مشاوره حقوقی مطالبه ی وجه التزام قراردادی

 مبنای حقوقی دادخواست مطالبه ی وجه التزام قراردادی

وجه التزام، مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه ی تأخیر و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی می کنند. در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل می رساند. به عنوان مثال: در یک قرارداد مشارکت در ساخت، ممکن است، شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد، اقدام ننماید، به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهد ، مبلغی به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد به مالک پرداخت کند. بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد، اجرای تعهد را با تأخیر انجام دهد و یا به صورت کلی از انجام تعهد استنکاف کند، طرف دیگر قرارداد می تواند، دادخواست مطالبه ی وجه التزام را تقدیم کند. . ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با مشاوره حقوقی خانواده حائز اهمیت است را ارائه دهیم.

طرفین دعوی مطالبه ی وجه التزام قراردادی

طرفین دعوی در حقیقت طرفین قراردادی هستند که در آن وجه التزام، تعیین شده است. شخصی که تعهد به نفع او شده است، خواهان و شخصی که از تعهد تخلف کرده، خوانده است.

مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست مطالبه ی وجه التزام قراردادی

دعوای مطالبه ی وجه هر چند از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع آن ملک است، جزو دعاوی منقول محسوب می شود و خواهان می تواند در دادگاه محل اقامتگاه خوانده و یا محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد، طرح دعوی کند.

نحوی اجرای رأی مطالبه ی وجه التزام قراردادی

بعد از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن، متعهد له باید درخواست صدور اجرائیه کند و به طرق مختلف از جمله، معرفی اموال متعهد به ناحیه ی اجرا و در صورت عدم شناخت اموال متعهد، با گرفتن استعلام از اداره ی راهور نیروی انتظامی، ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و در صدد به دست آوردن اموال و جبران خسارت های به وجود آمده برآید. در صورتی که مالی از محكوم عليه در دسترس نباشد، محکوم له می تواند، جلب محكوم عليه را از دادگاه بخواهد.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی مطالبه ی وجه التزام قراردادی

١) اگر در معامله ای شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت پرداخت کند ( وجه التزام ) دادگاه نمی تواند، متخلف را به بیشتر یا کمتر از آن چه در قرارداد ذکر شده است، محکوم کند. ۲) احکام حقوقی وجه التزام با ضرر و زیان ناشی از تأخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است. وجه التزام، خسارت مقطوعی است که طرفين ضمن قرارداد در مورد آن توافق می کنند و در صورت تخلف از قرارداد، ولو آن که ضرر و زیانی به متعهد له وارد نشده باشد، دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم می کند. اما در موردی که وجه التزام در قرارداد تعیین نشده است، در صورت تخلف فرد از تعهدات قراردادی، متعهد له باید اثبات کند که در نتیجه ی تخلف متعهد به وی ضرر و زیان وارد شده است. در غیر این صورت نمی توان مبلغی را به عنوان خسارت ناشی از تخلف از تعهد، مطالبه کرد. میزان وجه التزام، معادل مبلغی است که در قرارداد پیش بینی شده است و دادگاه نمی تواند، فرد متخلف را به مبلغی کمتر و یا بیشتر از وجه التزام محکوم کند؛ اما در مورد ضرر و زیان، میزان مبلغ قابل مطالبه بر اساس ارزیابی کارشناس، محاسبه و فرد به پرداخت آن محکوم خواهد شد. . ۳) روشن است که وجه التزام برای تحکیم و تضمین اجرای تعهدات متعهد است؛ اما در مورد این که آیا متعهد می تواند با پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد، خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند یا این که باید تعهد اصلی را هم انجام دهد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از محاکم معتقدند که اگر وجه التزام عدم انجام تعهد گرفته شود، متخلف را نمی توان به اجرای تعهد اصلی ملزم کرد. (نظر اکثریت) به عبارت دیگر زمانی می توان وجه التزام عدم اجرای تعهد را مطالبه کرد که امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی وجود نداشته باشد. عده ی دیگر معتقدند که خسارت عدم انجام تعهد و اجرای تعهد اصلی با هم قابل جمع هستند. (نظر اقلیت) البته قصد مشترک طرفین و توافقات قراردادی، نقش موثری در نظر دادگاه در این خصوص دارد و دادگاه ابتدا باید قصد طرفین را شناسایی و احراز کند که توافق متعاقدین چه بوده است. ۴) در قرارداد، می توان تصریح کرد که اخذ وجه التزام، بدل و جانشین تعهد اصلی نیست و با آن قابل جمع است. ۵) در خصوص خسارت تأخیر اجرای تعهد، خواهان می تواند، خسارت تأخیر را تا روز تقدیم دادخواست، محاسبه و ضمن دادخواست، مطالبه کند؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، خواهان می تواند، خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان اجرای حکم از دادگاه بخواهد و نیاز به تعیین و محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه در زمان تقدیم دادخواست نیست. ۶) اگر مبلغ وجه التزام، مبلغ غیر متعارف باشد و تناسبی بین وجه التزام و تعهد اصلی وجود نداشته باشد، برخی محاکم صرفا تا سقف تعهد اصلی و یا حد متعارف، حکم صادر می کنند و نسبت به مازاد، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام صادر نمی کنند. سایر محاکم نیز به استناد اصل حاکمیت اراده و قاعده ی « المومنون عند شروطهم» و ماده ی ۲۳۰ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که طرفین توافق کرده اند، حکم صادر می کنند. ۷) اگر تأخیر در اجرای قرارداد و یا عدم انجام تعهد در نتیجه ی حادثه ی خارج از اراده ی متعهد باشد که قابل پیش بینی نبوده و متعهد امکان رفع آن را نداشته است، متعهد، محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد شد. 

مستندات قانونی مطالبه ی وجه التزام قراردادی

ماده ی ۲۲۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملين، طرف دیگر نمی تواند، ادعای خسارت کند. مگر این که برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور، منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده است، طرف وقتی می تواند، ادعای خسارت کند که اختيار موقع انجام با او بوده است و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ی ۲۲۷ قانون مدنی

متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت کند، عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او کرد.

ماده ی ۲۲۸ قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ی ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیه ی دین، محکوم کند.

ماده ی ۲۲۹ قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه ی حادثه که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار او است، نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود.

ماده ی ۲۳۰ قانون مدنی

اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمی تواند، او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است، محکوم کند.

ماده ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

مدنی خواهان حق دارد، ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده، نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، هم چنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند. خوانده نیز می تواند، خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، از خواهان مطالبه کند. دادگاه در موارد یاد شده، میزان خسارت را پس از رسیدگی، معین کرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه، محکوم علیه را به تأدیه ی خسارت، ملزم خواهد کرد. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین، منعقد شده باشد، برابر قرارداد، رفتار خواهد شد. تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه ی خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه ی خسارت های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره ی ۲- خسارت ناشی از عدم النفع، قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.

ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محكوم عليه به تقاضای محکوم له، تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له، حبس میشود. چنان چه محكوم عليه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه ی صورت کلیه ی اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود. مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی، رد شود. تبصره ی ۱- چنان چه محكوم عليه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارایه ی صورت کلیه ی اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محكوم عليه به تشخیص دادگاه، کفیل یا وثيقه ی معتبر و معادل محکوم به ارایه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، نسبت به تسلیم محكوم عليه اقدام کند. در صورت عدم تسليم، ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان با رییس دادگاهی که حکم، تحت نظر آن اجرا می شود، نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الكفاله، اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه، ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه ی صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره ی ۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده، حبس میشوند نیز مجری است.

رویه و نظریات قضایی مطالبه ی وجه التزام قراردادی

رأی شماره ی ۴۰۸ مورخ ۷۱/ ۷ / ۴ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

نظریه ی دادگاه با اشکال مواجه است؛ زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ ۶۸/ ۴ / ۱۰ مستند دعوی طرفین تصریح کرده اند. چنان چه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نشود، ملزم به پرداخت مبلغ ۱۹ میلیون ریال به طرف مقابل می باشد بنابراین و با لحاظ مستفاد از ماده ی ۲۳۰ قانون مدنی، طرفين ضمن قرارداد، جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفای تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملين به اجرای تعهد، خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است. کسی که حاضر به انجام تعهد نشده باشد، باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد.

 رأی شماره ی ۲۵۴۴ مورخ ۱۳۲۱/ ۸ / ۱۲ شعبه ی ۷ دیوان عالی کشور

اگر طرفین تعهد، مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه التزام، مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.

 رأی شماره ی ۷۸۲ مورخ ۹۱/ ۶ / ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خریدار در صورتی می تواند به عنوان خسارت تأخیر تحویل مبيع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشد.

رأی شماره ی ۷۵۱ مورخ ۹۱/ ۶ / ۲۵ شعبه ی ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

دعوای مطالبه ی وجه التزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود. در غیر این صورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/ ۴۸۶۸ مورخ ۲۴/ ۷ / ۱۳۸۶

اساسا تفسير قرارداد و تطبيق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است؛ اما به طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول نامه نیست؛ بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارات که در قرارداد آمده است و مجموع شرایط، توجه کرد. در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند، با پرداخت وجه التزام، حق انصراف از معامله را خواهند داشت. اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو این که متخلف، وجه التزام را پرداخت کند، طرف مقابل می تواند، هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله، درخواست کند که در هر حال تشخیص این که در هر مورد، نحوه ی عمل چگونه است؟ با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.

خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.