مشاوره حقوقی ممنوعیت خروج از کشور وخروج غیر قانونی

مشاوره حقوقی ممنوعیت خروج از کشور وخروج غیر قانونی

ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با مشاوره حقوقی ممنوعیت خروج از کشور و خروج غیر قانونی حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

مشاوره حقوقی  مدت ممنوعیت و نحوه اجرای مجازات تکمیلی ممنوعیت  خروج

مدت اعتبار دستور ممنوعیت خروج

هرگاه دستور ممنوعیت خروج به عنوان قرار نظارت قضایی صادر گردد یا در مقام قرار تامین کیفری و یا به عنوان اقدام پیشگیرانه طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه اعمال گردد حداکثر ۶ ماه اعتبار دارد و در پایان مدت مزبور خودبه‌خود ملغی شده و رفع اثر می گردد مگر آن که قبل از انقضای مدت ۶ ماهه مجدداً از طرف مقام صلاحیت دار تمدید گردد.

استثنای این قاعده در جایی است که ممنوعیت خروج به عنوان مجازات تکمیلی و یا تبعی اجرا گردد.

در این صورت مدت ممنوعیت مطابق آن چیزی است که در حکم محکومیت تعیین شده است و در صورت عدم تعیین مدت از طرف مقام صادرکننده حکم، حداکثر ۶ ماه اعتبار دارد و پس از این مدت خود به خود از آن رفع اثر می شود.

ممکن است بازپرس در مقام اجرای مفاد ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر صدور قرار تامین کیفری، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور صادر نماید.

چه اینکه علاوه بر قرار تامین کیفری به جهت اهمیت موضوع و جرم ارتکابی و یا شخصیت متهم،خروج او را از کشور ممنوع نماید و یا در جرایم درجه هفت و هشت که قرار تامین کیفری صادر نمی گردد صرفا به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نموده و مطابق بندت ماده ۲۴۷ قانون یاد شده،متهم را ممنوع الخروجی نماید.

برخلاف قرارهای تامین کیفری (به جز قرار بازداشت موقت)که مقید به وقت نبوده و تا پایان رسیدگی در دادسرا و دادگاه جریان خواهد داشت طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج، ۶ ماه اعتبار دارد ولی حسب تشخیص بازپرس و یا قاضی،قابل تمدید به دوره‌های شش ماهه و یا کمتر خواهد بود در صورتی که قاضی صادرکننده حکم قطعی به لحاظ وجود جهات صدور مجازات تکمیلی و تبعی، مطابق با بنده«ح» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر صدور حکم به مجازات اصلی جرم، محکوم علیه را به مجازات تبعی یا تکمیلی ممنوعیت خروج نیز محکوم نماید.

مدت اعمال ممنوعیت خروج را می بایست در حکم صادره تعیین و اعلام نماید چنانچه از تعیین مدت مجازات تکمیلی بند «ح» به هر دلیلی امتناع نماید و یا در آن فراموش گردد مطابق تبصره ۱ ماده ۲۳ ،مدت ممنوعیت خروج بیش از دو سال نخواهد بود در عین حال مدت اعمال مجازات تبعی ممکن است با مدت حبس محکوم‌علیه مساوی یا کمتر و یا بیشتر بوده و یا زمان اعمال آن پس از اجرا و اتمام مجازات اصلی در نظر گرفته شود.

نحوه اجرای مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج

ممنوعیت خروج اتباع ایران از کشور به عنوان مجازات تکمیلی می بایست مطابق با مقرراتی انجام پذیرد که در تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی،مقررات آن را منوط به تنظیم آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی نموده است.

این آیین‌نامه تحت عنوان آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۳ توسط ریاست قوه قضاییه تصویب و اجرایی می گردد.

در بند ح ماده ۱۴ آیین نامه مذکور، اقداماتی که قاضی اجرای احکام می‌بایست در راستای اجرای مجازات منع خروج از کشور به کار ببندد در ۳ بند پیش‌بینی شده است.

در بند الف مقرر است «مراتب محکومیت محکوم با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذی ربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند.

با این وصف مرجع اجراکننده رای نمی تواند مستقیماً مراتب اجرای حکم و ممنوعیت خروج را به اداره گذرنامه و یا مبادی ورودی و خروجی اعلام نماید.

کلیه مراجع قضایی و دستگاه‌های دولتی نظیر بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،درخواست ممنوع خروج اشخاص را به دادستان کل کشور اعلام و از این طریق، اشخاص ممنوع الخروج می شوند.

بند  ب ماده ۱۴ آیین نامه مذکور متضمن تکلیف و وظیفه برای اداره گذرنامه نیروی انتظامی است.

اداره گذرنامه موظف است تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای اشخاصی که نام آنها به عنوان ممنوع الخروج ثبت می گردد، خودداری ورزیده و دستور منع خروج را  تا پایان مدت مندرج در احکام قطعی رعایت نمایند.

بدیهی است چنان چه شخص به موجب حکم قضایی یا قرار های تامینی بانظارتی و یا دستور دستگاه های دولتی ممنوع الخروج می‌شود .

این ممنوعیت شامل منع صدور و تمدید گذرنامه نیز می گردد.برخلاف صدور قرار نظارت قضایی،در صورت صدور حکم محکومیت قطعی به عنوان مجازات تکمیلی، محکوم علیه موظف است در صورتی که گذرنامه برای وی صادر شده است آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد و در صورت تحویل، مرجع اجرای احکام کیفری نیز گذرنامه وی را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی ارسال می‌کند.

هیچ یک از اقدامات فوق در خصوص قرارهای تامین کیفری یا نظارت قضایی و یا درخواست های صادره از دستگاه‌های دولتی،اجرا نمی گردد.

مشاوره حقوقی ممنوعیت خروج از کشور وخروج غیر قانونی

مشاوره حقوقی مجازات خروج غیر قانونی از کشور

خروج غیر قانونی از کشور

هر سرزمینی با حدود معین در خشکی و دریا و آسمان محاذی آنها قلمرو حکمرانی یک دولت مستقل یا وابسته بوده که دولت مرکزی برای اداره آن سرزمین و رفتار متقابل دولت و مردم از یک سو و مردم با یکدیگر از دیگر سو و رفتار و روابط اتباع آن سرزمین با اتبا سرزمین‌های دیگر مبادرت به وضع و اجرای قوانین می نماید.از جمله قوانینی که دولت مردان یک سرزمین برای اداره امور کشور وضع می‌نمایند مقرراتی است که شامل شرایط و نحوه ورود و خروج افراد از مرز های مختلف می‌شود .مطابق ماده ۲ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند اما قانون گذار به این جمله بسنده ننموده و در ماده ۳ تاکید نموده است که بدون گذرنامه هیچکس حق خروج از کشور را نداشته و چنین اقدامی ممنوع است .حال چنان چه افراد گذرنامه دریافت نمایند از نقاطی که دولت تعیین نموده ،می‌توانند از کشور خارج شوند یا از آن نقطه وارد کشور شوند اگر دولت نقاط معینی را به این امر اختصاص ندهد موجب بروز آشفتگی و اختلال در امر کنترل و اجرای قانون خواهد شد .به همین دلیل در ماده ۴ همان قانون ورود و خروج را صرفاً از نقاط تعیین شده توسط وزارت کشور مجاز اعلام نموده است .با توجه به وضع مقررات پیش گفته، ممکن است افرادی برخلاف قانون بخواهند از کشور خارج شده یا به آن وارد شوند. طبیعی است به منظور ضمانت اجرای قانون فوق، می‌بایست واکنش‌هایی را جامعه به عنوان مجازات در نظر بگیرد اما قبل از آن انواع تخلف از قانون را می‌توان در فروض زیر بررسی نمود:

خروج بدون گذرنامه از کشور

اولین عنوان مجرمانه ای که به آن خواهیم پرداخت موضوع خروج بدون گذرنامه از کشور است. همانطور که گفته شد اتباع ایران برای خروج از کشور می بایست گذرنامه دریافت نمایند و بدون گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه، خروج آنها از کشور ممنوع است .اسناد در حکم گذرنامه، اسنادی است که مبین  حق ورود به کشور یا خروج از کشور بوده و به ایرانیانی که تابعیت ایرانی آنها و یا ایرانی بودن آنها محرز شود و فاقد گذرنامه می‌باشند داده می‌شود تا در هنگام ورود یا خروج از کشور، به جای گذرنامه، ارائه داده و ورود و خروج آنها به آن وسیله ثبت شود. مطابق ماده ۳۴ قانون گذرنامه، هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا پرداخت غرامت یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

خروج با گذرنامه یا اسناد جعلی از کشور

ممکن است افرادی به دلایل قانونی نظیر عدم اذن در مورد فرزندان غیر رشید داخل(   کمتر از ۱۸ سال) و یا زوج و یا نیروهای مسلح و مشمولین خدمت نظام وظیفه و یا به دلایل قضایی و اداری نظیر ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی یا بانکی و یا احکام قطعی دادگاه های حقوقی و یا قرارهای تامینی و نظارتی محاکم کیفری، امکان دریافت گذرنامه نداشته و قصد خروج از مرزهای رسمی و قانونی کشور را داشته باشند و به این منظور اقدام به جعل گذرنامه و تهیه اسناد جعلی و گذرنامه جعلی نمایند. چنین افرادی در صورت دستگیری در مبادی خروجی مجرم شناخته شده ،علاوه بر ارتکاب شروع به جرم خروج بدون گذرنامه، جرم جعل نیز متوجه آنها خواهد بود. در این فرض با توجه به تعدد مادی جرم ضمن محکومیت وی به مجازات هر دو جرم،  مجازات اشد اعمال خواهد شد .

خروج از نقاط غیر مجاز

قانون گذار در ماده ۳۵ قانون گذرنامه مقرر داشته، اشخاصی که از نقاط غیرمجاز وارد کشور شده و یا از آن خارج شوند، مجرم شناخته می‌شوند و مجازات ۱تا ۳ ماه در انتظارشان خواهد بود. این افراد ممکن است در عین حال که از نقاط غیر مجاز قصد ورود یا خروج را دارند، گذرنامه نیز دریافت ننموده و یا امکان دریافت آن را نداشته باشند و بنابراین جرم خروج یا ورود بدون گذرنامه را نیز مرتکب شوند. طبق قسمت اخیر ماده ۳۵ قانون مذکور، مجازات این دسته از افراد حداکثر مجازات مقرر در این ماده یعنی سه ماه حبس تأدیبی و یا حداکثر غرامت مذکور خواهد بود.

خروج از کشور با فرض ممنوعیت قانونی ، قضایی و یا اداری

اشخاصی که به موجب قانون گذرنامه موضوع مواد ۱۶ و ۱۸ آن، دارای منع و محدودیت قانونی بوده و یا به جهت دستور اداری سازمان امور مالیاتی کشور یا بانک مرکزی و همچنین سازمان تامین اجتماعی یا وزارت خارجه و یا با حکم قضایی فعلاً از خروج از کشور ممنوع شده اند،بخواهند از کشور خارج شوند مرتکب جرایم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه شده و مجازات مربوط در انتظار آنها خواهد بود. اما ممکن است علاوه بر قصد یا اقدام به خروج از کشور، دستور و حکم قضایی یا اداری را نقض نموده باشند. در این خصوص ممکن است علاوه بر اعمال مجازات مقرر قانونی، محرومیت‌های اجتماعی دایر بر نقض دستور اداری یا قضایی و یا لغو  تعویق صدور حکم یا لغو تعلیق مجازات و یا تشدید قرار نیز در انتظار ایشان باشد.

تسهیل خروج غیر قانونی دیگران

الف) صدور غیرقانونی گذرنامه: هر یک از مستخدمان دولتی اعم از نیروهای نظامی یا انتظامی که وظیفه صدور گذرنامه و یا مسئولیت مطابقت اسناد هویتی را دارند و برخلاف قانون یا دستورات مقامات مافوق با علم و عمد و مبادرت به صدور گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه نموده و خروج شخص را مجاز نموده و یا در این امر تسهیل نمایند. به حبس  از دو ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. ب) تسهیل فیزیکی خروج غیرقانونی: افراد ممنوع الخروج ممکن است  به یکی از دو روش،از کشور خارج شوند  روش نخست در توضیح بند الف گذشت و آن در صورتی بود که با فرض ممنوعیت صدور گذرنامه،به وسیله اشخاص صلاحیت دار و مسئول، به طور غیرقانونی گذرنامه دریافت نموده و از کشور خارج شوند. روش دوم استفاده از مساعدت و کمک نیروهای انتظامی مستقر در گیت‌های خروجی بدون مطالبه گذرنامه و درج مهر خروج  و یا درج مهر در گذرنامه جعلی یا بی اعتبار، خروج وی را تسهیل نماید. در صورتی که هر یک از مستخدمین دولتی اعم از لشکری یا کشوری برای عبور غیر مجاز اشخاص به خارج از کشور به نحوی از انحاء مساعدت و یا تسهیل وسیله نماید، به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.ج)سفر به کشورهای ممنوع : برخی مواقع، روابط دیپلماتیک بین دولت‌های جهان ممکن است آنقدر تیره گردد که اتباع خود را از سفر به کشور مقابل یا متخاصم منع نمایند. شاید به جرئت بتوان گفت،بالاترین حد مخاصمه و دشمنی بین دو دولت زمانی است که علاوه بر قطع تمام روابط دیپلماتیک، برچیده شدن سفارتخانه‌ها، قطع روابط تجاری و اقتصادی ،دشمنی از دولت‌ها به ملت‌ها نیز تسری پیدا نماید و دولت ها به منظور جلوگیری از هرگونه ارتباط مردم خود ورود به کشور متخاصم را برای اتباع خود ممنوع نمایند. در این صورت اتباع آن کشور و لو با داشتن گذرنامه قانونی و تمایل به سفر به کشور، نمی‌توانند با گذرنامه صادره از دولت متبوع خود، مبادرت به مسافرت به کشور ممنوع نمایند. در همین راستا ماده ۲۴ قانون گذرنامه مقرر داشته است «گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد مگر به کشورهایی که دولت در موارد مقتضی، مسافرت اتباع ایران را به آن کشور ممنوع یا محدود نموده باشد.» این منع قانونی با مجازاتی همراه است که شخص را از سفر به آن کشور منصرف نموده و او را در مخالفت از دستور قانون باز می دارد به همین جهت در ماده ۳۶ قانون مقرر نموده است «هر ایرانی به کشوری که مسافرت با آنجا ممنوع یا محدود شده، سفر نماید به حبس تادیبی از ۱ ماه تا سه ماه و یا پرداخت غرامت و یا به هر دو مجازات ،محکوم می‌شود»

مشاوره حقوقی ممنوعیت خروج از کشور وخروج غیر قانونی

مشاوره حقوقی  ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی برای صدور گذرنامه

رائه اسناد و مدارک غیر واقعی برای صدور گذرنامه

ممکن است افرادی که قصد خروج از کشور را داشته ولی با منع قانونی، قضایی یا اداری مواجه شده، در زمان تقاضای صدور گذرنامه اطلاعات غیر واقعی و یا اسناد غیر واقعی  ارائه نمایند. مرتکب به چنین اقداماتی مجرم شناخته شده به ترتیب زیر با وی رفتار خواهد شد. الف) در صورتی که شخصی برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه ،عالماً و عامداً و به قصد تقلب، هرگونه اطلاعات مربوط به خود و همراهمان خود را که در صدور گذرنامه موثر است بر خلاف واقع در پرسش نامه ذکر نماید، به شرط استفاده از گذرنامه، به حبس تأدیبی از ۲ تا ۶ ماه محبوب خواهد شد.در این صورت ،شخص با فرض سوءنیت ،اطلاعات لازم در صدور گذرنامه را بر خلاف واقع ارائه می نماید. مثلا اطلاعات سجلی خود را صحیح وارد نمی نماید و یا در ارائه تصویر اسناد و مدارک خود، تصاویر غیر واقعی ارائه می‌دهد تا گذرنامه وی با اطلاعات غیرواقعی صادر شود چنین شخصی ،مرتکب جرم شده و مطابق قانون مجازات خواهد شد .امّا تحقق جرم به عوامل دیگری نیز واقع وابسته است:جرم مذکور منوط به استفاده از گذرنامه در هنگام ورود یا خروج از کشور بوده و تا زمانی که هیچ استفاده‌ای از آن در مبادی ورودی یا خروجی ننموده است ،جرم کامل نشده و مجازات درباره وی اعمال نخواهد شد. به طور خلاصه می‌توان گفت:جرم مذکور با وجود شرایط ذیل ارتکاب میابد :

_علم و عمد در ارائه اطلاعات غیر واقعی وجود داشته باشد.

_ به قصد تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشد.

_ اطلاعات خلاف واقع در صدور گذرنامه موثر بوده باشد.

_ گذرنامه صادره مورد استفاده شخص قرار گرفته باشد.

ارائه اسناد و مدارک متعلق به غیر

مطابق با ماده ۳۷ قانون گذرنامه، هرکس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا به نام دیگری، اسناد و مدارک خلاف واقع با متعلق به غیر را عالملً و عامداً به مراجع مربوطه تسلیم نماید، به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۶ ماه محکوم می‌شود. این مجازات در صورتی اعمال می‌شود که اقدام شخص منجر به صدور گذرنامه نشده و صدور گذرنامه با مدارک غیر واقعی و متعلق به غیر، عقیم بماند ولی چنان چه بر اثر غفلت و بی‌توجهی مامور دولت ،اقدام شخص، منجر به صدور گذرنامه گردد و سپس اقدام مجرمانه ی وی کشف شود، چنین عملی (صدور گذرنامه با مدارک متعلق به غیر )،مستحق مجازات حبس از ۲ ماه تا ۲ سال خواهد بود. تفاوت جرایم مندرج در بند ۱ و ۲ با مطالعه مواد ۳۷ و ۴۱ قانون مشخص می‌شود. در جرم انگاری ماده ۴۱، اقدام مرتکب فعل مجرمانه ای است که محدود به ارائه اطلاعات غیر واقعی در تکمیل پرسشنامه بوده و از این رو،قانون گذار با رعایت جانب احتیاط،تحقق فعل مجرمانه را منوط به وجود علم و عمد می داند .علاوه بر وجود عنصر علم و عمد،ارائه اطلاعات غیر واقعی در تکمیل پرسشنامه باید اطلاعاتی باشد که در صدور گذرنامه موثر است .بنابراین چنان چه شخص نشانی غیر واقعی را درج نماید یا تحصیلات خود را بالاتر اعلام کند ،چون در صدور گذرنامه تاثیری ندارد ،در این صورت جرم مذکور تحقق پیدا نکرده است. علاوه بر ضرورت وجود عناصر فوق ،اقدامات مرتکب باید به صدور گذر نامه منتهی گردد تا جرم کاملا به فعلیت رسیده و مجازات برای او قابل اعمال باشد ،درحالی که در جرم انگاری ماده ۳۷ ،به صرف اقدام مرتکب در ارائه اطلاعات غیر واقعی ،جرم شمرده شده و صدور گذرنامه به عنوان شرط کامل کننده جرم در نظر قانون گذار نبوده بلکه صدور گذرنامه در این فرض از عوامل تشدید مجازات به شمار رفته است در ماده ۳۷ همانند ماده۴۱ قانون گذار به عنصر علم و عمد توجه نموده و یا تسلیم مدارک غیر واقعی و متعلق به دیگری،عناصر مادی و معنوی فوق را در تحقق آن جرم کافی می داند.اما چنان چه مجموع این اقدامات به صدور گذرنامه منجر گردد مجازات از ۲تا۶ماه به ۲ماه تا ۲سال افزایش می یابد.

استفاده از گذرنامه غیر

افرادی که برای خروج از کشور با موانع قانونی یا قضایی مواجه هستند چنان چه نتوانند به طور قانونی موانع را برطرف نمایند ،ممکن است به ناچار برای خروج از کشور به راه های غیر قانونی روی آورده و مرتکب تخلفات قانونی شوند.یکی از راه هایی که شخص برای حل مشکل ممنوعیت خروج از کشور به آن متوسل شود، استفاده غیر مجاز از گذر نامه دیگری است.این اقدام که سهل ترین رفتار مجرمانه برای اشخاص محسوب می شود ،علاوه بر آن که دارای عنوان خاص مجرمانه است از مصادیق جعل نیز می باشد. با این وضع طبق ماده ۳۸قانون گذر نامه هرکس از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه متعلق به دیگری برای ورود به کشور یا خروج از آن استفاده نماید به حبس تادیبی از ۲ماه تا ۱سال محکوم میشود .این قانون در خصوص مجازات صاحب گذرنامه ای که با علم و آگاهی گذرنامه خویش را در اختیار دیگری قرار می دهد تا وی برای خروج از کشور از آن استفاده غیر قانونی نماید ،سکوت اختیار نموده است .مضاف آن که حتی ممکن است صاحب اصلی گذرنامه به انگیزه های مختلفی از جمله دریافت پول یا مساعدت در فرار مجرمین ،گذرنامه خویش را در اختیار دیگری قرار دهد، این نوع اقدامات تحت عناوین مجرمانه ای که در قانون مجازات و تعزیرات اسلامی و سایر مقررات جزایی مقرر شده است قابل پیگیری و تعقیب جزایی است

صدور غیرقانونی گذرنامه

.صدور غیرقانونی گذرنامه بلاتردید با همکاری مامور دولت و کارمندان اداری مربوطه خواهد بود. در شرایطی که شخص می بایست علاوه بر ارائه اسناد و مدارک معتبر و واقعی ،اطلاعات واقعی را در پرس شنامه قید نموده و مامور اقدام کننده اطلاعات را با اسناد واقعی تطبیق دهد، وظیفه دیگری را نیز باید اجرا کند و با استعلام از درگاه‌های اطلاعات و آمار، مطمئن شود که شخص با محدودیت و ممنوعیت صدور گذرنامه یا خروج از کشور مواجه نبوده ،شرایط صدور گذرنامه را از هر حیث دارا باشد . زنانی که با ممانعت همسران خود ،امکان خروج از کشور را ندارند نمی توانند گذرنامه دریافت نمایند مگر آن که شوهرانشان با اعطاء رضایت نامه محضری و یا با حضور در مرجع صادر کننده گذرنامه، ذیل مدارک و مستندات را امضا و اثر انگشت نمایند. متهمی که تحت قرار نظارت قضایی است و طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری با محدودیت مواجه است و یا طبق ماده ۵۰۹ همان قانون در راستای اجرای حکم ممنوع الخروج شده است و یا جوانان ذکوری که به سن قانونی خدمت وظیفه رسیده و طبق قانون مشمول خدمت نظام وظیفه هستند نمی‌توانند بدون اجازه سازمان خدمت نظام وظیفه گذرنامه دریافت دارند .همینطور فرزندان زیر ۱۸ سال با اجازه ولی یا قیم خود می‌توانند گذرنامه دریافت نمایند و یا بدهکاران مالیاتی، بانکی، سازمان بیمه تامین اجتماعی که به علت افزایش بدهی از سقف مجاز و عدم تادییه آن بر اساس تقاضای سازمان‌های مذکور ممنوع الخروج شده‌اند، از جمله کسانی هستند که با موانع خروج مواجه هستند .ماور صادر کننده باید ضمن توجه به تمامی وضعیت های فوق، در صورت لزوم از مراجع مربوط، استعلام به عمل آورد. اما در صورت تردید آیا می‌توان وظیفه مامور اقدام کننده را برطبق اصل« عدم» محدود به اطلاعات موجود دانست .به نظر میرسد اقدامات اداری و اجرایی فارغ از استدلال های تئوری و قضایی بوده و در این فروض اصل را بر عدم گذاشت .حساسیت موضوع که در پاره‌ای از موارد با حقوق اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی در تعارض نیز می‌باشد مامور دولت را بر آن می دارد در صدور گذرنامه، دقت بیشتر معمول دارد تا از این حیث حقوق اشخاص دیگر تضییع نگردد. شاید به همین دلیل است که قانون گذار در جرم انگاری غیرقانونی مامورین دولت و مستخدمین مذکور به جز عنصر علم و عمد، شرط دیگری را دخالت نداده و به صرف آن که بدون رعایت قوانین مربوط در اجرای وظیفه خود، عالما گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه صادر نماید به حبس تادیبی  از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی ممنوعیت خروج از کشور وخروج غیر قانونی

مشاوره حقوقی  بدهکاران بانکی ،مالیاتی و متعهدین اسناد رسمی

بدهکاران بانکی

یک دسته از اشخاصی که خروج شان از کشور توام با محدودیت و ممنوعیت می‌گردد، بدهکاران بانک‌ها هستند، در نظام قضایی عمومی، هر شخصی طلبکار، در صورت عدم وصول مطالبات خود، ابتدا می بایست به شرایط قرارداد فی مابین رجوع نماید. چنان چه مدیون در مقابل دین،اسناد معتبر مالی نظیر ضمانت نامه بانکی یا برات یا سفته و یا چک ارائه نموده باشد طلبکار که در این بخش از سخن، بانک می باشد با اجرای اسناد، مبادرت به وصول مطالبات خود می‌نماید، ممکن است مدیون در قرارداد و یا خارج از قرارداد ضامن معرفی نموده باشد ،بانک قبل از هر اقدامی می بایست به ضامن مراجعه نماید. در ضمانت مدنی  و حاکمیت قاعده «نقل ذمه به ذمه» ابتدا بانک به ضامن مراجعه می نماید لکن در ضمانت تجاری به لحاظ وجود قاعده« ضم ذمه به ذمه» بانک می‌تواند به هر یک از مدیون و ضامن مراجعه نموده و طلب را وصول نماید. این قاعده در ماده ۲۴۹ قانون تجارت مورد تنصیص قانون گذار قرار گرفته است .بانک ها برای وصول مطالبات خود چنین ساز و کاری را نمی پسندند و خود را درگیر دعاوی تکراری و طولانی و رفت و آمد در دالان‌های محاکم نمی‌کنند. وصول مطالبات گاهی با سختی ها و دشواری هایی روبرو می شود که با منافع بانک در طرح دعاوی حقوقی در تعارض خواهد بود .ممکن است برخی اشخاص با تبانی کارمندان مسئول از وثایق بی ارزشی به منظور تضمین استفاده نمایند که  وصول مطالبات از محل وثایق مذکور ،غیر عملی بوده و قابلیت جبران نداشته باشد .به همین خاطر علاوه بر وجود راهکارهای حقوقی، از جمله به اجرا گذاشتن وثیقه ملکی مدیون، یا نقد ضمانت‌نامه یا اسناد پرداختنی و سایر تضامین و طرح دعوا در مراجع قضایی، به راهکار ویژه‌ای برای جلوگیری از فرار مدیون یا الزام وی به انجام تعهدات مالی نیاز دارد. قانون گذار در اوایل انقلاب، ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی را در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۵۹به تصویب رساند.  به‌موجب این  ماده واحده،« به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به  بانک های کشور بدهکار بوده پ اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نموده اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان  کشور گردد. خروج اشخاص  مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد » با تصویب  این ماده واحده، بانک‌ها قدرت فوق‌العاده‌ای برای ایجاد امنیت بیشتر منافع خود به دست آورده و ساز و کار ویژه‌ای برای اقدامات خود تحصیل نموده اند.

ساز و کار اجرایی ممنوع الخروج نمودن بدهکاران بانکی

1.بانک های دولتی و خصوصی با تهیه لیست بدهکاران خود و ارسال آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ممنوع الخروج نمودن بدهکاران را درخواست می‌نمایند.

۲. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تایید در فهرست اسامی بدهکاران از طریق دادستان کل کشور، خواستار ممنوعیت خروج اشخاص می‌شود.

۳.دادستان کل کشور, طی مکاتبه‌ای  به اداره گذرنامه، دستور ثبت اسامی بدهکاران را در فهرست ممنوع الخروج  ها صادر می‌نماید.

۴. اداره گذرنامه با انجام مکاتبه به  کلیه موادی ورودی و خروجی کشور و از طریق سیستم رایانه‌ای، اطلاعات اشخاص  را در ردیف ممنوع الخروج ها قرار داده تا هنگام ورود و خروج اشخاص, ضمن توقیف گذرنامه ایشان از خروج آن ها از کشور جلوگیری به عمل آید .با این توصیف ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی نیازی به دستور غذایی و یا صدور حکم قراری از سوی مقام قضایی ندارد.

آن چه که در بررسی و مطالعه قوانین و مقررات به دست می‌آید و هدف قانون‌گذارازوضع چنین ماده واحده آشکار می‌گردد، بازپرداخت بدهی اشخاص به بانک‌ها و جلوگیری از ورود زیان به سپرده گذاران،  سهامداران و سرعت عمومی و حفظ حقوق ایشان از فعل و عمل (تقصیر) بدهکار، ناشی می‌گردد .امری که طلبکار (بانک‌ها)صرفاً به آن اندیشیده و آن را هدف نهایی خود می‌داند. برابر اصول قانون اساسی که شالوده و بنیان تمامی قوانین و مقررات کشور است، تعرض به آزادی افراد مجاز شمرده نشده و در فصل سوم و در بیان حقوق ملت ،در اصل بیست و دوم، آن را مورد تاکید قرار می‌دهد. ۱«حیثیت ،جان، مال، حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» بنابراین ،محدودیت در تن و آزادی خلاف است و یک امر استثنای قلمداد شده و طلبکاران (بانک‌ها )در وهله نخست می باید از محل اموال وسایل و حتی اعتبار مالی شخص ،به دنبال وصول و دریافت مطالبات خود باشند. به همین جهت هرگونه قوانین و مقرراتی بدون رعایت چنین است مهمی صادر شده باشد،حذف مورد از طرق مختلف از جمله ،مجلس شورای اسلامی ،شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و یا حتی هیئت وزیران قابل نقض، اصلاح و ابطال است. با این وصف ،هرچند تصویب ماده واحده مصوب ۱۳۵۹ در شرایط ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی ضروری می نمود و اغلب اشخاص که از  بانک‌های مختلف تسهیلات دریافت نموده و یا اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های گران قیمت دریافت کرده بودند، از وابستگان به نظام سیاسی پیش از انقلاب بوده و با فراری ایشان، خسارت جبران ناپذیری به منابع ملی وارد می‌شد. چنانکه این اشخاص با تبدیل اموال و املاک خود به طلا و یا ارزهای معتبر جهانی در صدد بر می‌آمدند تا از کشور خارج شوند‌ به همین خاطر و برای پیشگیری و یا کاستن از خروج اموال و وجوه متعلق به بانک‌ها ،شورای انقلاب، لایحه مذکور را به تصویب رسانید‌ اگرچه اجرای ماده واحده لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹ در شرایط کنونی نیاز به بازنگری و اصلاحاتی دارد و بانک مرکزی تا حدود زیادی از طریق صدور بخشنامه های متعدد آن را تعدیل  نموده است اما تا زمانی که بخشنامه های مذکور از طریق مراجع قانون گذاری به قانون تبدیل نگردد ، تامین کننده حقوق متقابل بانک‌ها و اشخاص بدهکار نخواهد بود

مشمولین ماده واحده ممنوعیت خروج از کشوز چه کسانی هستند؛

از ظاهر الفاظ این ماده واحده قانونی چنین استنباط می شود که تمامی بدهکاران بانکی اعم از بدهکاران خرد و کلان مشمول قانون می‌شوند. همچنین مفاد این ماده واحده علاوه بر گیرندگان مستقیم تسهیلات، شامل وارد کنندگان و صادرکنندگان ای که از تسهیلات بانکی نظیر اعتبارات اسنادی (IC) یا برات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی استفاده کرده و به تعهدات خود عمل ننموده اند ، خواهد شد .مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی از کشور ،آنچنان مطلق، عام و صریح است که امکان تغییر و تحدید و یا تفسیر ندارد و همین امر باعث چالش‌های فراوانی برای بانک ها ،در خصوص انجام تکالیف قانونی فوق و و بدهکاران بانکی با هر عنوان تسهیلات و با هر  میزان بدهی فراهم نموده است متن ماده واحده به نحوی تنظیم شده است که به طور قطع شامل بدهکاران، واردکنندگان، صادرکنندگان، متعهدین ارزی و ضامنین قبل از لازم الاجرا شدن قانون نیز می شود زیرا در سراسر لایحه قانونی از افعال ماضی ( گذشته) استفاده شده است. با این حال اجرای این مقرره در مورد بدهکاران پس از تصویب آن ،موجب شد که هرگز این پرسش مطرح نشود که چرا قانونی که ناظر به گذشته است نسبت به تعهداتی که در آینده ایجاد می‌شود باید اجرا شود؟ از این رو قانون ماده واحده فوق‌الذکر از سوی فعالان اقتصادی به شدت مورد انتقاد واقع شد .سوال مهم دیگری که همواره از سوی تجار، بازرگانان و  فعالان اقتصادی ،مطرح است این است که چرا بانک‌ها که طرف قراردادهای تسهیلات بانکی بوده و در دعوای فی مابین بدهکار و بانک ذی نفع  می باشند دارای قدرتی بی قید و شرط بوده و بدون آن که موضوع اختلاف «میزان بدهی، شرایط قراردادی، کفایت وسایل و ضمانت‌های بانکی» مورد بررسی و ارزیابی شخص بی طرفی قرار گرفته باشد،از قدرت محدود کننده و سلب کننده آزادی برخوردار هستند ؟این شرایط برخلاف اصول دادرسی و عدالت قضایی است که یک طرف دعوا آن چنان قدرت قانونی فوق العاده برای تحکم  آن بر طرف دیگر داشته باشد که به رغم وجود اسناد و مدارکی که می توان او را در دفاع از حقوق خود معاونت نماید که فرصتی به بدهکار بانکی نداده, تا قبل از ممنوع الخروج شدن از خود دفاع کرده و خود را محکوم ماجرا نداند.

مشاوره حقوقی ممنوعیت خروج از کشور وخروج غیر قانونی

مشاوره حقوقی  راهکار های اداری رفع ممنوعیت خروج از کشور

راهکار های اداری رفع ممنوعیت خروج از کشور

بدهکاران بانکی که خود را مستحق اقدامات سختگیرانه ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج از کشور نمی دانستند و اقدام بانک‌ها را نوعی سوء استفاده از قانون گذشته قلمداد می نمودند، همواره پرسش آنها که چه راه کار قانونی برای برون رفت از مشکل ممنوع‌الخروجی وجود دارد ،بدون پاسخ باقی می‌ماند .فعال اقتصادی یا تولید کننده ای که برای تهیه مواد اولیه کارخانه می‌بایست با طرف خارجی خود قرار داد خرید به امضا برساند، بازرگانی که برای فروش کالای ایرانی و منظور بازاریابی می بایست با هم کار خارجی خود مذاکره می نمود ،تاجری که برای انعقاد قرارداد خرید و فروش و افتتاح حساب و گشایش ارزی و تبادل ثمن و کالا، به سفر  برون مرزی می رفت، هر یک به دلایلی که بانک خود را محق درخواست ممنوع الخروجی می‌دانست در دام قانون گرفتار می دیدند ولی با مراجعات مکرر و بیمه نتیجه ای که بین مراجع ذی ربط وجود داشت راهی برای جلوگیری از اقدامات خسارت بار بانک‌ها پیدا نمی‌کرد. بانک ها عملاً به لحاظ دیواری که در مقابل بدهکار ساخته بودند، پاسخگو نبوده و برای اقدام خود، راه برگشتی نمی‌دیدند، زیرا درخواست لغو ممنوعیت نیاز به دلیل محکمه پسندی داشت که در پس  اختلافات بدهکار و بانک دستیابی به آن ناممکن بود و بانک مرکزی نیز خود را فارغ از هرگونه پاسخگویی می دانست .و در نهایت نیز لغو ممنوع‌الخروجی را برخلاف منافع بانک  آنها تعریف می‌کرد و عملا خود را در این گردونه ،غیر مسئول معرفی وانمود می‌کرد. دادستانی کل کشور نیز بدهکار بانکی را مجدداً به بانک مرکزی و بانک طلبکار دلالت می کردند و در این چرخش بی‌نتیجه، بدهکار بانکی جز تسلیم و تحمل شکستن استخوان های اقتصادی خود راهی پیش روی خود نداشت. مراجعات بیش از حد بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی به بانک مرکزی، به تدریج این بانک را متوجه ایرادات قانونی و ابهامات اجرایی ماده واحده لایحه قانونی نمود. سرانجام پس از گذشت سی و اندی سال از تصویب آن در تاریخ ۲/۷/۹۲بخشنامه‌ای نسبتاً جامعه در مقام تعدیل ماده واحده لایحه قانونی مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ در ۱۴ ماده صادر نمود‌ در مقدمه بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱خطاب به روسای بانک‌های دولتی و خصوصی آمده است:« در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹,ضمن تأکید بر اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام, خواهشمند است نکات و موارد زیر را دقیقاً رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد, مورد اهتمام و نظارت جنابعالی قرار گیرد. در بخشنامه حاضر شرایطی را برای اجرای ماده واحده لایحه قانونی در نظر داشته تا بانک‌ها به هر دلیلی نتوانند ممنوعیت خروج از کشور را به عنوان اولین اقدام انتخاب نمایند، ذیلا به این شرایط خواهیم پرداخت: ۱. درخواست ممنوعیت بدهکاران فقط با امضای مدیرعامل بانک؛ درخواست ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای بالاترین مقام اجرایی بانک‌ها، یعنی مدیر عامل می‌بایست به امضا رسیده و خطاب به ریاست بانک مرکزی مکاتبه انجام گردد. در این به منظور جلوگیری از اقدامات پراکنده در بانک‌های خصوصی و دولتی و عدم تفویض این مسئولیت و معاونین و اشخاص دیگر از یک طرف و لزوم اطلاع و آگاهی مدیرعامل بانک ها ممنوعیت خروج و پذیرش مسئولیت اقدام مذکور از سوی آنها از دیگر سو  تاکید زیادی بر لزوم حفظ حقوق افراد در سلب آزادی خروج از کشور صورت گرفته است . ۲.ضرورت اطلاع بدهکار بانکی از ممنوعیت خروج، یکی از حقوق اشخاص که در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بنا به شرایط حاکم در زمان تصویب قانون به آن  توجهی نشده است ضرورت اطلاع و ابلاغ ممنوعیت خروج بدهکار بانکی است. هر چند  در این بند، از ابلاغ، سخن به میان نیامده است. ولی بانک‌ها را مکلف نموده و  به محض ممنوع الخروج شدن اشخاص این اقدام را به آنها اعلام و بدهکاران از ممنوعیت خروج خود مطلع گردند. تفاوت ابلاغ و اطلاع در  آثار حقوقی هر یک از این دو اقدام نهفته است. چنانچه از لفظ ابلاغ استفاده می نمود در نتیجه ابراز لازم برای ابلاغ و نتیجه آن در و نتیجه آن در دفاتر خصوصی می بایست سابق گردد و تا زمانی که  به بدهکار بانکی ابلاغ نگردیده است امکان ممنوع الخروج کردن وی وجود نخواهد داشت و از طرفی نیز ممکن است برای وی حقوقی از جمله مطالبه خسارات ناشی از عدم ابلاغ نیز به وجود آید. در حالی که اطلاع برخلاف ابلاغ چنین نتایجی را به دنبال ندارد و جنبه اثباتی آن نیز برای مسئول و متصدی بانک،  سهل و آسان بوده زیرا با یک پیامک و یا تماس تلفنی مراتب اطلاع ممکن است به عمل آید. ممنوعیت خروج منوط به شرایطی است نمی‌توان بدون لحاظ شرایط مقرر درخواست ممنوعیت خروج کسی را دارد این شرایط بدین شرح است:

الف )مجموع بدهی اشخاص  دو میلیارد ریال یا بیشتر باشد طی بخشنامه بانک مرکزی در سال ۹۵ این مبلغ به پنج میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. بانک ها زمانی می  توانند از بانک مرکزی تقاضای ممنوع‌الخروجی نمایند که بدهی اشخاص به پنج میلیارد ریال یا بیشتر رسیده باشد. بنابراین بانک ها می بایست قبل از هرگونه اقدامی به موضوع  اسناد متقن و قانونی، اولا طی بررسی‌های حسابرسی، میزان دقیق  بدهکاری را احصاء نمایند. ثانیاً اسناد آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا پس از بازبینی مجدد، چنانچه بانک مرکزی ادعای بانک طرف قرارداد  را پس از یک بازبینی مجدد چنانچه بانک مرکزی  م ادعای بانک طرف قرارداد را صحیح یافت مبادرت به اعمال تقاضای آن نماید. سوالی که پاسخ به آن می‌تواند تکلیف بسیاری از پرونده‌ها را مشخص نماید و در ذهن بسیاری از متعهدین بانک‌ها نیز وجود دارد، این است که آیا سقف مورد نظر شامل اصل دین بوده یا مجموعه اصل دین، سود مورد انتظار و جریمه دیرکرد سقف را تعیین می کند؟ به نظر می‌رسد آنچه را که بانک برابر قرارداد فی مابین و مقررات قانونی حق مطالبه آن را دارد در محاسبه سقف اعلامی، منظور خواهد شد .بنابراین چنانچه مجموعه اصل دین، سود قراردادی، جرایم قانونی به مبلغ  پنج میلیارد ریال رسیده باشد برای بانک به وجود خواهد آمد .

ب) فقدان وثایق ارزنده و کافی: ممنوعیت خروج نه به  عنوان اولین اقدام اجبار کننده علیه بدهکار بانکی مستنکف پرداخت قابل اعمال است بلکه چنانچه شخص بدهکار وثایق مالی ارزنده و کافی در اختیار بانک گذاشته باشد و این وثایق از جمله اموال منقول و غیرمنقول، کفاف بدهی وی را به نماید. بانک ها این  اختیار را نخواهند داشت بدون توجه به وجود وثایق بدهکار را ممنوع الخروج نمایند. بنابر بند ۳ بخش نامه اصلاحی سال ۹۵، بانک ها می بایست اول آن نسبت به اخذ وثایق معتبر کافی و سهل الوصول اقدام نمایند. ثانیاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و عدم حصول نتیجه و بلا وصول  ماندن مطالبات ارائه گردد.

ج)انجام اقدامات موثر در وصول مطالبات از طریق استفاده از  وثایق مأخوذه و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا؛ بانک ها نمی توانند بدون آنکه برای وصول مطالبات از وثایق و اسناد رسمی و رهنی استفاده کنند، اقدام به ممنوعیت خروج بدهکار مستنکف از پرداخت نمایند. بانک ها مکلفند  ابتدا وثایق  را به اجرا گذاشته چنانچه امکان وصول فراهم گردد یا  وثایق کفاف بدهی بدهکار را  نکند و مانده بدهی بدهکار  از سقف اعلامی (شخاص حقیقی ۳ میلیارد یا  بیشتر اشخاص حقوقی ۵ میلیارد یا بیشتر) مازاد باشد، تقاضای ممنوع‌الخروجی اشخاص را بدهند. تاکید این نکته ضروری است که مانده مطالبات از طریق وصول وثایق باید به سقف مندرج در بخشنامه برسد تا بانک بتواند تقاضای ممنوعیت خروج شخص بدهکار را بدهد .

۴ .درج مشخصات کامل اشخاص و میزان بدهی ارسال اسناد و مدارک مثبته بدهی ، بانک ها نمی توانند هنگام ارسال تقاضای بانک مبنی بر ممنوعیت خروج اشخاص، صرفا به  ذکر اسامی اشخاص بسنده نمایند بلکه مجموعه ای از اطلاعات و مدارک حاکی از میزان بدهی ارزش وثایق  اقدامات صورت گرفته برای وصول مطالبات از طریق وثایق مأخوذه را می بایست ارائه نمایند بنا بر بخشنامه  صادره اصداری بانک‌ها باید اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید:

الف) مشخصات کامل شناسنامه‌ای شخص مورد  تقاضا، شامل نام و نام خانوادگی( متضمن پیشوند و پسوند) شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد( روز ما سال) کد ملی و درج تمام مشخصات فوق به جهت لزوم اجتناب از ممنوع الخروج شدن اشخاص دیگر که با شخص بدهکار تشابه اسمی دارند، صورت می‌گیرد ممکن است شخص در نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل صدور دارای تشابه باشد به خصوص در شهرهای کوچک خانواده های زیادی دارای نام خانوادگی مشابه هستند وجود اشتباه را محتمل تر می نمایند .

ب ) میزان دقیق بدهی اعم ریالی و ارزی، نام‌شعبه اعطا کننده تسهیلات .

ج)نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله

.د) ارسال اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی به همراه نظریه کارشناسی( ارزیابی) وثایق و لیست اموال توقیفی

۵. ممنوعیت خروج صرفاً شامل مدیران فعلی اشخاص حقوقی می‌شود. در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود و شامل مدیرانی که در زمان اخذ تحصیلات اقدام به امضا اسناد و  قراردادها نموده اند نمی‌شود. بنابراین مدیرانی که سابقاً به واسطه حضور در هیئت مدیره شرکت ممنوع الخروج شده ولی در حال حاضر از مدیریت خارج شده و سمتی در شخصیت حقوقی شرکت ندارند در صورت ممنوع الخروجی  می‌بایست از ایشان رفع ممنوعیت به عمل آید و مدیران فعلی جایگزین آنها گردند. قاعده فوق از آنجا نشأت می گیرد که هرگونه محدودیت و ممنوعیت از اقدام قانونی علیه اشخاص حقوقی می بایست صورت گیرد و اقداماتی که به لحاظ شخصیت حقوقی قابلیت اعمال بر اساس حقیقی آن دارد بر طبق آخرین تغییرات  شرکت در روزنامه رسمی به ثبت رسیده است می‌بایست نسبت به همان اشخاص حقیقی داره سمت در زمان حاضر به عمل آید نه شخص حقیقی که هیچ‌گونه سمتی در حال حاضر ندارند  ۶ ضامنین مشمول ممنوعیت خروج نمی شوند. با توجه به اینکه ممنوعیت خروج یکی از اقدامات محدودکننده آزادی اشخاص و برخلاف اصول قانون اساسی است می‌بایست در موارد محدود استثنایی اجرا گردد و همین دلیل بدهکاران اصلی( مدیران و مضمون عنه) نه را می‌توان ممنوع الخروج نمود و ضامنینی که در عدم پرداخت بدهی نقشی در داشته اند مشمول ممنوعیت خروج نبوده و آنها نمی‌توانند ایشان را ممنوع الخروج نمایند وجود مسئولیت تضامنی مضمون و توجیهی در راستای ممنوع الخروج کردن ضامنی نخواهد بود زیرا نظام در حدود اعتبار و توان مالی خود پرداخت آن را ضمانت کرده و حتی با وجود عدم پرداخت مدیون مضمون نه می بایست نسبت به مطالبه دین از ضامن اقدام نماید در صورتی که بانک در مراجع قضایی علیه ضامنی اقدام نموده و حکم قطعی نام محکوم به پرداخت شده است بانک می‌تواند پس از صدور اجراییه مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضامن محکوم علیه را ممنوع الخروج نماید. لکن ممنوع الخروج نمودن ضامن یا ضامنین قبل از صدور حکم محکومیت به موجب ماده واحده لایحه قانونی مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ وجاهت قانونی ندارد .

۷.ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی ورشکسته و مرحله درخواست اعمال معمولیت خروج مدیران شرکت های ورشکسته و مرحله مشروط به شرایطی است و صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت دارد مستند به ماده ۱۴۳ قانون لایحه اصلاح قانون تجارت متخلف شناخته شده باشند و یا در مورد شرکتهای ورشکسته دادگاه صالحه حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد .بنابراین :

الف) طبق  ماده ۱۴۳ قانون لایحه اصلاح قانون تجارت چنانچه شرکتی منحل شود و پس از انحلال معلوم شود که دارای یک شرکت برای تربیت جوانان کافی نیست مدیر و مدیرانی که کافی نبودن دارایی شرکت در زمان انحلال معلول تخلفات آنان بوده، است مشمول ممنوعیت خروج از کشور خواهند شد چنانچه شرکت ایران خودرو به دادگاه ورشکستگی به تقصیر و تقلب بوده و پس از صدور حکم ورشکستگی و عادی معلوم گردد در واقع طبق مواد ۵۴۱ ۵۴۹ قانون تجارت ورشکستگی  وی به تقصیر یا تقلب بوده و مدیران شرکت دادگاه را در رسیدگی فریب داده‌اند بانک‌ها می‌توانند آخرین مدیران شرکت را ممنوع الخروج نمایند.

۸. در موارد ذیل  بانک مرکزی اقدام به رفع ممنوعیت خروج از مدیران اشخاص حقوقی خواهد نمود:

۱_۸ در صورت تسویه بدهی

۲_۸ در صورت موافقت بانک با تقسیط بدهی.

در فروض مذکور رویه بانک‌ها بر آن است که اصل دین را به همراه سود مورد انتظار و جرایم متعلقه مجموعه به صورت تسهیلات جدید در نظر گرفته و سپس طی قراردادی جدید نسبت به نحوه پرداخت میزان و سایر رقبا تعیین مبلغ اقساط روابط جدیدی را ایجاد نمایند در این شرایط به لحاظ زبان وضعیت سابق از جمله عدم وجود بدهی معوق تامین وثایق کافی بسایر ممنوع الخروجی منتفی می گردد.

۳_۸ تودیع وثیقه کافبی با توجه به بندهای گذشته بخش نامه حاضر از جمله بند ۳ ضرورت اقدام به نسبت به پیگیری مطالبات از طریق وثایق کافی را مانع از اقدام او در ممنوعیت خروج می دانست  چنان چه  شخص بدهکار نسبت به تکمیل وثایق میزان بدهی خود اقدام نماید  از وی ممنوعیت به عمل می آید.

۴_۸ تعیین تکلیف و پرداخت دیون محقق یکی از راه هایی که موجب می شود از شخص ممنوع الخروج رفع ممنوعیت به عمل آید انجام توافق در نحوه پرداخت و تسویه حساب است که از بدهکار برگ مقطع زمانی دچار توقف در پرداخت شده و به عنوان ممنوع الورودی خود را فراهم آورده باشد ولی در زمانی پس از آن و با توافق با بانک برای پرداخت فراهم کرد به طور مثال کارخانه‌ای که به لحاظ عدم تأمین مواد اولیه چرخه تولید آن متوقف شده است و به خاطر عدم طراحی صحیح توانست اقساط تسهیلات را پرداخت نماید به منظور تأمین مواد اولیه قرارداد دیگری با فیر نمودن و یا تسهیلات همیشه ای برای وی در نظر بگیرد تا کارخانه مجدداً شروع به فعالیت نماید و به درآمدزایی برسد در این صورت بانک با انجام توافق بدنی دلتنگی و اقساط معوق استفاده از نسبت به رفتن ممنوعیت خروج شخص بدهکار اقدام نماید.

۹. ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی دولتی بر خلاف  اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی خصوصی به شخص حقوقی دولتی دارای اقساط معوق بانکی و بنابر شرایط مقرر در این بخشنامه ۳۵ میلیارد ریال یا بیشتر باشد و برای فلان کار یا رب آن برای وصول بدهی نباشد بانک نمی‌تواند قبل ازمایش ادرار و نمایندگان خود را بپردازد و مدیران آن لحظات خوبی را ممنوع الخروجی ننماید در فرض پخت آن را می باید ابتدا اشرف دولتی تماس نمایند تا نسبت به تسویه بدهی و یا تعیین تکلیف بدهی اقدام نموده و در صورت عدم تسویه دیون در دولت و یا موقت متعارف مدیر عامل موثر ممنوع نمایند و از آنجا که از آن دولتی سازمان ها شرکت ها و یا موسساتی هستند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است و پیام بودجه آن از بودجه عمومی دولت تامین می گردد به پرواز پشتوانه مالی که از محل بودجه عمومی کشور دارند وصول مطالبات مطمئن‌تر و برای بانک سلول اصول تر بوده و جهت ممکن است مدیران اشخاص حقوقی از انجام تکالیف قانونی و قرارداد امتناع نموده و یا در انجام آن سهل انگاری نمایند می‌شود اقدام باید راسته ممنوعیت ورود این اثر از مدیران موجب شود تا نسبت به پرداخت بدهی از محله اموال آن شخص یا سایر اموال  اقدام نمایند مقرره مذکوره در بخشنامه آزاد جمهوری تنظیم و  به اجرا درآمده است.

۱۰.رفع ممنوعیت خروج منوط به انجام تسویه حساب تمامی بدهی‌های اشخاص به بانک‌ها میباشد.چنانچه شخص به چند بانک بدهی داشته باشند و از طرف یک بانک ممنوع الخروج شده باشند درصورتی بانک اقدام کننده پس از وصول طلب خود می تواند اقدام به رفع ممنوعیت خروج نماید که اولا از طریق بانک مرکزی عدم وجود بدهی به بانک های دیگر استعلام گردد و یا در صورت وجود سابقه بدهی‌های مسئول تسویه و یا تعیین تکلیف شده باشد در این خصوص بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی وجود ندارد چه بسا ممکن است یک ۱ نفر شخصا  به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات شخصی خود از یک بانک ممنوع الخروج شده باشد و در عین حال به لحاظ مدیریت یک شخص حقوقی و عدم پرداخت تسهیلات در آستانه ممنوع‌الخروجی قرار گیرد و عکس آن نیز ممکن است اتفاق افتد در هر صورت بانک اقدام کنند زمانی می‌تواند اقدام به رفع ممنوعیت خروج از کشور نماید که بدهی‌های شخصی( به عنوان شخص حقیقی) و حقوقی( به عنوان مدیر شخص حقوقی) تسویه و یا تعیین تکلیف گردد

۱۱. سفر های ضروری و اجازه خروج از کشوردر صورتی که شخصی ممنوع الخروج شده به لحاظ ضرورت های شخصی خود نظیر انجام درمان انجام مناسک حج و با تسویه حساب‌های تجاری یا طرف های قراردادی قصد خروج از کشور را داشته باشد و عدم خروج وی موجب تضییع حقوق و ایجاد عمر وقت و اضطرار وی می‌گردد بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اتخاذ تمهیداتی اجازه یک بار خروج را برای این اشخاص در نظر گرفته است این امکان در بند ۸ به بخشنامه۱۹۶۲۹۱ مورخ۲/۷/۱۳۹۲ به عنوان مساعدت با بدهکاران طرح گردید و مقرر نمود در مواردی نظرت شراب خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری از قبل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی زمان پیش بینی تمهیدات مقتضی در مقابل تامین وثیقه لازم رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علت پذیرفته شود این در حالی است که در پایان این بند مقرر نموده است و ممنوعیت خروج یک بار حداکثر تا سه مرتبه قابل اقدام است بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱در سال ۱۳۹۵ مورد بازبینی و زمان افزایش میزان سقف بدهی اشخاص برای استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام خواهشمند است ضمن تطبیق مجدد وضعیت کلیه ممنوع الخروج این سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاص فاقد شرایط مقرر نکات و موارد زیر را دقیقاً رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی و جلوگیری از مکاتبات زائد مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد :

۱.درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابادی به عنوان مدیرعامل بانک و خطاب به اینجانب می باشد .

۲.همزمان با درخواست ممنوعیت خروج نسبت به آقا نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.

۳. لازم است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر کافی و سهل الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم الاجرا و در صورت عدم وصول نتیجه و بلا وصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده ارائه گردد.

۴. ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی ۳ میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی ۵ میلیارد ریال یا بالاتر که فاقد وسایل ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول ملک و اموال قیمت اموال منقول سپرده یا سایر وسایل قابل قبول باشد تقاضا گردد.

۵. برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران ارشد شرکت درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست های کلی و تجمعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد.

۶. در ارسال درخواست ممنوعیت خروج مشخصات دقیق و کامل شناسنامه‌ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی به طور کامل متضمن پیشوند و پسوند شماره شناسنامه محل صدور و محل تولد نام پدر تاریخ تولد کامل روز ماه و سال و کد ملی دقیقی بر گردد همچنین میزان دقیق بدهی ریالی ارزی شعبه اهدا کننده تسهیلات و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصل اعلام و از این مدارک مربوطه انجام اقدامات قانونی و اجرایی به همراه نظریه کارشناسی وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود .جداول پیوسته این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام شده در جهت وصول مطالبات هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج به طور تغییر تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد .

۸.در مورد اشخاص حقوقی صرفا  امکان اعمال ممنوعیت  خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران( روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.

تبصره :ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضا اسناد و قراردادها نموده اند، امکان پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم ثبات در شخصیت حقوقی لازم است از مدیران سابق و ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.

۹. ممنوعیت خروج ضامنین امکان پذیر نمی باشد و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد .

۱۰.درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت های ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی  دادگاه صلاحیت دار مستند به ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکتهای ورشکسته به دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد در این گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است

۱۱ .در صورت تسویه بدهی موافقت با تقسیط تودیع وثیقه مکفی تعیین تکلیف پرداخت دیون معوق اقدام موثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی رفع ممنوعیت خروج این گونه بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.

۱۲. با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۷۳/۷/۲ ریاست جمهوری  لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی مستقیما از آنان درخواست تسویه دیون مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود .

۱۳.در مواردی که یک شخص بابت بدهی چند شرکت ممنوع الخروج باشد قبل از تقاضای رفع ممنوعیت وع الخروج لازم است کلیه بدهی‌های وی در مورد همه شرکت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج باز کرد خودش شناسایی اعلام گردد. .

۱۴.در مواردی که به تشخیص این بانک ممنوعیت خروج بر اساس اطلاعات اقدامات نادرست انجام شود یا به هر دلیل دیگری فردی بر خلاف قوانین ممنوع الخروجی آنان بند ۸ ناظر بر امکان خروج موقت بدهکار در مقابل تامین مناسب تکرار نگردید و این سوال به ذهن متبادر شد که آیا بانک مرکزی از مساعدت سابق عدول نموده است؟ به نظر می رسد عدم تکرار این بند به منزله حذف آن و عدول  بانک مرکزی در این مقرره نباشد  چه این که بانک باهدف رسیدن به اموال و مطالبات خود هرگونه توافقی را که متضمن  وصول طلب باشد انجام داده و هیچ محدودیتی برای این منظور نخواهد داشت در فرضی که تاجر بدهکار می باید با تودیع وثیقه مناسب برای وصول مطالبات قرار داده خود کالا  کشور خارجی سفز نمود و یا از طریق بانک‌های عامل آن کشور ثمن و عوض  قراردادی را دریافت نماید عدم توافق بانک مرکزی برای انجام چنین سفری موجب تضییع حقوق بدهکار بانکی عدم دسترسی به منابع مالی برای حضور وی برای وصول مطالبات خواهد شد. بنابراین هر چند با عدم تکرار این بند نمی‌توان قطع چنین مساعدتی در مورد بدهکاران ممنوع الخروج شده را منقضی دانست با این وجود بر اساس اصول قانون اساسی و آزادی های فردی و حقوق شهروندی از یک طرف و اصول دادرسی از طرف دیگر با فرض تامین وثیقه لازم برای بازگشت درخواست اجازه خروج از دادگاه های عمومی به شیوه هایی که گفته خواهد شد می تواند وجود داشته باشد.

مشاوره حقوقی ممنوعیت خروج از کشور وخروج غیر قانونی

مشاوره حقوقی راهکار های قانونی رفع ممنوعیت خروج از کشور:

راهکار های قانونی رفع ممنوعیت خروج از کشور

علیرغم صدور بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه اخیر که به تفضیل به آن پرداخته شد و بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ممنوع الخروج کردن افراد بی شمار بندهای ۱۶ گانه ای را در تعدید ماده واحده لایحه قانونی ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مصوب بیست و  نهم اردیبهشت ۱۳۵۹ را به تصویب رساند و ما به تمامی موارد آن پرداختیم ممکن است شخصی بدهکار ممنوع الخروج گردد و در عین حال مشمول هیچ یک از  بند های بخشنامه نبوده و یا اینکه در تطبیق شرایط بدهکار با بندهای بخشنامه اختلاف نظر به وجود آید و یا حتی بانک به رغم و تطبیق شرایط مشخص بدهکار با یکی از بخشنامه نخواهد از ممنوعیت شخص رفع اثر نماید.  شخص بدهکار از از چه طریقی و با چه شرایطی می‌توانند نسبت به درخواست ممنوعیت خروج خود اقدام نماید همانطور که بیان شد در شرایط زیر شخص بدهکار ممنوع الخروج نمی‌شود و در صورت ممنوع الخروجی باید از وی رفع ممنوعیت به عمل آید:

_تسویه بدهی

_،تامین و تکمیل وثایق لازم

_  تعیین تکلیف پرداخت بدهی

_زوال  با بانک و نحوه پرداخت بدهی

_زوال سمت مدیریت در شخص حقوقی

_ ضامن بدهکار بودن

_ عدم درخواست پرداخت بدهی شرکت‌ها و موسسات حقوق دولتی

در تمام این موارد و موارد دیگر که سابقا توضیح داده شد شخص نماید ممنوع‌الخروج گردد و در صورت ممنوع الخروج بودن می بایست  راسا بانک نسبت به رفع ممنوع  الخردج اقدام نماید ‌.چنانچه بانک به این امور  توجهی ننماید اشخاص می توانند از دو طریق زیر درخواست رفع ممنوعیت خروج را تعقیب نمایند

:۱. از طریق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

۲. از طریق طرح دادخواست دادگاه های عمومی

اول :طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی می‌توانند شکایات تظلمات و اعتراضات خود را نسبت به ماموران واحدها  و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کنند و رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی  خصوصی  طبق ماده۱۰و ۱۱ این  قانون بر عهده دیوان عدالت اداری خواهد بود .این شکایات بر سه دسته تقسیم می شوند:

الف)تصمیمات و اقدامات  واحدهای دولتی و وزارتخانه‌ها سازمانها موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیل  و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها:

ب) تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها:

ج) رسیدگی به اعتراضات وشکایت از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌های مانند کمیسیون‌های مالیاتی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها .چنانچه بدهکار بانکی از اقدام بانک مرکزی در ممنوع الخروج نمودن خود بر دلایلی که بر خلاف آیین نامه ها و مقررات و اسناد بانکی و رسیدهای پرداخت می‌باشد شکایتی داشته باشد طبق مفاد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری طرح تا مورد رسیدگی واقع شود .موضوع شکایت اشخاص می تواند یکی از دو مطلب ذیل باشد :

یکم : چنانچه از مامور  یا مسئولی در بانک مرکزی به این ادعا که وی  در اجرای قانون و تطبیق مقررات با موضوع پرونده او دچار  اشتباه یا تصمیم و خلاف قانون شده باشد طبق ماده ۱۰ می‌تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نماید بدهکار بانکی باید طبق مفاد قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی مربوطه دعوای خود را به طرفیت بانک مرکزی و با ارائه اسناد و مدارک معتبر از جمله دستور یا تصمیم خلاف قانون و مقررات دادخواست خود مبنی بر مبنی ابطال یا لغو  دستور مورد نظر که منتهی به ممنوع الخروجی وی شده است را طرح نمایند. این شکایت به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در یکی از شعب بدوی آن دیوان مورد رسیدگی واقع می‌شود.

دوم: چنانچه صدور بخشنامه‌ یا آیین‌نامه با دستورالعمل خلاف قانون و شرع یا با وصف فقدان صلاحیت منجر به اخذ تصمیم  ممنوعیت خروج وی شده‌ اسن  می‌تواند موضوع شکایت شخص ممنوع الخروج  باشد .چنین شکایتی  به موجب ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان قرار دارد بنابراین شخص ممنوع الخروج می‌تواند برای رفع ممنوعیت خروج خود نسبت به تصمیم بانک مرکزی و همچنین نسبت به اقدام کارمند بانک مرکزی و یا  نسبت به آیین نامه و بخشنامه، نظام نامه و یا دستورالعملی که منتهی به ممنوعیت خروج وی شده و  او مدعی مخالفت این گونه موارد با قانون ،شرع  و مقررات جاری  است شکایت نموده و تقاضای ابطال یا لغو آنها را بخواهد در صورتی که موضوع صحیحا در دیوان عدالت اداری طرح گردید جهت رسیدگی حسب مورد به شعبه دیوان با لغو آن ها را بخواهد.  در صورتی که موضوع صحیحا در دیوان عدالت اداری طرح گردید . جهت رسیدگی حسب مورد به شعبه دیوان یا هیات عمومی ارجاع گردد. .مرجع مذکور با ارسال  نسخه ای  از دادخواست و ضمایم آن به بانک مرکزی از بانک تقاضا می نماید ظرف یک ماه پاسخ  خود را نسبت به آنچه که بانک اقدام خود را معتبر قانونی صحیح  می‌شمارند داده و پس از دریافت پاسخ و بررسی شکایات نسبت به اتخاذ تصمیم  می نماید رسیدگی در دیوان عدالت اداری حضوری نبوده ولی چنانچه شعبه رسیدگی کننده حضور طرف او و یا شاکی را لازم بداند می‌تواند آنها را دعوت نماید ولی عدم حضور اصحاب دعوا در زمان مقرر مانع رسیدگی نبوده چنانچه بتواند بدون استماع توضیح اشخاص دعوت شده تصمیم گیری نماید اتخاذ تصمیم خواهد نمود ولی چنانچه اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح  از شاکی یا وصف عدم حضور ممکن نشود قرار ابطال دادخواست صادر می گردد با این توضیح بدهکار بانکی ممنوع الخروج با طرح شکایت و اثبات اشتباه و یا تخلف مدیران بانک و یا اثبات عدم تطبیق مقررات ممنوعیت خروج با شرایط  خود و مقررات حاکم  نقض دستور ممنوع الخروجی را درخواست نماید.

دوم : طرح دادخواست در دادگاه های عمومی

بدهکاران بانکی چنانچه ممنوع الخروج شده باشند و پیگیری‌های اداری و آنها نزد خود و یا بانک مرکزی به نتیجه مورد نظرشان نائل نگردد  علاوه بر امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به شرحی که گذشت در صورت وجود شرایطی می‌توانند به دادگاه عمومی به عنوان مرجع عام و تظلمات و دادخواهی  مراجعه نمایند. شخص ممنوع الخروج برای رفع ممنوعیت خروج و ناچار به طرح دعوای است که در آن به خواسته ابطال اقداماتی که بر اساس آن بدهکار را ممنوع الخروج نمودند بنابراین ضمن طرح دعوای اصلی قبل یا بعد می‌بایست تقاضای دستور موقت اجازه موقت خروج از کشور را طرح نماید برای طرح خواسته دستور موقت مواد ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد بعدی آن باید فوریت موضوع درخواست  خود را اثبات نماید که از خروج از کشور برای انجام امری تجارتی مهمی باشد که انجام تجارت فوق موجب خواهد شد  گشایش مالی برای جبران بدهی بانک فراهم گردد این درخواست به موجب آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی مورد تایید قانون اساسی و سایر قوانین عادی   قرارگرفته است در این صورت چنانچه اسناد و مدارک معتبری ارائه گردد که دلالت بر درستی و حقیقت این ادعا نمایند  می نمایند و منافع بانک نیز در نتیجه این اقدام  تامین گردد دادگاه‌های با اخذ تامین متناسب که منافع بانک را تامین نماید دستور موقت صادر می‌نمایند همین رویکرد نیز در بند ۸ بخشنامه ۱۹۶۲۹۱  مورخ /۷/۱۳۹۲مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است. در بند ۸ بخشنامه مذکور آمده است به منظور مساعدت با بدهکاران  در مواردی نظیر تشرف به  خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی ضمن پیش‌بینی تمهیدات مقتضی( در مقابل تامین وثیقه لازم)رفع ممنوعیت خروج برای یک بار با ذکر  علت صورت پذیرد .رفع ممنوعیت خروج حداکثر تا ۳ مرتبه قابل اقدام است .در اجرای این بند توجه به چند نکته ضروری است:

۱. مسافرت به منظور پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی باشد .تاجر یا شخص بدهکار می بایست را اثبات نماید و دادگاه را قانع کند که انجام چنین سفری برای جبران بدهی ضروری است برای جذب مسافر برای تسویه بدهی وجود ندارد ارسال کالای خریداری شده در خارج با مشکلاتی مواجه اند با دریافت ثمن کالای فروخته شده تاجر خارجی با موانعی روبروست و یا شخص بدهکار به عنوان نماینده شرکت مطالباتی از محل فروش انجام خدمات جانبی انتقاد قرارداد دارد که مستلزم مسافرت به کشور شرکت صادر و رسیدگی به حساب های با فی مابین است

  1. خواستار دستور موقت اجازه خروج موقت از کشور است برخلاف خواسته دستور موقت در دیوان عدالت اداری که عبارت از ابطال دستور ممنوعیت خروج از دیوان عدالت اداری مرجع تظملتات و شکایات از تصمیمات و دستگاه های دولتی و عمومی است دادگستری مرجع دادخواهی و تظلم خواهی عمومی است و شخص ممنوع‌ الخروج باید از دادگاه اجازه خروج دریافت نماید دادگاه با رعایت اصول دادرسی و اصل ترافعی بودن محاکمات رسیدگی می‌نماید. با ملاحظه مدارک و مستندات و بخش نامه های صادره چنانچه موجبات دستور موقت فراهم باشد در مقابل تودیع خسارت احتمالی( تامین وثایق متناسب و کافی )اقدام به صدور دستور موقت می نماید .

اجازه خروج از کشور مستلزم تامین وثیقه لازم میباشد باید توجه داشت مطابق ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه به منظور جبران خسارت احتمالی از دستور موقت میشود از خواهان تامین مناسبی اخذ می نماید در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد. بدهی است میزان تامین و متناسب بودن آن با دادگاه می باشد و اما نباید از این امر غافل ماند که در فرض خروج از کشور باید تامینی اخذ شود که چنانچه بدهکار بانکی از مراجعت به کشور امتناع ورزیدند بانک بتواند از محل وثایق سپرده شده است نزد خود و همین طور تامین اخذ شده نزد دادگاه تمام طلب خود را به راحتی وصول نماید .به نظر می رسد در این موضوع دادگاه از رو به حاکم که در سایر موضوعات دستور موقت بهره می برد کمی فراتر رفته و تأمینی اخذ نماید که پاسخگوی اصل وام، سود قراردادی و جرایم قانونی باشد.

۴.اخذ تامین به مراجعیت بدهکار بانکی باشد .این تامین به عنوان پرداخت محکوم به تسویه بدهی بانک در فرض بازگشت شخص بدهکار اخذ میشود بلکه به عنوان تامین بازگشت بدهکار بانکی به کشور و اجرای مجدد ممنوعیت خروج در مورد اوست. شان تامین مذکور بیشتر از آنکه حقوقی باشد و تامین کیفری شباهت دارد همانطور که در دادسرا یا دادگاه های کیفری برابر ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار و مخفی شدن و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی یکی از قرارهای ده گانه را اعمال می نماید. تا متهم در صورت لزوم حاضر شود اخذ تامین دستور موقت خروج بدهکار نیز به منظور بازگشت به ایران صورت می‌گیرد است بدیهی است با بازگشت بدهکار به ایران و اجرای مجدد ممنوعیت و توقیف پاسپورت وی تامین آزاد می گردد در این صورت بانک اجازه ندارد از محل تامین مذکور مطالبات خود را وصول نماید.

۵. انجام مسافرت های ضروری درمانی فرض دیگری است که شخص دیگری می تواند به عنوان دستور موقت از دادگاه اجازه خروج دریافت نماید. ضرورت انجام اعمال جراحی یا سایر امور درمانی در خارج از کشور باید مستند به دلایل قطعی از طریق متعارفه معمول پزشکی ثابت گردد.چنانچه بدهکار بانکی دیگری که ممکن است به موجب دستورات سازمان‌های دولتی و قضایی از خروج از کشور جلوگیری به عمل آمده باشد در وضعیت بیماری خاص قرار داشته و انجام درمان وی به نظر کارشناسان درمانی کشور متخصصین پزشکی در ایران نداشته ایا به لحاظ شرایط زمانی طولانی بودن روند درمان در ایران ماندن در کشور سلامت وی را به خطر انداخته و جان او را تهدید کند. می‌تواند با ارائه مدارک معتبر مانند موضوع قبل از (انجام امور تجارتی )از دادگاه های عمومی اجازه حقوق دریافت نماید. به عنوان مثال: شخصی که کبد وی آسیب جدی دیده است ادامه حیات و به پیوند کبد است ممکن است در ایران اهدا کننده کبد وجود نداشته نوبت دریافت کمی طولانی باشد که زنده ماندن وی را پرخطر کند اما در یکی از کشورهای جهان وجود دارد در اسرع وقت پیوند کبد را انجام دهند و جان سالم به در برد طبیعی است چنانچه بدهکار در سلامت بوده و زنده بماند امکان جبران بدهی به بانک و وصول مطالبات بانک بیشتر آن بود که بدهکار بود نمایند و تلاش باکتری رسیدن به مطالبات خود بمانند این مدارک را باید توجه داشت اقدام بانک‌ها در ممنوعیت خروج بدهکاران اقدام اضافی و فوقالعاده به نظر می‌رسد چه آنکه بانک ها در مقابل اعتبار مالی اشخاص و میزان دارایی آنها تسهیلات اعطا می‌نمایند و برابر قراردادهای تسهیلات اموال وام گیرنده اعتبار مالی اشخاص نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمایند. ممنوع الخروج نمودن بدهکار صرفا از آن جهت مد نظر قانونگذار در ماده واحده لایحه قانونی ۲۰/۲/۱۳۵۹ قرار گرفته است. که اولاً خروجی ایشان منجر به خروج اموال وی از ایران نگردد ثانیا شخص بدهکار در تنگنا و فشار اجتماعی و محدودیت آزادی قرار گیرد تا چنانچه اموالی را مخفی نموده و یا اینکه اساسا قصد پرداخت بدهی را نداشته باشند مجبور به معرفی اموال و تامین طلب بانک شود. در غیر این صورت بدهکاری که ارتباطی به خارج از کشور نداشته دلیلی نیز برای مسافرت به خارج از کشور ندارد وممنوع الخروج نمودن وی به عنوام اقدام ایذایی و محدود کننده آزادی تاثیری در تسریع روند پرداخت مطالبات بانک و تسویه بدهی وی نخواهد داشت.با این توصیف می توان تصور کرد شخصی را که هیچگونه مالی برای پرداخت بدهی نداشته باشد و یا در تجارت خود با شکست مواجه شده و زبان هنگفتی را تحمل نموده باشد . اقدام به ممنوعیت خروج وی از کشور صرفا باعث ایجاد محدودیت در آزادی او می شود چه این که شخص مذکور قادر به جبران بدهی بانک از محل اموال خود نبوده و در نهایت بانک می‌تواند او را ممنوع الخروج نمونده و یا طی حکم قطعی دادگاه و اعمال مقررات حبس مندرج در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی او را زندانی نماید. لزوم طرح دعوای اصلی همزمان با درخواست دستور موقت یا پس از آن بنا بر مقررات آیین دادرسی مدنی و به موجب ماده ۳۱۸ این قانون بدهکار بانکی را مکلف می نماید چنانچه درخواست دستور موقت را بدواً مستقلاً طرح نموده است .حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح و مراجعه و (دادخواست اصلی) خواسته اصلی را تقدیم و گواهی آن را به شعبه دادگاهی که دستور موقت را صادر کرده است تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت را به درخواست از ان رفع اثر خواهد کرد. باید دانست که بدهکار ممنوع الخروج پس از آنکه اجازه خروج موقت را طی دستور موقت از دادگاه اخذ می نماید خواسته اصلی خود را طی دادخواستی ظرف ۲۰ روز پس از صدور دستور موقت به دادگاه ارائه می نماید در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: یک :درخواست موقت خواسته تبعی است و به طبع یک خواسته ای که مبنای صدور حکم ممنوعیت خروج قرار گرفته است باشد عنوان مثال محاسبه ناصحیح و اشتباه در تعیین میزان بدهی موجب شده است از سقف ۳ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۵ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی تجاوز نماید و موجبات صدور تصمیم ممنوع الخروجی وی را فراهم آورده است و یا در میزان ارزش وثایق و یا به روز نبودن آنها بانک به تصور این که وثایق تودیع شده و بدهی شخص را پوشش نخواهد داد . اقدام به ممنوع الخروج نمودن شخص نموده است بنابراین خواسته اصلی می‌تواند به روز نمودن ارزش اصلی وثایق تعیین میزان دقیق بدهی ابطال عملیات محاسباتی بانک و یا عدم وجود بدهی به بانک و نظایر آن باشد .دو خواسته دعوای اصلی نباید همان خواسته دستور موقت باشد به تعبیر دیگر خواسته اصلی نیست مانند اجازه خروج به نمایندگان اجازه خروج نباید همان اجازه خروج باشد البته به نظر می‌رسد چنانچه خواست دستورموقت 《اجازه خروج موقت یا اجازه یکبار خروج》 باشد و خواسته اصلی ابطال ممنوع الخروجی باشد خواسته های متفاوتی باشند زیرا اجازه خروج به موجب مواردی است که قبلاً به آن اشاره شد تاثیر پیگیری امور تجارتی به منظور تسویه بدهی ولی ابطال ممنوع الخروجی یا لغو ممنوعیت کامل غرور شده می‌تواند به جهت اشتباه در میزان محاسبات و مقدمه رعایت سقف مجاز به بدهی یا عدم ارزیابی دقیق وثایق تودیع شده و یا تسویه کامل بدهی باشد با ملاحظه اینکه نتیجه خواست دستورموقت نخواسته طرف‌های اصلی متفاوت خواهد بود می‌توان این دو را از یکدیگر متفاوت دانست

.۳. تامین متناسب برابر ماده ۳۱۹ میزان بدهی باید متناسب و برابر باشد به این تامین نمی تواند به صورت درصدی از بدهی محاسبه شود بلکه با توجه به میزان بدهی اعلامیه بانک چند مورد اختلاف باشد باید برابری نماید.

۴. تامین اخذ شده به منظور بازگشت بدهکار بوده نه وسیله پرداخت بدهی چه که این کار به منظور انجام موضوع دستور موقت از یک طرف و اطمینان از بازگشت بدهکار به ایران برای پیگیری تسویه بدهی اخذ می‌شود بنابراین تامین آن که در اصل تعهد تأثیری ندارند و خواسته اصلی می بایست بدون نتیجه به موضوع دستور موقت وارد رسیدگی قرار گیرد باید شرایطی را فراهم نمایند که پس از انجام موضوع دستور موقت شرایط به حالت سابق حضور بدهکار در ایران و ادامه ممنوعیت خروج از کشور باز گردد.

۵. عدم اخذ تامین در برابر تامین چنانچه ک خروج اضطراری بدهکار از کشور مخالفت داشته باشند باید لوایح و دفاعیات خود ضرورت خروش را مورد تشکیک و تردید قرار دهد و قاضی را در احراز ضرورت به تردید وادار ولی نمی تواند از مفاد ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی در رفع اثر نمودن دستور موقت استفاده نمایند چه آن که اساساً سپردن تامین مذکور از سوی بانک‌ عملی لغو و وضعیت این گونه دعاوی منطبق نیست و اصولا چنین درخواستی پس از صدور دستور موقت نقض قرض بوده و مفاد ماده مذکور در اینجا قابل اجرا نمی باشد.

مشاوره حقوقی ممنوعیت خروج از کشور وخروج غیر قانونی

مشاوره حقوقی بدهکاران مالیاتی

بدهکاران مالیاتی

مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است ه به منظور اداره امور جامعه رشد و توسعه کشور می پردازند و از طرفی ابزار اصلی دولت‌ها در جهت گیری نظام اقتصادی به شمار می‌رود . درعین حال یکی از منابع اصلی تامین بودجه برای اداره امور کشور پرداخت هزینه‌های تجاری و عمرانی پشتیبانی از صندوق های ذخیره محسوب می‌گردد.

دولت ها از سه منبع عمده هزینه‌های عمومی کشور را تامین می نمایند .تولید محصول و صدور فروش آن ها جذب توریست و ورود سرمایه به ارز خارجی کشور برقراری مالیات بر کلیه درآمد ها و دارایی های استحصالی مردم ،کشور ایران تا چندی پیش با تکیه بر فروش نفت خام ، این کالاهای تک محصولی درآمد های هنگفتی به دست می‌آورد و بیش از ۹۰ درصد منابع تامین بودجه را استخراج و تولید و صدور این ماده به خود اختصاص می‌ داد به لحاظ شرایط اجتماعی و محدودیت مذهبی ویژه صنعت توریسم نسبت جاذبه‌های تاریخی و اقلیمی موجود در ایران رشد قابل توجهی نداشته است و از این منبع بودجه کشور طرفی بر نمی بندد .

مالیات پایه ثابت درامد تمام کشور ها یکی از منابع قابل اعتماد درآمدهای عمومی به حساب می‌آید اما میزان وابستگی کشورها به آن در تامین منابع درآمدی بسته به میزان سایر درآمدهای دیگر متفاوت است پس از تحمیل تحریم‌های ظالمانه علیه دولت و ملت ایران توسط دولت های بزرگ صنعتی و اقتصادی و کاهش شدید فروش نفت از ایران این مالیات ها بود که مورد توجه دولتمردان ایران برای تامین منابع درآمدی قرار گرفت .

لزوم بازنگری در قوانین مالیاتی به منظور بروزرسانی آن و برداشتن موانع و مشکلات اجرایی قانون گذار را بر آن داشت تا قانون مالیات‌های مستقیم را مورد اصلاح و بازنگری قرار داده و مجموعه جدید قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ به تصویب رسید. با این اقدام و تحول در ساختار مالیاتی کشور وابستگی درآمد دولت به فروش نفت خام به حداقل ممکن در طول تاریخ رسید و عملاً با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید نفت خام درآمد قابل ملاحظه‌ای در شرایط کنونی از این ماده ارزشمند قابل تصور نیست.مودیان مالیاتی کسانی که به هر دلیلی در کشور ایران زندگی، فعالیت، و درآمدزایی می نمایند باید بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند .کسانی که اقدام به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول می‌نمایند افرادی که حسب تخصص و تجربه حرفه دانش خود نظیر پزشکان، مهندسان، وکلا ، خدماتی را تولید و به جامعه عرضه مینمایند ، کارمندان و کارگرانی که در بخش های دولتی و خصوصی به کار مشغول هستند و تمام بازاریان، تجار، و سهامداران و مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی خصوصی نظیر شرکت‌های تجاری و یا موسسات غیر تجاری و یا انتفاعی برابر قوانین، دستورالعمل‌های بخش نامه های مورد تایید قانون به عنوان مودیان مالیاتی محسوب می‌شوند و حسب مورد هر ماه هر فصل و یا هر سال باید وضعیت مالی خویش اعم از درامد و هزینه را به صورت اظهارنامه مالیاتی اعلام نمایند. ادارات مالیاتی نیز با بررسی اظهارنامه مالیاتی اشخاص میزان مالیات متعلقه را به اشخاص اعلام و مهلت پرداخت آن را تعیین و اعلام می نمایند در صورت گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگه اجرا و عدم پرداخت آن و یا عدم اعتراض به برگه اجرا مطابق مواد ۲۳۹ و ۲۴۳جلسه قانون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی کشور با تهیه لیستی از بدهکاران آنها را در اختیار ادارات اجرایی خود برای وصول طلب مالیاتی قرار می‌دهند و دفاتر و ادارات اجرایی نیز در صورت شناسایی اموال مودیان از طریق توقیف و فروش انها وصول می نمایند .در صورت عدم استیفای کامل از محل اموال یا عدم شناسایی مال اقدامات دیگری برای تحصیل فشار بیشتربه معدی در دستور کار ادارات مالیاتی قرار می‌گیرد. یکی از این اقدامات ممنوعیت خروج مودی بدهکار از کشور است. با این توضیح نمی‌توان گفت دست دیگری از افراد آزادی خروج از کشور برای رفت و آمد های برون مرزی آنان دچار محدودیت می‌شود بدهکاران مالیاتی و یا به عبارتی مودیان مالیاتی هستند که به تکالیف مقرر قانونی بر پرداخت مالیات خویش و اخذ مفاصا حساب مالیاتی در مواعد قانونی اقدام ننموده اید. سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی به ترتیب در ماده اصلاحی سال ۱۳۹۴ بیان شده است جلوگیری نماید .علاوه بر آن مطابق ماده ۸۹ همان صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند به ارائه مفاصا حساب مالیاتی با تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است .

تکالیف قانونی ممنوع الخروجی

اول:میزان بدهی

وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان امور مالیاتی به موجب ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور میزبان از مرور بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قبلی آنها بر اساس پرونده‌های فیلم از سقف مجاز باشد و برای پرداخت آن اقدام ننموده و یا توافقی بر پرداخت آن و با سازمان مالیاتی حوزه فعالیت خود نکرده اند از کشور جلوگیری به عمل آورد. دسته اول : اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی چنان چه بدهی این دسته از اشخاص از (۲۰٪) سرمایه ثبت شده ایشان و از مبلغ ۵ میلیارد بیشتر باشد. دست دوم: اشخاص حقوقی و حقیقی تولیدی فاقد پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی ربط چنان چه بدهی این دسته از اشخاص از ده درصد سرمایه ثبت شده و یا ازدو میلیارد بیشتر باشد. دسته سوم : هر شخص حقیقی اعم از آنکه در مورد غیر تولیدی یا امور خدماتی و یا هر حرفه و شغل دیگری فعالیت داشته باشند با بیش از یکصد میلیارد بدهی قطعی مالیاتی. دسته چهارم: مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی، حکم ماده ۲۹۲ مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور شامل تمام مدیران مسئولی که در دوره مدیریت خود مکلف بوده اند مالیات را از درآمد و اموال اشخاص حقوقی خصوصی کسر نموده به حساب‌های مالیاتی منظور و پرداخت نمایند. می شود . احکام ممنوع الخروجی شامل تمامی اقسام مالیات اعم از مالیات پر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده مالیات های تکلیفی شامل حکم مقرر در ماده ۲۰۲ خواهد بود.

دوم: امکان ابطال معاملت به قصد فرار از پرداخت مالیات مودیان مالیاتی

علاوه بر امکان ممنوعیت خروج افراد بدهکار مالیاتی چنان چه اشخاص به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به انجام معامله و انتقال اموال به همسر و فرزندان خود نمایند سازمان امور مالیاتی می تواند از طریق مراجع قضایی نسبت به ابطال اسناد انتقالی و توقیف اموال مذکور به جهت برداشت بدهی مالیاتی و تسویه حساب اقدام نماید . طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۴۲۴۶  مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ حکم موضوع این بند صرفاً در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیت‌های آنها و بابت کلیه سالهای عملکرد تکلیفی حقوق مالیات و فعالیت های آن و عوارض ارزش افزوده می باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره برداری تسری ندارد. تاکید بخشنامه فوق‌الذکر به شمول آن به واحدهای تولیدی که به منظور جلوگیری از تعطیلی یا ایجاد مشکل برای مدیران آنها بود و منظور این امتیاز قانونی شامل واحدهای غیر تولیدی یا غیر خدماتی نمی‌شود. در این بخش بر خلاف متن صریح ماده که مقرر داشته 《 سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد》قائل به تفکیک از سایت اشخاص غیر تولیدی نشده و ضمن کاهش سقف بدهی قطعی دو میلیارد ریال به یک میلیارد ریال کلیه اشخاص حقوقی غیر از دسته اول را شامل سقف بدهی یک میلیارد ریالی دانسته است طبیعتا چنین برداشتی چنانچه متن بخشنامه دچار اشتباه تایپی نشده باشد. با قانون در تعارض بوده و نمی‌تواند ناسخ یا محض قانون تلقی گردد

سوم: ضرورت رفع ممنوعیت خروج از بدهکاران مالیاتی کخ بدهی قطعی ایشان کمتر از نصاب مقرر در ماده ۲۰۲ اصلاحی می باشد

.در بخش نامه شماره ۲۴۲۴۶/۲۰۰مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ تصریح گردیده ادارات کل امور مالیاتی ‌بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هر یک از مودیان مذکور که قبلا در اجرای ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ یادشده ممنوع الخروج شده اقدام نمایند . هرچند سازمانهای مالیاتی به طرق می‌توانند پیگیر مطالبات معوق مالیاتی اشخاص زیاد شده باشند.


خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره حقوقی ممنوعیت خروج از کشور وخروج غیر قانونی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *