مشاوره حقوقی ضرب و جرح

ضرب و جرح

نزاع و درگیری های روزمره موجب وارد آمدن خسارات بدنی جدی و بعضا جبران ناپذیر به آسیب دیده میشوند. این دسته از آسیب های بدنی که ضرب و جرح عمدی نامیده میشوند، متاسفانه آمار بالایی از مراجعات اشخاص به مراکز پزشکی قانونی را شامل میشوند. اما در یک جامعه نرمال، عمده خسارات بدنی، از مقوله جرح های غیر عمدی است.

آنچه در قوانین ما برای جبران این نوع خسارات پیش بینی شده، الزام عامل زیان به پرداخت دیه است.

دیه یک تاسیس شرعی و فقهی میباشد که در زمان خود، شاید شیوه مطلوب جبران خسارات وارده به اشخاص محسوب میشده اما امروزه و با گستردگی تبعات خسارات بدنی به نظر نمیرسد که با پرداخت مبلغی مشخص و از پیش تعیین شده تحت عنوان دیه،  ضرر آسیب دیده به نحو کامل و موثر جبران شود.

علت جراحات بدنی میتواند تصادفات رانندگی باشد که به دلیل سازوکار خاص حاکم بر آن (بیمه اجباری شخص ثالث) تحت مقاله ای جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه ضرب و جرح حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

حقوق قانونی آسیب دیده | دیه

ضرب و جرح عمدی حتی اگر اثری از آن باقی نماند، جرم و دارای مجازات حبس یا شلاق است. اما جراحات غیرعمدی در صورت بروز عیب در بدن، صرفا مشمول دیه میشوند. از آنجایی که دیه در کشور ما یک ماهیت دوگانه حقوقی_کیفری دارد، حتی در موارد غیر عمدی نیز میتوان با طرح شکایت کیفری علیه مسبب حادثه از وی مطالبه دیه کرد.

مجازات اولیه جنایات عمدی قصاص است؛ اما در مورد آسیب های بدنی از آنجا که معمولا شرایط قصاص از جمله امکان برقراری تساوی کامل در مقدار جنایت وجود ندارد، قصاص قهرا و بدون اراده بزهدیده تبدیل به دیه میشود.

قدم اول و مهم در آسیب های بدنی، مراجعه سریع و به موقع به مراکز پزشکی قانونی میباشد. در واقع آثار برخی آسیب های بدنی با گذشت زمان از بین رفته و یا تشخیص آنان دشوار میگردد.

مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور مستقر هستند اما بدون نامه قضایی امکان مراجعه مستقیم به آنان وجود ندارد. پس باید در گام نخست با تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دفاتر خدمات قضایی بخش یا شهرستان محل وقوع حادثه، و ارجاع پرونده به یکی از شعب دادسرا، از مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) درخواست ارجاع امر به پزشکی قانونی را مطرح کنید.

متخصص پزشکی قانونی با انجام معاینات لازم، میزان جراحات وارده، نواحی آسیب دیده، زمان حادثه، وسیله ایراد جرح، واقعیت ادعای شاکی یا خودزنی و صحنه سازی و سایر مواردی که در نامه قضایی از این مرجع خواسته شده را اعلام میکند.

دادسرا با ملاحظه نامه پزشکی قانونی و اظهارات شاکی و متهم ایراد جرح، تصمیم نهایی مبنی بر انتساب خسارت به طرف شکایت و عمدی یا غیرعمدی بودن آن را تشخیص داده و در صورت احراز صحت ادعای شاکی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه کیفری ارسال میکند. دادگاه نیز اصولا در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر پرونده را رسیدگی کرده و رای قطعی صادر میکند.

تعیین میزان دیه

نحوه تعیین مقدار دیه، یکی از مسائل پیچیده چنین پرونده هایی است. برای مثال اگر شخصی قسمتی از دست زیاندیده را مجروح نموده و سپس زخم به تمام دست سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ تری شود؛ آیا باید فقط دیه همان قسمت از عامل زیان دریافت شود یا دیه تمام بخش جراحت دیده؟ آیا باید بین عمدی بودن یا نبودن حادثه تفکیک قائل شد یا خیر؟ آیا سرایت آسیب ناشی از تقصیر خود زیان دیده بوده یا نتیجه طبیعی جراحات وارده؟

طبق یک قاعده کلی، مسبب حادثه (چه حادثه عمدی باشد چه غیرعمدی) فقط مسئول جبران خساراتی است که نتیجه مستقیم رفتار او بوده و سرایت های بعدی به او ارتباطی ندارد مگر اینکه ثابت شود سرایت های بعدی در نتیجه آسیب سابق حاصل شده است. امور فوق نیز در حیطه صلاحیت متخصص پزشکی قانونی است اما اگر موضوع روشن نبود، با مراجعه به قاعده مذکور حکم به عدم مسئولیت عامل حادثه به جراحات اضافی داده میشود.

موضوع دیگر درباره هزینه درمان و خسارات دیگر است. آیا علاوه بر دیه میتوان از مسبب حادثه، هزینه های بستری، عکس برداری، تهیه دارو، مدت از کار افتادگی و…. را مطالبه کرد.

در این زمینه بین محاکم اختلاف نظر است؛ عده ای اعتقاد دارند دیه یک نهاد شرعی و از پیش تعیین شده است. اگر شارع مایل بود که هزینه های وارده به اشخاص به طور موردی و بنا به شرایط آنان تعیین گردد، حکم به مقادیر مشخص دیه به طور کلی، دیگر معنایی نداشت.

اما برخی دیگر عقیده دارند که اگر هزینه های متعارف درمان، از مقدار دیه فراتر رود، صرفا مقدار مازاد قابل مطالبه است. برای مثال اگر دیه پرداختی به آسیب دیده صد میلیون تومان اما مجموع هزینه های درمان او که در یک بیمارستان معمولی صورت گرفته صد و پنجاه میلیون تومان شود، پنجاه میلیون اضافی از باب هزینه های تحمیلی و از باب قاعده تسبیب قابل مطالبه است.

بابت از کارافتادگی و طول درمان نیز نمیتوان چیزی از مسبب حادثه دریافت نمود؛ طبیعتا اگر زیان دیده تحت پوشش بیمه باشد میتواند از طریق تامین اجتماعی حقوق خود را مطالبه کند.

تفاوت دیه زن و مرد

تفاوت دیه زن و مرد نیز همواره از مباحث چالشی بوده است. دیه زن و مرد تا سقف یک سوم دیه کامل، برابر و پس از آن دیه زن نصف دیه مرد محاسبه میشود.

برای مثال، اگر دیه آسیب ها وارده به زن طبق نظریه پزشکی قانونی، مجموعا هشتاد میلیون تومان اعلام شود از آنجایی که این مقدار کمتر از یک سوم دیه کامل (330 میلیون تومان در سال 99) میباشد، عامل زیان موظف به پرداخت کامل آن است اما اگر در همین مثال، دیه استحقاقی زن 200 میلیون اعلام گردد، مرد صد و ده میلیون تومان را کامل و مازاد بر آن (90 میلیون) را نصف پرداخت میکند. بابت جبران آن مقدار باقی مانده، در حکم دادگاه تصریح میگردد که “صندوق تامین خسارت های بدنی” مسئول پرداخت نصف دیگر است.

نکته مهم آن است که برای محاسبه دیه زن، هر عضو آسیب دیده جداگانه محاسبه میشود و مبنا قرار میگیرد. برای مثال اگر در حادثه ای زن از ناحیه سر و گردن و دست آسیب دیده باشد، دیه هر کدام تعیین شده و به شرط نرسیدن به یک سوم، پرداخت کامل متوجه عامل زیان است؛ هرچند که مجموع جنایات وارده از یک سوم فراتر رود.

لازم به ذکر است در بحث دیه زن، تفاوتی ندارد که مسبب حادثه مرد است یا زن. در هر صورت قضیه از احکام فوق تبعیت میکند.

همانطور که سابقا اشاره شد، دیه ماهیت مختلط کیفری و حقوقی دارد و به همین دلیل میتوان با طرح دعوای حقوقی علیه واردکننده آسیب از وی مطالبه دیه و خسارات پیش گفته را نمود.

در برخی موارد اصلا راهی جز اقامه دعوای حقوقی نیست؛ برای مثال اگر مرتکب فوت شده باشد دیگر تشکیل پرونده کیفری علیه وی ممکن نیست، بلکه باید با تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت ورثه مسبب حادثه، از آنان جبران ضرر های وارده را مطالبه کند.

صدور حکم و اجرای آن

با خاتمه دادرسی نوبت به صدور حکم میرسد. حکم دادگاه میتواند مسئول شناختن طرف شکایت یا برائت او باشد. در صورت محکومیت متهم، او فرصت دارد تا سی روز دیه مقرر شده را پرداخت کند. در این مدت اگر وثیقه ای از او در مرحله دادسرا به عنوان تامین اخذ شده باشد، باقی مانده و در صورت عدم پرداخت، دیه از آن محل وصول میگردد.

در غیر اینصورت میتوان تقاضای توقیف اموال او را از اجرای احکام داشت و قسمت اجرا نیز بدون دریافت مبلغی تحت عنوان خسارات احتمالی، اقدام به توقیف اموال او میکند. معمولا برای این کار از نهاد های مختلف مثل اداره ثبت و بانک ها استعلام میشود.

در صورتی که ظرف سی روز، محکوم به (دیه) پرداخت نشد، به تقاضای محکوم له (آسیب دیده) میتوان مسبب حادثه را تا زمان پرداخت کامل حبس کرد مگر آنکه او قبل از انقضا مهلت یاد شده، با تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه حقوقی تقاضای امهال یا تقسیط مبلغ محکوم شده را داشته باشد. در این دادخواست باید همه اموال شخص نوشته شود و مستند به شهادت حداقل دو نفر باشد. دادگاه در صورت احراز اعسار و عدم توانایی مالی وی، مبلغ دیه را تقسیط میکند و اگر در حبس باشد آزاد میشود.

 اگر مورد ضرب و جرح واقع شدید، بدون فوت وقت به طرح دعوای مناسب (حقوقی یا کیفری) پس از مشورت با مشاور حقوقی نمایید. تعلل در شکایت میتواند زمینه های احراز مسئولیت مسبب را از بین برده و شما را از حق قانونی خود محروم سازد.

توصیه میشود اگر متهم به ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی شدید، قبل از هر اقدام یا اظهار نظری با وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید؛ زیرا در بسیاری موارد بیان نکاتی که برای دادرسی و کشف حقیقت ضرورت ندارد، موجب انحراف پرونده از سیر طبیعی خود و در نهایت محکومیت شما میشود.

خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.