مشاوره حقوقی جعل اسناد

جعل اسناد

جعل اسناد یکی از راه های متاسفانه رایج جهت تضییع حقوق دیگران و فراهم نمودن دلیل برای اثبات امور خلاف واقع است.

گاهی اوقات با یک سند جعلی، شخص خود را مالک معرفی میکند، با جعل شناسنامه سعی در اثبات رابطه نسبی یا سببی خود با دیگری دارد، با جعل مدارک تحصیلی خود را برای انواع آزمون ها و مصاحبه های شغلی آماده میکند .

متاسفانه در جامعه ای که اعتبار اسناد در آن به اندازه ای نیست که اشخاص را علیرغم حتی داشتن  سند رسمی از خطرات گوناگون نسبت به مالکیت یا ذیحقی خود مصون نگاه دارد، دعاوی حقوقی و کیفری جعل سند، امر غریبی نیست.

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با جعل اسناد حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

تعریف جعل و انواع جعل

طبق قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جعل اسناد عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

مصادیق فوق همانطور که در انتهای ماده آمده است، جعل سند زمانی جرم تلقی میشوند که با قصد تقلب و اضرار تهیه شده باشند.

به عبارت دیگر احراز این قصد که از نظر حقوق کیفری به سونیت تعبیر میشود، شرط لازم محکومیت شخص است؛ پس اگر کسی از باب شوخی و تمرین خط و امضا و یا اثبات توانایی خود در شبیه سازی دست خط و امضای دیگران دست به ساخت سند کند، اقدام فوق جرم تلقی نمیشود.

حتی اگر بعدا وسوسه شود که با اسناد مذکور اقدامی علیه شخص منتسب الیه انجام دهد، بازهم مرتکب جرم جعل اسناد نشده زیرا در لحظه ساخت و تولید سند قصد مجرمانه نداشته است بلکه صرفا بخاطر اقدام بعدی به اتهام استفاده از سند مجعول که عنوان اتهامی دیگری است، تحت پیگرد قرار میگیرد.

در بسیاری از موارد، جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یکی نیستند؛ به عبارت دیگر شخصی که در پی تدارک دلیل برای اثبات امر خلاف واقع است، خود توانایی فنی جعل سند را ندارد و از طریق یک جاعل حرفه ای اقدام میکند.

در اینجا جرم جعل سند متوجه جاعل و معاونت در جعل و همچنین استفاده از سند مجعول اتهامات وارده به شخص دیگر میباشند.

برای احراز جعل بودن سند، بررسی قابلیت گمراه کنندگی نقش کلیدی دارد؛ برای مثال اگر شخصی سندی با دست خط و امضای خود تهیه کند و به دیگری منتسب سازد، در صورتی که مندرجات آن سند هیچ شباهتی به امضای شخص منتسب الیه نداشته باشد و دیگران را گمراه نسازد، وقوع جرم منتفی است.

به همین دلیل بهتر است که قبل از اقدام قضایی، با یک مشاور حقوقی مشورت کرده و در صورت کفایت ادله و فراهم بودن همه عناصر وقوع جرم اقدام به شکایت کنید؛ در غیر اینصورت پس از تبرئه متهم، وی میتواند شکایت افترا علیه شما طرح کرده و موجب گرفتاری های بعدی شود.

مجازات جرم جعل

مجازات جرم جعل در اسناد رسمی بیشتر از جعل در اسناد عادی است، زیرا موجب خدشه وارد آمدن به دستگاه های عمومی شده و اعتماد مردم نسبت به اسناد رسمی را از بین میبرند.

مجازات جعل در اسناد عادی و استفاده از آنان شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال است.

اما جعل در اسناد رسمی از طریق تحریف واقعیت توسط مامور رسمی و اداری صورت میگیرد مثل آنکه مضمون نوشته ها را تغییر دهند یا گفته ها و نوشته های دیگری تحریف کرده و در تمام این موارد قصد تقلب و سونیت وی محرز باشد.

مجازات جعل در اسناد رسمی به این نحو (که آن را جعل معنوی یا مفادی نیز میگویند) یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی از شش تا سی میلیون ریال است.

در قانون برای انواع دیگر جعل مجازات های متنوعی پیش بینی شده مثلا جعل مدرک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا استفاده از آنان موجب حبس از یک تا سه سال است؛ یا جعل اسکناس یا اوراق بهادار که اهمیت بالایی برای نظام پولی و مالی کشور دارند، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میگردند.

طرح دعوای جعل؛ کیفری و حقوقی

اگر متوجه شدید سندی به ضرر شما جعل شده، میتوانید با تنظیم شکواییه و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی وقوع جرم را اطلاع داده و از شخص جاعل یا استفاده کننده، شکایت کنید. از آنجایی که دعاوی جعل جنبه دقیق فنی دارند، معمولا از طریق ارجاع امر به کارشناسی خط و امضا تعیین تکلیف میشود.

اصولا اسناد رسمی یا اسناد مسلم الصدور اساس تطبیق قرار میگیرند و بر اساس نمونه امضا و دست خط موجود در آنان، کارشناسی ها صورت میگیرد. در برخی اوقات نیز با دعوت از شاکی و استکتاب از او (اخذ نمونه امضا، اثر انگشت یا دست خط) اصالت سند مورد بررسی قرار میگیرد.

پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، در صورت احراز جعلی بودن سند و مجرمیت متهمین پرونده، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری فرستاده میشود. در دادگاه کیفری نیز با بررسی پرونده حکم محکومیت جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول را صادر و دستور به امحاء سند میدهد.

مبحث مهم دیگر شیوه جبران خسارات ناشی از جعل این سند است؛ در واقع متضرر از جرم که شاکی پرونده است میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده، دادخواست ضرر و زیان را به همان شعبه دادگاه کیفری تقدیم کند.

اما در اکثر اوقات زمانی شخص متوجه جعل سند انتسابی به خود میشود که در مقام اثبات ادعا در دادگاه حقوقی، طرف مقابل سند مذکور را ارائه کرده و از دادگاه تقاضای صدور رای بر مبنای آن را دارد.

در این موارد بسته به آنکه سند عادی است یا رسمی نحوه دفاع میتواند متفاوت باشد. در واقع اگر سند فوق عادی باشد، شخص نیازی به ادعای جعل و اثبات آن ندارد بلکه به صرف انکار مفاد سند، این ابرازکننده است که باید صحت مندرجات آن را ثابت کند.

نکته بسیار مهم این است که شباهت مفاد و محتویات سند به امضا یا دست خط شما در نحوه اتخاذ راهکار دفاعی موثر است؛ در واقع اگر این شباهت به حدی باشد که به سادگی نتوان تحریف و جعلیت آن را ثابت کرد، اینجا انکار فایده نداشته و باید ادعای جعل مطرح گردد.

حتما مدنظر داشته باشید که پس از انکار نیز میتوانید ادعای جعل را مطرح کنید اما پس از طرح ادعای جعل دیگر امکان تغییر ادعا و انکار را ندارید. پس بهتر است قبل از هر اقدامی با یک مشاور حقوقی جعل مشورت کرده و یا از ابتدا کار را به وکیل حرفه ای و متخصص جعل بسپارید تا نتیجه نهایی مطلوب شما باشد.

پس از ادعای جعل، دادگاه حقوقی مراتب را به کارشناس رسمی ارجاع داده و بر مبنای نظر کارشناس تصمیم میگیرد. ادعای جعل در دادگاه حقوقی به هیچ وجه مانع شکایت کیفری نیست.

توصیه میشود که اگر دادگاه حقوقی، در مرحله بدوی و تجدیدنظر سند را مجعول تشخیص نداد، با تقدیم شکواییه از مرجع کیفری بخواهید که مجددا به موضوع رسیدگی کند.

حال اگر در این به موجب رای قطعی کیفری، ارتکاب جرم جعل یا استفاده از سند مجعول محرز شد، میتوانید با رای کیفری دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده رای قطعی حقوقی داده و تقاضای رسیدگی مجدد را مطرح کنید.

اگر جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول یا اشخاصی که معاونت در جرایم فوق داشته اند، در قید حیات نیستند امکان شکایت کیفری وجود ندارد و باید با تقدیم دادخواست حقوقی تقاضای ابطال سند را مطرح کنید.

*جعل سند و استفاده از سند مجعول از جمله جرائمی است که تعداد و میزان ارتکاب آن ارتباط مستقیم به ارزشی دارد که یک نظام حقوقی به اسناد، به ویژه اسناد رسمی قائل است.

بررسی شد که اتخاذ راهکار مناسب حقوقی تاثیر مهمی در نتیجه دادرسی دارد.

به همین سبب توصیه میشود قبل از هر اقدام با مراجعه به وکیل خبره کیفری و جعل سند، اولا از شانس پیروزی خود در دعوا و قابلیت ابطال سند مطلع شود و ثانیا بدانید که کدام یک از دو راهکار شکایت کیفری یا طرح دعوای اثبات جعلیت و ابطال سند در دادگاه حقوقی برای شما مناسب است.

از شما دعوت میشود این مطالب را نیز مطالعه نمایید:

خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.