مشاوره حقوقی مجمع عمومی فوق العاده

مشاوره حقوقی مجمع عمومی فوق العاده

 مجمع عمومی فوق العاده

وظایف و اختیارات در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷)، صلاحیت وظایف و اختبارات مجمع عمومی فوق العاده به طور حصری تعیین گردیده است. طبق ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرة در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. یکی از مهم ترین وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی، تغییر و اصلاح مواد اساسنامه است که مواردی از قبیل نام، موضوع، مرکز اصلی، سرمایه شرکت، ترتیب دادن سهام ممتاز (موضوع ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت)، تبدیل سهام (موضوع ماده ۴۳ ل.ا.ق.ت) و تبدیل نوع شرکت (موضوع ماده ۲۷۸ ل.ا.ق.ت) را در بر می گیرد. علاوه بر مواد فوق، برخی دیگر از مواد این لایحه قانونی، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب ۱۳۷۶) / ۶ / ۳۰ ) و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۱۵ مجلس شورای اسلامی، ۲- که ناظر بر ادغام شرکت های تجاری (از جمله شرکت های سهامی) است – احکامی را درباره وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیان کرده است. البته باید توجه داشت که به موجب ماده ۱۴ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) هيج مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. البته طبق مفهوم مخالف ماده مذکور، مجمع عمومی فوق العاده می تواند با توافق کلیه صاحبان سهام بر تعهدات آنان بیفزاید.

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با مشاوره حقوقی مجمع عمومی فوق العاده حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

انواع سلب مالکیت

تجزیه و تحلیل وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

تغییر در سرمایه شرکت به موجب ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) هر گونه تغییر در سرمایه شرکت از وظایف و اختبارات مجمع عمومی فوق العاده است. با این که یکی از مطالب مندرج در اساسنامه شرکت، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غيرنقد آن به تفکیک است و عبارت «هر گونه تغییر در مواد اساسنامه مذکور در ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت، شامل تغییر در سرمایه شرکت، هم می شود، قانونگذار به دلیل اهمیت نقش سرمایه در شرکت سهامی، در ماده ۸۳ یاد شده بر تغییر در سرمایه شرکت (افزایش یا کاهش سرمایه)، به عنوان یکی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده، تأكيد و تصریح کرده و اتخاذ تصمیم درباره آن را به عهده مجمع عمومی فوق العاده نهاده است.

  1. افزایش سرمایه یکی از وظایف مجمع عمومی فوق العاده، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت است. افزایش سرمایه شرکت سهامی یا اجباری است یا اختیاری.

الف) افزایش اجباری طبق ماده ۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و از حداقل یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص، کم تر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام گردد و یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد و گرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رأی قطعی، موجب درخواست انحلال منتفی گردد، دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد کرد. افزایش سرمایه مذکور در ماده ۵ فوق الذکر را می توان افزایش سرمایه اجباری نامید. البته شایسته بود قانونگذار سال ۱۳۴۷، در مورد فوق به جای عبارت «افزایش سرمایه» از عبارت «تکمیل سرمایه استفاده می کرد. همان طور که قانونگذار ۱۳۱۱، در ماده ۱۳۳ قانون تجارت در خصوص الزام شرکای شرکت تضامنی به جبران کمبود سرمایه ناشی از ضررهای وارد به شرکت، از عبارت «تکمیل سرمایه استفاده کرده است. ب) افزایش اختیاری افزایش اختیاری سرمایه در مواد ۱۵۷ به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) پیش بینی شده است. به موجب ماده ۱۵۷ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) سرمایه شرکت های سهامی را می توان به دو روش: الف) صدور سهام جديد، وب) بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. طبق ماده ۱۵۸ لایحه قانونی مذکور، تأدیه و پرداخت وجه سهام جدید توسط صاحبان سهام به طرق ذیل انجام می شود: ۱. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد ٢. تبدیل مطالبات نقدی حاصل  حال شده اشخاص از شرکت به سهامد ٣. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته با عواید حاصل از اضافه ارزش سها سرمایه شرکت، تبدیل اوراق قرضه به سهام. طبق تبصره ۱ ماده ۱۵۸ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) فقط در شرکت سهامی خاص، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غيرنقد نیز مجاز است. بنابراین، قانونگذار اجازه نداده سرمایه شرکت های سهامی عام از طریق آورده غيرنقد تأمین و افزایش داده شود. در شرکت های سهامی خاص، براساس بند ۴ ماده ۱۸۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غيرنقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل می شود و رعایت مقررات مواد ۷۷ تا ۸۱ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در آن قسمت که به آورده غيرنقد مربوط می شود الزامی خواهد بود. براساس ماده ۱۶۱ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مجمع عمومی فوق العاده متعاقب پیشنهاد هیأت مدیره . که باید متضمن توجيه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان باشد . و بعد از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان  در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره، راجع به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم کند. مطابق ماده ۱۶۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) «مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون (ماده ۱۵۸) افزایش دهد» و طبق ماده ۱۶۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) «هیأت مدیره به هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه، حداکثر ظرف یک ماه، مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی شود،.. نظر به اهمیت و حساسیت افزایش سرمایه، ماده ۱۶۴ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مقرر می دارد اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختيار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد». ماده ۱۶۶ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مقرر می دارد: «در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد، شروع می شود». مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ لایحه قانونی مذکور، مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع گزارش هیأت مدیره، مبنی بر توجیه سلب حق تقدم برخی از صاحبان سهام و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان در آن خصوص، می تواند حق تقدم بعضی از سهامداران را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید سلب و آن را به شخص یا اشخاص خاصی اختصاص دهد. طبق ماده ۱۶۰ ل.ا.ق.ت: «شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن، سهام جدید به صاحبان سهم سابق بدهد». بنابراین، تفاوت بین «ارزش واقعی سهم» و «ارزش اسمی سهم» به «اضافه ارزش سهم» تعبیر می شود. این اقدام برای جبران خسارت احتمالی ای است که با ورود شرکای جدید، که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند، به شرکای قدیم وارد می شود. پس ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه، همان ارزش اسمی پیش از افزایش سرمایه است؛ چه برای سهام قدیم، چه برای سهام جدید. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است، ولی شرکت می تواند آن را با به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد. اگر چه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند. در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود، منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند؛ چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود، موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است».؟ چنانچه اضافه ارزش سهام به اندوخته شرکت منتقل شود، سهامداران جدید نیز در منافع آن شریک خواهند شد (زیرا از این نقدینگی به نفع شرکت استفاده می شود، در دارایی شرکت محاسبه می شود، ارزش واقعی سهام شرکت را افزایش میدهد و …)، مگر آن که راهکاری اندیشیده شود که فقط سهامداران قدیم از آن منتفع گردند. از آنجا که چنین راهکاری در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) پیش بینی نشده و حتی ممکن است گفته شود حسب اطلاق بند ۳ ماده ۱۵۸ لایحه قانونی مذکور در ارتباط با انتقال عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت، تفاوتی بین سهامداران جدید و سهامداران سابق (در زمان تحصیل اضافه ارزش سهام براساس ماده ۱۶۰ ل.ا.ق.ت) مقرر نشده است، به اعتقاد ما اضافه ارزش سهام باید نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم شود یا در ازای آن، سهام جدید به صاحبان سهام سابق اختصاص یابد. از این رو پیشنهاد می شود در بازنگری قانون تجارت، تجویز انتقال اضافه ارزش سهام به اندوخته از ماده ۱۶۰ ال.ا.ق.ت (۱۳۴۷) حذف گردد. : طبق ماده ۱۸۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد، سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد. به موجب ماده ۱۵۹ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود، مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند. و ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مقرر می دارد: «هیچ مجمع عمومی با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید». موضوع ماده ۱۵۹ ل.ا.ق.ت، یکی از مصادیق موضوع حکم ماده ۹۴ مذکور است. قانونگذار در ماده ۱۵۹ بر حکم این مصداق تأکید کرده است. طبق ماده ۱۸۸ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد، کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد کلا پرداخت یا تهاتر شود. ٢. کاهش سرمایه کاهش سرمایه شرکت سهامی یا اجباری است یا اختیاری. الف) کاهش اجباری ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مقرر می دارد: «اگر بر اثر زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع عمومی مذکور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند». در ماده ۱۸۹ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) کاهش سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱، «کاهش اجباری سرمایه» نامیده شده است و طبق تبصره ماده ۱۸۹ مذکور، این کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد. ظاهر ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) دو راه برای مجمع عمومی فوق العاده معین کرده است: یکی رأی به انحلال شرکت و دیگری رأی به بقای آن. سؤال این است که آیا مجمع عمومی فوق العاده می تواند راه سومی پیش گیرد و فرضا به جای انحلال یا کاهش سرمایه شرکت، تصمیم به تبدیل شرکت به نوع دیگری از شرکت های تجاری که با سرمایه کمتری می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، نظیر شرکت با مسئولیت محدود، بگیرد؟ باید توجه کرد که لازمه تبدیل نوع شرکت، انحلال آن نیست، چرا که شخصیت حقوقی شرکت به قوت خود باقی است و فقط نوع و صورت ظاهری آن تغییر خواهد کرد. ممکن است گفته شود که براساس حکم این ماده نمی توان راه سومی را برای مجمع عمومی فوق العاده تصور کرد. احتمال دیگر این است که گفته شود مجمع عمومی فوق العاده علاوه بر اختیار مذکور، می تواند شرکت را تبدیل کند. در انتقاد به این نظر می توان گفت که عبارت قانون صريح است و اگر منظور قانونگذار تبدیل شرکت هم بود، در ماده یاد شده ذکر می کرد. به بیان دیگر، قانونگذار در مقام بیان بوده و این مورد را جزء موارد تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده ندانسته است. پس باید گفت که قانون، جنبه امری و حصری دارد و نمی توان راه سومی از آن استنباط کرد. اما به واقع، چه اشکالی در تبدیل وجود دارد؟ در حالی که مجمع عمومی فوق العاده می تواند بعد از کاهش سرمایه و ابقای شرکت آن را به نوع دیگری، نظیر شرکت با مسئولیت محدود، تبدیل کند، چرا نتواند در همان جلسه، و ی را به نوع دیگری تبدیل کند؟ آیا این کار گریز از مقررات قانون و اقدام به سوء استفاده در شرکت سهامی عام و خاص است و یا این که تبدیل آن اشکالی ندارد؟ همان طور که گفته شد از نظر نگارنده، این اقدام اشکالی ندارد. اما به استناد ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) نمی توان چنین کرد، ولی به نظر می رسد اگر مجمع عمومی فوق العاده در اجرای ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) به دعوت هیأت مدیره تشکیل شود و بعد از تصمیم گیری در خصوص کاهش سرمایه تصمیم به تبدیل نوع شرکت بگیرد، اشکالی نداشته باشد. بدین ترتیب، اگر در آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، سهامداران برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا کاهش سرمایه و یا تبدیل شرکت، دعوت شده باشند، با رأی اکثریت مورد نیاز، تغییر نوع شرکت ممکن خواهد بود؛ ولی در صورت عدم ذکر در آگهی دعوت، در همان مجمع عمومی در صورتی می توان تصمیم به تغییر نوع شرکت گرفت که صد در صد صاحبان سهام حاضر باشند و با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی، تبدیل شرکت را تصویب کنند. به هر حال پیشنهاد می شود در بازنگری قانون تجارت، اختيار مجمع عمومی فوق العاده در تبدیل نوع شرکت، به متن ماده جانشین ماده ۱۴۱ یاد شده اضافه شود، همچنان که در ماده ۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در خصوص افزایش اجباری سرمایه، تغییر شکل تبدیل شرکت پیش بینی شده است. یکی دیگر از موارد کاهش سرمایه شرکت، عدم پرداخت به موقع مبلغ پرداخت نشده سهام است. طبق ماده ۳۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت، هیأت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد و گرنه هر ذینفع جن برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان پرداخت شده به دادگاه رجوع کند

مشاوره حقوقی مجمع عمومی فوق العاده

ب) کاهش اختیاری

طبق ماده ۱۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره، سرمایه شرکت را به طور اختیاری کاهش دهد، مشروط بر این که بر اثر کاهش سرمایه، به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ لایحه قانونی مذکور کم تر نگردد. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می گیرد (تبصره ماده ۱۸۹ ل.ا.ق.ت). این نوع کاهش سرمایه در صورتی قابل توجیه است که میزان سرمایه شرکت، تناسبی با فعالیت های آن نداشته باشد و سرمایه بیش از مقدار مورد نیاز باشد. کاهش اختیاری سرمایه شرکت، توسط بستانکاران شرکت با رعایت مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ ال.ا.ق.ت (۱۳۴۷) قابل اعتراض است. به موجب ماده ۱۹۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) هیات مدیره، قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را در باره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند. طبق ماده ۱۹۳ ل.ا.ق.ت. در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت، هریک از بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده ۱۹۲ باشد، می تواند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی، اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کند. براساس ماده ۱۹۴ لایحه قانونی مذکور، در صورتی که به نظر دادگاه، اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض، وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد، آن دین، حال می شود و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد. به موجب ماده ۱۹۵ ل.ا.ق.ت. در مهلت دو ماه مذکور در ماده ۱۹۳ وهمچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه، شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است. در حقوق ایران، گرچه سهام شرکت قابلیت نقل و انتقال دارد و اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی می توانند آن را تملک کنند، لكن مطابق ماده ۱۹۸ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. ممنوعیت مذکور در ماده ۱۹۸ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مطلق است، لكن قانونگذار علت این ممنوعیت مطلق را بیان نکرده است. برخی از حقوقدانان در تشریح مقررات قانون تجارت ۱۳۱۱ (که فاقد حکمی مشابه حکم ماده ۱۹۸ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) بوده است) اصل را بر «ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط خود شرکت دانسته و علت ممنوعیت خرید سهام توسط خود شرکت را لزوم ثبات سرمایه شرکت و حفظ وثيقه طلب بستانکاران دانسته اند؛ زیرا خرید سهام توسط خود شرکت، منجر به کاهش سرمایه شرکت می شود و این امر، تغییر ماده مهمی از اساسنامه شرکت است که باید با تشریفات مخصوصی صورت بگیرد و چون در این مورد، این تشریفات رعایت نمی شود، کاهش سرمایه به طور مخفی صورت می گیرد. در این صورت، طلبکاران شرکت که وثیقه مطالباتشان به این ترتیب در معرض خطر واقع می شود، حق دارند بطلان معامله را بخواهند یا دعوای مطالبه خسارات اقامه کنند. به نظر ما، علت وضع ماده ۱۹۸ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷)، جلوگیری از ایجاد ضرر به سهامداران و اشخاص ثالث است؛ زیرا شرکت ممکن است سهام بعضی از سهامداران را خریداری و باطل کند و همین امر موجب شود که سهامداران اخیر از وضع و موقعیت بهتری نسبت به سایر سهامداران برخوردار شوند و با چنین اقدامی، اصل تساوی حقوق سهامداران در شرکت رعایت نشود. علاوه بر این، اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت نیز با کاهش مخفی سرمایه مواجه خواهند شد. ضمانت اجرای حکم مذکور در ماده ۱۹۸ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) نیز بیان نشده است: آیا ضمانت اجرای معامله انجام شده بطلان است؟ می توان گفت که حکم مذکور که در آن از لفظ «ممنوع» استفاده شده، بیان قاعده آمره ای است که جنبه نظم عمومی داشته، عمل خلاف آن محکوم به بطلان است؛ زیرا اساسا در بیان قانونگذار، الفاظی مانند «مكلف است» یا «ممنوع است»، دلالت بر امر دارد. بدین ترتیب، به نظر می رسد که ضمانت اجرای مدنی معامله انجام شده «بطلان معامله» است. طبق ماده ۶۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت بگیرد (به شرح مذکور در ماده ۶۱ ل.ا.ق.ت) از تاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکور تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، شرکت نمی تواند سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد. . ماده ۲۶۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) ضمانت اجرای کیفری حکم «ممنوعیت» مذکور در ماده ۶۵ را مجازات مدیران شرکت دانسته است. ممکن است گفته شود که باز خرید سهام شرکت توسط خود شرکت فقط در مورد ماده ۶۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) ممنوع است و با توجه به مفهوم مخالف ماده ۶۵ در سایر موارد، مجاز است؛ اما به دلایل زیر، این استدلال مردود است:

  1. همان طور که گفته شد، ممنوعیت مذکور در ماده ۱۹۸ مطلق است و شامل تمام موارد و تمام حالات میشود.

۲. تبصره ماده ۱۸۹ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) کاهش اختیاری سرمایه را فقط از طریق کاهش بهای اسمی سهام تجویز کرده و به کاهش اختیاری سرمایه از طریق بازخرید سهام اشاره ای نکرده است. ماده ۱۸۹ مربوط به کاهش اختیاری سرمایه است، در حالی که ماده ۶۵ به انتشار اوراق قرضه مربوط می شود. جای تجویز کاهش اختیاری سرمایه، ماده ۱۸۹ است، نه ماده ۶۵. ماده ۲۶۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در بخش مقررات جزایی لایحه قانونی یاد شده آمده است و نمی تواند دلیلی بر تجویز کاهش اختیاری سرمایه شرکت از طریق بازخرید سهام شرکت توسط خود شرکت باشد. بنابراین، می توان گفت که طبق مقررات مذکور، در صورتی که قبل از تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آن ها، سرمایه شرکت از طریق بازخرید سهام کاهش یابد، اولا معامله انجام شده باطل است (ضمانت اجرای مدنی) و ثانیا مدیران شرکت طبق بند ۲ ماده ۲۶۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مجازات می شوند (ضمانت اجرای کیفری). به نظر می رسد علت تعارض احکام مذکور در ماده ۶۵ و ۱۹۸ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) اقتباس ناقصی است که قانونگذار ۱۳۴۷ از قانون تجارت فرانسه داشته است؛ زیرا قسمت اول ماده ۲۱۷ قانون تجارت ۲۴ ژوییه ۱۹۶۶ فرانسه مقرر میداشت: «خرید سهام شرکت توسط خود شرکت ممنوع است»؛ اما این قاعده کلی با قسمت دوم همین ماده تخصیص خورده بود، چون در این قسمت مقرر شده بود که اگر کاهش سرمایه برای جبران ضررهای وارد به شرکت نباشد، شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی، تعداد معینی از سهام خود را خریداری و باطل کند. در این صورت، حقوق متعلق به سهام باز خرید شده از بین می رفت و مطابق ماده ۱۶۴ قانون فوق الذکر، شرکت نمی توانست خودش حق رأی این سهام را اعمال کند و این سهام در حد نصاب لازم برای مجامع عمومی محاسبه نمیشد. از آنجا که در حقوق فرانسه، طبق قسمت دوم ماده ۲۱۷ قانون تجارت ۲۴ ژوییه ۱۹۶۶، خرید تعداد معینی از سهام شرکت توسط خود شرکت، با رعایت برخی شرایط، مجاز بود،د ۵ ماده ۴۵۰ قانون یاد شده مقرر می داشت در صورت صدور اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت نمی تواند پیش از انقضای موعد اوراق قرضه منتشر شده، اوراق قرشی امام صادر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید با اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. با و پس از انقضای موعد با مواعد اوراق قرضه، بازخرید جديد قابل تبدیل به سهام صادر کند یا سرمایه خود را مستهلک سانو سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه توجه به مفاد بند ۵ ماده ۴۵۰ مذکور، پس از انقضای موعد با مواعداد اوراق قرضه باز خرید سهام شرکت توسط خود شرکت مجاز بود. به نظر نگارنده تجویز پیش بینی شده در بند ۵ مزبور ناظر به قسمت دوم ماده ۲۱۷ قانون مذکور بوده است که با رعایت شرایطی، بازخرید سهام را مجاز دانسته بود؛ نه ناظر به قاعده کلی مندرج در قسمت اول ماده مذکور. بدین ترتیب، قانونگذار ۱۳۴۷، بدون آن که استثنای مذکور در بند ۵ ماده ۴۵۰ قانون تجارت ۱۹۶۶ فرانسه را بپذیرد، در ماده ۶۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) محدودیت مذکور در بند ۵ ماده ۴۵۰ قانون تجات ۱۹۶۶ فرانسه را برای شرکت صادر کننده اوراق قرضه قابل تعویض با سهام یا قابل تبدیل به سهام پیش بینی کرده است و در نتیجه این عدم هماهنگی و اقتباس ناقص از مقررات قانون تجارت فرانسه، تعارض بين ماده ۶۵ و حکم کلی ماده ۱۹۸ ال.ا.ق.ت (۱۳۴۷) پیش آمده است. در نتیجه باید گفت که ماده ۶۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در قسمت مربوط به موانع بازخرید سهام شرکت توسط خود شرکت، مفهوم مخالف ندارد. به هر حال، در وضعیت فعلی که بین ماده ۶۵ و ۱۹۸ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) تعارض ظاهری وجود دارد، نظر به منطوق و نص صریح ماده ۱۹۸ لایحه قانونی فوق الذکر نمی توان خرید سهام شرکت توسط خود شرکت را تجویز کرد، هرچند که ماده ۶۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) و بند ۲ ماده ۲۶۲ این لایحه قانونی به طور غیر مستقیم آن را مجاز می دانند. در حقوق فعلی فرانسه، ممنوعیت بازخرید سهام شرکت توسط خود شرکت در بند ۱ ماده ۲۰۶ – ۲۲۵ قانون تجارت مصوب ۲۰۰۲ پیش بینی شده است. بند ۲ این ماده مقرر می دارد که شرکت در شرایط خاص (به شرح مندرج در مواد ۲۰۷ – ۲۲۵ تا ۲۱۷ – ۲۲۵) می تواند نسبت به باز خرید سهام خود اقدام کند. ماده ۲۰۷ – ۲۲۵ قانون مذکور کاهش سرمایه با تصویب مجمع عمومی شرکت را در صورتی که برای جبران ضررهای وارده به شرکت نباشد، از طریق بازخرید سهام شرکت اجازه داده است . شایان ذکر است حکم مذکور در ماده ۶۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) با کمی تغییر درماده30 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب ۱۳۷۷ / ۵ / ۸ هیأت وزیران) در خصوص اوراق مشارکت قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام شرکت آمده است. صرفنظر از این که هیأت وزیران مجاز بوده است چنین حکمی را در آیین نامه اجرایی قانون تصویب کند یا نه، پیشنهاد می شود با توجه به آنچه در خصوص ماده ۶۵ و ۱۹۸ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) گفته شد، در بازنگری قانون تجارت، عبارت «یا آن را از طریق بازخرید سهام»، از ماده ۶۵ و بند ۲ ماده ۲۶۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) و همچنین از ماده ۳۰ آیین نامه مذکور حذف شود. گفتنی است بند «ب» ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴ / ۲ / ۱ ) مقرر می دارد: «شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هریک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد، می توانند تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه” در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می باشد». به موجب بند «الف» ماده یک آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار)، سهام خزانه سهامی از سهام شرکت سهامی است که ناشر آن شرکت براساس آیین نامه مذکور نسبت به خرید آن از سهامداران اقدام و تحت عنوان سهام خزانه، نگهداری می کند. طبق بند «ج» آیین نامه یاد شده، سهام شناور آزاد، بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهامند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت ازس در مدیریت ناشر مشارکت کنند. در ماده پنج آیین نامه مذکور، حقوق ناشر و محدودیت های آن در خصوص سهام خزانه، ذکر شده است. طبق این ماده، سهام خزانه در حد نصاب های مربوط به تشکیل مجامع عمومی شرکت و اکثریت آرای لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی، محاسبه نمی شود. ناشر نسبت به سهام خزانه خود حق تقدم در خرید سهام جدید ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سود تعلق نمی گیرد و در زمان انحلال شرکت، مستحق دریافت هیچ گونه دارایی نیست. در فرایند افزایش سرمایه، قبل از شروع پذیره نویسی ناشر باید فاقد هر گونه سهام خزانه باشد.

ب) ترتیب دادن سهام ممتاز

١. تعریف سهم ممتاز و مرجع ترتیب دادن آن به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت: «در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می شود طبق ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد….

  1. مفهوم مزایا و امتیازات در خصوص مفهوم دو واژه «مزایا» و «امتیازات» که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) بارها به کار رفته اند می توان در نظر مطرح کرد:
  2. این دو واژه به یک معنا به کار رفته و حمل بر معانی متعدد نمی شوند. قانونگذار اصولا تفاوتی بین این دو قائل نشده و در موارد مختلف، هر کدام از این دو واژه را به کار برده است؛ چنان که در بند ۷ ماده ۹ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) از «مزایایی که مؤسسین برای خود در نظر گرفته اند» یاد کرده و در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مذکور از واژه «مزایا» برای «سهام ممتازه استفاده کرده است. بنابراین، اگر قانونگذار در برخی مواد واژه مزایا را برای اشخاص و واژه امتیاز را برای سهام به کار برده، از جهت تفاوت در استعمال و معنا نبوده، بلکه به لحاظ وحدت در معنای این دو واژه است.
  3. از بررسی و مقایسه مفاد بند ۷ ماده ۹ و مواد ۷۶ تا ۸۱ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) از یک طرف و بند ۵ ماده ۷، بند ۶ ماده ۸ بند ۲ ماده ۲۰ و ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) از طرف دیگر، چنین مستفاد می گردد که در نظر قانونگذار ایران، مزایای سهامداران و امتیازات سهام، دو مفهوم جداگانه به شمار می رود و هریک معنای خاص دارد؛ خاصه آن که به موجب ماده ۷۹ ل.ا.ق.ت. مجمع عمومی موسس با ترتیبات خاص مذکور در قسمت اخیر ماده ۷۷ ال.ا.ق.ت (۱۳۴۷) می تواند مزایای مورد مطالبه مؤسسین را رد کند.

فایده تشخیص مفهوم واژه های فوق، رعایت تشریفات خاصی است که برای هر مورد به طور جداگانه در قانون پیش بینی و لازم الاجرا دانسته شده است. به علاوه با توجه به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) به نظر می رسد که مزایا اساسا اختصاص به مؤسسین دارد و نمی تواند برای اشخاص دیگر پیش بینی شود (مستفاد از بند ۷ ماده ۹ و قسمت اخیر ماده ۷۶ ل.ا.ق.ت). بنابراین، با توجه به مطالب یاد شده به نظر می رسد مزایا، قائم به شخص است و اساسا به سهم تعلق نمی گیرد؛ زیرا از ملاحظه مواد قانونی به ویژه بند ۷ ماده ۹ و ماده و ان . (۱۳۴۷) چنین بر می آید که مؤسسین به لحاظ زحماتی که برای تأسیس شرکت . شده اند و یا به لحاظ مطالعات و ابتکارات و سوابقی که در این راه داشته اند، می توانند دریایی برای خود مطالبه کنند. مزایای مورد مطالبه، در صورت تصویب، منحصرأه شخصی که برای وی تصویب شده، تعلق دارد و منطقأ لزومی ندارد که درسهام دی، دارنده جدید نیز از آن مزایا برخوردار شود. در مقابل، امتیازات به سهام تعلق می گیرد و نه سهامدار (تبصره ۲ ماده ۲۴ و ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت) و شخصیت صاحب سهم اصولا در آن مدخليت ندارد و با انتقال اختیاری یا قهری سهام به منتقل اليه منتقل می شود. در صورتی که سهم ممتاز، بینام باشد این امتیاز همراه انتقال سهام بی نام – که با قبض و اقباض صورت می گیرد – به سهامدار جدید منتقل می شود. از این رو سهام ممتاز، اختصاص به مؤسسین ندارد و کرارا هنگام افزایش سرمایه شرکت، برای پذیره نویسان سهام جدید صادر شده است. بنابراین، با توجه به بندهای ۶ و ۷ ماده ۹ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) و با عنایت به تفاوت مزبور به نظر می رسد برای مؤسسین می توان هم مزایای خاص و هم سهام ممتاز در نظر گرفت. هر کدام از دو نظر ارائه شده، منشأ آثار متفاوتی است. پیشنهاد می شود در بازنگری قانون تجارت، به این مفاهیم توجه شود و نظر قانونگذار به صراحت اعلام گردد. ۳. خصوصیات و امتیازات سهام ممتاز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) معلوم نگردیده چه نوع امتیازاتی ممکن است برای بعضی از سهام قائل شد تا آن سهام، سهام ممتاز محسوب شوند. معمولا خصوصیات و امتیازات مترتب بر این نوع سهام عبارت است از: 1 . پرداخت سود بیشتری از سود سهام عادی. 2 . پرداخت مابه التفاوت سود پیش بینی شده برای سهام ممتاز از منافع سالهای آتی شرکت، در صورتی که سود سال مالی شرکت تکافوی پرداخت سود متعلق به سهام ممتاز را نکند. 3 . پرداخت مطالبات معوقه صاحبان سهام ممتاز از دارایی شرکت، پیش از پرداخت مطالبات معوقه سایر سهامداران. 4 . اولویت استفاده از ذخایر شرکت به هنگام تبدیل ذخایر شرکت به سرمایه، بدین ترتیب که سهام صادر شده از محل ذخایر مذکور متعلق به صاحبان سهام ممتاز باشد 5. انتخاب اعضای هیأت مدیره از میان صاحبان سهام ممتاز. 6 . داشتن حق رأی بیش تر نسبت به سهام عادی. ممكن است در اساسنامه شرکت های سهامی برای برخی از سهام، حق رأی بیشتری نسبت به سهام دیگر قائل شد. شایان ذکر است در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷)، به حق رأی بیش تر برای برخی از سهام تصریح نشده است. در این لایحه قانونی فقط به لزوم تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام تأكید گردیده است (بند ۵ ماده ۷ و بند ۶ ماده ۸). در ماده ۱۲۳-۲۲۵ قانون تجارت ۲۰۰۲ فرانسه، صدور سهام ممتاز با حق رأی متعدد برای صاحب سهم ممنوع است، مگر این که در اساسنامه قید شود بعضی از سهام بانام، حق رأی دو برابر دارند. این اقدام قانونگذار فرانسه برای این بوده که به شرکت ها اجازه دهد از یک طرف سهامداران قدیمی و وفادار را در شرکت نگاه دارند و از طرف دیگر از در اختیار گرفتن کنترل شرکت به وسیله سهامداران جدید جلوگیری کنند. باید توجه داشت که «نامحدود بودن تعداد آرایی که می توان برای یک سهم در نظر گرفت گاه ممکن است به سوءاستفاده مؤسسان و تضییع حقوق سهامداران دیگر بینجامد، سهامدارانی که در رأی گیری در مجامع در اقلیت قرار می گیرند، در حالی که ممکن است سرمایه بیشتری داشته باشند» شایان ذکر است در شرکت های سهامی عام، فقط مؤسسین می توانند برای خود مزایائی مطالبه کنند (بند ۷ ماده ۹ و قسمت اخیر ماده ۷۶ ل.ا.ق.ت) و به اعتقاد نگارنده این با همان مزایای سهام ممتاز است، زیرا از یک سو در هیچ یک از مواد لایحه قانون قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷)، حتی ماده ۴۲ آن، مقررات ویژه ای راجعيه ع ارزیابی سهام ممتاز»، پیش بینی نشده است و از سوی دیگر در ماده 7ل.ا.ق.ت راجع به مندرجات اظهارنامه) و ماده ۸ آن (در مورد مندرجات طرح اساسنامه شرکت به سهام ممتاز تصریح شده، لكن به مزایای مورد مطالبه مؤسسین اشاره نشده است. .ایجاد سهام ممتاز الف) ایجاد سهام ممتاز در زمان تشکیل شرکت چنانچه مؤسسان شرکت سهامی عام در نظر داشته باشند ایجاد سهام ممتاز در اساسنامه شرکت پیش بینی شود، باید تعداد و خصوصیات این گونه سهام را تعیین و در اظهارنامه تأسیس شرکت (بند ۵ ماده ۷ ل.ا.ق.ت) و در طرح اساسنامه شرکت (بند ۶ ماده ۸ ال.ا.ق.ت) پیش بینی کنند. همچنین در صورتی که سهامداران شرکت سهامی خاص در زمان تشکیل شرکت، ایجاد سهام ممتاز را تصویب کنند باید شرح امتیازات و موجبات آن را در اظهارنامه تأسیس شرکت درج کنند (بند ۲ ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت). بنابراین، با توجه به بند ۵ ماده ۷ و بند ۶ ماده ۸ و بند ۲ ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در صورتی که در زمان تشکیل شرکت سهامی ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد، باید تعداد آنها تعیین و خصوصیات و امتیازات آنها در اظهارنامه مذکور در ماده ۶، طرح اساسنامه موضوع بند ۶ ماده ۸ و اظهارنامه مذکور در بند ۲ ماده ۲۰ همان قانون، حسب مورد، قید شده باشد. در این مرحله، تصویب یا رد امتیازات سهام، منحصرا مشمول بند ۲ ماده ۷۴ ل.ا.ق.ت، یعنی در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی عام و بند ۲ ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت، یعنی موافقت کلیه سهامداران شرکت سهامی خاص است. به هر حال، چنانچه ایجاد سهام ممتاز به تصویب سهامداران برسد، باید تعداد، خصوصیات و امتیازات این گونه سهام در اساسنامه شرکت سهامی (اعم از عام و خاص) قید شود. ب) ایجاد سهام ممتاز پس از تشکیل شرکت ایجاد سهام ممتاز در دوره فعالیت شرکت به دو صورت ممکن است: ۱، صدور سهام ممتاز: برای ایجاد سهام ممتاز آیا علاوه بر پیش بینی در اساسنامه شرکت، تصویب مجمع عمومی فوق العاده نیز ضروری است و یا این که امر دائر است بین این که در اساسنامه پیش بینی شده باشد یا این که مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب کند؟ در این خصوص دو نظر زیر قابل توجه است: یک ماده ۳۵ (منسوخ) قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) علاوه بر رأی مجمع عمومی، تجویز اساسنامه را شرط دانسته بود. ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مقرر می دارد: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد…….. با توجه به پیشینه تاریخی مذکور و نحوه نگارش ماده ۴۲ مزبور می توان گفت برای ایجاد سهام ممتاز، علاوه بر تصویب مجمع عمومی فوق العاده، پیش بینی در اساسنامه نیز شرط است. به بیان دیگر، آنچه از ظاهر ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) برمی آید این است که دو شرط با هم لازم است؛ چه آن که قانونگذار از حرف «و» استفاده کرده نه از «یا»۔ از طرفی چون اعطای سهام ممتاز خلاف اصل است، باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنابراین، هر دو شرط مجتمعة لازمه تحقق این حق است. اگر تردید کنیم که یکی از این دو شرط به نحو مردد – و نه مجتمعا – کافی برای ایجاد سهام ممتاز است، بر طبق اصل عدم، مردود است و اصولا از لحاظ قانونی، مواردی که خلاف اصل باشد باید به نحو مضيق تفسیر شود. در رد این نظریه می توان گفت: این استدلال در صورتی می تواند صحیح باشد که دلیل محکم تری ارائه نشود و آن ظاهر کلام است. ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در مقام بیان یک حکم خلاف اصل (یعنی اصل تساوی سهام) است و قانونگذار با جميع شرایط درصدد بیان احکام و شرایط حق ممتاز بوده، به عبارتی در مقام مجمل نویسی نیست، بلکه در مقام بیان است. قانونگذار پس از طرح عبارت «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه اضافه کرده است: «همچنین» و نکته در همین جا است؛ چه مورد اول با مورد دوم که «توصیف از طریق مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، است با واژه «همچنین» عطف شده است. اگر تنها به وه اکتفا شده بود، می توانستیم بگوییم ظاهر این است که هر دو شرط مجتمع باید فراهم باشد، نه به نحو منفرد. بنابراین، ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در حقیقت به این نحو است: هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه سهام ممتاز ترتیب دهد و همچنین می تواند تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد». ظاهر مذکور که دلیلی محکم تر از اصل است، ما را به این نتیجه می رساند که اجتماع هر دو شرط، با هم لازم نیست. دو) همان طور که در بند (یک) بالا بیان شد، پس از تشکیل شرکت سهامی، سهام ممتاز در صورت تجویز اساسنامه شرکت و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل ایجاد و انتشار است. به هر حال، پس از تشکیل شرکت سهامی ایجاد سهام ممتاز موجب تغییر اساسنامه شرکت می گردد و از این نظر موضوع مشمول ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) میشود. ٢. تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز: تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز معمولا زمانی صورت می گیرد که فعالیت شرکت از رونق کامل برخوردار است و شرکت قصد افزایش سرمایه خود را دارد. در این صورت، سهامداران اولیه انتظار دارند در مقابل شرکای جدید از امتیازاتی برخوردار باشند و بدین علت امتیازاتی برای این سهام در نظر گرفته میشود. در این مورد نیز ممکن است بحث های مذکور در بند ۱ فوق مطرح باشد.

  1. تغییر امتیازات سهام ممتاز

قسمت اخیر ماده ۴۲ ل…قي.ت (۱۳۴۷) ضمن پذیرش امکان تغییر در امتیاز سهام ممتاز مقرر می دارد: «… هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرده. شایان ذکر است ماده ۹۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مقرر داشته است: «در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد، تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آن که دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم، حضور دارندگان اقلا یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود». سؤالی که مطرح می شود این است که کدام یک از این دو ماده، حاکم بر تغییر امتیاز سهام ممتاز است؟ در ارتباط با تفسیر این دو ماده، نظرهای زیر ارائه شده یا ممکن است ارائه شود: ١. چنان که ملاحظه می شود براساس ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) برای تغییر امتیازات سهام ممتاز، موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام ضرورت دارد؛ در حالی که مطابق ماده ۹۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) تغيير در امتیازات سهام ممتاز با موافقت دارندگان کمتر از نصف به علاوه یک این گونه سهام، هم امکان پذیر است. به علاوه، برای تغییر حقوق سهام ممتاز با توجه به ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) تشکیل جلسه خاص ضروری نیست، لکن طبق ماده ۹۳ تصمیم گیری باید در جلسه خاص صورت گیرد. طبق نظر یکی از حقوقدانها ماده ۹۳، قسمت معارض با ماده ۴۲ را نسخ می کند؛ چرا که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) جز اعطای امتیاز خاص به موجب سهام ممتاز، امتیاز دیگری پیش بینی نشده است. ۲. ممکن است گفته شود بین این دو ماده تعارض وجود ندارد؛ زیرا اولا حکم ماده ۴۲ خاص و حکم ماده ۹۳ عام است و عام، ناسخ خاص نمی شود، بلکه قلمرو عام به وسیله خاص محدود می شود. ثانيا احکام راجع به سهام ممتاز و از جمله سلب یا تغییر آن کلا در ماده ۴۲ بیان شده است؛ در حالی که ماده ۹۳ راجع به تغییر حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت است. بنابراین، مواد مذکور هر کدام ناظر به مورد خاص است. ماده ۹۳ منصرف از امتیازات سهام و مختص موردی است که پاره ای از حقوق مختص سهام در معرض تغییر باشد؛ مانند آن که بخواهند سهام عادی را به سهام ممتاز تبدیل کنند یا نقل و انتقال یک طبقه از سهام شرکت سهامی خاص را موکول به تصویب هیأت مدیره با موافقت مجمع عمومی فوق العاده سازند و یا در حقوق سهام انتفاعی و مؤسس تغییراتی صورت گیرد. دکتر اسکینی بین قلمرو دو ماده ۴۲ و ۹۳ قائل به تفکیک است. به اعتقاد ایشان، تغییر در حقوق سهام ممتاز، مشمول ماده ۴۲ و تغییر در حقوق سهام انتفاعی و سهام مؤسس مشمول ماده ۹۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) است. ثالثا ماده ۴۲ نسبت به ماده ۹۳ به نحو مطلوب تری از حقوق دارندگان سهام ممتاز حمایت می کند. رابعا قبول حکومت ماده ۹۳ بر قسمت اخیر ماده ۴۲ نادرست است؛ زیرا پذیرش وجود تعارض بين قواعدی که در یک زمان و به صورت توأم مقرر گردیده با منطق تفسير حقوقی سازگار نیست. با توجه به این اصل که «قانونگذار عمل لغو نمی کند، باید ماده ۹۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) را از شمول سهام ممتاز خارج و ناظر به موارد دیگر دانست. ٣. به نظر می رسد قانونگذار سال ۱۳۴۷ پس از تدوین ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت، ماده ۹۳ این الايحه قانونی را با اقتباس تقریبا کامل از ماده ۷۳ (منسوخ) قانون تجارت ۱۳۱۱ تصویب کرده، بدون آن که توجه داشته باشد که حکم قضیه را در ماده ۴۲ بیان کرده است. به هر حال، این اشتباه قانونگذار سال ۱۳۴۷، تعارض یاد شده را ایجاد کرده است. قانونگذار در این اقتباس نابجا حتی توجه نداشته که در قانون تجارت ۱۳۱۱ به دلیل آن که مجامع عمومی شرکت سهامی به مجامع عمومی عادی و فوق العاده تقسیم نشده بوده، در ماده ۷۳ آن به ذكر عبارت مجمع عمومی، اکتفا شده بود. بنابراین، قانونگذار سال ۱۳۴۷ باید با توجه به تقسیم مجامع عمومی شرکت سهامی به عادی و فوق العاده و این که تغییر امتیاز سهام، موجب تغییر در اساسنامه شرکت می شود، در ماده ۹۳ پس از عبارت مجمع عمومی» کلمه فوق العاده را اضافه می کرد. به علاوه، در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷)، سهام مؤسس و انتفاعی پیش بینی نشده و اعطای امتیاز به سهامداران فقط از طریق ترتیب دادن سهام ممتاز امکان پذیر است. بنابراین، موضوع مواد ۴۲ و ۹۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) یکی بوده که آن هم تغییر در امتیازات سهام ممتاز است. به هر حال، برای رفع تعارض بین احکام دو ماده مذکور، لازم است با جمع این احکام به نحوی عمل شود که تصمیم متخذ توسط دارندگان سهام ممتاز، طبق هریک از مواد یاد شده، معتبر شناخته شود. چنانچه از بین نصاب های مذکور در این دو ماده، نصاب بالاتر انتخاب شود، . این نصاب، نصاب پایین تر مذکور در ماده دیگر را پوشش می دهد؛ به این صورت که: . . ۱. جلسه خاص، براساس ماده ۹۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) تشکیل شود، بدین ترتیب که دارندگان این گونه سهام برای تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم دعوت کردند. نصاب این جلسه دست کم دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام خواهد بود؛ اما چنانچه این نصاب حاصل نگردد جلسه برای بار دوم دعوت می شود که این بار نیز نصاب دست کم دارندگان نصف به علاوه یک، این گونه سهام رعایت خواهد شد، زیرا در ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) موافقت دارندگان نصف به علاوه یک سهام ممتاز لازم است. ٢. اکثریت مذکور در ماده ۴۲ رعایت شود: تصمیم متخذ در جلسه خاص در صورتی معتبر است که تصمیم متفق دست کم دارندگان نصف به علاوه یک سهام ممتاز باشد. شایسته بود قانونگذار سال ۱۳۴۷ نحوه ترتیب دادن سهام ممتاز را در ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت در بخش سهام) و چگونگی تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز، یعنی عبارت آخر ماده ۴۲، را به جای متن فعلی ماده ۹۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) تدوین می کرد. بدین ترتیب، هم ضوابط قانون نویسی رعایت می شد و هم از اقتباس نابجا و ایجاد تعارض جلوگیری می گردید؛ همچنان که قانونگذار سال ۱۳۱۱، ایجاد سهام ممتاز را در ماده ۱۳۵ و تغییر در امتیازات آنها را در ماده ۷۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ پیش بینی کرده بود.

ج) ترتیب دادن سهام مؤسس

١. تعریف یکی از حقوقدانها سهم مؤسس را چنین تعریف کرده است: «سهم مؤسس”.. عبارت است از سهمی که به صاحب آن حق میدهد از قسمتی از منافع شرکت و در بعضی مواقع در موقع انحلال شرکت از قسمتی از دارایی شرکت استفاده کند». مرحوم دکتر منصور صقری در این خصوص می نویسد: «…. گاهی اتفاق می افتد که به عللی لازم است سهام بیش تری به بعضی از تعهد کنندگان داده شود، به طوری که تناسب میان آورده و سهم به هم بخورد. مثلا ممکن است به مؤسسی که آورده اش برابر سه سهم است پنج یا هفت سهم داده شود. این گونه سهام را «سهام مؤسس یا سهام انتفاعی» می گویند و صاحبان آنها بدون رعایت نسبت آورده به سهم در منافع شرکت سهیم می باشند». یکی دیگر از حقوقدانها در تعریف سهم مؤسس می نویسد: «سهم مؤسس، سهمی است که در مقابل خدمات مؤسس شرکت به او داده می شود (به تصویب مجمع عمومی) خواه از جنس سهام عادی یا سهام ممتازه باشد».۲ دکتر ربیعا اسکینی درباره سهم مؤسس می نویسد: «سهم مؤسس، مزیت قابل نقل و انتقالی است که صاحب آن، به دلیل ارائه خدمات در تأسیس شرکت سهامی، از قسمتی از منافع شرکت، یا هنگام تصفیه شرکت، از قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه باقیمانده شرکت برخوردار می شود».؟ بنابر این، سهم مؤسس یا انتفاعی سهمی است که برای مؤسسان شرکت در نظر گرفته می شود، بدون این که مؤسسان در ازای آن سرمایه ای به شرکت آورده باشند. به همین دلیل درباره ماهیت حقوقی آن یکی از حقوقدانان می نویسد: «صاحبان سهام مؤسس را نمی توان نه طلبکار شرکت و نه شریک حقیقی آن دانست. این سهام حقوق مخصوصی دارد و صاحبان آن در فعالیت و حیات شرکت ذینفع می باشند. در این خصوص حقوقدان دیگری نوشته است: «دارنده آن، نه طلبکار عادی شرکت است، نه شریک شرکت. در واقع، سهم مؤسس حق ویژه ای است که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق خواهد گرفت …؟

٢. جایگاه سهام مؤسس در حقوق فعلی

در حقوق فعلی ما سهم مؤسس به کیفیت مذکور در بالا، مغایر ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) است؛ زیرا این ماده مقرر می دارد: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد …. بنابراین، به نظر می رسد که در حقوق فعلی ایران، سهم باید در ازای سرمایه ای باشد که صاحبش به شرکت آورده است؛ یعنی حقیقت سهم قسمتی از سرمایه باشد. به سهمی که قسمتی از سرمایه است می توان با رعایت مقررات مربوط امتیاز داد، ولی سهم بدون سرمایه اساسا نمی تواند مطرح شود. بدین ترتیب می توان گفت که سهم مؤسس به آن معنایی که برخی از حقوقدانها قائل هستند در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ پذیرفته نشده است. شایان ذکر است در بند ۷ ماده ۹ لایحه قانونی یاد شده که موارد لازم الذکر در طرح اعلامیه پذیره نویسی را ذکر می کند، آمده است: «در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفتهاند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصيل». قانونگذار ما در این ماده و سایر مواد لایحه قانونی مذکور به سهام مؤسس اشاره نکرده و فقط در بند فوق الذکر اعلام داشته که می توان برای مؤسسین مزایایی قائل شد. اعطای مزایا هیچ ملازمه ای با واگذاری سهام مؤسس ندارد. در این صورت این مزایا می تواند بدون ارتباط با تعداد سهام مؤسسین باشد. به بیان دیگر، تمام یا برخی از مؤسسین می توانند صرفنظر از تعداد سهام خود، مزایای یکسانی در شرکت داشه باشند. می توان گفت که اصولا این مزایا قائم به شخص مؤسس است و با خروج مؤسس از شرکت، این مزایا منتفی می شود، مگر آن که در اساسنامه خلاف آن مقرر شده باشد؛ در حالی که مزایای سهم ممتاز وابسته به خود سهم است، نه سهامدار و در صورت انتقال آن، اصولا مزایای آن نیز به انتقال گیرنده منتقل می شود، مگر آن که در اساسنامه خلاف آن مقرر شده باشد. سیاق تبصره ۲ ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) که مقرر می دارد: «در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون، مزایایی قائل شوند این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می شود، این نظر را تأیید می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا نمی توان گفت که سهام مؤسس عنوانی است که در مجمع عمومی مؤسس برای سهام برخی از مؤسسین شرکت با مزایای خاص تصویب می شود، در حالی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت ممکن است امتیازاتی برای بعضی از سهام (اعم از سهام مؤسسین یا سهام غير مؤسسین) قائل شود که این را سهام ممتاز گویند و این با آن سهام مؤسس که در ابتدای کار شرکت، برای مؤسسین تصویب می شود فرق دارد؟ یعنی سهام مؤسس خاص مؤسسین است، آن هم در ابتدای تشکیل شرکت که از سوی مؤسسین پیشنهاد می شود و در مجمع عمومی مؤسس نسبت به آن رأی گیری می شود؛ ولی سهام ممتاز، غیر از این امتیازی است که مؤسسین برای خود در نظر گرفته اند. در پاسخ به استدلال بالا می توان گفت که باید تعریفی ارائه داد تا سهم مؤسس را از لحاظ ماهیت از سهام ممتاز جدا کند؛ زیرا به طور قطع نمی توان گفت که سهم مؤسس از نظر زمانی، مقدم بر سهم ممتاز است؛ چرا که سهم ممتاز هم می تواند به موجب ماده ۴۲ ال.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مانند سهم مؤسس در همان ابتدای تشکیل شرکت ایجاد شود. سؤال دیگر این است که آیا نمی توان سهم مؤسس را بعد از تأسیس شرکت برقرار کرد؟ اگر بپذیریم که تصویب سهام مؤسس در صلاحیت خاص مجمع عمومی مؤسس است باید بگوییم که پس از تشکیل شرکت دیگر نمی توان سهام مؤسس ایجاد کرد؛ ولی شاید بتوان گفت که اگر در جلسه مجمع عمومی مؤسس، راجع به تصویب سهم مؤسس اختلاف نظر باشد و یا این موضوع به تحقیق بیشتری نیاز داشته باشد می توان شرکت را تأسیس و سهام مؤسس را بعدا در مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصویب کرد. در این مورد، منعی در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) مشاهده نمی شود. به علاوه، اگر ایجاد سهام مؤسس مستلزم تغییر اساسنامه باشد، این موضوع طبق ماده ۸۳ ال.ا.ق.ت (۱۳۴۷) از طریق مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد؛ زیرا طبق این ماده، هرگونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است. به هر حال، نکته مهم ابهامی است که ظاهرا بين مفهوم سهم مؤسس و مفهوم سه دارد. اگر سهم مؤسس را به معنای سهم بدون سرمایه ندانیم می توان گفت که سهم مؤسس نوعی سهم ممتاز است که در مجمع عمومی مؤسس شرکت برای مؤسسین تصویب می شود و از نظر نقل و انتقال و غیره هیچ فرقی با سهم ممتاز ندارد. در تأیید این نظر می توان گفت: اولا مزایایی که حقوقدانها برای سهم مؤسس ذکر کرده اند با مزایای سهام ممتاز انطباق دارد. ثانیا به استناد مواد ۳۵ و ۴۱ (منسوخ) قانون تجارت ۱۳۱۱ – که مواد ۴۲ و ۷۶ تا ۸۱ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) جانشین آنها شده است . مزایایی که مؤسسین برای خود مطالبه می کردند ممکن بود در مجمع عمومی شرکت سهامی در قالب سهام مؤسس یا سهام ممتاز تصویب شود. مرحوم دکتر منصور صقری در تفسیر ماده ۴۱ (منسوخ) قانون تجارت ۱۳۱۱ نوشته است: «این مزایا منحصر به مؤسسین نیست و ممکن است شرکت به اشخاص دیگری احتیاج داشته باشد و برای تشویق ایشان به ورود در شرکت و خرید سهام، مزایایی برای شان قائل بشود. این گونه مزایا را به طور کلی ماده ۳۵ [منسوخ ] ق.ت. پیش بینی کرده است … بدین ترتیب، می توان گفت که از نظر نویسنده یاد شده، سهام مؤسس یکی از مصادیق سهام ممتاز است. تفسیر مذکور نظر نگارنده را تأیید می کند. به هر حال در بازنگری قانون تجارت، ضروری است اعطای هر گونه امتیاز به سهامداران، محدود به «سهام ممتاز» شود و به ممنوعیت صدور سهام انتفاعی و مؤسس در شرکتهای سهامی تصریح گردد.

د) تبدیل سهام بینام به بانام و سهام بانام به بینام

براساس ماده ۴۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷)، شرکت سهامی می تواند به موجب مقررات اساسنامه یا  بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خود، با رعایت مقررات مذکور در مواد ۴۴ تا ۵۰ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) سهام بی نام شرکت را به سهام بانام ويا سهام بانام را به سهام بینام تبدیل کند. – ماده ۴۴: در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هریک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد. – ماده ۴۵: سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور در ماده ۴۴ برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن، سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس و گرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد». : : – ماده ۴۶: از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده ۴۵ فروخته می شود بدوا هزینه های مترتبه، از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود. در صورتی که ظرف مدت ده سال از تاریخ فروش، سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود. پس از انقضای ده سال، باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد». تبصره: در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هر گاه پس از تجدید حراج، مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی نام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آن که برابر تعداد سهام بی نام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد رعایت خواهد شد». – «ماده ۴۷: برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده شود». – ماده ۴۸: پس از تبدیل کلیه سهام بینام به سهام بانام ویا تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هریک از مهلت های مذکور در مواد ۴۴ و ۴۷ شرکت باید مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود کتبا مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود،. – ماده ۴۹: دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام، حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت. – ماده ۵۰: در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام با اوراق سهام بانام یا بینام بر طبق مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ عمل خواهد شد».

ه) تبدیل نوع (تغییر شکل) شرکت

ماده ۲۷۸ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مقرر می دارد: شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولا موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد. ثانیا سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثا دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعة اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم ویا اصلاح شده باشد». طبق ماده ۲۷۹ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک مقرر در این ماده به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند. ماده ۲۸۰ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) اعلام می دارد که مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده ۲۷۹ و تطبيق مندرجات آنها با این قانون، تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد کرد. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) در مورد تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص حکمی پیش بینی نشده است. در این خصوص از لحاظ تحلیلی و منطقی، منعی به نظر نمی رسد. ماده ۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) که در صورت کاهش سرمایه شرکت سهامی به کمتر از حداقل مقرر قانونی، تبدیل شرکت سهامی به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت [۱۳۱۱] را اجباری کرده است این منطق را تأیید می کند. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم در بازنگری قانون تجارت، ضوابط و شرایط تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص پیش بینی شود و این مورد به اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص اضافه گردد. موارد زیر می تواند از جمله شرایط لازم برای این تبدیل باشد: 1-تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام، ۲) تنظیم ویا اصلاح اساسنامه آن با رعایت مقررات مربوط به شرکت سهامی خاص، و ۳) رعایت مفاد مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷). برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت های تجاری دیگر اصولا منعی به نظر نمی رسد و قانونگذار می تواند او لا تبدیل شرکت سهامی عام و خاص به شرکت با مسئولیت محدود را با رعایت مقررات اساسنامه شرکت سهامی تجویز کند و ثانيا تبدیل شرکت سهامی عام و خاص به شرکت تضامنی و نسبی را که موجب افزایش تعهدات صاحبان سهام می شود با رعایت مقررات اساسنامه شرکت سهامی به موافقت کلیه صاحبان سهام شرکت سهامی مشروط سازد (مستنبط از ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت). ماده ۵ لاقت (۱۳۴۷) که در صورت کاهش سرمایه شرکت سهامی به کمتر از حداقل مقرر قانونی، تبدیل شرکت سهامی به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت [۱۳۱۱] را اجباری کرده، این اصل را تأیید می کند. لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) در یک مورد، تبدیل شرکت سهامی را اجباری دانسته است: ماده ۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مقرر می دارد: «… در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مقرر در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد و گرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحيتدار درخواست کند». و) ادغام شرکت شرکت سهامی به دو روش می تواند فعالیت های خود را توسعه دهد: اول این که بر تعداد کارکنان خود بیفزاید و یا با خرید یا اجاره ابزار آلات و اموال دیگر، میزان تولید خود را بالا ببرد و یا مشتریان جدیدی برای تولیدات و تجارت خود پیدا کند (رشد داخلی). دیگر این که سهام یا دارایی شرکت های سهامی دیگر را بخرد و یا آن شرکت ها را در خود ادغام کند (رشد خارجی). – برای رشد خارجی شرکت سهامی چهار روش زیر وجود دارد: .. خرید سهام، ٢. معاوضه سهام در شرکت سهامی، ٣. خرید دارایی شرکت سهامی دیگر، ۴. ادغام قانونی یا واقعی. در ادغام قانونی یا واقعی (روش چهارم) برخلاف سه روش دیگر که «ادغام عملی» نامیده می شود و شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی پس از انعقاد قرارداد مربوط به ادغام باقی می ماند، شخصیت حقوقی شرکت های سهامی جذب شده زائل می شود. پس از قرارداد، فقط یک شرکت سهامی باقی می ماند و کلیه حقوق و تعهدات شرکت منحل شده به شرکت سهامی بازمانده منتقل می گردد. این روش، پدیده ای نسبتا نو در روابط قراردادی است که در اثر پیشرفت روابط بین شرکتهای سهامی ایجاد گردیده است. نحوه ادغام قانونی یا واقعی بدین شکل است که هیأت مدیره هر دو شرکت سهامی، طرح ادغام را تصویب و مجمع عمومی فوق العاده هریک از شرکت ها، به طرح مصوب هیأت مدیره شرکت، یعنی ادغام شرکتهای سهامی رأی می دهد.

تعریف قانونی

در حقوق ایران، یکی از حقوقدانان در تعریف ادغام که ناظر به تعریف ادغام قانونی (واقعی) است، چنین می گوید: «ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که با شرکتی، شرکت دیگری را امحا و در خود حل کند یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آن ها به وجود آید. همچنین بعضی از حقوقدانان در تعریف ادغام شرکت های تعاونی، آن را تبدیل شدن دو یا چند شرکت تعاونی به یک شرکت تعاونی میدانند.” در قانون تجارت ایران که قانون مرجع در زمینه شرکت های تجاری است، درباره ادغام شرکت های سهامی مقرراتی وضع نشده است و چنین عنوانی در قانون مشاهده نمی گردد. در حقوق ایران، قانون تجارت (۱۳۱۱) و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) هیچ اشاره ای به بحث ادغام شرکتهای تجاری نکرده اند. در هیچ یک از قوانین تجاری که در ارتباط با ادغام شرکت های تجاری به تصویب رسیده، قانونگذار تعریفی از ادغام ارائه نکرده و فقط در بعضی موارد به ذكر آثار و شرایط آن بسنده کرده است که همگی آنها حاکی از ادغام قانونی (واقعی) است، زیرا همه آنها به انتقال دارایی ها و تعهدات اشاره دارند. مقررات ماهوی ادغام در ایران از قدمت و غنای بسیار کمی برخوردار است و صرفا در سال های اخیر مقرراتی در این خصوص به تصویب رسیده است. قانونگذار در موارد خاص مقرراتی برای ادغام شرکت های تجاری ناظر به ادغام بعضی شرکت های سهامی دولتی، شرکت های بیمه، بانکها و شرکت های تعاونی وضع کرده است که به لحاظ خاص بودن آنها، مقرراتشان قابل تسری به سایر شرکت های تجاری نیست. با این حال در سال های اخیر، در برخی قوانین، مقرراتی در باب ادغام شرکتهای تجاری به شرح زیر وضع شده است: ۱) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (۱۳۸۰): ماده ۱۱۱ (مصوب ۱۳۸۰) قانون اخیرالذکر مقرراتی در خصوص ادغام و وضعیت مالیاتی شرکت های موضوع ادغام وضع کرده و آیین نامه اجرایی ماده مذکور (مصوب ۱۳۸۳) انواع ادغام را تعریف کرده است. شایان ذکر است در حقوق ایران تا سال ۱۳۸۰ ادغام واقعی شرکت های تجاری بخش خصوصی، از جمله شرکت های سهامی خصوصی پیش بینی نگردیده بود. همین امر باعث شده که ادغام واقعی در حقوق ما مفهومی تقریبا ناشناخته باشد. ۲) قانون برنامه چهارم توسعه: یکی از اولین قوانینی که به بحث ماهوی پیرامون ادغام شرکت های تجاری پرداخت، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود که در تاریخ ۱۳۸۳/ ۶ / ۱۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتا با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد. در بند «الف» ماده ۴۰ قانون مذکور آمده بود: «برای ادغام شرکت ها، بنگاه ها و شکل گیری شرکت های بزرگ، اقدام های ذیل مجاز است: . ادغام شرکت های تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یکجانبه (بقای یکی از شرکت ها شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چندجانبه ( محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده) و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی با چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود». این ماده در ادامه در خصوص آثار ادغام مقرر داشته بود: «کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت با شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهد یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق قانون تجارت اداره خواهد شد…». سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن از پرداخت مالیات موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ / ۱۲ / ۳ و اصلاحیه های مرتبط معاف است». . ۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸/ ۱۱ / ۸ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۳۸۷/ ۳ / ۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام (که عنوان آن به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاح شده است: بند ۱۶ ماده ۱ قانون مذکور در تعریف ادغام مقرر می دارد: ادغام: اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند». ۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب۱۳۸۹ / ۱۰ / ۱۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۵ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است: ماده ۱۰۵ قانون مذکور مقرر می دارد: الف) ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یکجانبه (بقای یکی از شرکتها – شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است». امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی باشد، نمی گردد». کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت با شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل میشود… سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/ ۱۲ / ۳ و اصلاحیه های آن معاف است». . حکم بند «الف» این ماده تقریبا تکرار حکماده ۴۰ قانون برنامه چهارم توسعه است. تفاوت اساسی این ماده با ماده ۴۰ قانون اخیرالذکر این است که تصویب ادغام را به مقررات اساسنامه شرکت ادغام شونده ارجاع داده است؛ در حالی که ماده ۴۰ قانون برنامه چهارم، این امر را با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت های سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام مجاز می دانست. این ماده همچنین مقرر می دارد: «امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل نقل و انتقال نمی باشد، نمی گردد. به اعتقاد نویسنده، در تنظیم حکم این ماده اشتباهی صورت پذیرفته که لازم است پیش از تشریح حکم این ماده بدان اشاره شود: : در بند الف، متن ماده ۹۹ لایحه برنامه پنجم توسعه که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، آمده بود الف) ادغام شرکت های تجاری موضوع باب سوم قانون تجارت، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یکجانبه بقای یکی از شرکت ها – شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چندجانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید)، با تصویب صاحبان چهار پنجم سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی با صاحبان چهار پنجم سرمایه در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام مجاز خواهد بود. کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت با شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، با شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت اداره می شود.  شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۸۹/ ۳۰ / ۴۰۹۶۸ مورخ ۸۹/ ۱۰ /6 خود سه ایراد به شرح زیر به متن فوق وارد کرد: ۔ فراز اول ماده ۹۹ از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی که در اساسنامه شرکت های مذکور، اجازه برای انجام این امور پیش بینی نشده نیز می گردد یا خیر ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر می گردد. د فراز دوم ماده ۹۹ نیز از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی می شود که این حقوق شرعا پس از ادغام، قابل انتقال نمی باشد یا خیر ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر می گردد. علاوه بر این، ارجاع امر به قانون تجارت على الاطلاق، چون شامل مواردی هم می شود که قانون مذکور خلاف شرع است، اشکال دارد. مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، در متن بند «الف» ماده ۹۹ الايحه یاد شده، برخلاف موازین حقوقی تغییرات زیر را اعمال کرده است: به عبارت «موضوع باب سوم قانون تجارت» را حذف کرده است؛ در حالی که این عبارت در متن بند «الف» ماده ۴۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/ ۶ / ۱۱ مجلس شورای اسلامی درج شده است. به عبارت «با تصویب صاحبان چهار پنجم سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی یا صاحبان چهار پنجم سرمایه را حذف و عبارت «در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام» را جایگزین آن کرده است. در عبارت اخير الذكر، عبارت «آن شرکت در سایر» اضافه است. به جای عبارت حذف شده، باید چنین نوشته می شد: «در چارچوب اساسنامه». بدین ترتیب، عبارت اخیر بند «الف» باید چنین باشد: «در چارچوب اساسنامه شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود. – در پاراگرف دوم بند «الف» ماده ۹۹، عبارت «و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت اداره می شود، حذف شده است؛ در حالی که شایسته بود این قسمت از بند «الف» به جای حذف، اصلاح و به جای آن نوشته می شد: «و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات مربوط اداره می شود». به هر حال و صرفنظر از ایراداتی که به شرح فوق به متن بند «الف» ماده ۱۰۵ قانون مذکور جایگزین بند «الف» ماده ۹۹ لايحه وارد است و شایسته است که در آینده اصلاح گردد، بنا بر حکم مذکور در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه: 1) در ادغام یکجانبه اولا شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده، باقی می ماند؛ ثانية شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده محو می گردد و ثالثا کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت با شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده انتقال می یابد. ۲) در ادغام دو یا چند جانبه اولا شخصیت حقوقی تمامی شرکت های تجاری ادغام شونده (دو یا بیش تر) محو می گردد و ثانیا کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت های تجاری ادغام شونده به شرکت جدید انتقال می یابد. بنابراین، در ادغام شرکت های تجاری، کلیه حقوق شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید (حسب مورد) منتقل می گردد. همچنین دارایی های این شرکت یا شرکت ها اعم از اموال، خواه منقول و خواه غیرمنقول و دیگر دارایی ها نیز منتقل می گردد. مطالبات این شرکت با شرکت ها نیز به مجرد تحقق شرایط قانونی و تحقق توافق به نحو صحت واگذار می شود و دیونی که شرکت یا شرکت های ادغام شونده به اشخاص ثالث دارند از این پس به عهده شرکت پذیرنده ادغام و یا شرکت جدید (حسب مورد) است و هر تعهد نیز که به عهده داشته یا داشته اند انتقال می یابد و به طور کلی، هر نوع امتیاز و حقی که قابل تصور باشد به هر ارزش و کیفیتی منتقل می شود. به اعتقاد نویسنده، با توجه به متن ماده ۱۰۵ مذکور و با عنایت به شیوه نگارش آن، حکم این ماده ناظر به ادغام شرکت های تجاری بخش خصوصی موضوع قانون تجارت است؛ گرچه حكم آن در مورد شرکتهای دولتی نیز قابل اجرا است. از جمع بندی تعاریفی که در مورد ادغام قانونی (واقعی) گفته شد، می توان گفت: ادغام قانونی (واقعی) شرکت های سهامی، قراردادی است بین دو یا چند شرکت سهامی که موجب محو شخصیت حقوقی یک، دو یا چند شرکت سهامی طرف قرارداد می گردد و کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت با شرکت های موضوع ادغام شرکت های سهامی محو شده) به شرکت سهامی پذیرنده ادغام یا شرکت سهامی جدید منتقل می شود و دارندگان سهام شرکت با شرکتهای سهامی محو شده، مالک عوض تعیین شده در قرارداد می گردند. ویژگی اساسی ادغام قانونی (واقعی)، انحلال بدون تصفیه شرکت تجاری است، ویژگی که پیش از تصویب مقررات مربوط، مانع اصلی پذیرش آن در نظام حقوقی ایران بود. بنابراین، می توان گفت قبل از لازم الاجرا شدن ماده ۱۱۱ (مصوب ۱۳۸۰/ ۱۱ /27 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/ ۱۲ / ۳ ، در حقوق ایران به دلیل فقدان مقررات قانونی، امكان ادغام قانونی (واقعی) شرکتهای سهامی خصوصی میسر نبود و همین امر باعث شده است که ادغام شرکتهای تجاری جایگاه خاصی در حقوق ایران نداشته باشد. بنابراین، اصول و قواعد حقوقی حاکم بر ادغام قانونی (واقعی) عبارتند از: ١. انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکت های تجاری ادغام شونده که مغایر مقررات امری قانون تجارت در باب انحلال و تصفیه شرکت های تجاری است. ٢. انتقال حقوق و تعهدات شرکت با شرکت های ادغام شونده به شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید (حسب مورد) بدون نیاز به موافقت طلبکار. ٣. انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنان. با توجه به ماهیت خاص ادغام قانونی (واقعی) و اصول مقرر در آن که با اصول عام حاکم بر عقود و قراردادها تفاوت دارد، فقط در موارد منصوص می توان از این تأسیس حقوقی استفاده کرد و مقررات پیش بینی شده برای ادغام قانونی شرکتهای تعاونی و بعضی شرکتهای دولتی، قابل تسری به سایر شرکت های تجاری، به ویژه شرکتهای سهامی نیست. با توجه به مراتب فوق، شایسته و ضروری است قانونگذار ایران در بازنگری قانون تجارت، براساس نیازهای روز کشور، مقررات جامعی را در زمینه ادغام واقعی (قانونی) شرکت های تجاری، از جمله شرکتهای سهامی تدوین کند. ٢. انواع ادغام قانونی (واقعی) ادغام قانونی (واقعی) به شرح ذیل، بر دو نوع است: ادغام ساده و ادغام ترکیبی . یک) ادغام ساده (ادغام يکجانبه) ادغام ساده، قراردادی بین دو یا چند شرکت تجاری و از جمله شرکت سهامی است که موجب محو شخصیت حقوقی و انحلال بدون تصفیه یک، دو یا چند شرکت سهامی طرف قرارداد می گردد و کلیه حقوق و تعهدات شرکت با شرکت های سهامی محو شده به یکی از آنها منتقل می گردد و دارندگان سهام شرکت با شرکت های سهامی محو شده، مالک عوض تعیین شده در قرارداد می گردند. در ادغام ساده، شرکت جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه کلیه شرکت های سهامی طرف قرارداد در یکی از آنها ادغام می شوند. مثلا در ادغام بین شرکت سهامی «الف» و «ب»، شرکت سهامی آب» در «الف» ادغام می شود و یا در ادغام بین شرکت سهامی «الف» و «ب» و «ج»، شرکت سهامی آب» و «ج» در «الف» ادغام می شوند. پس از انجام قرارداد، شرکت سهامی «الف» باقی می ماند و شرکت با شرکتهای سهامی دیگر منحل می گردند. به بیان دیگر، در این نوع ادغام، معمولا یک شرکت سهامی که سرمایه و امکانات بیشتری دارد شرکت سهامی کوچک تر و منفعل تر را در خود جذب می کند. در نتیجه، شرکت سهامی بازمانده سرمایه خود را افزایش می دهد. همچنین شرکت سهامی ادغام شده جزئی از شرکت سهامی بازمانده می گردد و وجود جداگانه خود را از دست می دهد. نیز سهامداران شرکت سهامی ادغام شده در قبال سهام خود، وجه نقد یا سهام یا هر مال دیگری که در طرح ادغام پیش بینی شده است دریافت می دارند. در سایر قوانین در مورد ادغام بعضی از شرکت های دولتی، از جمله بانک ها و شرکت های بیمه دولتی، و شرکت های تعاونی مقرراتی وضع شده است. از آنجا که این مقررات، مربوط به ادغام شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای بیمه دولتی و شرکت های تعاونی است (موارد خاص)، قابل تسری به ادغام سایر شرکت های تجاری، از . جمله شرکتهای سهامی بخش خصوصی نیست. به هر حال، ادغام شرکتهای سهامی (که یک ماهیت حقوقی است) مستلزم انتقال دارایی ها و تعهدات شرکت با شرکتهای سهامی ادغام شده به شرکت سهامی بازمانده و همچنین مستلزم انحلال شرکت با شرکت های سهامی ادغام شده (بدون تصفیه) است. دو ادغام ترکیبی (ادغام دو یا چند جانبه) ادغام ترکیبی عبارت است از این که دو یا چند شرکت سهامی، یک شرکت سهامی جدید ایجاد کنند که در آن ترکیب شوند؛ به نحوی که شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی موجود از بین برود و بدون تصفیه منحل شوند. به این نوع ادغام، «ادغام ترکیبی قانونی» نیز می گویند. ادغام ساده و ادغام ترکیبی از لحاظ شرایط و آثار قانونی یکسانند و فقط اختلاف در شکل کار است. در ادغام ساده، یکی از شرکت های سهامی، شرکت سهامی دیگر را تصاحب می کند، در حالی که در ادغام ترکیبی، شرکت سهامی جدیدی که در نتیجه قرارداد ادغام تأسیس می گردد، در شرکت سهامی موجود را تصاحب می کند. برای مثال، در ادغام ترکیبی، شرکت های سهامی «الف» و «ب» شرکت سهامی «ج» را ایجاد و در آن ادغام می شوند، در حالی که در ادغام ساده، شرکت سهامی «ب» در شرکت سهامی «الف» ادغام میشود. به عبارت دیگر، ادغام ترکیبی، قراردادی بین دو یا چند شرکت سهامی است که موجب محو شخصیت حقوقی همه شرکتهای سهامی طرف قرارداد می گردد و کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های سهامی محو شده به یک شرکت جدید منتقل می شود و دارندگان سهام شرکت با شرکت های سهامی محو شده، مالك عوض تعيين شده در قرارداد می گردند. در حقوق انگلیس، ادغام ترکیبی پذیرفته شده است. بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل سوم اتحادیه اروپایی (مصوب ۹ اکتبر ۱۹۷۸) که در مقام تعریف ادغام ترکیبی است چنین بیان می کند: «ادغام ترکیبی عبارت از عملیات تجاری است که به موجب آن دو یا چند شرکت سهامی عام بدون این که تصفیه شوند منحل می گردند و کلیه دارایی ها و تعهدات آنها به شرکت سهامی عام جدیدی که خود تشکیل می دهند منتقل می شود و در قبال سهام سهامداران شرکت های منحله، سهام شرکت سهامی عام جدید داده می شود».؟ در حقوق ایران، ادغام ترکیبی در بعضی قوانین مربوط به ادغام شرکتهای دولتی و تعاونی دیده می شود؛ هرچند قانونگذار واژه خاصی در مورد آن استعمال نکرده است. بعضی از شرکتهای دولتی جدید که به موجب قانون از ترکیب شرکت های قبلی ایجاد شده اند، عبارتند از: 1. شرکت سهامی کارخانه های ایران که از ترکیب شرکتهای سهامی کارخانه های قند ایران، نساجی، مصالح ساختمانی شیمیایی و مواد غذایی پنبه و نوغان، کارخانه چیت سازی تهران و حریربافی چالوس تشکیل گردید. ۲. شرکت ملی فولاد ایران که از ترکیب شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران تشکیل گردیده است. شایان ذکر است که بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی نیز از مصادیق شرکتهای دولتی محسوب می شوند. در مورد شرکت های تعاونی نیز به نظر می رسد قانونگذار فقط ادغام ترکیبی آنها را مقرر داشته است و به ادغام ساده آنها اشاره ای ندارد، زیرا مطابق ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰ / ۶ / ۱۳ ) شرکت های تعاونی طبق مقررات آیین نامه اجرایی آن می توانند با یکدیگر ادغام شوند. مواد مختلف آیین نامه اجرایی قانون یاد شده نیز فقط اشاره به تشکیل شرکت جدید از ترکیب شرکت های قبلی دارد. با توجه به ماده ۴۰ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می توان گفت که ادغام ترکیبی با عبارت «ادغام دویا چندجانبه»، در حقوق ایران پذیرفته شده است. ز) انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه به موجب ماده ۲۰۴ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) امر تصفیه با مدیران شرکت است، مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رأی به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. ماده ۲۰۵ لايحه قانونی مذکور مقرر می دارد: «در صورتی که به هر علت، مدیر تصفيه تعیین نشده باشد با تعیین شده، ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدير تصفیه را از دادگاه بخواهد. در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود به موجب ماده ۲۰۶ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) «شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد». ماده ۲۱۱ ل.ا.قیمت (۱۳۴۷) مقرر می دارد: از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می شود. مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شونده. طبق ماده ۲۱۲ لايحه قانونی یاد شده، مدیران تصفیه، نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختبارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوا و ارجاع به داوری و حق سازش دارا میباشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم يكن است». ماده ۲۰۶ و ۲۱۱ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) و برخی دیگر از مواد مربوط نشان میدهد که در شرکت های سهامی می توان امر تصفیه را منحصر به عهده یک شخص واگذار کرد و ضرورتی به انتخاب حداقل ۳ و ۵ مدير تصفیه به ترتیب برای شرکت های سهامی خاص و عام نیست. طبق ماده ۲۱۶ ل.ا.ق.ت: مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می باشند.. ح) تصویب صدور اوراق مشارکت .. اوراق قرضه و دلایل عدم صدور آن: در ماده ۵۱ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷)، به شرکت های سهامی عام اجازه داده شده است که برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، طبق شرایط و ضوابطی که قانونگذار در مواد ۵۲ تا ۷۱ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) پیش بینی کرده است، اوراق قرضه منتشر کنند. بنابراین، طبق مقررات لایحه قانونی مذکور از میان شرکت های تجاری و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی فقط شرکت های سهامی عام مجاز به انتشار اوراق قرضه هستند. ماده ۵۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مقرر می دارد: «ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود. طبق ماده ۱۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷): «دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب میشوند». . به موجب ماده ۵۶ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷): هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هيأت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند …. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اوراق قرضه به دلایلی چند، از جمله استفاده شرکت های سهامی از وام بانکی، عملا مورد استفاده شرکت های سهامی عام واقع نشد و به تحقیق می توان گفت که هیچ یک از شرکتهای سهامی، اوراق قرضه منتشر نکرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حکم اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و حکم اصل هفتاد و دوم (۷۲) و نود و یکم (۹۱) قانون اساسی، مبنی بر اسلامی بودن نظام، تحولات عمیقی را در زمینه های حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور باعث شده است. از آنجا که اوراق قرضه، به شرح مذکور در ماده ۵۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) با بهره معین (ربا) همراه است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این اوراق به لحاظ حرمت ربا، از نظر شرعی امکان انتشار نیافتند. فقهای محترم شورای نگهبان در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق ماده ۲۲ آیین نامه داخلی شورای نگهبان (مصوب ۱۳۷۹/ ۰۴ / ۲۲ شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۸۵ / ۱۱ / ۱۸ ، ماده ۵۲ قانون تجارت الايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ را بررسی و به این شرح اظهار نظر کردند: «معامله اوراق قرضه مذکور در ماده ۵۲ قانون تجارت [لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷] از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد». شایان ذکر است نظریه فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره۸۵ / ۳۰ / ۳۰۵۱۸ مورخ ۱۳۸۵ / ۱۱ / ۲۸ دبیر شورای نگهبان به رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. بدین ترتیب، مقررات مربوط به اوراق قرضه (مواد ۵۱ تا ۷۱ لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷) عملا و شرعا متروک شده است. ۲. ضرورت صدور اوراق مشارکت و منابع قانونی آن: با توجه به نیاز کشور به سرمایه های بزرگ برای توسعه، خصوصا در ایام بازسازی پس از جنگ تحمیلی (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷) و عدم وجود این سرمایه های انبوه و همچنین عدم وجود ابزار قانونی برای جمع آوری این گونه سرمایه ها در کشور، شورای عالی پول و اعتبار با تصویب مقررات ناظر بر اوراق مشارکت» در تاریخ ۱۳۷۳ / ۴ / ۴ ، مجوز انتشار اوراق جدیدی به نام «اوراق مشارکت » را صادر کرد. بدین ترتیب، اوراق مشارکت در عرصه اقتصادی و حقوقی کشور وارد شد. نیاز شدید دولت به سرمایه از یک سو و جامع نبودن مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی دیگر، دولت را بر آن داشت تا از طریق تبصره ۸۵ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۷۳) و سپس از طریق قوانین بودجه سالیانه کل کشور، مجوز انتشار اوراق مشارکت برای تأمین سرمایه اجرای طرح های زیربنایی، تولیدی، ساختمانی و … را از قانونگذار اخذ کند. این روال ادامه داشت تا «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» در تاریخ ۱۳۷۶ / ۶ /30 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. . به موجب ماده ۱ قانون مذکور، دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور و همچنین شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولیدی اجازه یافتند طبق مقررات این قانون، قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های سود آور تولیدی و ساختمانی و خدماتی را از طریق انتشار و عرضه اوراق مشارکت تأمین کنند. . ۳. تعریف اوراق مشارکت: ماده ۲ قانون یاد شده مقرر می دارد: «اوراق مشارکت، اوراق بهادار بانام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده ۱ را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیم و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می باشد». طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب ۱۳۷۷/ ۵ / ۸ هیأت وزیران)، «هر ورقه مشارکت، نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت، رابطه وکیل و موکل بین «ناشره و خریدار اوراق محقق می شود. «ناشر» به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هر گونه کالا، خدمات و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی نماید و این رابطه تا سر رسید اوراق بين ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است». ماده ۳ قانون مذکور، انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت را محدود به میزانی کرده که در قوانین بودجه سالیانه کل کشور پیش بینی می شود. حداقل سهم الشرکه ناشر در هر طرح (اعم از آورده نقدی و غیرنقدی) و میزان (سقف فردی) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های موضوع اوراق مشارکت (به استثنای طرح های عمرانی – انتفاعی دولت) با رعایت وضعیت مالی و اعتباری ناشر توسط بانک مرکزی تعیین می شود (ماده ۸ آیین نامه اجرایی). . اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و قابل تعویض با سهام: به موجب ماده ۶ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت: «شرکت های سهامی عام می توانند طبق این قانون، اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبيل اوراق طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در سازمان اوراق بهادار با تأیید قبلی سازمان مذکور و رعایت ضوابط مربوط می توانند اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام منتشر کنند (ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون). اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام، اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام، منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکت های موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل می گردد (ماده ۱ آیین نامه اجرایی). اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام، اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می شود (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون). اوراق مشارکت ممکن است قابل تعویض با سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در این صورت، ناشر موظف است حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکت های مذکور را تا سررسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری کند (ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون). اوراق مشارکت ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت سهامی عام) باشد. در این صورت، مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت، اجازه انتشار اوراق مشارکت را میدهد و شرایط و مهلتی را که طی آن، دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند، تعیین کرده، اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره خواهد داد. مابه التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب می تواند قابل تعویض یا تبدیل به سهام باشد تبصره ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون). حق تقدم سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تبدیل با اوراق مشارکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت منتفی خواهد بود (ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون). شرایط مشارکت و ترتیب تعویض و تبدیل ورقه مشارکت به سهام باید در ورقه مشارکت قید شود. تبدیل و تعویض ورقه مشارکت به سهم منوط به درخواست دارنده ورقه مشارکت است (ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون). در مورد ماده ۳۰ هیأت مدیره براساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده، در پایان مهلت مقرر، معادل باز پرداخت نشده اوراق مشارکتی که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده، سرمایه شرکت را افزایش داده، پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت های سهام جدید صادر خواهد کرد و به دارندگان اوراق، معادل مبلغ باز پرداخت نشده اورانی که به شرکت تسلیم کرده اند سهم خواهد داد (ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون). از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۳۰ تا سررسید نهایی اوراق با زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، شرکت نمی تواند اوراق مشارکت جدید قابل تعویض با قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا نسبت به کاهش یا افزایش سرمایه اقدام کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان های وارد شده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام یا تقلیل تعداد سهام بشود شامل سهامی که دارندگان اوراق مشارکت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می دارند نیز می گردد. این گونه دارندگان اوراق مشارکت از همان موقع انتشار اوراق مذکور، سهامدار شرکت محسوب می شوند (ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون). از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۳۰ تا سررسید نهایی اوراق مشارکت ویاتا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به طور کلی، دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود، مگر آن که حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقبا اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می کنند به نسبت سهامی که در نتیجه تبدیل مالک می شوند حفظ شود. به منظور فوق، شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق که متعاقبا اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می کنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط، حقوق مالی مذکور را استیفا کنند (ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون). .

  1. شرایط صدور اوراق مشارکت: طبق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، تاریخ، شرایط و مراحل انتشار و عرضه اوراق به پیشنهاد ناشر و با موافقت بانک مرکزی، با توجه به شرایط بازار سرمایه تعیین می شود. تمدید مهلت عرضه با تأیید بانک مرکزی امکان پذیر است.

به موجب ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی مذکور، بانک مرکزی به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل اوراق مشارکت در سررسید، به تشخیص خود، ناشر را ملزم به تأمین تضمین های لازم نزد عامل می کند. ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل، در اختيار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسیدهای مقرر، عامل مکلف است از محل تضمين مذكور رأسا اقدام کند. مهلت پرداخت مابه التفاوت سودهای قطعی و سودهای علی الحساب پرداخت شده بر حسب انواع اوراق، حداکثر شش ماه پس از سررسید نهایی اوراق خواهد بود (ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون). اعطای هر گونه امتیاز به دارندگان اوراق مشارکت، از جمله اختيار تعویض یا تبدیل اوراق مشارکت و تخفیفات فروش، منوط به موافقت بانک مرکزی و اخذ تصمیمات لازم توسط عامل است (ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون). اعطای این گونه امتیازات، از جمله تعهداتی به حساب می آید که باید به موقع ایفا گردد و تأخیر در اعطای آنها مشمول خسارت ناشی از تأخیر زمانی و افزایش قیمت خواهد بود تبصره ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون).

  1. سود اوراق مشارکت: میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت، پس از خاتمه اجرای طرح توسط امین طرح، ظرف پنج ماه پس از سررسید نهایی محاسبه و به تأیید بانک مرکزی خواهد رسید (ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون).

٧. مقررات متفرقه: در قراردادهای مشارکت در صورت توافق طرفین می توان داور تعیین کرد (ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون). وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و سایر دستگاههای اجرایی موظفند اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه را به عنوان وثیقه طرفهای معامله در قراردادهای مربوط بپذیرند (ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون) . . . . . دریافت مجوز انتشار اوراق از سوی ناشر، قبولی عاملیت توسط عامل و انعقاد قرارداد حسابرسی به عنوان امین طرح به منزله قبول کلیه آثار و تعهدات ناشی از مقررات آیین نامه مذکور و دستورالعمل اجرایی آن است (ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون). ط) انحلال شرکت انحلال شرکت قبل از موعد» که طبق ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی است، در بند ۴ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) ظاهر گشته است. طبق بند ۴ ماده مذکور، در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت سهامی بدهد، شرکت منحل می شود. یکی از نویسندگان، انحلال شرکت قبل از پایان مدت را انحلال غیر عادی نامیده است. غیر از مورد اخیر، شرکت سهامی در موارد دیگری هم به شرح مذکور در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۵ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت. منحل می شود. اعلام انحلال شرکت در موارد مذکور در بندهای او ۲ ماده مذکور در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. در این بند، کلیه موارد انحلال شرکت سهامی را بررسی می کنیم. به موجب بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در صورت پایان یافتن موضوع و مدت شرکت سهامی، شرکت منحل می شود. یکی از حقوقدانان، انحلال در صورت پایان یافتن موضوع و مدت شرکت تجاری را انحلال عادی نامیده است. در این خصوص این سؤال مطرح است که در دو مورد اخیر، آیا تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای اتخاذ تصمیم در مورد انحلال با اعلام انحلال شرکت لازم است یا خیر؟ در این مورد پاسخ های زیر در خور توجه است . به محض پایان یافتن موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده و همچنین پایان یافتن مدت شرکت، دیگر مطلبی باقی نمی ماند تا نیاز به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال آن باشد و در واقع، شرکت منحل شده محسوب است. این پاسخ از این لحاظ که شرکت را در مقام ثبوت، منحل شده میداند درست است، ولی با مفاد بند ۴ ماده در ال.ا.ق.ت (۱۳۴۷) سازگار نیست؛ زیرا طبق این ماده: «در موارد زیر هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد: … ۴) در مورد بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۹۹ در صورتی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و با رأی به انحلال شرکت ندهد». ٢. با توجه به مفاد بند ۴ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) هرچند که شرکت در مقام ثبوت منحل شده محسوب می شود ولی در مقام اثبات باید مجمع عمومی فوق العاده شرکت برای اعلام انحلال شرکت تشکیل شود. ارزیابی این نظر مستلزم بررسی دقیق تر مفاد بند ۴ مذکور است. هرچند طبق مفاد این بند، اعلام انحلال شرکت باید توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت صورت گیرد، ولی مطلبی که باید بدان توجه کرد این است که این بند به ماده ۱۹۹ ارجاع می دهد که مفاد بندهای ۱ و ۲ آن متفاوتند: در قسمت اول بند ۱ مذکور، پایان یافتن موضوع شرکت که شرکت برای آن تشکیل شده و در قسمت دوم، غیر ممکن شدن انجام موضوع شرکت، به علل مختلف، ذکر شده است. در بند ۲ این ماده، پایان یافتن مدت معین که شرکت برای آن مدت تشکیل شده ذکر گردیده است. در بند ۴ ماده ۲۰۱ دو تعبیر مشاهده می شود: یکی عبارت «اعلام انحلال شرکت» که در مورد تمام شدن مدت معین و انجام شدن موضوع معين که شرکت برای انجام آن تشکیل شده، قابل اتخاذ است؛ و دیگری عبارت «رأی به انحلال شرکت که این سؤال را مطرح می کند که آیا در صورت غیر ممکن شدن انجام موضوع شرکت، شرکت باید منحل شود، یعنی رأی به انحلال داده شود نه اعلام انحلال یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۹۹ مزبور باید شرکت را به محض غیر ممکن شدن موضوع آن نیز منحل شده دانست و مجمع عمومی فوق العاده شرکت فقط انحلال آن را اعلام می کند؛ زیرا باید توجه داشت این مورد نیز طبق ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) از موارد انحلال شرکت سهامی است.


خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره حقوقی مجمع عمومی فوق العاده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *