مشاوره حقوقی خانواده

مشاوره حقوقی خانواده

در مشاوره حقوقی خانواده مسائل و مشکلات ،اعم از روابط مالی و غیرمالی از تنوع زیادی برخوردارند. در واقع از همان ابتدای آشنایی و پیشنهاد جدی ازدواج (خواستگاری) تا انحلال نکاح به یکی از طرق پیش بینی شده، قانون احکام متعددی را بیان کرده است. خواستگاری از هر زنی که موانع نکاح با او وجود نداشته باشد، چگونگی روابط طرفین در دوران نامزدی، ازدواج و تشریفات ثبت آن، تکالیف متعدد زوجین در قبال همدیگر و ضمانت اجراهای عدم انجام تکالیف فوق، رابطه ابوین (پدر و مادر) با فرزندان خود شامل حضانت و پرداخت نفقه به آنان، احراز و اثبات نسب و خویشاوندی، راه های قانونی خاتمه زندگی مشترک از طبیعی (فوت) تا قانونی (طلاق و فسخ نکاح) و روابط طرفین پس از انحلال نکاح و ممنوعیت ازدواج زن تا انقضاء مدت عده و تعیین تکلیف حضانت فرزندان غیربالغ پس از خاتمه زندگی مشترک و مسائل عدیده دیگر، تنها بیانگر بخشی از مباحث حقوقی حوزه خانواده هستند.ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با مشاوره حقوقی خانواده حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

دوران نامزدی

نامزدی یک نهاد حقوقی اقتباس شده از حقوق فرانسه است. در واقع در فقه ما چیزی تحت عنوان نامزدی وجود ندارد. نامزدی روابط طرفین قبل از جاری شدن هرگونه صیغه عقد نکاح (اعم از موقت و دائم) را شامل میشود و برخلاف تصور عموم مردم، فاصله بین جاری شدن خطبه عقد موجب محرمیت تا برگزاری جشن عروسی و ثبت ازدواج، دوران “نامزدی” به مفهوم قانونی نیست و تابع آثار و احکام نکاح است. از آنجایی که معمولا خطبه خوانده شده، موقت و دارای زمان معین تا برگزاری عروسی میباشد، روابط زن و مرد در این دوران تابع آثار عقد موقت است. حال که مفهوم نامزدی روشن شد، باید گفت هیچ یک از تکالیف زوجین در این دوران وجود ندارد؛ نه مرد تکلیفی به پرداخت نفقه دارد و نه زن اجباری به تمکین. هر یک در مسائل خود مستقل اند و این دوران را برای آشنایی بیشتر و اتخاذ تصمیم نهایی برای ازدواج در نظر گرفته اند. هر دو آزادی کامل دارند که با ازدواج موافقت کنند یا خیر و هرگونه تعهدی مبنی بر ازدواج، فاقد ارزش و اعتبار قانونی میباشد. حال ممکن است در این دوران، یک طرف (که معمولا مرد است) برای طرف دیگر و یا خانواده او هدایایی بخرد. پرسش آن است که در صورت منتج نشدن نامزدی به ازدواج به هر دلیل، آیا هدایای اهداء شده قابل استرداد هستند یا خیر؟ اصل بر قابلیت استرداد و پس گرفتن هدایا میباشد و در صورت عدم وجود عین هدایا، قیمت آنان قابل مطالبه است. اما در موارد استثنایی، امکان استرداد وجود ندارد که صرفا شامل موارد زیر هستند: یک) عین هدایا موجود نباشد وعادتا هم نگه داشته نشوند. (مثل خواراکی ها و سایر کالاهای مصرف شدنی) دو) در مواردی که علت برهم خوردن نامزدی، فوت یکی از نامزد ها باشد. اگر هدایایی نیز به پدر و مادر طرف داده شده باشد با همان ترتیب بالا امکان استرداد دارد. در واقع هدف از وضع حکم اخیر، از بین رفتن مبنایی است که به خاطر آن هدایا رد و بدل شده بود. همانطور که گفته شد، برهم زدن نامزدی و عدم رضایت به ازدواج، حق هر دو طرف است اما اگر اقدام برهم زننده غیرموجه و بدون دلیل قابل قبول باشد، طرف دیگر میتواند خسارات ناشی از برهم خوردن نامزدی را از او بگیرد. مرجع تقدیم دادخواست مطالبه این خسارت نیز دادگاه خانواده محل اقامت خوانده میباشد.

فراهم آوردن مقدمات ازدواج

یکی از مسائل مهم دیگر مقدمات قانونی و عرفی ازدواج است. از معدود الزامات قانونی پیش از ازدواج، اخذ گواهی عدم ابتلاء زوجین به اعتیاد یا بیماری های واگیردار است. این گواهی باید از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت صادر شود و بدون وجود آن، دفترخانه اقدام به ثبت نکاح نمیکند. مرد باید منزل متعارف و سایر اقلام مورد نیاز برای زندگی مشترک را تهیه کند؛ زیرا به محض جاری شدن عقد، الزام به انجام تکلیف قانونی نفقه دارد. اما الزامات دیگر جنبه قراردادی و عرفی دارد. مرسوم است که دختر جهیزیه آماده کند و پسر مقدمات برگزاری مراسم عروسی را فراهم آورد. در واقع اگر این موضوعات به طور کتبی و یا حتی شفاهی مورد قبول طرفین واقع شده باشد، باید از باب انجام تعهد قراردادی (نه قانونی) به آن عمل شود؛ در غیر اینصورت هیچ تکلیفی متوجه آنان نیست.

ازدواج و ثبت آن

در این مرحله که تصمیم ازدواج جدی است، هر دو طرف باید آماده انعقاد نکاح و ثبت آن باشند. هر دو طرف باید “عاقل” باشند یعنی مجنون نباشند و در غیر این صورت، ولی یا قیم شخث مجنون باید از طرف او تصمیم بگیرد؛ طبق موازین فقهی و شرعی باید “بالغ” باشند یعنی دختر 9 سال تمام و پسر 15 سال تمام قمری را داشته باشد. در مورد ازدواج، قانونگذار از مبنای فقهی پیروی نکرده است؛ بلکه با در نظر گرفتن شرایط جامعه، ازدواج دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال شمسی را ممنوع اعلام کرده است مگر با اجازه ولی آنها (پدر یا جد پدری) و همچنین اجازه دادستان. اگر اجازه دادستان نباشد، ازدواج ثبت نمیشود و رسمیت نمیابد. اما اگر علیرغم موارد فوق، با رعایت موازین شرعی صیغه عقد جاری شود، عقد از نظر قانونی صحیح است اما موجب پیگیرد کیفری مرد بالغ است که دختر زیر 13 سال را به عقد خود درآورده است. طرفین باید “رشید” باشند یعنی از نظر تصرفات مالی به رشد کافی رسیده باشند. برای مثال پسر 17 ساله بالغ است اما چون سن رشد را 18 سال در نظر میگیرند، وی رشید نیست و برای ازدواج و تعیین مهریه دختر، نیازمند اذن ولی خود میباشد. مسئله دیگر ازدواج با شخص خارجی است. مرد ایرانی برای ازدواج با زن خارجی با محدودیتی مواجه نیست اما زن ایرانی برای ازدواج با بیگانه، نیازمند گرفتن مجوز وزارت کشور موسوم به پروانه زناشویی است. در اینجا نیز بدون مجوز نکاح ثبت نمیشود اما ازدواج شرعی آنان صحیح و بلااشکال است اما مرد خارجی طبق قانون ایران، به مجازات کیفری محکوم میشود.(حبس از دو تا پنج سال) زن مسلمان فقط میتواند با مرد مسلمان ازدواج کند اما تفاوت در مذاهب اسلامی (شیعه و سنی) اشکالی ندارد. مرد مسلم نیز فقط با زن مسلمان میتواند ازدواج دائم منعقد کند و با زنان اهل کتاب (مسیحی، زرتشتی و یهودی) فقط قادر به ازدواج موقت است.  ازدواج با زنان غیراهل کتاب نیز ممنوع و باطل است. زن نباید در عده باشد، به این معنا که اگر ازدواج قبلی اش به هر دلیلی منحل شده، باید عده آن را نگه داشته و سپس اقدام به ازدواج مجدد کند. با رعایت همه موارد فوق و به شرط نبود مانع، ازدواج قابل ثبت است. ثبت ازدواج، تکلیف زوجین است و عدم انجام این تکلیف، برای مرد مسئولیت کیفری به همراه دارد. (جزای نقدی درجه پنج یا حبس درجه هفت) شروط ضمن عقد، یکی دیگر از مباحث مهم به هنگام ثبت نکاح است. در واقع یک سری شروط به صورت چاپی و آماده در فرم های تنظیم شده در دفترخانه ها می آید اما باید دانست، زوجین هیچ الزامی به قبول آنان ندارند و میتوانند بدون قبول مفاد آن، اقدام به ثبت نکاح خود کنند. شروط چاپی شامل شروط دوازده گانه ای است که در صورت محقق شدن شرایط آن، زوجه وکالت در طلاق دارد و میتواند با اعمال آن، به وکالت از زوج خود را مطلقه کند.

شروط 12 گانه طلاق برای زوجه

1. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن (عدم پرداخت هزینه زندگی و خرجی همسر) شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.
2. سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید. توضیح: بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
3. ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

توضیح: بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر بیندازد.

4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

توضیح: دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

توضیح: اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌زند.

6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی در اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

توضیح: محکومیت به حبس از پنج سال به بالا (در زندان بسر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا)

7. ابتلا زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

توضیح: اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند، مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.

8. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

توضیح: ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه.

9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

توضیح: اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد. از جمله مواردی که زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.

10. در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن (بچه دار نشدن مرد) و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
11. در صورتی که زوج مفقودالاثر (غیبت طولانی شوهر) شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

زوج همسر دایمی دیگری بدون رضایت زوجه (ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر) اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. توضیح شرایط هرکدام از این شروط، نیازمند بحث مفصل دیگری است که در جای دیگر مورد بررسی قرار گرفته شده است. شرط تنصیف اموال نیز جزء همین شروط است که به موجب آن اگر زوج بدون دلیل موجه زوجه را طلاق دهد، باید تا نیمی از اموال حاصله در طول زندگی مشترک را به وی منتقل کند. این شرط جزء شروط بحث برانگیز و همچنین دشوار از نظر اجرایی میباشد. علاوه بر همه موارد فوق، طرفین میتوانند شروط مورد نظر خود را داخل عقدنامه بیاورند. این شروط به شرط عدم مغایرت با شرع و قانون از اعتبار کامل قانونی برخوردار است. بررسی اهم این شروط نیز در نوشتاری دیگر آمده است. (لینک مقاله شرط ضمن عقد فعل و نتیجه آورده شود) برای اطلاع بیشتر در رابطه با طلاق از جانب زوج و شرایط آن به مشاوره حقوقی طلاق از جانب زوج مراجعه نمایید.

الزامات و تکالیف زوجین پس از ازدواج

شاید همه تکالیف زن و مرد در لزوم “حسن معاشرت” با یکدیگر خلاصه شود. در واقع هرچه در ادامه خواهد آمد، مصادیقی از همین تکلیف به شمار میروند.

تمکین

شاید مهم ترین مصداق حسن رفتار زوجه با همسرش، تمکین از او باشد. تمکین دو معنای عام و خاص دارد. در معنای عام، تمکین به معنای پیروی از درخواست های معقول و متعارف زوج است و معنای خاص آن، تمکین جنسی است. ضمانت اجرای عدم تمکین، منتفی شدن پرداخت نفقه است. معمولا مردان در این موارد از طریق دادگاه، رای تمکین میگیرند تا علاوه بر اثبات نشوز و نافرمانی زن و فراهم آوردن دلیل موجه برای طلاق، از پرداخت نفقه زوجه از تاریخ صدور رای تا زمان ادامه وضع فعلی معاف باشد. دادگاه در مواردی که احراز کند زن بدون رضایت همسر خود خارج از منزل است رای به تمکین صادر میکند مگر اینکه زوجه ثابت کند، حضور در منزل مشترک برای او خوف ضرر جانی، مالی، حیثیتی دارد. استماع شهادت شهود از روش های مرسوم برای اثبات این نوع دعاوی میباشد. یکی از مسائل مهم پیرامون تمکین، اشتغال زوجه است. آیا شوهر میتواند از اشتغال و یا ادامه فعالیت همسرش جلوگیری کند؟ اصل آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده است اما در حوزه خانواده، این امر میتواند با برخی وظایف زناشویی زوجه تداخل و یا تزاحم داشته باشد. به همین سبب قانونگذار اجازه داده که اگر مرد با اقامه دلیل موجه ثابت کرد که شغل زن برخلاف مصالح خانواده میباشد، حق منع همسرش از اشتغال به آن شغل را داشته باشد. همان گونه که واضح است، مرد نمیتواند به صرف اینکه کار زوجه خوشایند او نیست، مانعی برای فعالیت های اجتماعی وی ایجاد کند بلکه باید دلیل محکمه پسند داشته باشد. نمیتواند به طور کلی حق اشتغال را از او بگیرد بلکه صرفا به طور موردی و مشخص با رعایت موارد فوق، حق اعمال این اختیار قانونی را دارد. اگر مرد علیرغم اطلاع از شغل و حرفه زن، اقدام به ازدواج با او کرده باشد، آیا میتواند پس از ازدواج از ادامه کار او جلوگیری کند؟ علیرغم اختلافی بودن موضوع از دیدگاه حقوقدانان و رویه محاکم، به نظر میرسد مرد صرفا در موردی میتواند این کار را انجام دهد که ثابت کند شرایط موجود در هنگام ازدواج دیگر الان وجود ندارد و بنا به شرایط جدید، شغل زوجه مخالف مصالح خانوادگی در حال حاضر است. شاید مصداق امر اخیر فرزندآوری باشد که میتواند وضع خانواده را با آنچه سابقا بود دگرگون سازد. زن پس از ازدواج، استقلال کامل مالی خود را حفظ میکند و برای چگونگی تصرف در اموال اش به هیچ وجه نیازمند اذن زوج نیست. بنابراین تمکین صرفا ناظر به مسائل و تکالیف غیرمالی است و زن در امور مالی خود مکلف به تمکین نمیباشد.

نفقه

در عقد دائم، مرد باید تمام نیاز های معقول زن اعم از خوراک، پوشاک، منزل، هزینه درمان و امور بهداشتی و….. فراهم آورد.(تکلیف به انفاق؛ نفقه دادن) این تعهد قانونی و شرعی، از معدود الزامات حوزه خانواده است که برای عدم رعایت آن، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. البته علیرغم آنکه مرد در هرصورت، چه تمکن مالی داشته باشد چه نداشته باشد مکلف به نفقه دادن است اما ترک آن، صرفا زمانی جرم تلقی میشود که مرد با وجود تمکن مالی، با سونیت از انجام وظیفه خود امتناع کند. زن میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، نفقه گذشته خود را مطالبه کند اما از آنجایی که مقدار دقیق نفقه ای که باید پرداخت میشده مشخص نیست، خواسته دعوا باید علی الحساب درج گردد. دادگاه با اخذ نظر کارشناس میزان دقیق آن را تعیین کرده و مورد حکم قرار میدهد. نکته جالب آنکه نفقه زن جز مطالبات ممتازه محسوب میشود که حتی در صورت ورشکستگی مرد نیز، زن میتواند مقدم بر طلبکاران عادی، حقوق خود را به طور کامل استیفا کند.

آیا زن میتواند نفقه فرزندان را نیز از زوج مطالبه کند؟

علیرغم آنکه در قانون ما، مادر ولایتی بر فرزندان اش ندارد اما در این مورد قانون اجازه مطالبه نفقه آنان را به زوجه داده است. پس او میتواند با تقدیم دادخواست واحد نفقه خود و فرزندان را مطالبه کند.

مهریه

مهریه میتواند عین باشد (مثل یک زمین یا آپارتمان یا خودرو) یا حق دینی (مثل وجه نقد، سکه طلا). اگر مهریه از نوع اول باشد، به محض جاری شدن صیغه عقد، به مالکیت زن درآمده و مسائلی مثل عدم انتقال رسمی در دفترخانه، هیچ تاثیری در استقرار مالکیت او ندارد. اما عمده دعاوی و مشکلات پیرامون مهریه را نوع دوم تشکیل میدهند. اصولا زن هر زمان که اراده کند میتواند مهریه خود را مطالبه کند و این موضوع برخلاف تصور برخی، هیچ ارتباطی به طلاق و جدایی ندارد و در زمان زندگی مشترک نیز قابل وصول است. البته اگر مهر عندالاستطاعه بود باید تا به وجود آمدن توانایی مالی صبر نمود؛ هرچند که دوایر اجرایی ثبت اصولا به این شرط توجهی نکرده و اجرائیه علیه مرد صادر میکنند. زوج هم میتواند با مراجعه به دادگاه در این موارد، دستور ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی را درخواست کند.

برای اطلاع بیشتر در رابطه با مهریه و شرایط آن به مشاوره حقوقی مهریه  مراجعه نمایید.

طبق قانون برنامه ششم که مدت پنج ساله آن، خرداد 1400 به اتمام میرسد، برای وصول طلب مستند به سند رسمی (از جمله مهریه) باید ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام کرد و سپس در صورت عدم حصول نتیجه میتوان به دادگاه دادخواست تقدیم کرد. پس در حال حاضر تا زمان مذکور در بالا، زوجه باید درخواست صدور اجرائیه را از اجرای ثبت محل تنظیم سند داشته باشد و از آن طریق نسبت به توقیف اموال زوج و ممنوع الخروج کردن او اقدام کند. اگر ظرف شش ماه اقدامات اجرایی موثر نبود، با اخذ گواهی از اجرای ثبت و ضمیمه نمودن آن به دادخواست مطالبه مهریه، میتواند از دادگاه صدور حکم مقتضی را درخواست کند.

از شما دعوت می شود این مطالب را نیز مطالعه نمایید: