مشاوره حقوقی مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

 مبنای حقوقی دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

در بسیاری از قراردادها، طرفین نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده می گیرند و معمولا برای انجام این تعهدات، موعد و زمان مشخصی نیز تعیین می شود. حال ممکن است، یکی از طرفین قرارداد ، نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف کند. این تخلف ممکن است به صورت تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد.

اگر بر اثر تخلف متعهد، ضرر و زیانی به طرف مقابل وارد شود، متعهد له می تواند، دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از تخلف قرارداد را به دادگاه تقدیم کند.

به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده، تعهدمی کند که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل و یا تحویل دهد و یا ممکن است در یک قرارداد اجاره، موجر، متعهد شود که ملک را در زمان مقرر به مستأجر تحویل دهد. در هر یک از مثال های فوق، تخلف متعهد از تعهدات قراردادی، ممکن است به طرف مقابل، ضرر و زیان وارد کند و ذی نفع می تواند با تقدیم دادخواست، ضرر و زیان وارد شده به خود را مطالبه کند. .

شرط لازم برای طرح چنین دعوایی این است که بر اثر تخلف طرف قرارداد، به صورت مستقیم ضرر و زیانی وارد شود. در غیر این صورت و در حالتی که تأخیر و یا عدم اجرای تعهد، ضرری به متعهد له وارد نکند، امکان طرح چنین دعوایی نیست.

هم چنین اگر در قرارداد، خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات، پیش بینی شده باشد که اصطلاحا به آن وجه التزام گفته می شود، سقف ضرر و زیان قابل مطالبه، مبلغ وجه التزام است و حتی اگر ضرر و زیان وارد شده، بیش از مبلغ وجه التزام باشد، امکان مطالبه ی آن وجود ندارد.

معمولا در پرونده ی مطالبه ی ضرر و زیان قراردادی برای تعیین میزان ضرر و زیان وارد شده، ابتدا موضوع به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع می شود و سپس بر اساس نظر وی دادگاه تصمیم می گیرد.

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه بامشاوره حقوقی مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهدحائز اهمیت است را ارائه دهیم.

طرفین دعوی مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

متعهد له که تعهد به نفع او باید انجام شود، خواهان است و باید به طرفیت متعهد، دادخواست بدهد.

مرجع صالح برای رسیدگی مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

دعوا می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و یا محلی که تعهد باید در آن انجام بشود، مطرح شود.

نحودی اجرای رأی مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

بعد از این که رأی قطعی به نفع خواهان صادر شود و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده، پرونده به دادورز سپرده می شود و برای این که مبلغ خسارت را از خوانده بگیریم، یا باید مالی را به اجرای احکام معرفی کنیم و یا از طریق استعلام از نهادهای مربوطه، اموال محكوم عليه را شناسایی و توقیف کنیم. پس از ارزش گذاری اموال محكوم عليه توسط کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن تأدیه می شود. اگر اموالی از محكوم عليه در دسترس نباشد، محکوم له (خواهان) می تواند به استناد ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب محكوم عليه را بکند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

۱) تفاوت دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان با دادخواست مطالبه ی وجه التزام قرارداد در این است که در پرونده ی مطالبه ی وجه التزام، صرف تخلف متعهد از قرارداد برای محکومیت وی به پرداخت وجه التزام کافی است؛ ولی در پرونده مطالبه ی ضرر و زیان، خواهان باید اثبات کند که در نتیجه ی تخلف خوانده از اجرای تعهد، به او ضرر وارد شده است.

۲) در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است، به جای دادخواست خسارت تأخیر انجام تعهد، خسارت تأخیر تأدیه می بایست تقدیم شود.

۳) این امکان وجود دارد که دادخواست ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد، به همراه خواسته ی الزام متعهد، به ایفای تعهدات قراردادی، ارایه شود.

۴) اگر متعهد بتواند اثبات کند که عدم اجرای تعهد و یا تأخیر در اجرای تعهد، از سوی وی به دلیل وقایع و اتفاقاتی است که خارج از اراده ی او بوده است، محکوم به پرداخت ضرر و زیان نخواهد شد.

مستندات قانونی مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

 ماده ی ۲۲۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملين، طرف دیگر نمی تواند، ادعای خسارت کند. مگر این که برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور، منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نشده باشد، طرف وقتی می تواند، ادعای خسارت کند که اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ی ۲۲۷ قانون مدنی

متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او کرد.

ماده ی ۲۲۹ قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه ی حادثه که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار او است، نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود.

ماده ی ۲۳۰ قانون مدنی

اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمی تواند، او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است، محکوم کند.

ماده ی ۵۲۰ قانون مدنی

در خصوص مطالبه ی خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارد شده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسليم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه، دعوای مطالبه ی خسارت را رد خواهد کرد.

ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی .. .

اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محكوم عليه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له، حبس می شود. چنان چه محكوم عليه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه ی صورت کلیه ی اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود. مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ی ۱۔ چنان چه محكوم عليه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارایه ی صورت کلیه ی اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محكوم عليه به تشخیص دادگاه، کفیل یا وثيقه ی معتبر و معادل محکوم به ارایه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، نسبت به تسلیم محكوم عليه اقدام کند. در صورت عدم تسليم، ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان با رییس دادگاهی که حکم، تحت نظر آن اجرا می شود، نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثيقه یا وجة الكفاله اقدام می شود. در این مورد، دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه ی صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ی ۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده، حبس میشوند نیز مجری است.

رویه و نظریات قضایی مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

 رأی شماره ی ۱۳۹۷ – مورخ ۹۱/ ۱۱ /۲۸ شعبه ی ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در صورت عدم پیش بینی حق فسخ  در قرارداد ، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، در ابتدا الزام به ایفای تعهدات میباشد.

نشست قضایی دادگستری گناباد، دی ماه ۱۳۸۳

خواهان خسارت دیده از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در پرداخت طلبش و هم چنین اجرت المثل به واسطه ی عدم تسلیم خواسته از باب اتلاف و تسبیب می تواند، این خسارت را ضمن دادخواست از خوانده مطالبه کند. در این صورت دادگاه در صورت احراز صحت دعوای مطروحه، ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا، محكوم عليه را به پرداخت خسارات مورد اشاره و بر حسب مورد، محکوم خواهد کرد و هم چنین خوانده می تواند، خساراتی را که عمد از طرف خواهان و با علم به محقق نبودن در طرح دعوی به وی متحمل شده است، از خواهان مطالبه کند. در هر صورت دادگاه، حکم به پرداخت خسارت می دهد. تبصره ی ۱ ذیل این ماده، نه فقط مبهم نیست؛ بلکه صریح و روشن است. با این توضیح، مطالبه ی خسارت های موضوع ماده ی ۵۱۵، مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه نیست و ضمن دعوای اصلی، مورد مطالبه قرار خواهد گرفت. لیکن در صورتی مطالبه ی خسارت پس از ختم دادرسی باشد، مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است؛ زیرا پس از ختم دادرسی، قاضی از رسیدگی، فراغت حاصل کرده و نمی تواند ادعای جدیدی را بپذیرد.

خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.