مشاوره حقوقی مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس در شرکتهای سهامی عام الف) وظایف و اختیارات در ماده ۷۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) وظایف مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام پیش بینی شده است. وظایف مذکور در این ماده جنبه حصرى دارد، نه تمثیلی.

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با مشاوره حقوقی مجمع عمومی موسس حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

اینک به ذکر این موارد و تشریح آنها می پردازیم:

• رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم: موسسین مطابق ماده ۱۶ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مکلفند گزارشی در مورد آورده های غیرنقدی و مزایا (در صورت وجود) و احراز پذیره نویسی کلیه سرمایه شرکت و پرداخت حداقل ۳۵ درصد کل سرمایه و تعیین تعداد سهام هریک از تعهد کنندگان تهیه و به مجمع عمومی تسلیم کنند. نخستین وظیفه مجمع عمومی موسس، رسیدگی به گزارش مزبور و تصویب آن است.

همان طور که ملاحظه می گردد، لایحه قانونی مذکور، مجمع عمومی موسس را موظف به تصویب گزارش موسسین کرده، ولی این امر با علت تشکیل مجمع عمومی و ارائه گزارش موسسین و همچنین پیش بینی اختیار برای مجمع عمومی تناسب ندارد؛ چون لازمه اختیار، تصویب یا عدم تصویب است و لذا به نظر می رسد که این ماده باید به ترتیبی اصلاح شود که عنصر اختبار مجمع عمومی موسس در تصویب از آن قابل استنباط باشد.

مجمع عمومی موسس باید نسبت به آورده های غیر نقدی موسسین و نحوه ارزیابی آنها تصمیم بگیرد. آورده نقدی همان وجه رایج کشور است و آورده غیرنقدی می تواند مال منقول و غیرمنقول باشد.

مطابق تبصره ماده ۶ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در شرکت سهامی عام فقط قسمتی از تعهد موسسین می تواند به صورت غیرنقد باشد، ولی مطابق بند ۲ ماده ۲۰ لایحه قانونی مذکور، در شرکت سهامی خاص، تمام سرمایه ( آورده) موسسین می تواند به صورت غیرنقد باشد.

قانونگذار برای پیشگیری از هرگونه تقویم غیر واقعی آورده های غیر نقد و به منظور جلوگیری از تضرر پذیره نویسان و سایر شرکا در ماده ۷۶ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) تصریح کرده که هرگاه یک یا چند نفر از موسسین، آورده غيرنقد داشته باشد، موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقدی جلب کرده، آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند.

طبق ماده ۶ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) حداقل بیست درصد (۲۰٪) سرمایه شرکت باید توسط موسسین تعهد شود. برای رعایت این حداقل و اطمینان بیش تر پذیره نویسان از ارزیابی آورده غيرنقد موسسین، شایسته بود قانونگذار در ماده ۶ مذکور (به جای ماده ۷۶ ل.ا.ق.ت) موسسین را موظف می کرد که نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و همراه سایر مدارک به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.

ماده ۷۶ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در مورد مزایای مطالبه شده توسط موسسین هم احتیاط لازم را به کار برده، به طوری که مقرر می دارد: «… در صورتی که موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند، باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع عمومی موسس تقدیم شود».

به علاوه، طبق ماده J۷۸.ا.ق.ت: «مجمع عمومی موسس نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند».

رأی مجمع عمومی در مورد تقویم آورده های غیرنقد و همچنین مزایای مطالبه شده،

قطعی است (مستنبط از مفاد مواد ۷۹ و ۸۰ ل.ا.ق.ت). با آن که رأی قطعی مجمع عمومی در خصوص تقویم آورده های غیر نقدی، متکی به گزارش کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری است (موضوع مواد ۷۶ تا ۷۸ ل.ا.ق.ت)، این امر مانع از آن نیست که بعدأ نسبت به تقویم آورده های غیرنقدی، دعوای تزویر و تقلب اقامه شود (بندهای ۱ و ۵ ماده ۲۴۳ ل.ا.ق.ت)؛ مثل این که اثبات گردد که موسسین واقعیتی را کتمان کرده اند.

• تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن: طبق جزء اول بند ۲ ماده ۷۴ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷)، تصویب طرح اساسنامه ای که در اجرای ماده ۶ لایحه قانونی مذکور به امضای موسسین رسیده و به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می گردد، یکی از وظایف مجمع عمومی موسس است.

طبق جزء دوم بند ۲ ماده مذکور، مجمع عمومی موسس شرکت سهامی در صورت لزوم حق اصلاح طرح اساسنامه شرکت را دارد.

برخی از نویسندگان حقوق تجارت این سؤال را طرح کرده اند که آیا مجمع عمومی موسس شرکت سهامی می تواند طرح اساسنامه را که قبلا به وسیله موسسین تنظیم گردیده و پذیره نویسان نیز بر مبنای آن، ورقه تعهد سهام را امضا کرده اند اصلاح کند؟

مرحوم دکتر منصور صقری در پاسخ به این سؤال که آیا مجمع عمومی موسس می تواند قبل از تأسیس شرکت، اساسنامه شرکت را تغییر دهد یا نه می نویسد: «در صورتی که کلیه پذیره نویسان در مجمع عمومی تأسیس (موسس حاضر بشوند، قدر مسلم تغییر اساسنامه و حتی شرکتنامه به اتفاق آرا امکان دارد. سپس این عقیده را که حتی به اکثریت آرا هم می توان اساسنامه را تغییر داد رد می کند و اظهار می دارد: «قبل از تشکیل شرکت تحميل اراده اکثریت به اقلیت منطقی به نظر نمی رسد».

یکی دیگر از حقوقدانان نوشته است: «…. بند ۲ از ماده ۷۴ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) اصلاح طرح اساسنامه را در صورت لزوم در اختیار مجمع عمومی موسس قرار داده است». نویسنده یاد شده در تأیید نظر خود، به مقایسه ماده ۷۵ ل.ا.ق.ت (مقررات مربوط به نصاب و اکثریت در مجمع عمومی موسس) و ماده ۸۵ ل.ا.ق.ت (مقررات مربوط به نصاب و اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده) پرداخته و نتیجه گرفته است که در قسمت اکثریت، بین دو ماده مورد بحث وجه تشابه وجود دارد؛ اما وجه افتراق مجمع عمومی موسس با مجمع عمومی فوق العاده، در حد نصاب لازم برای تشکیل مجامع مذکور است. این نویسنده نوشته است: «به نظر می رسد وجه افتراق مذکور را که اهمیت چندانی ندارد می توان به منظور تأمین خاطر بیش تر پذیره نویسان با قید شرطی در طرح اساسنامه تعدیل نمود؛ به این ترتیب که طی مادهای شرط شود که مجمع عمومی موسس حق اصلاح (طرح) اساسنامه را خواهد داشت.؟

آقای دکتر اسکینی در این باره می نویسد: «در واقع، در ماده ۱۷ این لایحه قانونی ] فقط از تصویب اساسنامه به وسیله مجمع عمومی موسس سخن گفته شده، در حالی که در بند ۲ ماده ۷۴ همان لايحه، عبارت تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن» آمده است. آیا مجمع عمومی موسس فقط می تواند طرح اساسنامه را تصویب کند و حق تغير آن را ندارد؟» این نویسنده در نقد نظر مؤلفانی که معتقدند مجمع عمومی موسس حق تغییر اساسنامه را دارد، می نویسد: «این عقیده، نه از لحاظ حقوقی درست به نظر می رسد و نه از لحاظ منطقی. از لحاظ حقوقی باید توجه کرد که قانونگذار در ماده ۸۳ این لایحه قانونی «هر گونه تغییر در مواد اساسنامه» را منحصرا، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده دانسته است. این ماده به وضوح حاکی از این است که نه مجمع عمومی عادی حق چنین اقدامی را دارد، نه مجمع عمومی موسس، ممكن است گفته شود پس تعارف میان مفاد این ماده و بند ۲ ماده ۷۴ چه می شود. به نظر ما مفاد این دو ماده با هم تعارض ندارد. در واقع در بند ۲ ماده ۷۴ از «اصلاح اساسنامه بحث شده که به معنی اصلاح عبارتی است، نه تغییر آن؛ امری که در ماده ۸۳ مطرح شده است.

از نظر منطقی نیز نباید به مجمع عمومی موسس اختيار تغییر مواد اساسنامه داده شود؛ چه پذیره نویسان با توجه به مفاد طرح اساسنامه رضایت خود به شریک شدن در شرکت را اعلام کرده و متعهد شده اند و کوچکترین تغییری در اساسنامه، تعهد آنان را زایل می کند. به همین علت هر گاه تمام شرکا (موسسان و پذیره نویسان) با تغییر موافقت کنند، تغییر اساسنامه بلااشکال است، اما هیچ مجمع [عمومی] موسسی نمی تواند با هر اکثریتی، اساسنامه را تغییر دهد…….

به نظر ما قسمت اخیر این نظر قابل پذیرش نیست؛ زیرا:

اولا كلمه «اصلاح» که در مورد اساسنامه و قوانین به کار می رود، اعم از اصلاح عبارتی، تغییر، حذف، اضافه، الحاق به اساسنامه ویا قانون ویا رفع اشتباه است. بسیاری از قوانین مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون اصلاح قانون … ويا «قانون اصلاح اساسنامه …» مؤید نظر ما است.

ثانية مجمع عمومی موسس «اساسنامه» را تغییر نمی دهد، بلکه به استناد بند ۲ ماده ۷۴ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) «طرح اساسنامه ای را که موسسین تهیه کرده اند در جلسه رسمی و با اکثریت مقرر در ماده ۷۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) تصویب و در صورت لزوم، اطرح اساسنامه، را اصلاح می کند، نه «اساسنامه» را. پس از تصویب طرح اساسنامه در مجمع عمومی موسس

بدون اصلاح یا با اصلاح)، می توان گفت که «اساسنامه شرکت تصویب شده است موضوع ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت). به بیان دیگر، به «طرح اساسنامه، پس از تصویب (حتی با تغییر)، «اساسنامه، گفته می شود؛ زیرا تا زمانی که شرکت تشکیل نشده است، «اساسنامه» به مفهوم خاص کلمه وجود ندارد. به بیان دیگر، قانونگذار اجازه داده که «طرح اساسنامه ای که توسط موسسین تهیه شده است و بنا به وظیفه مقرر در ماده ۶ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) به امضای تمامی آنان رسیده و به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است، در جلسه رسمی مجمع عمومی موسس مطرح شود تا پذیره نویسانی که نسبت به آن نظری دارند نظر خود را درباره طرح اساسنامه» اعلام کنند. پس از این که طرح اساسنامه» با رعایت مفاد ماده ۱۷ ال.ا.ق.ت (۱۳۴۷) به شور و رأی گذاشه شد و به تصویب رسید، عنوان «طرح اساسنامه» به اساسنامه شرکت تغییر می یابد.

شایان ذکر است وظایف مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام، به شرح مذکور در ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) همان وظایف مندرج در ماده ۷۴ لایحه قانونی مذکور است. به هر حال، پس از تصویب اساسنامه و ثبت شرکت سهامی در مرجع ثبت شرکت ها، هر گونه اصلاح و تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت خواهد بود موضوع ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت).

ثالثا اگر مجمع عمومی موسس حق تغيير طرح اساسنامه را نداشته باشد، باید بپذیریم که این مجمع، اساسنامه ای را تصویب می کند که فقط موسسین شرکت در تهیه آن نقش داشته و آن را امضا کرده اند و پذیره نویسان محکوم به پذیرش آن خواهند بود که قطعا این نتیجه غیرمنطقی، هدف قانونگذار نبوده است.

پذیره نویسانی که در جلسه رسمی مجمع عمومی موسس حاضر نمی گردند با حاضر می شوند، لكن موافق اصلاح یا تغییر اطرح اساسنامه» نیستند، طبق مفاد ماده ۱۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) ملزم به قبول «اساسنامه شرکت هستند. .

این ماده مقرر می دارد: «امضای ورقه تعهد سهم [توسط پذیره نویس) به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام میباشد».

بنابراین، عدم حضور پذیره نویس در جلسه رسمی مجمع عمومی موسس و یا عدم موافقت وی با اصلاح یا تغییر «طرح اساسنامه» موجب زوال «تعهد» وی نخواهد شد.

• انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت: یکی دیگر از وظایف مجمع عمومی موسس، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت است (بند ۳ ماده ۷۴ و ماده ۱۴۵ ل.ا.ق.ت). مجمع عمومی مذکور باید به موجب ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) لااقل پنج تن از صاحبان سهام را به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی عام انتخاب کند. هیأت مدیره که منتخب مجمع عمومی است در حدود قوانین و مقررات و اساسنامه شرکت، امور شرکت را اداره می کند..

انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا طبق ماده ۱۷ اصلاحی ۱۳۵۳ / ۱۱ / ۲۲ ) ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) پس از طی تشریفات لازم، شرکت سهامی عام از لحظه ای تشکیل می شود که مدیران و بازرس یا بازرسان كتبا سمت خود را قبول کنند.

با توجه به مفهوم مخالف بند ۳ ماده ۷۴ یاد شده، مجمع عمومی موسس – که حق انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را دارد – حق عزل آنان را ندارد؛ زیرا اولا در بند مذکور فقط به انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان تصریح گردیده و هیچ اشاره ای به عزل آنان نشده است و ثانیا صلاحیت مجمع عمومی موسس، جنبه استثنایی دارد و منحصر به موارد مذکور در قانون است و اصل، صلاحیت مجمع عمومی عادی است (ماده ۸۶ ل.ا.ق.ت) که در صورت تردید، باید به اصل رجوع شود. ۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار: طبق تبصره (الحاقی ۱۳۵۳/ ۱۱ / ۲۲ ) ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام، تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود: یکی از این روزنامه ها توسط مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود.

ب) حد نصاب و اکثریت آرای لازم ماده ۷۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مقرر می دارد: «در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است ….

تبصره: در مجمع عمومی موسس كليه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بوده.

ایرادی را که از لحاظ قانون نویسی به صدر این ماده می توان وارد دانست این است که در آن به حضور عده ای از پذیره نویسان در مجمع عمومی موسس تصریح گردیده، در حالی که:

اولا در بیشتر موارد، قانونگذار واژه پذیره نویسان را برای اشخاصی که به بانک مراجعه و پذیره نویسی می کنند – که اشخاصی غیر از موسسین هستند – به کار برده است (بند ۱۱ ماده ۹، بندهای ۵ و ۷ ماده ۱۳ و ماده ۱۴ ل.ا.ق.ت). البته گاهی قانونگذار واژه های پذیره نویسان و موسسین را با هم ذکر کرده (تبصره ماده ۷۵) و در ماده ۱۶ واژه تعهد کنندگان به مفهوم موسسین و پذیره نویسان) را به کار برده است. با توجه به این که پذیره نویسان غیر از موسسین هستند قانونگذار باید در صدر ماده ۷۵ واژه های موسسین و پذیره نویسان را با هم به کار می برد و یا این که از عنوان تعهد کنندگان استفاده می کرد.

ثانيا با توجه به حکم ماده ۶ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) که مقرر می دارد: برای تأسیس شرکت های سهامی عام موسسین باید دست کم بیست درصد سرمایه را خود تعهد کرده باشند. چنانچه موسسین خود بیش از پنجاه درصد سرمایه را تهیه کرده باشند، تعهد پذیره نویسان کمتر از پنجاه درصد (نصف) سرمایه شرکت خواهد بود که در این صورت طبق ظاهر ماده ۷۵ ل.ا.ق.ت، مجمع عمومی موسس قابل تشکیل نخواهد بود.

قسمت دیگر ماده ۷۵ مقرر می دارد: «… اگر در اولین دعوت، اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند، مشروط به این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هریک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد موسسين عدم تشکیل شرکت را اعلام میدارند.

از ایرادهای وارد به این قسمت از ماده این است که همان طور که ملاحظه شد، حد نصاب با اکثریت تفاوت دارد. حد نصاب، مربوط به رسمیت جلسه و اکثریت، مربوط به اعتبار تصميم است. با این توصیف، واژه «اکثریت» در ابتدای متن بالا اشتباه است و بایست از واژه «حد نصاب» استفاده میشد.

ایراد دیگر این است که منظور از مجامع عمومی جدید در این جا مشخص نیست. مگر با دعوت اول، مجمعی تشکیل شده است؟ باید یک مجمع عمومی قبلی تشکیل شده باشد تا بتوان گفت «مجمع عمومی جدید». بنابراین، استفاده از عبارات مجامع عمومی جدید، و ادو مجمع فوق» در این ماده صحیح نیست. اگر مجمع عمومی موسس با دعوت اول و یا با دعوت دوم تشکیل شود در هر صورت فقط یک مجمع عمومی تشکیل شده است. با توجه به ایرادهای فوق، شایسته است این قسمت از ماده به شرح زیر اصلاح گردد.

اگر با اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع عمومی موسس برای بار دیگر به وسیله موسسین دعوت می شود، مشروط بر این که دست کم بیست روز پیش از انعقاد آن مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستورجلسه پیش و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. جلسه مجمع عمومی موسس با دعوت دوم وقتی رسمی است که صاحبان دست کم یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. اگر این بار هم جلسه مجمع عمومی موسس رسمیت نیابد، مجمع عمومی موسس برای بار سوم با رعایت شرایط مذکور، به وسیله موسسین دعوت می شود. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس با دعوت سوم نیز حضور صاحبان دست کم یک سوم سرمایه شرکت است. در صورتی که جلسه مجمع عمومی با دعوت سوم رسمیت نیابد، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند. تصمیمات مجمع عمومی موسس همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر است».

به طور خلاصه می توان گفت اگر مجمع عمومی موسس با دعوت اول تشکیل گردد، حد نصاب آن، حضور دارندگان دست کم نصف سرمایه و اکثریت آن دو سوم آرای حاضرین است و اگر با دعوت اول تشکیل نگردید، برای بار دوم دعوت صورت می گیرد. در این حالت، حد نصاب آن، حضور دارندگان دست کم یک سوم سرمایه و اکثریت آن، دو سوم آرای حاضرین است. اگر مجمع عمومی موسس با دعوت دوم باز هم تشکیل نگردد، برای بار سوم دعوت صورت می پذیرد که در این حالت، باز هم حد نصاب، حضور دارندگان دست کم یک سوم سرمایه شرکت و اکثریت آن، دو سوم آرای حاضرین خواهد بود. اگر جلسه مجمع عمومی موسس با دعوت سوم هم تشکیل نگردد موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام دارند. عدم احراز حد نصاب لازم با دعوت سوم، نشان میدهد که تعهد کنندگان سرمایه شرکت، علاقه ای به تشکیل شرکت ندارند و عدم تشکیل شرکت را باید اعلام داشت.

مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی خاص

ماده ۸۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) مقرر می دارد: «در شرکت های سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست، لكن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود. با توجه به مفهوم این ماده، تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص اختیاری است و بستگی به نظر موسسین شرکت دارد. در صورتی که موسسین شرکت تصمیم به تشکیل مجمع عمومی موسس بگیرند آیا باید طبق ماده ۱۷ و ۷۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) اقدام کنند یا خیر؟ به بیان دیگر، در این صورت آیا رعایت موارد مذکور در دو ماده یاد شده – که ظاهرا به شرکت سهامی عام اختصاص دارند . در مجمع عمومی موسس شرکت سهامی خاص نیز الزامی است یا خیر؟ .

اگر موسسین شرکت سهامی خاص نخواهند مجمع عمومی موسس را تشکیل دهند قطعا باید مفاد ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) را اجرا کنند که طبق بند 1 آن، اساسنامه شرکت باید به امضای کلیه سهامداران شرکت برسد؛ در حالی که در صورت رعایت مواد ۱۷ و ۷۵ مذکور، ممکن است اساسنامه شرکت با حد نصاب مذکور در ماده ۷۵ و با حداقل اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی به تصویب برسد.

مواد ۶ تا ۱۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷)، راجع به شرکت سهامی عام و ماده ۲۰ آن در خصوص شرکت سهامی خاص است. ممکن است ادعا شود که مفاد ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) شامل شرکت سهامی خاص هم می شود، اما این ادعا درست نیست؛ زیرا در شرکت سهامی عام، پذیره نویسی انجام می گیرد و در شرکت سهامی خاص پذیره نویسی صورت نمی گیرد و ذکر عبارت «احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت، مذکور در ماده ۱۷ نشان می دهد که این ماده ویژه شرکت سهامی عام است

به اعتقاد ما مفاد ماده ۱۷ و ۷۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) با توجه به مفاد ماده ۶ تا ۱۹ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) ویژه شرکت های سهامی عام است و درباره مجمع عمومی موسس شرکت های سهامی خاص قابلیت اجرا ندارد. به بیان دیگر، در لایحه قانونی یاد شده برای تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت سهامی خاص، مقرراتی پیش بینی نشده و مقررات مذکور در مواد ۱۷ و ۷۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در خصوص مجمع عمومی موسس شرکت های سهامی خاص قابل اجرا نیست. ماده ۱۴۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) که مقرر می دارد: «انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام در مجمع عمومی موسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون به عمل خواهد آمد» مؤید این نظر است. البته ماده ۱۰۸ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) انتخاب اولین مدیران شرکت سهامی عام و خاص را به عهده مجمع عمومی موسس شرکت محول کرده که ناشی از اشتباه قانونگذار است؛ زیرا این الزام، با اختیاری دانستن تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص (طبق مفهوم ماده ۸۲ ل.ا.ق.ت) در تعارض است و بنابراین، قانونگذار باید این ماده را نیز مشابه ماده ۱۴۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) تنظیم می کرد و بین انتخاب مدیران در شرکت های سهامی عام و خاص تفاوت قائل میشد..

خلاصه آن که اجرای ماده ۷۵ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) در مورد مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص – در صورتی که تشکیل شود . و تصویب اساسنامه شرکت سهامی خاص با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی آن مجمع، برخلاف مفاد بند ۱ ماده ۲۰ یاد شده است؛ زیرا بند ۱ ماده ۲۰ مقرر می دارد: «اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد».

بدین ترتیب در مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص – اگر تشکیل شود – مفاد ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) باید رعایت شود و اساسنامه، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسس که متضمن تعیین اعضای هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان، روزنامه کثیر الانتشار و … است باید به امضای کلیه سهامداران شرکت برسد..

بنابراین، اگر موسسین شرکت سهامی خاص بخواهند مجمع عمومی موسس تشکیل دهند باید کلیه سهامداران در جلسه حاضر باشند و به اتفاق آرا تصمیم بگیرند تا مفاد ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) رعایت گردد.

.. در بند ۴ ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) آمده است: «قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷». در قسمت اخیر ماده ۱۷ آمده است: «قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود، –

عهده دار آن گردیده اند …». به اعتقاد ما، عبارت بند ۴ ماده ۲۰ فقط ناظر به اثر قبولی سمت مدیریت و بازرسی است که در قسمت اخیر ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) ذکر شده است و عبارت مذکور هیچ ارتباطی به جمله آخر ماده ۱۷ که مقرر می دارد: «از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود، ندارد.

خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.