مشاوره حقوقی دادخواست حق ارتفاق

 مبنای حقوقی دادخواست حق ارتفاق

حق ارتفاق، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود، می تواند از ملک دیگری استفاده کند. به عنوان مثال: حق عبور از ملک دیگری یا حق داشتن ناودان در ملک مجاور، نمونه هایی از حق ارتفاق هستند.

حق ارتفاق به دو شکل به وجود می آید.

اول به وسیله ی قرارداد: مالک ملک، می تواند با قرارداد، حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند.

دوم به حکم قانون: ممکن است، حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد. مثلا زمینی که بالاتر از زمین دیگر است، بر حسب طبیعت، دارای حق ارتفاق برای آب باران نسبت به زمین پایین تر است. وضعیت برخی قسمت های آپارتمان ها نیز شامل این گروه می شود. به عنوان مثال: اگر انباری یک واحد، پشت پارکینگ واحد دیگر قرار داشته باشد، مالک انبار، حق عبور از پارکینک را دارد.

از آن جا که حق ارتفاق، محدود کننده ی استفاده ی مالک است، به طور معمول در سند رسمی ملک، درج می شود؛ اما اگر حقوق ارتفاقی، به هر دلیل ثبت نشده باشد، کسی که مدعی داشتن حق ارتفاق در ملک مجاور است و قرارداد مکتوبی ندارد، برای اثبات حق خود باید در مراجع قضایی، اقامه ی دعوا کند. هم چنین برای این که حق مزبور در پرونده ی ثبتی ملک درج شود، الزام مالک به ثبت آن نیز قابل مطالبه است.

طرفین دعوی حق ارتفاق

خواهان، کسی است که مدعی وجود حق ارتفاق به نفع خود است و خوانده، مالک ملک مجاور است. در صورتی که حق ارتفاق با قراردادی که مالک پیشین ملک مجاور منعقد کرده، ایجاد شده است، دعوا باید به طرفیت منتقل کننده و ایادی بعدی او تا مالک کنونی، طرح شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی حق ارتفاق

دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آنها در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح می شود.

نحوه ی اجرای رأى حق ارتفاق

حکم به اثبات حق ارتفاق در ملک مجاور، جنبه ی اعلامی دارد و تعلق حق مذکور را برای خواهان مستحکم می کند. به این ترتیب اثبات حق ارتفاق، مرحله ی اجرا ندارد؛ اما صاحب حق ارتفاق که آن را در دادگاه ثابت کرده است، می تواند به استناد این حکم، دادخواست ثبت حق ارتفاق را تقدیم کند و یا دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا دعاوی دیگر مطرح کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا حق ارتفاق

1. حقوق ارتفاقی در آپارتمانها به حکم قانون تملک آپارتمانها ایجاد شده است. چون حقوق ارتفاقی در این گونه موارد از وضعیت ساخت بنا ناشی شده و وجود آن مسلم است، به طور معمول در اسناد مالکیت، درج نمی شود و نیازی به طرح دعوا برای اثبات این حقوق نیست.
2. حق ارتفاق، ممکن است در مورد دو ملک مجاور وجود داشته باشد و قاعدتا باید در سند هر دو ملک بیاید. با این حال امکان دارد این حق، تنها در یکی از دو سند آمده باشد. در این موارد، نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نیست و اصلاح سند از طریق اداره ی ثبت، انجام می شود.
3. در صورتی که حق عبور در ملک، به همسایه ی مجاور داده نشده باشد؛ اما صاحب ملک به وی اجازه داده باشد که از ملک او عبور کند، مالک هر وقت بخواهد، می تواند از اذن خود رجوع کند و مانع عبور او بشود.

مستندات قانونی حق ارتفاق

ماده ی ۹۳ قانون مدنی

ارتفاق، حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده ی ۹۴ قانون مدني

صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند، نسبت به دیگری قرار دهند. در این صورت کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

ماده ی ۹۵ قانون مدنی

هر گاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه ی دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند از آن جلوگیری کند. مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ی ۹۶ قانون مدنی

چشمه ی واقع در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است. مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعأ حقی داشته باشد.

ماده ی ۹۷ قانون مدنی

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته باشد، صاحب خانه یا ملک نمی تواند، مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و هم چنین است، سایر حقوق از قبیل: حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده ی ۹۸ قانون مدنی

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد؛ ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد، می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و هم چنین است سایر ارتفاقات.

ماده ی ۹۹ قانون مدنی

هیچ کس حق ندارد، ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد و با آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد. مگر به اذن او.

ماده ی ۱۰۰ قانون مدنی

اگر مجرای آب شخصی در خانه ی دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم رسد، به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد، صاحب مجرا را به تعمیر مجرا اجبار کند؛ بلکه خود او باید دفع ضرر از خود کند. چنان چه اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند؛ بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند. در این صورت برای تعمیر مجرا می تواند، داخل خانه یا زمین شود. ولیکن بدون ضرورت، حق ورود ندارد. مگر به اذن صاحب ملک.

ماده ی ۱۰۱ قانون مدنی

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است، به نحوی از انحا حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی تواند، مجرا را تغییر دهد. به نحوی که مانع از استفاده ی حق دیگری باشد.

ماده ی ۱۰۲ قانون مدنی

هر گاه ملکی کلی یا جزیی به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک، موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند. مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ی ۱۰۳ قانون مدنی

هر گاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکا تقسیم شود، هر کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر باشد و آن ملک که دارای حق است، بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته است، خواهد داشت.

ماده ی ۱۰۴ قانون مدنی

حق الارتفاق، مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود. مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده ی ۱۰۵ قانون مدنی

کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد، مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به عهده ی صاحب حق میباشد. مگر این که بین او و صاحب ملک بر خلاف آن، قراری داده شده باشد.

ماده ی ۱۰۶ قانون مدنی

مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی کند که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد. مگر با اجازه ی صاحب حق.

ماده ی ۱۰۷ قانون مدنی

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست، باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می کند.

ماده ی ۱۰۸ قانون مدنی

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می تواند، هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند. مگر این که مانع قانونی موجود باشد. ماده ی ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد، اختیاری است. مگر در موارد ذیل:

1. کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2. کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

رویه و نظریات قضایی حق ارتفاق

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلاسه ی ۷۴/ ۳۵ مورخ ۷۴ / ۴ / ۱۷

به موجب بند ۹ ماده ی ۵۰ قانون بودجه سال ۵۱، اراضی واقع در خارج از محدوده ی شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله و گاز و نفت قرار می گیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد. مستنبط از حکم مقرر در بند مذکور این است که مقنن، این گونه تصرفات را به منزله ی حق ارتفاق تلقی کرده است که در قبال آن به صاحبان زمین، وجهی پرداخت نمی شود.

رأی شماره ی ۱۷۷۳ مورخ ۱۳۲۶ / ۱۱ / ۶ شعبه ی ۱ دیوان عالی کشور

اگر تغيير مجرای آب، باعث تضييع حق همسایه باشد، چنان که از ماده ی ۱۰۶ قانون مدنی مستفاد است، مشارالیه می تواند، مانع شده و جلوگیری از تغییر مجرای آب خانه ی خود بکند و در غیر این صورت حق جلوگیری ندارد. بنابراین دادگاه نباید قبل از احراز ضرر او مبادرت به صدور حکم کند.

خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.