مشاوره حقوقی چک برگشتی

مشاوره حقوقی چک برگشتی

چک برگشتی

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه چک و چک برگشتی حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

امروزه چک به عنوان رایج ترین سند پرداخت، در میان تجار و بازرگانان و حتی غیرتجار، نقش مهمی در اقتصاد پولی و مالی کشور دارد، به نحوی که بخشی از سیاست های پولی بانک مرکزی معطوف به آن است.

چک، به طور معمول وسیله پرداخت است و کاربرد آن به عنوان ضمانت و کسب اعتبار استثنائی تلقی میشود؛ هرچند که با رواج این موضوع در جامعه، قانونگذار نیز نتوانسته است این امر را بلاتکلیف بگذارد و احکامی از قانون را به این دست چک ها که البته ماهیت متفاوتی از سایر چک ها ندارند، اختصاص داده است.

در این نوشتار برآنیم تا با بررسی حقوق دارنده چک براساس آخرین اصلاحات قانون صدور چک در سال 97، مهم ترین حقوق و تکالیف صادرکننده و دارندگان چک را مورد بررسی قرار دهیم.

میتوان گفت که طبق قانون اخیر، الزامات و مسئولیت های صادرکننده چک به نحو چشمگیری افزایش یافته تا اشخاص در صدور و تحویل چک به طلبکار یا طرف تجاری خود، حداکثر احتیاط را به خرج دهند.

صدور چک صیادی

ابتدا باید با مفهوم چک صیاد آشنا شویم. طبق قانون جدید، “صیاد”، سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی میباشد که بانک ها باید صرفا از طریق آن صدور دسته چک را تقاضا کنند؛ به عبارت دیگر، از این پس هیچ بانکی نباید دسته چک مختص به خود را به مشتری تحویل دهد و چک های یکپارچه و متحدالشکل با لوگوی بانک مرکزی جایگزین چک های فعلی خواهند شد.

چک صیاد

در این چک ها تاریخ اعتبار سه ساله درج شده است و پس از آن تاریخ، چک شما از طریق بانک و مراجع اجرائی قابلیت وصول ندارد.

چک صیادی را نباید از کسی به طور فیزیکی و با امضاء ساده ذیل آن تحویل بگیرید؛ بلکه طبق قانون باید نام دارنده و مبلغ و تاریخ چک در سامانه بانک مرکزی ثبت گردد.

به دلیل لزوم درج نام و مشخصات دارنده در سامانه، از این پس چک در وجه حامل قابل صدور نخواهد بود. در واقع قانونگذار برای شفافیت انتقال وجوه و پیشگیری از پولشویی،الزام اخیر را مقرر نموده است.

اگر هریک از نکاتی که در بالا آمد رعایت نشود، چک شما کارسازی نمیشود و بابت آن گواهی عدم پرداخت صادر نمیگردد تا بتوانید از طرق اجرائی اقدام کنید؛ بلکه صرفا میتوانید سند فوق را به عنوان یک سند عادی و مدنی، مستند دعوای مطالبه وجه در دادخواست خود قرار دهید.

انتقال و ظهرنویسی چک صیادی

طبق قانون سابق، برای انتقال چک در وجه حامل، قبض و اقباض مادی کافی بود و نیازی به پشت نویسی چک وجود نداشت. چک در وجه شخص معین نیز با امضاء دارنده فعلی در ظهر آن،منتقل میشد.

اما طبق قانون جدید، انتقال چک صرفا از طریق ثبت مشخصات انتقال گیرنده در سامانه، منتقل میشود و انتقال از طریق ظهرنویسی منتفی میباشد.

در واقع قانونگذار انتقال در سامانه را “جایگزین” ظهرنویسی قرار داده و این شائبه به وجود آمده که آیا از این پس، مسئولیت تضامنی ظهرنویسان باقی است و یا پیش بینی نهاد جدیدی که جای ظهرنویسی را خواهد گرفت، ظهرنویسان چک صیادی را از مسئولیت های قانونی معاف میسازد؟

علیرغم نظر یکی از اساتید برجسته حقوق تجارت کشورمان (دکتر ربیعا اسکینی) که اعتقاد به از بین رفتن نهاد ظهرنویسی در قانون جدید دارند، به نظر میرسد که قصد قانونگذار از بیان تکلیف ثبت انتقالات متعدد، شفافیت گردش مالی چک و جلوگیری از وقوع جرائم اقتصادی میباشد و به هیچ وجه قصد نداشته تا بحث مسلم و پذیرفته شده مسئولیت ظهرنویسان در اسناد تجاری را از میان ببرد.

در واقع، شک بین بقا یا زوال یک پدیده حقوقی را به نفع بقا آن برطرف میکنیم (اصل استصحاب). پس با توجه به مراتب فوق، همچنان ظهرنویسان چک بابت پرداخت وجه آن، با صادرکننده مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

حال اگر دارنده، چک صیادی را با امضاء و پشت نویسی معمول در اختیار شخص دیگری قرار داد، گیرنده از نظر قانونی چه حقوقی خواهد داشت؟

در اینجا نیز به نظر میرسد که صرفا یک انتقال طلب مدنی صورت گرفته و گیرنده میتواند، از بدهکار (صادرکننده چک) طلب خود را طبق قواعد عام دادرسی و با تقدیم دادخواست مطالبه کند.

حال اگر صادرکننده ثابت کند اصلا دینی به دارنده اول نداشته و یا بدهی او بعدا و به دلیل فسخ قرارداد منتفی شده، گیرنده (شخص دوم) محکوم به بیحقی شده و برای مطالبه طلب خود باید علیه دارنده اول اقامه دعوا کند.

در حالیکه اگر این سند چک محسوب میشد و انتقال نیز طبق قانون صورت میگرفت، چنین ایراداتی در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دارنده ای که از قرارداد پایه صادرکننده و دارنده اول بی اطلاع است) قابل استناد نبود و وی به طلب استحقاقی خود میرسید.

 ضمانت در چک صیادی

در سامانه صیاد، چیزی تحت عنوان درج نام ضامن (شخصی که به ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس چک را امضاء کرده است) وجود ندارد.

اما اگر علیرغم مراتب فوق، شخصی اقدام به امضاء چک به عنوان ضامن کند، اقدام وی ضمانت تلقی شده و تابع آثار و احکام ضمانت در اسناد تجاری میباشد؛ یعنی ضامن با کسی که از او ضمانت کرده، بابت پرداخت چک مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

راهکار مطالبه وجه چک از چنین شخصی نیز، تقدیم دادخواست مطالبه وجه و تقاضای محکومیت تضامنی وی با شخص ضمانت شونده است. در واقع علیه ضامن، اقدام کیفری و یا اجرائی نمیتوان انجام داد.

وصول وجه چک صیادی

چک باید در تاریخ ثبت شده در سامانه مطالبه شود. در واقع تاریخ مندرج روی چک ملاک عمل قرار نمیگیرد. طبق سیستم یکپارچه شعب بانک ها، میتوان به هریک از شعب بانک محال علیه، مراجعه و درخواست کارسازی چک را مطرح نمود.

اگر در حساب صادرکننده، به میزان وجه چک پول موجود باشد، بانک با اخذ دو امضاء در پشت چک از شما، اقدام به پرداخت مبلغ مذکور خواهد نمود. اگر حساب وی، موجودی کافی نداشت، میتوانید تا میزان موجود در حساب را برداشت و بابت مازاد، گواهی عدم پرداخت بگیرید.

با عدم کارسازی و به اصطلاح برگشت خوردن چک صیادی، در سابقه بانکی خود دارای سوء اثر شده و مجموعه از محدودیت ها و گرفتاری ها شامل حال شما (صادرکننده) میشود؛ از مسدود سازی تمام حساب های او نزد بانک ها و موسسات اعتباری تا میزان مبلغ چک تا ممنوعیت از افتتحاح حساب جدید و اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی و….

در واقع با برگشت چک شما، از مهم ترین خدمات بانکی که نبض حیات مالی شماست محروم شده و عملا مجبور میشوید در اسرع وقت فکری بابت پرداخت وجه چک یا جلب رضایت دارنده بکنید.

در موارد زیر از چک برگشتی، رفع سوء اثر شده و محدودیت های پیش گفته برطرف میگردند:

در اجرای تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:

  1. ‏واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
  2. ‏ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
  3. ‏ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
  4. ‏ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
  5. ‏ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
  6. ‏سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده

از همه موارد فوق مهم تر، امکان صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده یا شخصی است که به نمایندگی از او چک را صادر کرده است.

پس از آنکه دارنده، گواهی عدم پرداخت چک صیادی را دریافت کرد، برحسب مورد راه های مختلفی برای استیفاء حقوق خود دارد.

اما قبل از آن باید اشاره شود که گواهی مذکور باید دارای کد رهگیری از سامانه یک پارچه بانک مرکزی باشد؛ در غیر اینصورت در مراجع ثبتی و قضائی به آن ترتیب اثر نخواهد شد.

چک برگشتی

روش های اقدامات حقوقی علیه صادرکننده چک

حال که دارنده با گواهی عدم پرداخت، قصد دارد اقدام مقتضی حقوقی علیه صادرکننده انجام دهد، باید بداند بسته به مورد چهار راه پیش رو دارد.

  • اجرائیه ثبتی
  • اجرائیه دادگاه
  • طرح شکایت کیفری
  • طرح دعوای حقوقی

اجرائیه ثبتی چک

میتوان از اجرای ثبت محل استقرار شعبه محال علیه، به طرفیت صادرکننده یا نماینده او (مثل مدیر صاحب حق امضاء شرکت تجاری) درخواست صدور اجرائیه نمود.

از آنجایی که چک های صیادی قابلیت اجرائیه مستقیم دادگاه را نیز دارند و اجرائیه مزبور، از ضمانت اجراهای بیشتر و موثرتری برخوردار است، بهتر است از آن طریق اقدام شود و اقدام از طریق اجرای ثبت را برای چک های عادی (غیرصیادی) تجویز نمود.

در واقع حتی اگر چک برگشتی از چندسال پیش دارید و هنوز اقدامی برای وصول وجه آن نکرده اید، میتوانید از مسیر اجرای ثبت، برای احقاق حقوق خود اقدام کرده و با توقیف اموال شخص و ممنوع الخروج نمودن او، به نتیجه مطلوب برسید.

درخواست صدور اجرائیه هرچندسال پس از تاریخ صدور چک یا تاریخ عدم کارسازی (برگشت) آن باشد، امکان پذیر است و مشمول مرور زمان نمیگردد.

اجرائیه دادگاه چک

از تحولات عمده حقوق دارندگان چک ها صیادی، امکان درخواست اجرائیه دادگاه میباشد. اجرائیه دادگاه حقوقی به چند دلیل ارز اجرائیه ثبتی کارآمد تر است؛

اول آنکه امکان ابطال آن توسط دادگاه دیگر وجود ندارد، در حالیکه از اجرائیه ثبتی میتوان شکایت کرد و دستور توقف و ابطال اش را در دادگاه صالح مطرح کرد.

دو آنکه در صورتی که صادرکننده ظرف مهلت ده روز، به مفاد اجرائیه دادگاه عمل نکرد و وجه چک را نپرداخت، میتوان درخواست حبس او را مطرح نمود؛ امری که تا قبل از این، نیازمند تحمل اطاله دادرسی چندساله برای گرفتن رای قطعی بود.

اجرائیه را باید از دادگاه محل استقرار شعبه محال علیه یا محل برگشت چک تقاضا کرد. در واقع اگر شعبه محال علیه (افتتاح کننده حساب) در تهران باشد اما چک در کرج برگشت بخورد، دارنده اختیار دارد که با ثبت درخواست صدور اجرائیه در دفاتر خدمات قضایی هریک از این دوشهر، درخواست صدور اجرائیه کند.

شکایت کیفری چک

صدور چک بلامحل جرم است اما اگر یکی از موارد ذیل ثابت شود، دیگر امکان شکایت کیفری وجود ندارد:

(ماده 13 ق.ص.چ گذاشته شود)

+ چکی که برای پرداخت معاملات ربوی یا نا مشروع صادر شده باشد.

شکایت کیفری صرفا برای دارنده نهائی که از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کرده ممکن است و صرفا میتوان از صادرکننده و نماینده آن شکایت نمود؛ به عبارت دیگر ظهرنویسان چک اعم از ظهرنویس انتقال دهنده و یا ضامن قابل پیگرد کیفری نمیباشند.

مهلت طرح شکایت نیز 6 ماه پس از برگشت چک است و اگر این مهلت بگذرد، به دلیل شمول مرور زمان، امکان تعقیب جزایی منتفی میشود.

شیوه کار نیز به این صورت است که پس از ثبت شکایت در دفاتر خدمات قضایی محلی که چک در آنجا برگشت شده است (محل شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت ملاک است نه شعبه افتتاح حساب) و ارجاع آن به یکی از شعب دادسرا، با ملاحظه ادله شما و توضیحات متهم (صادرکننده) و در صورت لزوم اخذ تامین کیفری، دادسرا تصمیم خود را در مجرم شناختن متهم و یا برائت او اتخاذ میکند.

در کشور ما اکثر چک ها وعده دار میباشند و همانطور که در بالا نیز آمد، چک وعده دار قابلیت شکایت کیفری را ندارد.

تا قبل ازپیش بینی چک های صیادی، تعیین تاریخ صدور و همسان یا مغایر بودن آن تاریخ با تاریخ مندرج بر روی چک از مسائل چالشی مراجع کیفری ما بود؛ اما اکنون که تاریخ چک باید در سامانه ثبت شود دیگر این معضل وجود ندارد زیرا برای مثال مشخص است شخصی که در تاریخ دهم بهمن ماه 99 چکی را به تاریخ پانزدهم بهمن ماه در سامانه ثبت کرده و جزئیات این موضوع در سامانه موجود است، با وعده 5 روزه از تاریخ صدور، خود را از مسئولیت کیفری احتمالی مبرا ساخته است.

اگر در نهایت دادسرا متهم را مجرم تشخیص داد، با صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست، پرونده را به دادگاه کیفری دو ارجاع میدهد.

برای مطالبه وجه چک در دادگاه کیفری نیز میتوانید اقدام کنید؛ با این توضیح که با تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت صادرکننده و نماینده او (در صورت وجود) به همان شعبه دادگاه کیفری، درخواست صدور حکم محکومیت مالی آنان به پرداخت وجه چک را مطرح نمایید.

مجازاتی که در نهایت دادگاه برای صادرکننده چک بلامحل در نظر میگیرد بسته به مبلغ چک، از قرار ذیل است:

کمتر از ۱۰ میلیون ريال تا حداکثر 6 ماه حبس
از ۱۰ میلیون ريال تا 50 میلیون ریال از 6 ماه تا 1 سال حبس
بیشتر از 50 میلیون ریال حبس از 1 سال تا 2 سال / ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت  سال

طرح دعوای حقوقی چک

هریک از روش های بالا، صرفا علیه صادرکننده و یا نماینده او قابل انجام است و اگر قصد دارید، علیه سایر مسئولان سند نیز اقدام کنید، باید با تقدیم دادخواست حقوقی علیه آنان و درخواست محکومیت تضامنی آنان به حقوق خود نائل آیید.

در برخی موارد، حتی علیه صادرکننده نیز اقدامات اجرائی و کیفری منتفی میشود و صرفا میتوانید از طریق دادگاه حقوقی مطالبه وجه کنید.

برای مثال، اگر چکی بابت تضمین انجام معامله داشته باشید، درخواست صدور اجرائیه از دادگاه ممکن نیست. شکایت کیفری هم، همانطور که دیدیم با صدور قرار مقتضی به جایی نمیرسد.

حتی اگر بابت چنین چکی اجرائیه ثبتی هم بگیریم، صادرکننده میتواند از دادگاه بخواهد که عملیات اجرایی را متوقف کرده و تقاضای ابطال اجرائیه فوق را مطرح نماید.

پس تنها راه شما در اینجا اقامه دعوای حقوقی و اثبات شرایطی است که به دلیل نقض آنان میخواهید وجه چک را مطالبه کنید؛ مثلا ثابت کنید که این چک بابت استرداد کالاهای امانی اخذ شده و با عدم استرداد آنان، وجه این چک تضمینی قابل مطالبه است.

*اصلاحات قانون صدور چک، صادرکننده را با انبوه تکالیفی مواجه کرده و او را از اقدام شتاب زده منع میکند. به دارنده اطمینان میدهد که چکی را که در دست دارد با اعتبارسنجی کافی صادرکننده، در اختیار او قرار گرفته و در صورت عدم وصول وجه در مدت زمان کمی میتوان بدون رسیدگی قضایی او را جلب و حبس نمود.

به نظر میرسد حمایت از دارندگان اسناد تجاری با روح حاکم بر حقوق تجارت که مبتنی بر اعتماد و تسریع معاملات است سازگار باشد اما حمایت های بیش از حد از دارنده و امکان حبس نمودن صادرکننده بدون رسیدگی قضایی، میتواند با اصول اولیه حق آزادی اشخاص و سیاست کیفری حبس زدایی در تضاد جدی باشد.


خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره حقوقی چک برگشتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *