذار شده توسط دولت نزی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 مجلس شورای اسلامی، اسناد مالکیت افراد را باطل اعلام کرده و ادارات ثبت مکلف شده­اند حسب اعلام هیأت­های واگذاری زمین، نسبت به ابطال سند آن­ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. این ماده واحده مقررمی­دارد: «کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیردولت اعم از رسمیو غیررسمی مربوط به اراضی (یا سند مربو به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنای اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل، و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می­گیرد، تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و ایجاد اشتغال و مصارف عام­المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه­های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ­ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوط اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد مکلفند جهت اعلام هیأت­­های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آن­ها و صدور سند بنام جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند».

اشملات فقهی و شرعی بسیاری به قانون لغو مالکیت اراضی موات توسط فقهای شورای نگهبان وارد گردید و این قانون بوسیله به قانون اراضی شهری در سال 1360 به تصویب رسید که طبق این قانون مهلت 5 ساله جهت اعتبار قانون پیش­بینی گردیده بود به موجب قانون اراضی شهری مالکان اراضی بایر شهری فقط حق عمران 1000 متر مربع از زمین خود را داشتند. به موجب ماده 8 این قانون: «مالکان اراضی بایر شهری می­توانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سارسر کشور فقط زمینی را به مساحت کتر از دوبرابر بالاتر حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا 1000 مترمربع ظبق ضوابط شرهسازی مصوب عمران و احیاء­ کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده برطبق آیین زاید بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت «دولت حق تملک اراضی بایر را بدون رضایت مالکین و یا پرداخت بهای منطقه­ای دارد و می­تواند در صورت استنکاف مالک به نمایندگی از او سند انتقال را امضا کند مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری این است که در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت­های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده­اند و نیز درشهرهایی که تاکنون مهلت­های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین­نامه اجرایی این قاننو تعیین می­شود اجازه عمران داده خواهد شد. سپس بعد از انقضای مهلت 5 ساله قانون مذکور، قانون زمین شهری در سال 1366 به تصویب رسید طبق این قانون اراضی موات را متعلق به دولت دانسته و حقی برای افراد نسبت به آن قائل نیست و در ارتباط با تملک اراضی دایر و بایر مورد نیاز دولت و شهرداری­ ها پرداخت قیمت منطقه­ای زمین را ملاک عمل دانسته است قابل ذکر است که مهلت 5 ساله­ی قانون مزبور در سال 13741 به اتمام رسیده و این قانون قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و ملغی شده است.

ج . مراجع تشخیص اراضی موات و نحوه اعتراض به آن

اراضی موات به دو دسته اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها و اراضی خارج از محدوده قانوی شهرها تقسیم می­شد که بر هر کدام ازاین دو دسته یک قانون خاص حاکم می­باشد قانون زمین شهری مصوب سال 1366 حاکم بر اراضی موات واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها می­باشد.

به موجب قانون فوق تشخیص اراضی موات واقع در محدوده قانونی شهرها بر عهده کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری می­باشد که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می­گردد. آرای صادره از کمیسیون ماده 12 ظرف 3 ماه از تاریخ اعلام به مالک یا مالکین یا آگهی آن در زورنامه­های کثیرالانتشار، قابل اعتراض در دادگاه­های عمومی محل وقوع ملک می­باشد، که این مهلت سه ماهه از تاریخ طلاع مالک یا مالکین لحاظ می­گردد با هدف رعایت حقوق افراد، درخصوص تشخیص موات بودن املاک دولتی، قانونگذار کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را پیش­بینی نموده است. این کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی استکه به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می­شوند. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیرنظر مدیرکل سازمان و شرسازی استان مربوطه فعالتی می­کنند. دبیرخانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد. زیرا طرح زمین­های پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین درخصوص زمین مربوط قبلاً گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظرهانظری از ناحیه کمیسیون ماده 12 صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رأی کمیسیون ماده 12 مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود. در پی صدور رأی، پرونده مستقیماً به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می­گردد تا به ذینفع ابلاغ شود. کمیسیون با حضر کلیه اعضاء تشکیل و صتمیمات آن با اکثریت اراء اتخاذ می­شود. تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیای تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات می­باشد. حدود اختیارات کمیسیون اظرهانظر و صدور نظریه نسبت به پلاک­هایی است که اولاً توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیاً پلاک­های معرفی شده داخل حوزه خدماتی، قانونی و استحفااظی شهر باشند.

از نظر نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی در ارتباط با اراضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانه­های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام می­دهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی در ابتداء نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند. مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی، باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثیتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارند، باید آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نمانده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند.

روند کار بدین طریق است که اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از طلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال می­کند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی می­شود. نظریه کمسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمی­باشد. تصمیمات در برگ­های مخصوص حاوی مشخصات زمین مورد نظر، مدارک مستدل و شواهد متکی به مستندات و مبانی رأیف محل امضاء اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ آن می­باشد. همچنین باید در رأی صادره به نوع دایر به صورت باغ، مزروعی آبی و یا مزروعی دیمی و نیز تعداد درختان اشاره گردد. ذینفع می­تواند ظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابلاغ راأی کمیسیون، به دادگاه­های عمومی – حقوقی شهراستان محل وقوع ملک اعتراض نماید. دادگاه نسبت به دادخواست واصله خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­کند.

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابیال اسناد آن مصوب 1365 حاکم بر اراضی موات خارج از محدوده­ی قانونی شرها می­باشد. تشخیص اراضی موات خارج از محدوده­ی قانونی شهرها به عهده هیات­های 7 نفره مستقر در سارمان امور اراضی می­باشد که چنانچه نظر بر موات بودن اراضی داشته باشند این تصمیم آن­ها قابل اعتراض در دادگاه­های عمومی محل وقوع ملک می­باشد. پس از اعتراض مالکین نسبت به اینکه اراضی آن­ها موات نبوده، دادگاه پرونده را جهت مشخص شدن موضوع به هیات کارشناسان رسمی ارجاع می­دهد. و چنانچه ملک مزبور قبل از سال 1358 سابقه احیا داشته باشد نظریه کمسیون ماده 12 قانون مزبور ابطال می­گردد. سازمان امور اراضی وابسته به وزارت کشاورزی با اتکا بر قانون زمین شهری و آیین­نامه اجرایی آن مصوب 1366 ادعا دارد به دلیل عام بودن لفظ موات که زمین­های مرتع را نیز در بر می­گیرد اجازه دارد زمین­هایی را که هنوز سند مالکیت آن به نام دولت تنظیم نشده است اگرچه ملی تشخیص داده شده باشد در حیطه وظایف خود از طریق هیات­های هفت نفره واگذاری زمین موات اعلام کند و در نتیجه آن را به نام خود تملک کند.

بند سوم: اراضی مشمول اصلاحات

در سال 1338 شمسی محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحران­های داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصطلاحات اجتماعی اقتصادی بزند براین اساس از منوچهر اقبال نخست­وزیر وقت خواست که پیش­نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان روبه­رو می­شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.

در اوایل سال 1339 نسخه اصلاح شذه اصلاحات ارضی در مجلس به تصویب رسید. بنابراین قانون، هر مالک می­توانست تا 400 هکتار زمین آبی یا 800 هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه­های را پیش­بینی کرد که حتی­الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

تصویب چنین قانونی نمی­توانست تغییر اساسی در مناسبات ارضی و اجتماعی ایجاد کند در نتیجه احتمال بروز بحران سیاسی اجتماعی در کشور می­رفت و از این رو در اردیبهشت 1340، شاه، علی امینی را که از طرف آمریکایی­ها حمایت می­شد به نخست­وزیری منصوب کرد تا مجری اصلاحات ارضی شود.

در 24 آبان 1340، شاه فرمانی خطاب به نخست­وزیر صادر کرد که در آن مواد برنامه جدید اصلاحات تشریح شده بود و دولت امینی را مسئول اجرای آن معرفی کرد. این همان برنامه اصلاحات موردنظر دئلت کندی بود که چندماه بعد به نام انقلاب سفید خوانده شد. لایحه اصلاحات ارضی در 19 دی 1341 به تصویب رسید. این لایحه اگرچه صرفاً اصلاحیه_­ای بر قانون سال 39 بود اما عملاً یک قانون جدید از کار درآمد. تصویب­نامه مزبور نخستین گام در جهت تحقق برنامه اصلاحات ارضی بود که به موجب آن، حدود مالکیت ارضی را به یک ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود کرد و به مالک اجازه  داد تا مازاد املاک خود را به قیمت معین به دولت بفروشد. البته باغات میوه، کشتزارهای چای، بیشه­زارها، مزارع مکانیزه و زمین­های وقفی از شمول این قانون مستثنی شدند. با تصویب قانون مزبور، شورایی به نام شورای اصلاحات ارضی تشکیل یافت و براساس تصمیم این شورا، سازمانی به نام سازمان اصلاحات ارضی تأسیس شد.

از آنجایی که اجرای همزمان این قانون در سراسر کشور ناممکن بود این کار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجانی وزیر کشاورزی، نخست اطراف شهر مراغه را به علت آنکه اغلب مالکلن آن دور از املاک خود می­زیستند و مالک عمده نیز ارضی اعلام شد و چندماه بعد در مناطق اردبیل، اهر، کرمانشاه و استان­های فارس وکردستان نیز طرح اصلاحات ارضی به ارجرا درآمد. اما در رتاهایی که مشمول اصلاحات ارضی نشده بود، کشاورزان از پرداخت بهره مالکانه امتناع کرده در انتظرا تقسیم اراضی بودند. این امر دستاویزی برای رژیم شاه شد تا از سرعت اصلاحات رضی بکاهد و درصدد تدوین برنامه دیگری برآید. از سوی دیگر اه که نسبت به جاه­طلبی­های امینی بدبین شده بود، در تیرماه 1341 او را وادار به کناره­گیری کرد. با استعفای امینی، دولت اسدالله علم روی کار آمد. در کابینه علم، ارسنجانی همچنان به عنوان وزیر کشاورزی مجری اصلاحات ارضی بود. اما چندماه بعد او نیز که از قدرت قابل توجهی برخوردار شده بود، بنابه درخواست شاه از مقام خود استعفا داد. پس از برکناری ارسنجانی، سپهبند اسماعیل ریاحی به وزارت کشاورزی منصوب شد.

انتصاب ریاحی به سمت مزبور مقارن با اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی در کشور بود. هدف مرحله دوم، تخفیف نارضایتی کشاورزانی بود که مشمول مرحله اول نشده بودند. بعلاوه حل منازعاتی بود که در مرحله اول بین مالکان و زارعان به وجودذ آمده بود. قانون مرحله دوم که به قانون الحاقات اضافی شهرت یافت. نخستین بار در 27 دی 1341 منتشر شد و پس از تغییراتی در 13 خرداد 1342 از تصویب مجلس گذشت. اجرای عملی آن نیز از تاریخ 3 اسفند 1343 آغاز شذد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضی نیز موجب نارضایتی شدید اجاره­داران و درگیری بین آن­ها و مالکان گردید و به همی جهت مرحله سوم اصلاحا ارضی در مهرماه 1347 با تقدیم لایحه تازه­ای به مجلس شورای ملی آغاز شد. عمده­ترین دلایلی که باعث اجرای این حرله شد عبارت بود از: 1. نارضایتی اجاره­داران و وجود تنش­های فزاینده بین آن­ها و مالکان 2. غیرمؤثر بودن اصلاحات ارضی مرحله اول و دوم بر سطح تولید کشاورزی

بنابراین در مرحله­ی اول اصلاحات ارضی اقدامات زیر بعمل آمد:

1. تعین حدنصاب برای مالکین خصوصی

2. خریداری اراضی مازاد بر حد نصاب مذکور

3. پرداخت قیمت تعیین شده به مالکان از طریق بانک کشاورزی

4. واگذاری اراضی قابل تقسیم به زارعین صاحب نسق

در مرحله دوم و سوم اراضی مالکین مکلف شدند اراضی باقی مانده را یا به دولت بفروشند یا اجاره دهند و ظرف مدت دوماه ز تاریخ انتشار آگهی سازمان اصلاحات ارضی و تعاون روستایی آمادگی خود را برای فروش ملک مورد اجاره اعم از دایر، بایر با حق آبه مربوط به زارعین اعلام نمایند. قابل ذکر است حدود 95 درصد از اراضی مذکور قبل از انقلاب اسلامی به حمرحله اجرا درآمده و حدود 5 درصد از اراضی مشمول اصلاحات ارضی باقی مانده بود که در بدو امر بعد از انقلاب 1357 شورای نگهبان، قانون اصلاحات ارضی را خلاف شرع تشخیص داد ولی در سال 1363 با توجیحاتی که به عمل آمد ادامه اجرای قانون اصلاحات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در حال حاضر نیز حدود 3 درصد اراضی موصوف به مرحله اجرا درنیامده است.

---

[1] مشایخ گندسکلابی، دکتر نصیر، مقاله اداره اراضی و سلب مالکیت شده، ویژه­نامه پیشگیری از جرم مجله علوم اجتماعی، دوره یازدهم، ص 304

[2]  هاشمی، بهروز، سلب مالکیت از اراضی خصوصی در جهت منافع عمومی، اداره امور اراضی شهرستان میاندرود، 34

[3]  طباطبائی، صادق، مقاله ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک در راستای اجری طرح عمرانی، مجله حقوق دادگستری، شماره 7

[4] مشایخ، منبع پیشین، 140

[5]  لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، واژه شماره 687

[6] لنگرودی، منبع پیشین، 870

---

خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.