اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره حقوقی الزام به اخذ پایان کار” لغو پاسخ
مبنای حقوقی دادخواست الزام به اخذ پایان کار
گواهی پایان کار، سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی وی، توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، صادر می شود و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهر سازی را تأیید می کند.
اخذ پایان کار به وسیله ی مالک رسمی ملک، انجام می شود؛ اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت، بنا شده باشد، معمولا سازنده با وکالت نامه ی کاری که از مالک می گیرد، تعهد به اخذ گواهی پایان کار میدهد.
در مواردی که ملک، فروخته شده باشد و یا ملک موضوع مشارکت در ساخت، فاقد پایان کار باشد، شخص ذی نفع می تواند، دعوى الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند.
البته در مواردی نیز ممکن است، شهرداری به دلایل غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع ورزد که در چنین حالتی، شخص ذی نفع می تواند، الزام شهرداری را نسبت به صدور پایان کار از دادگاه بخواهد.
ما در این مشاوره سعی بر آن داریم تا تمام آنچه که در رابطه با مشاوره حقوقی الزام به اخذ پایان کار حائز اهمیت است را ارائه دهیم.
طرفین دعوی الزام به اخذ پایان کار
در این دعوا، خواهان شخصی است که از صدور پایان کار، نفع می برد و مانند شخصی که ملک نوساز فاقد پایان کاری را خریداری کرده است و یا ملکی را خریده که اعتبار گواهی پایان کار آن به پایان رسیده است. خوانده نیز شخصی است که اخذ گواهی پایان کار، قانون و یا طبق قرارداد بر عهده ی اوست و از انجام این تعهد امتناع می کند. این شخص می تواند، مالک، فروشنده یا پیش فروشنده ی ملک و یا سازنده ی ملک باشد. در صورتی که متعهد اخذ پایان کار، شخصی غیر از مالک باشد، علاوه بر شخص متعهد، مالک رسمی ملک را نیز باید جزو خواندگان قرار دهیم.
در مواردی که موضوع دادخواست، الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است، خواندهی دعوا شهرداری مربوطه خواهد بود.
دادگاه صالح برای رسیدگی الزام به اخذ پایان کار
کلیه ی دعاوی راجع به املاک، باید در دادگاه مطرح شود که ملک در حوزه ی قضایی آن دادگاه واقع شده است.
نحوه ی اجرای رأی چگونه است؟
پس از قطعیت حکم، محکوم له (خواهان) می تواند با درخواستی، تقاضای اجرای رأی صادر شده را بکند و بعد از صدور اجراییه، به محكوم عليه (خوانده) ابلاغ می شود و فرصتی ده روزه به او داده می شود تا گواهی پایان کار را بگیرد. در صورت عدم تبعیت محكوم عليه از حکم صادر شده، خواهان می تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه ی خود، اقدام به اخذ پایان کار کند و هزینه های پرداخت شده را از محكوم عليه مطالبه کند. برای مطالبه ی هزینه های پرداخت شده توسط محكوم له، نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رأی و اجراییه ی صادر شده از محكوم عليه مطالبه کرد. اگر امکان اخذ پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود، می تواند، قرارداد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ نماید.
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی الزام به اخذ پایان کار
- کسی که مالک رسمی ملک است، محکوم به اخذ پایان کار می شود و کسی که در قرارداد، متعهد به اخذ پایان کار شده است، صرفا به پرداخت خسارت و ضرر و زیان تأخیر انجام تعهد، ملزم خواهد شد.
- اخذ پایان کار مقدمه ای برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که پایان کار صادر نشود، امکان اجرای این امور نیست.
- به علت این که دعاوی الزام تنظیم به سند رسمی و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مرتبط به هم هستند، همه ی آنها را می توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد.
مستندات قانونی الزام به اخذ پایان کار
ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی
عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.
ماده ی ۲۲۱ قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده ی ۲۲۲ قانون مدنی
در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن محکوم کند.
ماده ی ۲۲۶ قانون مدنی
در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند. مگر این که برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور، منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده باشد، طرف وقتی می تواند، ادعای خسارت کند که اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده ی ۲۲۸ قانون مدنی
در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ی ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه ی دین، محکوم کند.
ماده ی ۲۲۹ قانون مدنی
اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست، نتواند از عهده ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود. ..
ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتأ یا نفيأ کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کرده، تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.
ماده ی ۲۳۸ قانون مدنی
هر گاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ی ۲۳۹ قانون مدنی
هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند، تحت نظر دادورز (مأمور اجرای آن عمل را به وسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه ی آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه کند. در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می کند. وصول هزینه ی مذکور و حق الزحمه ی کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده ی ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی، انجام خواهد شد.
رویه و نظریات قضایی الزام به اخذ پایان کار
رأی شماره ی ۱۴۱۳ مورخ ۹۱/ ۱۰ /۱۲ شعبه ی ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
رأی کمیسیون ماده ی صد شهرداری مبنی بر رفع تخلف از ساختمان، مانع از رسیدگی دادگاه به دعوای الزام به اخذ پایان کار و محکومیت وی به رفع موانع و اخذ پایان کار نیست.
رأی شماره ی ۱۴۶۱ مورخ ۹۱/ ۱۰ /۹ شعبه ی ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چنان چه در خصوص ملکی، پایان کار صادر نشده و صورت مجلس تفکیکی نیز اخذ نشده باشد، چون صدور سند رسمی، مستلزم دو مقدمه ی فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور، قابلیت استماع ندارد
رأی شماره ی ۱۱۷۷ مورخ ۹۱/ ۹ /۲۷ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
نظر به این که لازمه ی تنظیم سند رسمی، انجام مقدمات از جمله اخذ پایان کار و تفکیک می باشد، ولو این تعهدات در مبایعه نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستندا به مبایعه نامه ی عادی، محکوم می شود.
رأی شماره ی ۱۶۷۸ مورخ ۹۰/ ۱۱ /۲۵ شعبه ی ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
اعطای وکالت از سوی متعهد به متعهد له در مورد موضوع تعهد وی راجع به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مانع از طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، علیه متعهد نیست.
رای شماره ی ۱۴۰۶ مورخ ۸۵/ ۹ /۲۲ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
اعتراض مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهد، مبنی بر ساخت و تحویل دو واحد اپارتمان، وارد است؛ زیرا تعهد، انتقال سند طبقه ی سوم از جانب مالک به تجدید نظر خواه (سازنده است و در سازش نامه، تنظیم سند رسمی، منوط به گرفتن گواهی پایان کار ساختمان نشده است و چنین شرطی در سند مذکور قید شده؛ اما حسب عرف، انجام چنین تعهداتی بر عهده ی مالک است… .
خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.