مشاوره حقوقی خسارت و انواع آن و نحوه جبران خسارت

 خسارت و انواع آن و نحوه جبران خسارت

جبران خسارت وارده به اشخاص از مباحث مهم مسئولیت می­باشد و این امر نیز در فقه اسلامی و قوانین اریان و همچنین در عرفه جامعه نیز مشاهده می­شود که شخصی در صورت به وجود آوردن خسارت به مال یا حیثیت شخص دیگر مسئول جبران آن می­باشد و بابت جبران آن هرکدام باید به شیوه مقتضی و مناسب خسارات وارده جبران شود. برهمین اساس در حقوق ایران، قانونگذار انواع روش­های جبران، اعم از مالی و غیرمالی را جهت جبران ضرر معنوی پیش­بینی نموده است. به عنوان یک قاعده­ی کلی ماده­ی 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر می­دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد…..».

ماده­ی 10 قانون مزبور نیز، به عنوان حکمی خاص، ناظر به قسمتی از ضررهای معنوی یعنی لطمه به حیثیت و اعتبار اشخاص می­باشد و مقرر می­دارد:

«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می­شود، می­تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می­تواند …………. علاوه بر صدور حکم به خسارت احتمالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن را نماید.»

همانطور که ملاحظه می­شود، جبران مالی و غیرمالی توأم با یکدیگر قابل حکم هستند. مثلاً کارگری در حین انجام وظیفه، به صورت شخص ثالثی آسیب وارد کند که سبب زشتی صورت او شود و مستلزم درمان با هزینه­ی بالایی شود، در این صورت هم جبران مالی و هم غیرمالی محقق می­شود.

از این رو علاوه بر جبران مادی یعنی پرداخت مبلغی پول به زیان دیده، قانونگذاران راه­های دیگری را نیز برای جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار داده­اند که از آن جمله می­توان به الزام مرتکب قعل زیان­بار به ارائه­ی مراتب اعتدار خود و یا درج حکم در مطبعات اشاره کرد. در برخی موارد نیز زیان­دیده در دادخواست تقدیمی، پرداخت ضرر و زیان معنوی را به سود یکی از انجمن­های خیریه، مورد تقاضا قرار می­دهد.

گفتار اول. خسارت

مبحث اول: مفهوم و ماهیت خسارت و انوان آن

بند یکم. خسارت و ماهیت آن

لغت خسارت به معنی ضربه زذن، زیان­مندی، ضرر و زیان آنده است لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است: خسارت به معنی زیان وارد شده (1ضرر)، خسارت به معنی جبران ضرر وارده، علاوه بر خواص (حقوقدانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده­اند، در عرف نیز این کلمه به دو معنی «خسارت زدن» و «خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است. خسارت در لغت، به معنی «ضرر» آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می­باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن[1]و جبرا ضرر کسی را کردن است. دئر حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود  زیان دارد شده را هم خسارت گویند و در اصلاح به معنی زیان یا ضرر وارد آمده است.

درعرف نیز مانند حقوقدانان آن را به معنای اصطلاحثی آن به کار می­برند. خسارت، سنگ اول و بنای مسئولیت است. قانون صراحتا آن را تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 قانون مسئولیت مدنی، مصوب مردادماه 1339).

به طوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج ازمفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می­شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.[2]

ملاک کلی که می­توان برای خسارت در نظر گرفت این است که هرجا مال موجودی (اموال از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال ممکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. براساس این تعریف، خساراتی که با ارادة مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می­شود، چون شخص خودش مسئول بوده قابل جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهار معنوی صورت گرفته است.

در فقه ضرر در معنای ذیل به کار رفته است: صدمه جانی زدن به خود و دیگری، اعم از ضرب و جرح یا قتل، تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود، تعرض به ناموس دیگران، اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس. ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم­النفع مانند کندن درختان میوه­ای که شکوفه دارند. همچنین داشتن شکوفه مقتضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت. در فقه ضرر بر عدم­النفع اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی وارد کردن است به شخصی که مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر «ضرار» استعمال شود غیرارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تکراری صورت نگرفته است. مثال مانند کسی است که درختان میوه ده را از جا بکند یا اجیری زیاده بر اندازه سم­پاشی کند و مانع میوه دادن یا کاهش میوه درخت شود.[3] خسارت در قانون مدنی ایران به طور پراکنده در مواد مختلفی چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم به چشم می­خورد. با نگاهی اجمالی به قانون مدنی هم می­توان دریافت که قانون مدنی در مباحث غصب، اتلاف و تسبیب بیش از هرجای دیگری به مسئولیت و خسارات ناشی از آن توجه داشته است.

به طور کلی مفهوم خسارت و ضرر عبارت است از هرنقصی است که بر اموال و حق مالی یا جسم و یا آبروی و شهرت اشخاص، به طور ناخواسته، از طرف دیگری وارد شود. این تعریف تا حدودی با تعریف بعضی از فقها که ضرر را به مطلق نقصات و کاستی در نفس یا عضو یا مال و حیثیت تعریف کرده­اند شباهت دارد ولی تفاوت عمده­ای که با آن دارد، این است که در این تعریف مطلق نقصان، ضرر به حساب نمی­آید بلکه نقصانی ضرر محسوب می­شود که غیرارادی باشد.

بند دوم. انواع خسارت

الف. خسارت مادی

این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل با پول است و ممکن است به صورت تخریب اموال یا تخریب منافع اموال باشد از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می­تواند اشیاء مادی باشد و هم می­تواند حقوقی مالی و یا اشخاص حقیقی باشد. درهرحال هریک از مصادیق خسارت مادی می­تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.

ب. خسارت معنوی

این خسارت نیز می­تواند موضوعات مختلفی را در ر بگیرد و عبارت باشد از مثلاً آسیب رساندن به شخصیت و بیماری­های جسمی ناشی از تصادف با خودرو یا آسیب روانی بر کسی که در اثر تصادف نقص جسمانی پیدا نموده اما اینکه خسارت معنوی می­تواند قابل جبران با پول باشد، اختلافات زیادی میان حقوقدانان به وجود آورده است البته قابل ذکر است قانون و روش قضایی بیشتر کشورها خسارت معنوی را قابل تقویم به پول دانسته­اند.اما اینکه خسارت معنوی در اثر عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن قابل مطالبه است یا خیر؟ در پاسخ می­توان گفت که به نظر می­رسد در این خصوص نتوان جبران خسارت معنوی را پیش­بینی کرد؛ زیرا آنچه از ایفای تعهد به متعهدله می­رسد، منفعت مادی است و عدم ایفای تعهد یا تأخیر در ایفای تعهد، نتیجه­ای حز عدم وصول متعهدله به منافع قراردادی او نیست. بنابراین صرفاً با عدم ایفای تعهد و تخلف متعهد، خسارت مادی متعهدله، متصور است.

خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پرابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا با این که در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته­ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن اتفاق نظر ندارند. البته در بعضی مواد قانونی به ذکر پاره­ای از عناصر مهم تشکیل ­دهنده خسارت معنوی اشاره شده است. همچون ماده 8 قانون مسئولیت مدنی که بیان می­دارد: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.» یا در ماده 10 همین قانون آمده است کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می­تواند از کسی که لطمه وارد آورده جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد. در تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: ضرر و زیانی قابل مطالبه است که به شرح ذیل باشد:

ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. از مجموع قوانین مصوب در این زمینه چنین استفاده می­شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است ولی بی­تردید خسارات معنوی محدود به این نبوده و مصادیق بسیار دیگر نیز دارد که در مواد قانون مورد عنایت قرار نگرفته است از جمله:

1. صدمات عاطفی مانند بی­توجهی غیرقابل تحمل که هریک از زوجین به دیگری، آزردن فرزند در مقابل مادر یا پدر او یا برعکس

2. بعضی لطمات روحی از قبیل تهدید یا ترساندن شخص یا دادن خبر ناگوار یا اهانت به معتقدات مذهبی و مقدسات اشخاص و امثال آن که معولا نه جنبه حیثیی ندارد و ه به اعتبار اجتماعی یا شخصی فرد خدشته وارد می­سازد.

3. تأمیلات جسمانی مانند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن که با مقولات قبل کاملا متفاوت است.

اداره حقوقی قوه قضائیه که از مراجع معتبر حقوقی کشور می­باشد و درشورای بررسی استفاتات حقوقی آن تعداد متنابهی حقوقدانان مکجرب و پرسابقه حضور دارند به وضوح تمایل خود را بر ضرورت جبران خسارت معنوی از طریق مابهازاء مالی ابراز داشته است. زیرا به کار بردن اصطلاح «مطالبه» در مقام جبران خسارات معنوی که دارای بار حقوقی خاص می­باشد و همواره در مقام درخواست پرداخت اموال یا وجوه مالی به کار می­رود دلیل روشنی بر این امر محسوب می­گردد.[4]

ج. خسارت عدم­النفع

قسمت آخر ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، تقویت منفعت را نیز قابل مطالبه می­دانست: «ضرر ممکن است از بین رفتن مالی باشد و یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از اجرای تعهد حاصل می­شده است» که در آن غرض از تقویت منفعت از بین رفتن منفعت محقق بود یعنی آن منفعتی کهاگر متعهد به تعهد خود عمل می­کرد حتماً نفعی نصیب متعهدله می­گردید؛ مثلاً تاجری تعدادی از محصولات کراخانه­ای را خریداری کرده باشد که قیمت تک فروشی آن در بازار با قیمت کارخانه 50 تومان تفاوت داشته باشد و قرار آن باشد که آن اجناس بعد از دوماه پس از انعقاد معامله تحویل شود اما کارخانه از اجرای تعهد خود استنکاف ورزد. در اینجا چون منفعت مسلمی از تاجر فوت شده است، وی می­تواند مطالبه خسارت کند.[5] ذر واقع عدم­النفع ممانعت از به وجود آمدن نفی است که مقتضی وجود آن حاصل شده است. طبق تبصره دو “خسارت ناشی از عدم­النفع قابل مطالبه نیست.”

بند سوم. مفهوم اصل جبران کلیه خسارات

در پی تحولاتی که در دو سده­ی اخیر حقوق مسئولیت مدنی با آن مواجه بوده است، ما شاهد تمحول عظیمی درخصوص خسارات قابل جبران بودهخ­ایم. در واقع تا قبل از این دوره، نظام­های حقوقی تنها بخش اندکی ز خسارات، یعنی تلف یا نقصان وارده بر مال، اعم از عین و منافع، و خسارات جانی را قابل جبران می­دانستند، ولی در پی تحولات اخیر مقولات بسیار گسترده­تری به عنوان خسارت قابل جبران توسطحقوق مسئولیت مدنی به رسمیت شناخته شد؛ خساراتی از قبیل: خسارت معنوی، خسارت اقتصادی، عدم­النفع تجاری، از دست دادن فرصت و طیف وسیعی از خسارات بدنی، همچون لطمه به زیبایی، عدم امکان تفریح و ورزش مورد علاقه و … در زمره­ی این خسارات هستند.

گسترش این تحولات سبب شده تا در برخی از نظام­های حقوقی یک قاعده­ی عمومی بنا گذارده شود به نام “:اصل قابلیت جبران کلیه خسارات”. این قاعده قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هم اکنون در بسیاری از نظام­ها با این کلیت پذیرفته نشده است. به موجب این اصل، که به نظر می­رسد برگرفته از اصل لزوم جبران ضرر می­باشد، هرکس زیان ناروایی، صرفنظر از نوع آن، چه مادی باشد، جه معنوی، چه مالی باشد و چه بدنی، به کسی وارد آورد مکلف به جبران همه­ی خسارت واده می­باشد تا اینکه در پناه جبان خسارت زیان­دیده، آثار زیان­­بار عمل عامل زیان رفع گردیده و زیانی بدون جبران باقی نمانده.[6] برطبق این اصل، برای جبران پذیری یک خسارت داوری و نظر عرف کفایت می­کند و دیگری نیازی به تصریح و حکم قانونگذار مبنی بر قابل جبران بودن یک خسارت نمی­باشد. جبران خسارت اصل بوده و جهت جبران­پذیری خساراتی که عرف حکم به جبران آن می­دهد. تصریح قانونگذار شرط نمی­باشد.

بند چهارم. فریند جبران خسارت

جبران خسارت مستلزم تحقق ضرر و اثبات آن است که در زیر به آن­ها اشاره می­کنیم:

1. تحقق ضرر

هدف از قوعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است، بیه بیان دیگرف باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیت ایجاد شود. پس باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد. مادِ اول قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را با این عبارت بیان می­کند: “هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجة بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون بری افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد.” مادة دوم نیز مقرر می­دارد:”در مورد که عمل واردکنندة زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان­دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبان خسارات مزبور محکوم می­نماید و چنانچه عمل واردکنندة زیان، موجبیکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.” مضوع مسئولیت مدنی مجازات مرتکب نیست بلکه جبران خسارت ناشی از فعل مرتکب است.[7]

همچنین در مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی به وجود ضرر اشاره شده است. ضرر بید مسلم و قطعیباشد از این رو برای اینکه زیان­دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید، باید ضرر را اثبات کند چرا که مطابق اصل عدم و براساس احتمال نمی­توان کسیرا مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد. حال آنچه در خور تامل بوده ضرری است که هنوز ایجاد نشده است و بعداً در اثر حادثه­ای که اتفاق افتاده است به وجود می­آید در این ارتباط برخی عقیده دارند که لزوم جبران ضرر آینده چه در مسئولیت قهری و چه قراردادی متصور است. و برخی نیز با تفکیک بین ضرر آینده و ضرر متحمل، ضرر از نوع اول را قابل جبران می­دانند و ضرر محتمل را که وجود خسارت در حال یا آینده محقق نیست، قابل جبران نمی­دانند.[8]

قطعی بودن ضرر به این معنا است که از نظر کارشناسی یا عرفی وجود ضرر مسلم و قطعی باشد تا بر مبنای آن خسارت پرداخت شود. ضرر بایستی به این سه نحو باشد:

الف. از دست دادن مال

ب. از بین رفتن منفعت

ج. لطمه به شخصیت و سلامت انسان

2. اثبات ضرر

ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است. خواه نفس باشد یا مال ی جوارح. در تعریفی دیگر بیان شده است: ضرر عرفاً عبارت اس از نقص در چیزی از شئون انسان بعد از اینکه وجود یافته است یا مقتضای پدیدار شدن آن در زمانی نزدیک وجود دارد، به طوری که عرف، آن را موجود می­داند. ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است براساس قاعده لاضرر «لاضررو لاضرار فی­الاسلام (در اسلام حکمی که موجب ضرر و زیان شود، نیست) این قاعده در شرع در موردی وضع شده است که شخص از حق مالکیت خود با سوءنیت نسبت به ضرر غیر استفاده کند. این قاعده از فقه به ماده 132 قانونی مدنی منتقل شده است که می­گوید: کسی نمی­تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود؛ مگر تصرفی که به قدر متعارف . رای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.[9]

ورود ضرر برای تحقق مسئولیت قراردادی از شرایط لازم می­باشد. ممکن است بین ظرفین، قرارداد معتبری وجود داشته و یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکرده یا با تاخیر عمل کند ولی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن به طرف مقابل ضرری وارد نشود. در این صورت با اینکه دو شرط از شرایط تحقق قراردادی وجود قرارداد معتبر و نقض قرارداد موجود است ولیکن به خاطر عدم ورود ضرر، ناقص قرارداد مسئول نیست.

مبحث دوم: جبران خسارت

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متهئ به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب می­شود. این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضداجتماعی تلقی می­گردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانت­های اجرایی که عمدتاً مالی می­باشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیش­بینی کرده­اند. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راه­های مختلفی در حقوق ایران پیش­بینی شده است که مهمترین آن­ها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداخت این خسارت یا به وسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می­شود و یا به وسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می­گردد. مبنای حق تعیین خسارت تسططرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی است. به علاوه فحوای ماده 227 قانون مدنی را نیز می­توان مبنای مهم دیگری در تأیید آن شرط دانست.[10]

مهمترین هدف مورد توجه قانونگذار یا شارع در امر مسئولیت مدنی، جبران خسارات وارده بر زیان­دیده و تسلی دادن به ایشان به جهت زیان­های وارده است که در واقع کانون اصلی قواعد مسئولیت مدنی به شمار می­رود. به عبارت دیگر، زمانی که بحث ضرر و زیان مطرح می­شود بیشتر توجهات به شخص زیان­دیده است و هدف از توجه به ایشان نوعس احساس همدردی و التیام دادن به وی به جهت وضعیتی است که در اثر ورود ضرر پیدا کرده است. در وقع، قانونگذار سعی می­نماید عامل زیان را مجبور نماید که وضعیت زیان­دیده را تا حد ممکن و کافی به وضعیت قبل از ورود زیان بازگرداند. بنابراین، جبران خسارت با پرداخت مبلغی پول تنها تحقق مسئولیت مدنی فرع بر احراز ورود خسارت است، اما تحقق خسارت فرع بر بروزتقصیر یا وجود مسئول نیست. به نظر می­رسد این مسامحه در تعبیر خسارت، ناشی از آن باشد که احراز ورود خسارت را تنها مقدمی­ای برای یافتن عامل ورود زیان براساس قواعد مسئولیت مدنی و محجکوم ونمودن او به جبران خسارت است، بلکه گاهی اشخاص دیگری غیر از عامل ورود زیان، ملزم به جبران آن می­باشند که برای محکوم کردن آن­ها قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و الزام خارج از قرارداد کاربردی ندارد و باید به مقررات مربوط به الزامات قراردادی استناد کرد. هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان­دیده نیست بلکه، جلوگیری از ورود خسارت در آبنده و رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان نیز از دیگر اهداف مسلم مسئولیت مدنی است. برای نمونه، زمانی که جبران خسارت برای آسیب ناشی از حقوقی که ماهیت اقتصادی و مالی ندارد و کاملاً معنوی است، ممکن نیست؛ نباید قائل به این نظر شد که چون امکان جبران عین خسارات وجود ندارد و خسارات وارده نیزجنبه­ی مالی و اقتصادی ندارد، باید وضعیت چنین خساراتی را بدون جبران رها نمود بلککه، باید با راه­حل­های التیام­بخش سعی در معادل­سازی خسارات نمود و با روش­های معنوی یا پرداخت مبالغی تعادل روانی زیان­دیده را عودت بخشید.[11]

یکی از اصول اساسی در حقوق کشورها پرداخت خسارت به زیان­دیده است. در تعیین خسارت آنچه ملاک است مقدار ضرر وارده به متضرر است نه مقدار تقصیر عامل ضرر و این یکی از موارد تفکیک مسئولیت مدنی و کیفری است اما در عین حال مبانی نظری مانند نظریه خطر، تقصیر و مسئولیت محض به عنوان مبانی پرداخت خسارت پرداخت شده است در همه این نظریه­ها اصل اساسی بر مسئولیت زیان رسان است در قوانین ایران نیز به جبران خسارت اشاره شده است. گاهی جبران خسارت به واسطه وجود قراردادی بین دو نفر باشد که به موجب آن قرارداد هریک از طرفین تقبل نموده که در صورت عهدشکنی و تخلف از تعهدات قراردادی، زیان وارده برطرف دیگر را بپردازد. در مواقعی نیز جبران خسارت به علت سلب مالکیت و ایجاد ضرر و زیان خارج از قرارداد است در صورتی که چنین قراردادی در بین نباشد، بری اقامة دعوی مسئولیت مدنی باید خسارت وارده به عامل زیان مرتبط و منتسب بوده و آنرا ایجاد نموده باشد اما در اینکه برچه مبنایی می­توان عامل ضرر شناسایی و ضرر را به او مرتبط نمود، و به عبارت دیگر برای تعیین و مبنای مسئولیت مدنی، نظریه­هایی ارائه گردیده که به بررسی آن­ها می­پردازیم.[12]

الف. نظریه تقضیر: نظریه تقصیر قدیمی­ترین نظریه در ورد مبنای مسئولیت بین­اللملی است. مطابق نظریه نقصیر که از حقوق رم سرچشمه می­گیرد یک دولت زمانی در مقابل طرف دیوگر مسئول است که در ایجاد ضرر مرتکب تقصیر شده باشد. این نظریه علت مسئول شناختن عامل ورود زیان و محکومیت وی به جبران خسارت را ارتکاب تقصیر توسط او می­داند. به موجب این نظریه شخص زمانی مسئول خسارت ناشی از فعل خود می­باشد که مرتکب تقصیر گردیده باشد. بنابراین تقصیر رکن اساسی و اصلی مسئولیت به شمار می­رود. همچنین باید بین خسارت و تقصیر رابطه سببیت موجود باشد. این نظریه از حقوق رمی گرفته شده است و به آن «مسئولیت درون ذاتی» یا «نظریه ذهنی» نیز می­گویند. معیار سنجش تقصیر نیز به نظر می­رسد معیار نوعی باشد و برای اینکه زیان­دیده به جبران خسارت دست یابد. باید تقصیصر طرف دیگر را ثابت نماید. در نظر مذکور تقصیر دارای دو چهره بوده است: اول چهره بیرونی که همان اقدام به عمل توأم با خطا و ترک وظیفه است که در این مورد وود قصد لازم نبوده و عدم رعایت احتیاطات و پیش­بینی­های لازم، تقصیر بوده است. دوم: چهرهة درونی که مربوط به قوة تمیزه عامل ورود خسارت است. شخص مذکور باید درک اینکه عمل او موجب خسارت می­گردد را داشته باشد. بنابراین فرض تقصیر برای اشخاص تقیر غیرممیز امکان­پذیر نمی­باشد (مانند مواد 333 و 334 قانون مدنی و یز مادة 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339).

تقصیر یکی از مبانی مسئولیت مدنی است و در حقوق ایران حداقل به عنوان یکی از پایه­های مهم مسئولیت به حساب می­آید. در مادة 1 قانون مسئولیت مدنی اصولاً مسئولیت را مبنی بر تقصیر قرارداده است. در تقصیر، تمیز و عدم تمیز فاعل (عنصر شخصی) ضرورتی ندارد بلکه بایتس به عنصر نوعی و رفتار شخص متعارف توجه داشت. از این رو برای تشخیص تقصیر باید رفتار انسانی معقول و محتاط را در نظر گرفت و پیروی از عرفو رفتار انسانی متعارف لازمه احتیاط است.

ب. نظریه خطر: به موجب این نظریه که «مسئولیت برون ذاتی یا ئاقعی» شهرت دارد، هرگاه کسی به کاری دست بزند که ضرری از آن به غیر وارد شود هرچند که تقصیری نداشته باشد، مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. به تعبیر دیگر در این نظریه، صرفاً به خسارت و رابطه علیت بین فعل شخص و ورود ضرر توجه می­شود و اعتماد ر امنیت که هرکسی دست به کاری می­زند و سود آن­ را می­برد باید زیان آن را نیز بپردازد. نظریه خطر دارای دو بعد نفی­کننده و اثبات­کننده است. در جنبه نفی­کننده برای تحقق مسئولیت مدنی وجود تقصیر لازم نیست. در جنبه اثباتی باید پاسخگویی شخص را اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد، ملاک قرار داد.[13]

بند یکم. اسباب معافیت از پرداخت خسارت

خسارت در صورتی قابل جبران است که شرایط زیر را داشته باشد در غیر این صورت زیان دیده از پرداخت خسارت معاف است:

1. خسارت وارده باید مسلم باشد: خسارات (اعم از مادی، معنوی، عدم­النفع) اید مسلم باشد پس از خسارات محتمل ترتیب اثری داده نمی­شود. این شرط در سیستم حقوقی انگلیس نیز مرعی است؛ یعنی باید یا مالی از بین رفته باشد و یا تفویت منفعتی صورت گرفته باشد. البته همانگونه که بیان شد، منظور از تفویت منفعت، منفعت محقق است؛ یعنی نفی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می­کرد حتماً نصیب متعهدله شد.

2. مستقیم و بلاواسطه بودن ضرر: مطابق آیین دادرسی مدنی ضرر باید بلاواسطه ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر آن باشد؛ یعنی اینکه فعل شخص در ورود ضرر مدخلیت داشته باشد. بنابراین اگر عوامل متعددی باعث ورود ضرر شده باشد در صورتی که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی، احراز گردد، شخص مذکور مسئول خواهد بود. در حقوق انگلیس، خواهان در دعوای خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد می­باید ثابت کند که خسارت او نتیجه مستقیم عدم ایفای وی بوده است.

3. خساراتی قابل مطالبه است که ناشی از قصور متعهدله در اجرای وظایف او نسبت به کاهش خسارت نباشد. این سیستم تحت عنوان مقابله با خسارت در حقوق انگلیس مطرح است و در کنوانسیون بیع بین­المللی کالا نیز به عناون یک قاعده پذیرفته شده است. اینکه مطالبه خسارت با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالفت نداشته باشد، نیز از ویژگی­های خسارت قابل مطالبه است.[14]

4. عدم جبران قبلی خسارت: تأسیس مسئولیت مدنی وسیله جبران خسارت و بازگرداندن .ضع سابق متضرر است نه ابزار اکتساب و ازدیاد مال و این امر در زمره بدیهیات حقوقی است.

بند دوم. شیوه­های محاسبه جبران خسارت

تا قبل از پیرئزی انقلاب اسلامی در ایران، روش تعیین خسارت جانی به تفکیک خسارات مالی و معنوی اجرا می­شد و حقوق­دانان و دادگاه­ها به منطق و احکام آن آشنا و از لحاظ نظری قانع شده بودند، ولی با رویکرد مجدد به فقه اسلامی که پس از انقلاب اسلامی در ایران به وجود آمد و تأکید قانون اسای بر مطابقت احکام و قوانین با موازین شرعی و به ویژه تصویب قانون مجازات اسلامی، تغییرات اساسی در نظام جبران خسارات مالی ایجاد شد. روش­های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع، طرق ایجرای تعهد فاعل زیان است. از آن­جا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی و جسمانی با روش واحدی قابل جبران نیستند، ضروری است که طرق مختلف ترمیم خسارت و کارایی و کفایت هریک مورد مطالعه قرار گیرد.[15]

مبحث سوم: قابلیت جبران خسارت در ایران

اصل جبران خسارت یکی از ضروری­ترین و بنیادی­ترین اصول در تملک قانونی دولت و شهرداری­ها، نقش عمده­­ای در تأمین حق مالکیت خصوصی داد. بدیهی است سلب مالکیت برای اجرای برنامه­های عمومی از یک طرف، بایستی کمترین هزینه را به بودجه­ی عمومی وارد نماید و از طرف دیگر با کمترین ضرر به افراد جامعه صورت پذیرد. ضعف و نارسایی قوانین، نظام اجرایی و گاه قضایی، مسائل و مسکلات عملی بسیاری را در این زمینه موجب شده که شناسایی اصول جبران خسارت در نظام سلب مالکیت و التزام به آن در چارچوب قوانین، مقررات و رویه­های اجرایی و قضایی مربوطه ضروری و راهگشا است. در حقوق ایران طرفین وقتی می­توانند مطالبة خسارت نمایند که اثبات کنند طرف مقابل با انقضا< مدت از انجام تعهدات خود امتناع کرده است. البته متعهد وقتی محکوم به تأذیة خسارت می­گردد که نتواند اثبات نماید که عدم انجامبه واسطة علت خارجی بوده است که قبل انتساب به وی نبوده و دفع آن خارج از حیطة اقتدار او بوده است. در حقق ایران، در این که آیا پس از فسخ معامله، هریک از طرفینص خواهند توانست تفاوت قیمت کالا در معاملة اول را با قیمت کالا در معاملة دوم (جایگزین) به عنوا خسارت مطالبه نمایدف جای تردید است. ولی با توجه به اینکه روش مزبور، شیوه­ای برای ارزیابی خسارت است و شیوه­های ارزیابی خسارت در حقوق ایران در اختیار دادگاه می­باشد و محدودیتی در اینباره وجود ندارد، می­توان گفت که شیوة مبتنی بر محاسبة تفاوت قیمت قرارداد اول با قیمت معاملة جایگزین در حقوق ایران قابل قبول است. در مواردی که برای بایع حق فسخ به وجود می­آید، وی حق خواهد داست که معامله را فسخ کند و در نتیجه مجدداً مالک مبیع گشته و حق بازفروش آن را نیز پیدا خواهد نمود و اگر آن را با رعایت موازین قانونی به قیمتی کمتر از قیمت قرارداد اول بفروشد، در نتیجه مستحق دریافت خسارت و مابه­التفاوت ثمن از خریدار اول می­گردد. همچنین در اینکه آیا در صورت فسخ قرارداد و رد مبیع و ثمن به صاحبان اولیة آن­ها و کاهش یا افزایش در قیمت مبیع، طرفین می­توانند پس از استرداد عوضین، تفاوت قیمت بازار با قیمت قراردادی را به عنوان خسارت مطالبه کنند، نیز جای تردید است و در قانون مدنی ایران این امر پیش­بینی نشده است. البته مادة 391 ق.م مقرر نموده که در صور مستحق­للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن، در صورت جهل مشتری، غرامات وارده بر مشتری را نیز بپردازد. سؤال این است که غرامت وارده به مشتری چه نوع غرامتی است؟ آیا افزایش قیمت مبیع و در نتیجه ارزش افزوده، غرامت محسوب می­شود یا نه؟ نظریه مشورتی ادارة حقوقی قوية قضائیه، در پاسخ به این سؤال بیان می­دارد که غرامت وارده به مشتری علی­الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معاملة مربوطه بابت دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن، متحمل می­شود و شامل افزایش قیمت ملک نمی­گردد. با این وجود، بنظر می­رسد با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و با عنایت به اینکه روش مزبور هم شیوه­ای برای ارزیابی خسارت است، می­توان به امکان مطالبة تفاوت قیمت حکم داد.

در مورد خسارات تأخیر تأدیة ثمن و یا دیگر تعهدات پولی؛ در حال حاضر، با توجه به نظرات متعدد شورای نگهبان در مورد حرمت اخذ خسارت تأخیر پرداخت وجه، وضعیت حقوق ایران مشخص نیست. با وجود این، با توجه به تبصرة 2 مادة 515 و مادة 522 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، یا طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی از جمله قاعدة تسبیب، می­توان آن را پذیرفت.[16]

بعلاوه، ذرمادة 238 قانون مدنی نیز در مورد شرط ضمن عقد، شبیه این مقرره ذکر شده است، اما در آنجا اعمال اعمال این حق مشروط بر این است که ابتدا اجبار مشروط­علیه بر انجام تعهد خواسته شود و در مرحلة بعد، تعهد توسط دیگری و به هزینة او اجرا می­گردد.

رعایت سه اصل اولیه درخصوص جبران خسارت در حقوق ایران الزامی است که این سه اصل به شرح ذیل می­باشد:

الف. جبران کامل ضرر

در حقوق ایران، درخصوص جبران خسارت، اصل اولیه، اضل اعاده به وضع سابق است. در این راه، اولین قدم از بین بردن منبع ضرر است. برای مثال تعطیل کردن کارخانه غیراستاندارد چ، تقیف اتومبیل­های دودزا، جمع­آوری محصولات زیان­بار، الزام به عاذرخواهی، تکذیب نوشت افتراآمیز و قلع بنای نامتعارف برای از بین بردن منبع ضرر لازم است. بعد از این مرحله باید سعی شود وضعیت فرد زیان­دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردد. در حقوق ایران این دیدگاه نیز وجود دارد که نظریه­پردازی دکترین است؛ به نحوی که گفته شده است، هرچند پذیرش این نظریه منلفاتی با مبانی فقیهی و قانونی ندارد، مطلوبیت و ضرورتی نیز برای آن وجود ندارد و قابلیت جبران خسارات را باید با توجه به عوامل اسای همچون مبنای مسئولیت، زمینه آن، نحوه ورود خسارت (عمد، بی­احتیاطی) و طبیعت ضرر و خسارت تعیین کرد.[17]

امروزه بیشتر نظام­های حقوقی، اصل مذکور را به عنوان قاعده­ای بدیهی پذیرا گشته، و صحت آن را عملاً مورد بحث قرار نمی­دهند. اجماع اندیشمندان، سبب شده که این اصل به عنوان قاعده­ای که پاسخگوی اقتضای عدالت است از هرگونه توجیهی بی­نیاز باشد.

در پرتو اعمال خشک این اصل، هیچ یک از زیان­ها بر دیگری برتری ندارد و میان خسارات گوناگون، تفاوتی دیده نمی­شود. اگر اصل جبران کامل در خسارات جسمانی، مادی و منافع قطعی، مطلوب باشد، اعمال آن در مورد از کف دادن منافع سوداگرانه و خسارات کم اهمیت­تر، اولویتی ندارد.

ب. جبران خسارت

در جبران خسارت از سوی نهاد سالب مالکیت، باید مشارکت و توافق با مالک نسبت به قیمت و غرامت ناشی از سلب مالکیت، اولویت و ارجحیت داشته باشد چرا که با توجه به رضایت طرفین، منافع و حقوق آن­ها را به نحو مطلوب­تری تأمین نموده منصفانه­ترین و عادلانه ترین قیمت است. با وجود این نمایندگان دستگاه­های تملک کننده رغبتی به شیوه توافقی ندارند. شاید بتوان کییاز دلایل آن را تسهیل در روند سلب مالکیت بیان نمود که به هر صورت به نقض حقوق افراد منجر می­شود. چه بسا در مواردی این مقامات به منظور ایجاد سهولت در روند سلب مالکیت با استفاده از اهرم ماده 9 لایحه قانونی که تملک فوری و به دور از تشریفات لازم از جمله پرداخت پیش­بینی خسارت را تجویز کرده است مالک را به توافق طبق منویات و خواسته­هتای خود مجبور نماید. چنین سوء­استفاده­ای از قوانین که رنگ و بوی تهدید مالکان را دارد روش توافقی مرقوم در قانون را زیر پا گذارده مالک را بین دوراهی توافق و یا تملک ملکش با توسل به ماده 9 یعنی تملک فوری (تخلیه و تخریب) قرار می­دهد که در هردو صورت مالکیت افراد را خدشه­دار می­سازد.[18]

در پرداخت غرامت ناشی از تملکات قانونی دولت و شهرداری از یکطرف مهم است که نهادهای مربوطه املاک مورد نیز خود را با کمترین و مناسب­ترین قیمت بدشت آورند و از طرفی لازم است جلوی افزایش قیمت املاک در اثر اعلام طرح­ها و برنامه­های عمومی گرفته شود از طرف دیگر اشخاصی که از آن­ها سلب مالکیت می­شود باید بتوانند خسارت کامل و کافی دریافت کرده و نباید به دلیل اطاله روند جبران خسارت از تورم در بازار املاک متضرر شوند.

ج. جبران خسارت در صورت نقض قراردادها

اصل اعاده وضع زیان­دیده به حالت سابق یا جبران کامل خسارات در مسئولیت خارج از قرارداد یا همان ضمان قهری مطرح می­شود؛ اما مبانی و شرایط و ضوابط آن عیناً قابل تسری به مسئولیت­های ناشی از نقض قرارداد نیز خواهند بود که البته در مسئولیت قراردادی از این اصل می­توان به «اصل جبران خسارات قراردادی» تعبیر کرد که اقتضای آن تعیین وضعیت زیان­دیده در شرایطی است که آن را با جرای کامل قرارداد توقع داشته است. لازم به ذکر است عبارت «اصل اعاده وضع به حالت سابق» معمولاً در حقوق ایران به کار برده می­شود و در حقوق خارجی، عبارت «اصل جبران کامل خسارات» کاربرد بیشتری دارد که از مبنای یکسانی پیروی می­کنند و آثار یکسانی نیز دارند.[19]

جبران ضرر یکی از اهداف اصلی مسئولیت مدنی است اعم از اینکه قراردادی باشد یا قهری. خسارت فقط یکبار جبران می­شود و با توجه به اینکه با جبران آن رفع ضرر از زیان­دیده صورت گرفته، ضرری باقی نمانده تا دوباره جبران شود و حتی در صورتی که خسارت از جانب چند نفر نیز وارد شده باشد، جبران خسارت توسط یکی از عاملین، موجب معافیت دیگر عاملین از مسئولیت می­گرئد. هرگاه شخصی، با تجاوز به قاعده کلی منع اضرار، به دیگری ضرر بزند، مسئول است خواه به عمد ضرر وارد کرده باشد یا از روی اشتباه و خطا (مواد 328 به بعد قانون مدنی)

بند یکم. مسئولیت دولت و جبران خسارت

در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که هرکس به دیگری خسارتی وارد آورد باید آن را حبران نماید. دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسئولیت مدنی دولت تعبیر می­شود. هرچه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم مسئولیت مدنی او را محدود ساخته­ایم. اگر به پیروری از اندیشمندان حقوق هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به ویژه با توجه به نقشی که دولت­های امروزی در جامعه ایفا می­کنند، و به مقتضای آن در تمامی شؤون اجتماعی به طور همه­جانبه مداخله می­ورزند و احتمال انجام اعمال آن ضمان­آور برای آن­ها بسیار است. به عنوان نمونه، «باید خسارت مادی ناشی از بازماندن از فعالیت اقتصادی اشخاص و یا خسارات معنوی ناشی از کسر حیثیت و اعتبار اجتماعی اشخاص را جبران نمایند.» مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان­بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده­دار مسئولیت خواهد بود در این معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کرامند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان­بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. به عبارت دیگر عمل به دولت منسوب می­گردد، بدون آن که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت­المال به جای مستخدم دولت نظریه­ای است، که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می­شود.[20]

ضابطه مسئولیت حکومت به جای کارکنان، را درحقوق ما می­توان در مسئولیت مدنی قضات که به موجب اصل 171 قانون اساسی پیش­بینی گردیده است و یکی از بارزترین جلوه­های مسئولیت مدنی دولت (به معنی اعم) نسبت به اعمال کارکنان خود به شمار می­روند ، مشاهده نمود. اصل 171 مقرر می­دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباهی قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می­شود.»

البته حقوقدانان تصریح کرده­اند که اگر تقصیر در حکم عمدی باشد یعنی برای مثال قاضی بدون خواندن کتاب­ها و رویه قضایی و بدون مشورت با همکاران شتاب­زده تصمیم ناروایی بگیرد و یا آن که حقیقت را فدای انگیزه­ها و آمال سیاسی، اخلاقی خود گرداند، اینگونه اعمال را که عرف قضایی نمی­پسندد، نیز باید در حکم عمد دانست.[21]

بند دوم. روش­های جبران خسارت

روش­­های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوه­های اجرای تعهد فاعل زیان می­باشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین می­گردند. روش جبران باید متناسب با ضرر باشد یعنی بین روش جبران و ضرر وارده سنخیت عرفی برقرار باشد. در نتیجه، روش جبران هرخسارتی، با توجه به متعلق آن، متفاوت خواهد بود. همانگونه که در ماده 2 قانون مسئولیت مدنی مقرر است، جبران کامل یعنی قرار دادن زیان­دیده در وضعیت مشابه قبل از وقوع فعل زیان­بار. قاضی باید با توجه به نوع ضرر وارده، طوری حکم به جبران ضرر کند که زیان­دیده تا حد امکان در وضعیت قبل از وقوع فعل زیان­بار قرار گیرد و یا حداقل اگر جبران به عین ممکن نیست، در وضعیت نزیدک به وضع سابق قرار گیرد. مراد از لزوم جبران خسارت این است مکه قاضی باید حکم به جبران خسارت وارده را صادر نماید و حق ندارد از صدور حکم به هر بهانه­ای خودداری کند. همانگونه که در اصل 167 ق.ا براین موضوع تصریح شده است. این مطلب از دو جهت مهم است: 1. اعمال آن موجب رفع آثار سوء فعلی زیان­بار از دارایی زیان­دیده می­شود و در وضعیت قبل از وقوع فعل زیان­بار قرار می­گیرد. 2. موب عدم امکان سوء­استفاده زیان­دیده از مسئولیت مسئول گردیده و او نمی­توتاند از این طریق، ثروت و اموال خود را افزایش دهد.

دو روش کلی برای جبران خسارت وجود دارد، یکی جبران عینی و دیگری جبران بدلی که هریک از این دو روش نیز اقسامی دارد. این دو روش در اکثر قریب به اتفاق نظام­های حقوقی در کنار هم به کار رفته­اند و اختلاف نظام­های حقوقی بیشتر مربوط به نحوه استفاده و ترجیح و تقدمی است که برای هر روش قائل هستند. در حقوق ایران و فقه اسلامی نیز شیوه­های مذکور پذیرفته شده­اند و حداقل در خصوص ضررهای مالی جبران عینی ارجحیت دارد. لکن در باب ضررهای وارد به جسم، جبران بدلی تقدم دارد.[22]

جبران عینی که گاه به عنوان اعاده وضع پیشین زیان­دیده یا ترمیم جنسی از آن یاد می­شود یکی از راه­های مهم و رایج جبران خسارت در حقوق کشورهای مختلف است و از مسائل مسئولیت مدنی است. در موضوع سل ماللکیت برگرداندن عین ملک جبران عینی محسوب می­شود. این روش جبران خسارت کامل­ترین روش و از اهداف مسئولیت مدنی است. جبران بدلی از طریق معادل (پول یا مثل) رایج­ترین و مهم­ترین روش جبران خسارت زیان­دیده در مسئولیت مدنی است. تقریبا در همه نظام­های حقوقی جبران زیان از طریق دادن معادل، مهم­ترین اصل زیربنایی مسئولیت مدنی است. مطابق این صال عامل زیان متعهد است معادلی برابر خسارت ناشی از فعل زیان­بار را به زیان­دیده تسلیم کند. در اتلاف و تسبیب در بیشتنر موارد امکان جبران عینی ضرر وجود ندارد و بنابراین تنها راه تدارک ضرر دادن معادل به زیان­دیده است.[23]

اصول کلی روش­های یاد شده در نظام­های مختلف کم و بیش یکسان است، اما کیفیت استفاده از آن­ها و ترجیحاتی که به هریک داده می­شود، در نشام­های حقوقی متفاوت است. دو شیوه اصلی جبران خسارت در عرض هم نیستند تا هرکدام از عامل زیان یا زیان­دیده بتواند به میل خود یکی را اختیار کند. اما ترتیب تقدم و تاخر میان آن­ها به نظم عمومی ارتباط ندارد؛ لذا طرفین می­توانند برخلاف آن تراضی کنند یا دادگاه طریق متناسب را برگزیند (ماده 3 قانون مسئولیت مدنی)

الف. اشکال جبران عینی

1. جبران عینی مادی

آنجا که جبران خسارت متضمن بازگرداندن مادی شیء به حالتی است که در صورت واقع نشدن فعل زیان­بار می­توانست وجود داشته باشد، جبران عینی به شکل مادی نمود می­یابد؛ مانند بازگرداندند مال مصادره شده که به شکل مادی، عین خسارت ناشی از مصادرة مال را جبران می­کند. جبران عینی مادی به نوبة خود دارای گون­های مختلف است:

رد عین مال: براساس مادة 311 قانون مدنی «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید …» بیان دو نکته در اینباره ضروری است: یکی آنکه در صورت ناقص یا معیوب شدن مال مغصوب، برگرفته از مادة 329 قانون مدنی، دو حالت را باید از یکدیگر تفکیک نمود: چنانچه امکان ترمیم مال و بازگشت آن به صورت اول وجود دارد، زیان­دیده می­تواند الزام عامل زیان را در این راستا بخواهد. در غیر این صورت، عامل زیان افزون بر رد عین مال، باید تفاوت قیمت مال سالم و اقص را به عنوان خسارت به زیان­دیده بدهد (مانند مادة 330 قانون مدنی)؛ مگر آنکه نقص یا عیب مال یاد شده به نظر دادگاه، در حکم تلف تلقی شود که در این صورت نوبت به جبران خسارت «شیوة معادل» می­رسد.[24]

خلع ید از ملک موضوع تصرف عدوانی: مطابق مادة 690 قانون مجازات اسلامی (1375) هرکس به وسیله صحنه­سازی از قبیل پی­کنی، ….. مبادرت به عملیاتی که موجب تخریب …. گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، … دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادة وضع به حال سابق نماید. به موجب مادة 165 قانون آیین­دادرسی مدنی (1379) نیز ملک مورد تصرف عدوانی زراعت شده باشد، … همچنین محکوم­له می­تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجا گرفته مکلف نماید.

بازسازی: به موجب مادة 329 قانومی مدنی: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند، باید آن را به صورت اول بنا نماید.

از بین بردن منبع زیان: چنانچه فعل عامل زیان به طور مستمر وسیلة اضرار شود، از بین بردن آن، مانع بروز زیان بیشتر شده، وضع را به صورت پیشین در می­آورد.

ب. ویژگی­های جبران عینی

شیوة جبران عینی، زیان­دیده را در وضعیت قبل از وقوع فعل زیان­­بار یا نزدیک­ترین وضعیت به آن قرار می­دهد؛ لذا برای وی مطلوبیت بیشتری دارد. اگرزیان­دیده حق مطالبة جبران عینی را نداشته باشد و صرفاً دریافت معادل برای وی امکان­پذیر باشد، ممکن است خسارت وی واقعاً جبران نشود و چه بسا اصل مال برای زیان­دیده ارزش بیشتری نسبت به قیمت واقعی آن داشته باشد. اگر زیان­دیده سزاوار جبران عینی نباشد، در صورت ورشکستگی و اعسار عامل زیانف ممکن است تنها به بخشی از طلب خود برسد. اعادة وضع پیشین اصولاض مستلزم اثبات میزان زیان نیست. شیوة جبران عینی حتی­المقدور هم زیان­هایمادی را جبران می­کند و هم زیان­های معنوی را، و نیز مانع گسترش زیان می­شود.[25]

ج. معایب جبران عینی

اجرای احکام مبتنی بر جبران عینی، در مقایسه با حکومت پولی دشوارتر است.

جبران عینی بسیاری از زیان­های جسمی و برخی زیان­های مالی ممکن نیست و تنها شیوة عملی، جبران نقدی خواهد بود.

جبران عینی نسبت به آینده مؤثر است و خسارات گذشته را در بر نمی­گیرد. لذا صدور حکم بر مبنای جبران عینی، مانع درخواست زیان­دیده مبنی بر جبران خسارت وارده تا زمان اجرای حکم نمی­باشد.[26]

د. انواع جبران معادلی (بدلی)

معادل در اغلب نام­های حقوقی معمولاً مبلغی پول است. اما گاهی خسارت با دادن مثل یا دیگر معادل­های غیرنقدی جبران می­شود (حاجی عزیزی، 1380، 68). لذا پرداخت معادل به دو صورت غیرنقدی و نقدی امکان­پذیر است. چنانچه فعل زیان­بار، تلف یا نقص مالی را به دنبال داشته باشد که در عالم خارج مصداق دارد، جبران خسارت با دادن مثل صورت می­پذیرد و اگر مال موردنظر، در خارج شبیه نداشت، پرداخت معادئل پولی آن، عوض ضرر زیان­دیده و کاهش دارایی او خواهد بود.

1. معادل غیرنقدی

الف. بدل (بدل حیلوله): چنانچه مال مغصوب تلف نشود، ولی غاصب بنا به دلایلی (همچون گم شدن یا افتادن در رودخانه) نتواند عین آن را به مالک بدهد، لازم بدل ما را تهیه و به مالک تسلیم نماید. به این مفهوم که مثل آن مال (در اموال مثلی) یا شبیه­ترین به آن مال (در اموال قیمی) را تا زمان دسترسی به عین مال، حایل میان مالک و عین مال قرار دهد (بدل حیلوله) تا از منافعی شبیه منافع عین مال خود بی­بهره نماند.[27]

ب. مثل. در خسارات مالی، راه دوم جبران، دادن مثل است و با امکان دادن مثل، نوبت به پرداخت قیمت (شیوة سوم) نمی­رسد؛ چرا که مثل با دارا بودن صفات نوعی مال، به مال تلف شده نزدیک­تر است و هدف مسئولیت مدنی را بیشتر تأمین می­کند. مال مثلی در مفهوم فقهی، مالی است که قیمت اجزای آن مساوی باشد و طبق مادة 950 قانون مدنی، مالی است که به تشخیص عرف، اشباه و نظایر آن، نوعاً زیاد و شایع باشد. [28]

دادن مثل به عنوان شیوة جبران خسارت، تنها هنگامی قابل اجرا است که اولاً زیان بر مال مادی و عینی وارد شود؛ ثانیاً مال تلف یا ناقص شده، از اموال مثلی باشد. از این رو، درآسیب­ها و خسارات جسمی و نیز تلف یا نقص مال قیمی، دادن مثل متصور نیست و محدودیت­های پیش گفته، اجرای احکام دربارة این شیوه را دشوار ساخته است، لذا مورد توجه نظام­های حقوقی نیست. با جو این، نظام حقوقی اسلام و ایرانف دادن مثل را به عنوان یکی از شیوه­های جبران خسارت می­پذیرد.[29]

دادن مثل گاهی امکان­پذیر نیست . بهخ ضرورت شیوظ درجة سوم جبران خسارت کارآمد خواهد بود. هنگامی که خسارت به مالی وارد شود که اشباه و نظایر آن عموماً زیاد و شایع نیست (مال قیمی) یا اینکه مال مثلی است، اما به طور اتفاقی مثل آن پیدا نشود و یا با وجود مثل، از مالیت افتاده است (مادة 312 قانون مدنی) و نیز در خسارات معنوی و بدنی، نمی­توان گفت جبران غیرنقدی عرفاً و منطقاً هدف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین می­کند.

2. معادل نقدی

پرداخت وجه­نقد رایج­ترین و مهم­ترین روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی به شمار می­رود[30] و به دلیل سهولت توجه دادگاه­ها را به خود جلب کرده است؛ به ویژه آنکه اغلب زیان­های غیرمالی (زیان به جسم، آبرو، منفعت اقتصادی و حقوق قانونی اشخاص) از این طریق جبران می­شود. هرچند افزون بر پرداخت وجه­نقد، اقداماتی همچون عذرخواهی، انتشار حکم محکومیت، رفع مزاحمت، اعاده به کار نیز لازم است. در صورت صدور حکم به پرداخت مبلغی پول، زیان­دیده ملزم نیست آن را صرف جبران خسارت نماید.

ه. ویژگی­های جبران معادلی

جبران معادلی، تمام زیان­های مادی، معنوی و جسمی را حتی پس از صدور حکم پوشش می­دهد.

اجرای احکام با موضوع پرداخت وجه­نقد و معادل، با سهولت بیشتری نسبت به اجرای احکام مبتنی بر جبران عینی صورت می­پذیرد.

برخی خسارات به ویژه معنوی و جسمی، تنها با وجه­نقد و پول قابل جبران می­باشند.

در زمینه معیاب جبران معادلی می­توان به نمات زیر اشاره کرد:

1.  دادن معادل، منبع زیان را محو نمی­کند، تنها زیان وارده را جبران می­سازد با اعسار و ورشکستگی مسئول جبران خسارت، حکم به پرداخت نقدی، غیرقابل اجرا می­شود.

2. در صورت استفاده از شیوة جبران معادلی، از توسعة ضرر جلوگیری نخواهد شد.

3. در بسیاری مواقع، پرداخت معادل برای زیان دیده مطلوبیت ثانوی دارد و وی خواستار آن است که در همان وضعیت قبل از وقوع فعل زیان­بار قرار گیرد.

با مقایسة جبران عینی و معادلی در نظام­های حقوقی، اغلب جبران معادلی را به علت سهولت و فراگیری آن مقدم می­دارند و از این میان پرداخت پول را بر مثل ترجیح می­دهند.

می­توان نتیجه گرفت دو شیوة اصلی جبران خسارت (عینی و معادلی) اصولاً در عرض هم نیستند تا هریک از عامل زیان یا زیان­دیده بتواند به میل خود یکی را اختیار کند. اما ترتیب تقدم و تأخر میان آن­ها به نظم عمومی ارتباط ندارد و طرفین می­توانند برخلاف آن تراضی کنند یا دادگاه شیوة مناسب را برگزیند (مادة 3 قانون مسئولیت مدنی ایران). اگرچه اصول کلی رو شهای یادشده در نظام­های مختلف، کم و بیش یکسان است، اما کیفیت استفاده از آنها و ترجیحاتی که به هریک داده می­شود متفاوت است. درحقوق کامن­لا، اصل بر جبران نقدی خسارت است و در حقوق نوشته گزینش شیوة جبران در اختیار قضات قرار دارد؛ این در حالی است که در نظام حقوق اسلام، جبران عینی بر دیگر شیوه­ها مقدم شمرده شده است. در رویة قضایی بین­المللی با وجود مصادیقی از جبران عینی، اغلب حکم به جبران نقدی خسارت داده می­شود. اما در حقوق ایران برابر مادة 3 قانون مسئولیت مدنی، به قاضی اختیار داده شده است که شیوة مناسب را برگزیند.

بند سوم. نظرات فقهی و حقوقی جبران خسارت

الف. نظرات فقهی جبران خسارت

در فقه امامیه و فقه اهل عامه، یکی از مهمترین مباحث فقهی مسأله موجبات ضمان است که منظور از آن التزام زیان­ زننده به جبران خسارت­های ناشی از یکی از موجبات ضمان، همچون اتلاف، تسبیب و غیره می­باشد، که به این معنا می­باشد که اصل جبران خسارت مورد پذیرش فقهای امامیه قرار گرفته است و برای تحقیق و بحث اکثر فقهای امامیه در این حوزه چنین است که آن­ها بدون آنکه بحث مستقلی را به مقوله خسارات قابل جبران اختصاص دهند و قاعده­های کلی دراین باره بنا نهند به ماسبت در بحث­های مختلف فقهی معترض مسأله خسارت قابل جبران شده و در مقام مباحثی را درخصوص قابل جبران بودن بعضی از خسارات و تمییز آن از خسارات غیرقابل حبران مطرح نموده­اند. فی­المثل، در بحث از قواعد اتلاف، تسبیب، غرور و غصب، مباحثی توسط فها ارائه شده و آن­ها در این قسمت­ها به بحث جبران خسارت پرداخته و طی آن حکم به جبران پارهایی از خسارات داده و درخصوص بعضی دیگر ضمان را منتفی دانسته­اند. در این میان جامعه­ترین کتابی که فقها در این زمینه تدوین نموده­اند کتاب العناوین است که به مرحوم عالمه میرفتاح مراغه­ای اختصاص دارد.

واژة مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از کلمة مسئول است و در آیات و احادیث اسلامی به معنی مورد بازخواست و مجازات واقع شده به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری به کار رفته است.برطبق نظر دسته­ای از فقها، نفس ضرر می­تواند در کنار اتلاف، تسبیب، غصب و غرور به عنوان یکی از موجبات ضمان مطرح شود تا اگر خسارتی را نتوان در هیچ یک از موجبات فوق جای داد و آن را جبران نمود، بتوان آن ضرر را تحت عنوان عام ضرر قرار داده و حکم به مجبران آن خسارت داد.

مرحوم میرعبدالفتاح مراغه­ای، مرحوم ملااحمد نراقی، در کتاب خود العناوین، پس از نقل نظر مرحوم نراقی، پیرامون حدیث لاضررو بین ایرادات مربط به آن به ارائه نظر و استدلال خود پیرامون حدیث”لاضرر” پرداخته و رآن باور است علیغم آنکه متن حدیث بر نفی ماهیت ضرر و ضرار در اسلام حکایت دارد، علاوه بر فقهای پیشین، شاید بتوان از آیه­الله مکارم شیرازی نیز به عنوان یکی از طرفداران اصل قابلیت اصل جبران کلیه خسارات نام برد. ایشان نیز با استناد به قاعده­ی “لاضرر و لاضرار” و البته با بیان این مطلب که مراد از این حدیث نفی ورود ضرر میان مکلفین و افراد است و نه نفی ضرر میان شارع مقدس و مکلفین، قائل براین نظر هستند که به موجب این حدیث ایراد خسارت فردی به فرد دیگر منتفی شده و در صورت ورود خسارت نیز شارع حکم به جبران آن خسارت خواهد داد.

البته عده­ای از فقها نیز مخالف جبران کلیه خسارات می­باشند که از جمله آن فقها، فقهایی همچون مرحوم میرزای نائینی بود که بر آن باور است که ضمان موجباتی و عناوینی دارد که تنها در جهارچوب آن موجبات و عناوین است که ضمان موجباتی و عناوینی دارد که تنها در چهارچوب آن موجبات و عناوین است که خسارات قابلیت جبران پیدا می­کند. قاعده­ی لاضرر نمی­تواند خود سبب ایجاد ضمان باشد و بدین وسیله حکمی عام به ایجاد ضمان دهد. وی در این باب می­گوید: “در مواردی که ضرری خارج از قلمرو قاعده اتلاف، ید و مانند آن به شخصی وارد می­آید یک فقیه نمی­تواند با استناد به قاعده­ی لاضرر اثبات ضمان کند؛ زیرا این قاعده صرفا ناظر به نفی احکام فقهی جعلی ضرری است و حال آنکه عدم حکم به ضمان از احکام مجعولیه نمی­باشد تا آنکه یک فقیه بخواهد با استناد به آن جعل حکم و دفع ضرر کند. وی اضافه می­کند که لازمه پذیرش اصل لزوم جبران ضرر و اینکه خود ضرر فی­نفسه می­توتاند موجبی بری ضمان باشد باعث می­گردد  که ما حکم به جبرات خسارت از ناحیه عامل زیان یا بیت­المال دهیم که در هر دو صورت باعث می­شود فقه جدید تأسیس شود. فقها جها اثبات ضمان از قواعد متعددی بهره برده­اند. آن­ها، گذشته از قاعده علی­الید، اتلاف و قاعده­ی غرور، که از موجبات ضمان بوده و فقها برای اثبات مسئولیت در موارد تحت شمول قاعده، از آن­ها استفاده می­کنند، برای اثبات ضمان به طور کلی نیز از قواعد کلی­تری، همچوم احترام مال مسلم و قاعده لاضرر، بهره جسته­اند. تفاوتی که این دو قاعده، یعنی حرمت مال مسلم و لاضرر، نسبت به قواعد فوق­الذکر، همچون اتلاف و تسبیب، دارد گستردگی دایره، شمول این قواعد در مقایسه با قواعد دیگری است. به عنوان مثال، اگر قاعده­ی ید فقط در موارد تصرف شخص در مال دیگری قابل اجرا است یا قاعده­ی اتلاف در صورت تلف کردن مال دیگری به کار می­رود و با قاعده­ی غرور در فرض فریب خوردن زیان دیده مطرح می­شود، قاعده­ی احترام به حقوق مسلم و قاعده­ی لاضرر یک قاعده­ی عامی است که در هر حالتی که خسارتی به بار می­آید، می­تواند جهت اثبات ضمان عامل زیان به کار فقیه آید.

ب. نظرات حقوقی جبران خسارت

جبران خسارت وارده به اشخاص ای مباحث مهم مسئولیت می­باشد و این امر در قوانین ایران و نچنین در عرف جامعه نیز مشاهده می­شود که شخصی در صورت به وجود آوردن خسارت به مال یا حیثیت شخص دیگر مسئول جبران آن م­باشد و بابت جبران آن هرکدام باید به شیوه مقتضی و مناسب خسارات وارده جبران شود. برهمین اساس در حقوق ایران، قانونگذار انواع روش­های جبران، اعم از مالی و غیرمالی را جهت جبران ضرر معنوی پیش­بینی نموده است. به عنوان یک قاعده­ی کلی ماده­ی 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر می­دارد: “دادگاه مزیان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد ….»

ماده­ی 10 قانون مزبور نیز، به عنوان حکمی خاص، ناظر به قسمتی از ضررهای معنوی یعنی لطمه به حیثیت و اعتبار اشخاص می­باشد و مقرر می­دارد:

«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می­شود، می­تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنی خود را بخواهد. هرگاه همیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می­تواند….. علاوه بر صدور حکم به خسارت احتمالی ، حکم به رفع زیان از طریق دیگر ز قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم درجراید و امثال آن را نماید.»

همانطور که ملاحظه میشود، جبران مالی و غیرمالی توأم با یکدیگر قابل حکم هستند.

از این­رو علاوه بر جبران مادی یعنی پرداخت مبلغی پول به زیان دیده، قانونگذاران راه­های دیگری را نیز برای جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار داده­اند.

خسارت در قانون مدنی ایران به طور پراکنده در مواد مختلفی چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم به چشم می­خورد. با نگاهی اجمالی به قانون مدنی هم می­توان دریافت که قانون مدنی در مباحث غصب، اتلاف و تسبیب بیش از هرجای دیگری به مسئولت و خسارات ناشی از آن توجه داشته باشد. در بحث غضب در قانون مدنی در ماده 328 که تا حدی مبتنی بر نظریه خطر است، رابطه علیت و خسارت را می­توان تفسیر کرد و همین که رابطه مسلم شد دیگر وجود یا نفی تقصیر تأثیری در ضمان ندارد و به همین علت صغیر و مجنون هم خسارتی که دیگری وارد کند، ملزم به جبران خسارت آن هتند.

قانونگذار در بحث ضمان قهری در قانون مدنی، گرایش آشکاری به فقه امامیه دارد. مهمترین مواردی که در این قانون در شمار منابع مسئولیت مدنی آمده است غصب و اتلاف (اعم از بالنباشره و بالتسبیب) هستند. در نهاد غصب، جلوه­های مشابه اصل جبران کامل مشاهده می­­گردد: نه تنها درجة تقصیر، بلکه عدم تقصیر و حتی حسن نیت غاصب نیز تأثیری در مسئولیت و میزان آن ندارد که این مشخصه، مشابه قاعدة منفی اصل جبران کامل است، که مورد نظر فقهایی همچون مرحوم میرزای نایینی می­باشد.

علیرغم اینکه ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، رهکس را مسئول هرگونه زیان نامشروعی که به بارآورد، می­شناسد اما مقنن در این قانون به مفاهیمی نزدیک شده که در حقوق ایران سابقه­ای نداشته و بیشتر با نظام­های جبران منصفانه همخوانی دارد. عنایت به تقصیر و تأثیر درجة آن بر میزان جبران از مواد متعدد قانون استنباط می­سود و دادرس از اختیار تعدل غرامت بهره­مند گردیده است: ماده 3، دادگاه را مکلف به لحاظ اوضاع و احوال قضیه جهت تعیین میزان زیان و طریق و کیفیت جبران می­کند. در ماده 4 نیز غفلت قابل اغماض را در صورتی که جبران، موجب تنگدستی عامل زیان شود یا هنگامی که زیان­دیده، موجبات تسهیل ایجاد ضرر را فراهم سازد و یا عامل تشدید آن گردد، سبب تخفیف میزان غرامت قابل پرداخت می­داند. بدیهی است که این مواد، در تقابل آشکار با قاعدة منفی اصل جبران کامل است. خدشة دگیری که بر اصل جبران کامل وارد آمده، تبعیض در جبران، با عنایت به وضعیت عامل زیان است: در صورتی که جبران باید از سوی صغیر یا سرپرست وی صورت گیرد مقتن نظرمساعدتری به عامل زیان در برابر زیان دیده نشان داده است و مقرر می­دارد که جبران نباید سبب عسرت و تنگدستی جبران کننده گردد (ماده 7) لذا علیرغم نوآوری­ها و وجوه ممتاز قانون مسئولیت مدنی، اصل جبران کامل با بیانی که درگذشته معرفی گردید در این قانون جایگاهی ندارد و قانونگذار بیش از تعادل خسارت و غرامت، به انصاف گرایش داشته است.[31]

بند چهارم: شیوه­های جبران خسارت برطبق قوانین در ایران

حقوققدانان وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرده­اند این امر دریافتن معیار جبران خسارت، تعیین کننده است. در واقع روش­های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوه­های اجری تعهد فاعل زیان می­باشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین می­گردند. تردیدی وجود ندارد، شخصی که از فعل زیان­بار متضرر شده است، می­تواند جبران خسارت وارد آمده را از عامل زیان مطالبه نماید. در حوزة مسئولیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی شیوه­های متعددی برای جبران خسارت بیان شده که گاهی قابل تسری به یکدیگر هستند. باید گفت در این راستا، حوزة مسئولیت مدنی قرارادادی وامدار شیوه­های جبران خسارت مورد نظر در حوزة مسئولیت مدنی غیرقراردادی است. این شیوه­ها که همانا روش­های اجرای تعهدفاعل زیان می­باشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین می­شوند.

برای درک بهتر مساله جبران خسارت منابع قانونی جبران خسارت در قوانین موضوعه ایران را به دو دسته تقسیم می­نماییم:

الف. قانون اساسی

طبق اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ­کس نمی­تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عموم قرار دهد.» طبق این اصل ایجاد هرگونه ضرر و خسارت توسط افراد ممنوع است. همچنین در اصئل 22 و 47 احترام به حق مالکیت مورد تضمین قرار گرفته است. این دو اصل با عبارات مختلف بیان «اصل احترام مطلق به حق مالکیت» هستند.

مسأله سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی/ف در متن نهایی قانون اساسی مسکوت گذارده شده است و موجب ابهام در ان زمینه شده است و حتی برخی از پژوهشگران خارجی در حوزه حقوق اساسی تطبیقی چنین تصور کرده­اند که در قانون اساسی ایران مکان سلب مالکیت بدون پرداخت غرامت وجود دارد. اگرچه، برنابر هریک از دو تقسیر ارائه شده، مصادره بر طبق اصل 22 مردود است ولی برای جلوگیری از تفسیرهای ناروا لازم است که قانون اسای در این زمینه مورد اصلاح قرار گیرد تا چارچوب­های سلب مالکیت برای منافع عمومی در مهمترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی شفاف شود.

ب. مجموعه قوانین عادی سلب مالکیت

1. قانون مدنی مصوب 1307

براساس مادة 311 قانون مدنی، «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید ….» بیان دو نکته دراین باره ضروری است: یکی آنکه در صورت ناقص یا معیوب شدن مال مغصوب، برگرفته از مادة 329 قانون مدنی، دو حالت را باید از یکدیگر تفکیک نمود: چنانچه امکان ترمیم مال و بازگشت آن به صورت اول وجود دادر، زیان دیده می­تواند الزام عامل زیان را در این راستا بخواهد. در غیراین صورت، عامل زیان افزون بر رد عین مال، باید تفاوت قیمت مال سالم و ناقص را به عنوان خسارت به زیان دیده بدهد (مانند مادة 330 قانون مدنی)؛ مگر آنکه نقص یا عیب مال یاد شده به نظر داد، در حکم تلف تلقی شود که در این صورت نوبت به «شیوة معادل» جبران خسارت می­رسد. نکتة دیگر اینکه در صورت افزایش قیمت مال در نتیجة عمل عامل زیان، وی حق مطالبة قیمت زیادی را ندارد (ماند افزایش قیمت زمین به سبب آباد کردن آن از سوی غاصب)؛ مگر آنکه زیادی عین باشد، که عین زائد متعلق به عامل زیان خواهد بود.[32]

ظاهر مواد 311، 328 و 331 قانون مدنی، بیانگر اختیار مسئول جبران در دادن مثل یا قیمت است، ولی باید از این ظهور دست برداشت، زیرا افزون براتفاق نظر فقیهان و نویسندگان حقوقی مفاد مواد 312 و 329 قانون مدنی بیانگر آن ات که اگر مال تلف شده مثلی باشد، مسئول تلف، مکلف به دادن مثل است و زیان دیده نمی­تواند قیمت را مطالبه نماید. همچنین دادن مثل و زیان دیده نمی­تواند قیمترا مطالبه نماید. همچنین دادن مثل بهتر زیان دیده را به وضعیت پیشین بر می­گرداند و زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز بر او تحمیل نمی­شود.

2. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به جبران خسارت به هرشکل آن اشاره کرده است. طبق مادخ 1: «هرکس بدون مج.ز قانون عمدا یا در نتیجه به احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا … لطمه­­ای وارد نماید کهخ موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد». در این ماده کلیه خسارت­های جانی، مالی یا حیثیتی که به صورت عمدی یا سهوی وارد می­شود باید جبران شود. در ماده 2 نیز در صورت ایجاد هرگونه خسارت مادی و معنوی دادگاه شخص خاطی را که به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود. در ماده 5 به آسیب­های جانی و جسمی اشاره می­کندئ: «اگر قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است». در ماده 11 به خسارت­های وارده از طریق کارمندان دولت و شهرداری­ ها و مؤسسات وابسته به آن­ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی­احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند مسئول جبران خسارت هستند و در ماده 12 «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی هستند می­باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است».

3. لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358

مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و تملاک، از شرایط اصلی و ضروری تملک قهری وجود طرح مصوب است. منظور از طرح مصوب، طرح­های جامع، هادی و تفصیلی شهری است. کاربری­های اراضی در این طرح­ها مشخص بوده و این کاربری­های می­باشند که حق تملک قهری را برای دستگاه­های اجرایی ایجاد می­کنند. بنابراین عدم وجود طرح مصوب مانع تملک قهری است. به موجب ماده 1 این قانون هرگاه برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به اراضی ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلق به اشختص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا به وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد دستگاه اجرایی می­تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقضی بداند برطبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند. علاوه براین مطابق قانون برای طرح­ها و برنامه­هایی امکان تملک قهری وجود دارد که «اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی (دستگاه اجرایی) لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی برسد.» (ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی). بنابراین جواز تملک قهری ضرورت اجرای برنامه­های دستگاه­های اجرایی است و لذا در طرح­هایی که به حد ضرورت نرسیده­اند امکان تملک قهری اراضی متصور نیست. در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به سازمان­ها و وزارتخانه­های دولتی اجازه داده شد تا زمین­های مورد نیاز خود را از مالکین خریداری نمایند. طبق ماده 8 این لایحه تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی­باشد، مگر آنکه دراثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالک، مجهول بودن مالک، رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد. (لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358) در این قانون مالک حق انتخاب کارشناس اختصاصی و مرضی­الطرفین را دارد و نیز جهت جبران خسارت پرداخت بهای عادله روز اراضی توسط اعضاء شورای انقلاب پیش­بینی شده است. این قانون در طول اجرای قوانینی که مدت اعتبار آن­ها محدود بود. همانند قانون اراضی شهری و نیز قانون زمین­شهری به صورت معلق باقی ماند که پس از انقضاء مدت قوانین مذکور و با اتمام زمان ماده 9 قانون زمین­سهری در حال حاضر مجدداً اجرایی گردیده است. درخصوص این قانون نکات ذیل قابل ذکر است:

الف. لایحه قانونی مذکور شامل اراضی موات، دایر و بایر می­گردد.

ب. لایحه قانونی شامل ابنیه، تأسیسات، مستحدثات و حقوق مربوط به آنان می­شود.

ج. لایحه قانونی فوق شامل کلیه اراضی داخل و خارج از محدوده شهرها و شهرک­ها و یا خارج آن می­گردد.

د. لایحه قانونی شامل انواع اراضی دایر اعم از مزروعی و باغ می­شود.

4. ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها مصوب 1370

طبق ماه واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها، «در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری­ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می­باشند رد صرت عدم توافق بین شهرداری­ها و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.» قیمت روز توسط سه نفر از کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر بخ انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می­باشد (تبصره 1) همچنین جهت تأمین معوض ابنیه، املاک و اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداری­ها قرار می­گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری­ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری­ها به عنوان معوض تحویل گردد. قابل ذکر است این قانون فقط در مورد شهرداری­ها می­باشد و بقیه سازمان­های دولتی کماکان مشمول لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی می­باشند. این قانون صرفا ناظر بر تملک اراضی خصوصی اشخاص است و در مورد اراضی دولتی حکمی تعیین نشده است و همانگونه که قانونگذار پیش­بینی نموده راه جبران خسارت وارده به اشخاص پرداخت قیمت روز اراضی می­باشند.

5. قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح­های شهرداری­ها مصوب 1367

به دلیل عدم رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی نمایندگان مجلس قانون فوق را در سال 1367 تصویب نمودند. به موجب این قانون کلیه وزارتخانه­هت، شرکت­ها، زمان­ها و شهرداری­ها مکلف گردیدند اولا: در طرح­های عمومی ضرورت اجرای طرح را به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا وزیر برسانند. ثانیا: پس از اعلام وجود طرح، حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن اقدام نمایند. قابل ذکر است با ت.جه به سکوت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهراری قانون فوق فقط درخصوص مهلت 18 ماهه در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد.

طبق تبصره 4 قانون وضعیت املاک واقع در طرح­ها و شهرداری «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده­های مجاز برای قطعه­بندی و تفکیک و ساختمان­سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح­های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می­توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده­سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آن­ها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح­های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح­های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریفت نمایند.»

6. قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358

مهمترین قانونی که درزمینه تصرف زمین­های موات توسط دولت تصویب شد قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358 و آیین­نامه آن بود که با هدف جلوگیری از زمین­خواری و پایین آمدن قیمت اراضی توسط شورای انقلاب به تصویب رسید. طبق ماده 1 آیین­نامه، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است به مالکین اراضی مشمول تبصره ذیل ماده یک قانون مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن از طریق جراید کثیرالانتشار و سایر رسانه­های گروهی اعلام نماید که ظرف مهلت­های تعیین شده در ماده 6 این آیین­نامه نسبت به عمران و آبادی اراضی خود با رعایت ضوابط این آیین­نامه اقدام نمایند وگرنه پس از انقضای مهلت مقرر و عدم اقدام نسبت به عمران و آبادی، زمین بلاعوض به تصرف دولت درخواهد آمد. (آیین­نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفت عمران آن 1358)

همچنین براساس ماده 2 آیین­نامه قانون مذکور زمین موات را از نظر این قانون زمینی است که تعطیل مانده و عمران و آبادی در آن به عمل نیامده باشد و طبق ماده 15 در مورد زمین­هایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است. اعلام وزارت مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آن­ها و صدور پروانه ساختمانی کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری­ها مکلف به انجام درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود. همچنین طبق ماده 1 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (25 ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده­ای که از طرفوزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفضیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک اینگوه اراضی شناخته می­شدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آن­ها منظور نخواهد شد و بلاعوض به ترف دولت در خواهد آمد.

7. قانون اراضی شهری مصوب 1360

در قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین­های شهری موات و بایر شهری بلاصاحب در اختیار دولت قرار گرفته و حتی اسناد مالکیت آن­ها معتبر نیست طبق ماده 5 کلیه زمین­های موات شهری در اختیا دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 22/11/57 توسط دولت واگذار شده باشد، و براساس ماده 7 کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت باشد، و مالکان اراضی بیر شهری فقط حین عمران هزارمتر از زمین خود را داشتند و طبق ماده 9 مالکین زمین­های بایر و دایر شهری موظفند زمین­های مورد نیاز دولت یا شهرداری­ها را با تقویم دولت به آن­ها بفروشند و دولت می­تواند به جی زمین­های که مساحت آن­ها بیش از سه هزار مترمربع می­باشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار کند. همچنین طبق ماده 10 همین قانوتن ار تاریخ تصویب این قانون کلیه زمین­های متعلق به وزارتخانه­ها و مأسسات دولتی و بانک­ها و سازمان­های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آن­ها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می­گیرد. در واقع وزارت مسکن و شهرسازی متولی زمین­های موات است بجز شخرداری­های که طبق تبصره 1 شهرداری­ها و شرکت­ها و سازمان­های وابسته به شهرداری­ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آنگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندی­های عمومی شهر و معض املاک واقع در طرح­های مصوب شهری. آنچه طبق این قانون درخصوص تملک مورد توجه است این امر می­باشد که طبق این قانون مذکور مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظف بودند که زمین­های مورد نیاز دولت و شهرداری­ها را در مدت 5 ساله عمر این قانون به قیمت منطقه­ای واگذار کنند. این قانون در سال 1360 برای مدت 5 سال به تصویب مجلس قانونگذاری رسید و در تاریخ 3/2/1366 اعتبار قانونی آن به پایان رسید.

8. قانون زمین شهری مصوب 1366

طبق ماده 2 قانون زمین شهری اراضی شهری زمین­هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها ئ شهرک­ها قرار گرفته است. براساس ماده 9 همین قانون «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین­های مورد نیاز برای امر مسکن ئ خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است. به ترتیب از زمین­های بایر و دایر شهری تأمین نماید. مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان­های دولتی و غیردولتی موظفند زمین­های مورد نیاز دولت یا شهرداری­ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آن­ها (دولت و شهرداری­ها) بفروشند.» همچنین براساس تبصره 7 همین قانون «دولت و شهرداری­ها می­توانند برای اجرای طرح­های دولتی و تأسیسات عمومی زیربنایی خود مورد نیاز را در شهرها و شهرک­های سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره­های این مالک تملک نمایند.» بنابراین قانون به شهرداری­های اجازه داده است برای اهداف خاضی زمین­هایی را از مالکان آن­ها خریداری نمایند. براساس تبصره 10 قانون زمین شهری در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک­ها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید. قانون زمین شهری صرفا حاکم بر اراضی مزروعی است و اراضی موات را نتعلق به دولت دانسته و حقی برای افراد نسبت به قایل نمی­باشد و نیز نحوه جبران خسارت اراضی دایر و بایر را پرداخت قیمت منطقه­ای املاک می­دانسته است. با اتمام مدت زمان مقرر ماده 9 قانون مذکور اعتبار قانون آن قانون خاتمه یافته است.

9. قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370

قانون مذکور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 15/12/1370 به تصویب رسید. ماده واحده مذکور راجع به اراضی واگذاری دولت به اشخاص در راستای مقررات قانونی همجچون ماده 9 قانون زمین شهری می­باشد. چنانچه مراجع قضایی حکم به اعاده اموال سلب مالکیت شده را به دلیل تغییر نوع زمین یا به هر دلیل دیگر صادر و اقدامات دستگاه­های اجرایی ابطال گردد مالک قیمت منطقه­ای اراضی را در مورد بند (الف) در زمان ابلاغ مصوبه، و قیمت روز زمان تعیین ارزش­­گذاری در مورد بند (ب)، به وسیله کارشناس را دریافت خواهد کرد. البته چنانکه در فاصله گذاری تا تعیین قیمت، افراد و یا دولت از این اراضی استیفای منفعت کرده اشد مالک حق مطالبه اجرت­المثل ملک خود را دارد.

 10. قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365

براساس تبصره 1 ماده واحده این قانون تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزار کشاورزی است که از طریق هیأت 7 نفره اقدام می­نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح انجام می­گردد و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد، و براساس تبصره 2 ماده واحده مذکور، اسناد مالکیت زمین­های مواتی که به موجب این قانون باطل می­شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش اینگونه اراضی منتفی می­گردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است. طبق ماده 2 آیین­نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن تشخیص اراضی موات خارج ز محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است که در این آیین­نامه به اختصار با عنوان هیأت به کاربرده می­شود هیأت با حضور حداقل چهارنفر تشکحیل و نظریه خود را طی صورت جلسه­ای اعلام خواهند نمود و رأی اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آن­ها از باید حاکم شرع باشد. طبق ماده 3 آیین­نامه، هیأت­ها مکلفند پس از اعلام نظر درخصوص موات باشد. اراضب، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دیق آن به بودن اراضی، مراتب از با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دیق آن به همراه یک نسخه کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقه ثبتی اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیأت اعلام نمایند.

11. تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 1374 – 1379

براساس بند (الف) تبصره 84 قانون برنامه دولت وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی با کاربریهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی، در قالب طرح­های مصوب شهری متناسب با قانون برنامه را در کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ….. با قیمت منطقه­ای سال 1372 به دستگاه­­های ذیربط واگذاری نماید. تملک و تأمین هزینه­های موضوع این تبصره به روش­های زیر انجام می­پذیرد:

– دریافت قسمتی از ازرش اضافی اراضی شهری که بر اثر تغییر کاربری­های موجود به انتفاعی در طرح­های جامع، تفصیلی و هادی حاصل می­شود، از مالکان اینگونه زمین­ها.

– سرشکن کردن بخشی از هزینه­ها بر روی قیمت قطعات مسکونی قابل واگذاری مسکن در شهرهای مربوط به هر استان.

– واگذاری زمین معوض به مالکان اراضی تملک شده.

تبصره 84 قانون برنامه دوم وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری­های آموزشی، فرهنگی و خدماتی را با قیمت روز بخرد و برای کارهای فرهنگی و آموزشی شهروندان استفاده نماید. هزینه خرید این اماکن از دریافت قسمتی از ارزش اضای اراضی شهری که بر اثر تغییر کاربری­های موجود و یا واگذاری زمین معوض به مالکان اراضی تملک شده بدست می­آید.

12. قانون راه­آهن مصوب 1354

مطابق ماده 1 قانون مذکور شرکت می­تواند به منظور تجرای طرح راه­آهن شهری تهران از اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید. البته شرکت بایستی پیش­بینی لازم جهخت جلوگیری از ضرر و جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص را بنماید.

براساس ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن، «ایجاد هرگونه آپارتمان و دیوارکشی و تأسیسات به شعاع صد (100) متر از انتهای حریم راه­ها و حریم راه­آهن­های کشور و در طول کنارگذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می­نماید . یا مسئولیت نگهداری آن­را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می­باشد». در این زمینه قانونگذار مالکیت ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات تا شعاع 100 متری را ممنوع اعلام نموده است و طبق تبصره 1 همین ماده وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمین­های اطراف راه­ها و راه­آهن­های کشور به عمق صد (100) متر را بعد از حریم قانونی آن­ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. به وزارت یاد شده اجازه داده می­شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره (1) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید. البته متقاضیان بایستی مجوزات لازمه را از مراجع ذیصلاح بگیرند.

همچنین براساس تبصره 2 همین ماده برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری تأسیسات زیربنایی، هرگونه تصرف و استفاده از اراضی مذکور، برای کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/1358 شورای انقلاب است. (آیین­نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانونی ایمنی راه­ها و راه­آهن مصوب 1379)

براساس قانون راه­آهن و اصلاحات بعدی آن هرگونه تصرف و استفاده از اراضی حاشیه راه­آهن را ممنوع و منوط به مجوز راه و ترابری دانستند و در صورت ایجاد خسارت، باید وزارت راه خسارت وارده را جبران نماید.

13. قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها مصوب 1346

براساس ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها «تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان جنگلبانی است و با اعتراض اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آن­ها (نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن­ هستند.

14. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353

طبق ماده 17 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 «در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 این قاون مورد نیاز باشد سازمان می­تواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذرماه 1347 خریداری و تصرف نماید.» با توجه به این ماده سازمان میراث فرهنگی چنانچه در اراضی اشخاص آثار و ابنیه­ای یافت شود می­تواند اراضی مزبور را خریداری نماید.

15. اساسنامه شرکت نفت مصوب 1353

شرکت با توجه به فعالیت زیاد، در بسیاری مواقع مجبور به خرید املاک یا زمین­های افراد می­شود. براساس بند «د» اساسنامه شرکت نفت مصوب »در مواردی که شرکت برای انجام عملیات خود احتیاج به اراضی متعلق به اشخاص اعم از دایر و بایر و ابنیه و تأسیسات و اعیانی ­های موجود در زمین­های مزبور داشته باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:

1. تشخیص اراضی و ابنیه مورد نیاز شرکت نفت با هیأت مدیره شرکت است.

2. شرکت وضعیت ثبتی اراضی مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعلام خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است حداکثر ظرف 15 روز وضع ثبتی ملک را تعیین و اعلام دارد و در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه یافته باشد نام مالک و یا مالکین و مقدار سهم هرکدام و اقامتگاه آنان را تعیین و گواهینامه لازم را صادر و به شرکت تسلیم نماید.

3. در صورتی که مالک یا مالکین از فروش ملک خودداری نمایند و هرگاه بین شرکت یا مالک و یا مالکین برای خرید اراضی و اعیانی­ ها از لحاظ قیمت توافق حاص نشود شرکت ضمن ارسال دادخواستی متضمن رونوشت مصوب هیأت مدیره مبنی بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهعی ثبتی متضمن نام و نشانی مالک و یا مالکین و سه نسخه نقشه زمین مورد نیاز از هیأت سه نفری مرکب از:

– دادستان کل کشور

– وزیر کشور

– رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

و یا نمایندگان آن­ها درخواست خواهد نمود که برای تعیین قیمت عادله ملک و الزام مالک و یا مالکین به فروش اراضی و اعیانی ها اقدام نمایند.

در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله­های نفت وگاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایجاد شبکه مخابراتی مورد احتیاجشرکت باشد عرصه مجاناً از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی­ های موجود در آن با توافق با صاحبان اعیان و در صورت عدم توافق به شرح مفاد شقوق (4 و 5 و 6) بند “د” این ماده تعیین و پرداخت می­گردد.

16. قانون خرید اراضی، ابنیه و تأسیسات شهری حفظ آثار باستانی مصوب 1347

براساس مواد 2 و 3 «هرگاه نسبت بهب بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین وزارت فرهنگ و هنر  مالک یا مالکان توافق حاصل نشود بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات مذکور به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیرکل ثبت یا نمایندگان آن­ها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شدو تصمیم هیأت قطعی است و در این مورد علاوه بر قیمت تعیین شده 5 درصد نیز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالک در ملک مورد معامله ساکن باشد علاوه بر 5 درصد فوق 10 درصد دیگر به قیمت تعیین شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد 15 درصد قیمت تعیین شده نیز از این بایت به او پرداخت خواهد گردید و نیز طبق ماده 5 «تصرف اراضی و ابنیه و تدسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت و یا وجوهی که در بندهای فوق تعیین شده مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده یا صاحب حق» و براساس ماده 6 قانون مذکور «در صورتی که مالک یا زارع یا متولی و یا مستأجر به انتقال یا تحویل اراضی و ابنیه  تأسیسات رضایت ندهند دادستان محل پس از اطلاع بر اینکه قیمت اراضی و ابنیه و تأسیسات و وجوهی که طبق این قانون تعلق می­گیرد در صندوق ثبت تودیع شده است سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و نسبت به تخلیه و تحویل ملک مذکور فورا اقدام می­نماید.»

17. قانون اصلاحات اراضی مصوب 1339

براساس ماده 16 قانون مزبور،کمیسیون اصلاحات اراضی هر استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی شده را به مالکین ذینفع به نشانی­هایی که در اظهارنامه ذر شده اطلاع می­دهد و نسخه­ی از تصمیم خود را به وسیله روزنامه­های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر می­دهد. مالکین مزبر چنانچه اعتراضی نبستب به اراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشند می­توانند حداکثر ظرف دوماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را به کمیسیون اصلاحات ارضی ستان تسلیم نمایند کمیسیون استان پس از رسیدگی نظر خود را حداکثر پرف 6 ماه اعلام و این نظریه در دادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت به این اعتراضات رسیدگی و رآی آن در این مرد قطعی و غیرقابل پژوهش خواهد بود.

18. قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی یران

براساس ماده 8 قانون مذکور اراضی و امولاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آن­ها است از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیائ و بهره­برداری از آن­ها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر 5 سال می­باشدو در پایان مدت­های مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 به صورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستایی طبق این قانون نسبت به واگذاری آن­ها اقدام می­ناید.

19. قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347

براساس ماده 17 این قانون تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند 9 ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب 39.2.26 با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی است. تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها (طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر) و همچنین تا شعاع 30 کیلومتر خارج از محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می­باشد، و براساس ماده 18 همین قانون سایر مواردی که در این قانون صراحتاً و به طور خاص تعیین تکلیف نشده تایع قوانین اصالحات ارضی خواهد بود.

20. قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1346

هدف از تصویب قانون مزبور بر تملک و تصرف اراضی اشخاص به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمین بهدات عمومی است. طبق ماده 1 قانون مزبور در هر نقطه که استفاده از اراضی و مستحدثات و ساختمان­ها طبق این قانون ضروری باشد کلیه مالکین و متصرفین مکلفند اراضی را در اختیار شهرداری قرار دهند و شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تملک را طبق تشخیص کمیسیون فنی پرداخت نماید.

21. ماده 50 قانون برنامه بودجه مصوب اسفندماه 1351

ماده 50 قانون مذکور بیان می­دارد: «هرگاه برایاجرای طرح­های عمرانی احتیاج به خریدار ارضی باشد در مرحله اول چنانچه بین دستگاه اجرایی و مالک توافق باشد و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ريال تجاوز ننماید دستگاه اجرایی راساً اقدام و در غیر این صورت باید به تصویب هیأت معین در ماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد. این ماده به موجب ماده 12 لایجه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای خرید اراضی بنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب ملغی گردیده است.

22. قانون تعیین دریاچه احداثی در ثبت سدها مصوب 1344

طبق ماده 2 و سایر مواد قانون تنها در دو مورد می­توان مستحدثتی را که در حریم دریاچه­ها و شدها می­باشد و قبل از تصویب این قانون ایجاد شده را خریداری نمود.

23. قانون سازمان برق ایران راجع به خریداری و تصرف اراضی مصوب 1346

براساس مواد 6 الی 19 قانون سازمان برق ایران شرکت برق ملزم به خریداری ابنیه، اراضی و مستحدثات متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد احتیاج وزارت نیرو، موسسات و شرکت­های تابع است، می­باشد.

بند پنجم: شیوه­های ارزیابی خسارت وارده بر طبق قوانین در ایران

با دقت نظر در مجموعه قوانین سلب مالکیت در می­یابیم که در حال حاضر پنج شیوه جهت پرداخت خسارت در قوانین موضوعه ایران توسط قانونگذاران پیش­بینی گردیده که به شرح ذیل می­باشد:

الف. قیمت توافقی، ب. قیمت کارشناسی، ج. قیمت روز، د. قیمت عادله، ه. قیمت منطقه­ای در بیشتر قوانین تملک توافق مالک و دستگاه­های اجرایی پذیرفته شده طبق ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی این امر نیز پیش­بینی شده بدین نحو که بهای عادله اراضی و ابنیه از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک تعیین می­گردد و در صورت حصول توافق دستگاه اجرایی بایستی ظرف مدت حداکثر 3 ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق و یا خسارات اقدام یا انصراف خود را از خرید و تملک کتبا به مالک اعلام کند و نیز به موجب قانون مذکور و نیز لایحه نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها مصوب 1370 در صرتی که طرفین درخصوص قیمت املاک واقع در طرخ تراضی نکنند بهاء (عادله، روز) توسط هیأت کارشناسی تعیین می­شود. همچنین طبق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری­ها در صورت عدم توافق طرفین قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم گردد. اما درخصوص پرداخت قیمت منطقه­ای املاک قابل ذکر است قانونی که پرداخت خسارت را بدین نحو ارزیابی می­نمود قانون زمین شهری بوده است که با انقضاء مدت مقرر در قانون مذکور در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد و همانطور که بیان گردید قانون نحوه تملک اراضی و املاک جایگزین آن گردیده است، و نیز در حال حاضر فقط قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب تشخیص مصلحت نظام درخصوص ارزیابی قیمن منطقه­ای زمان ابلاغ مصوبه مذکور، قابلیت اجرایی دارد.

---

[1]  دهخدا، علی اکبر، لغت­نامه، واژه شماره 298

[2]  کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ج 1، 146

[3]  لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق، واژه 4415

[4]  حسینی­نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، 70

[5]  بیراوند، قواعد عمومی قرارادها، 48

[6]  بابایی، ایرج، مقاله نقد اصل قابل جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی، مجله پژوهش

[7]  کاتوزیانف منبع پیشین، 242

[8]  امین­فر، رحمت­اله، مسئولیت مدنی، 457

[9] الفت، نعمت­الله، مقاله ارزیابی نظریه پیش­بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، مجله حقوق اسلامی، سال نهم، شماره 33

[10] الفت، منبع پیشین، 77

[11]  باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، 40

[12]  نصیری، مصطفی، جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، پایان­نامه دکتری، 28

[13]  باریکلو، منبع پیشین، 28

[14]  نصیری، منبع پیشین، 40

[15]  حاجی عزیزی، بیژن، روش­های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، ماهنامه دانشور، سال 9، شماره 36

[16]  صفایی، حسین، حقوق بیع بین­الملل، 118

[17]  بابایی، منبع پیشین، 1384

[18]  حبیب­نژاد، احمد، مقاله اصول حاکم بر جبران خسارت در تملک قانونی املاک از سوی دولت و شهرداری­ها، مجله فقه و حقوق اسلامی شماره 18، 35

[19]  بادین، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، 3

[20]  غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعما کارکنان خود، 40

[21]  کاتوزیان، ناصر، الزام­های خارج از قرارداد، 159

[22]  خزعلی، محمدرضا، روش­های جبران خسارت در حقوق ایران، پایانامه،69

[23]  حاجی عزیزی، منبع پیشین، 69

[24]  صفای، ذاکری­نیا، مقاله بررسی تطبیقی شیوه­های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، شاره 2

[25]  حاجی عزیزی، منبع پیشین، 65

[26]  حسینی نژاد، منبع پیشین، 91

[27]  کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، 163

[28] صفایی، ذاکری­نیا، منبع پیشین، 267

[29]  حاجی عزیزی، منبع پیشین، 68

[30]  کاتوزیان، منبع پیشین، 166

[31] قسمتی، علی، مقاله اصل جبران کامل زیان، مجله­ی مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 7، شماره 13

[32]  صفایی، ذاکری­نیا، منبع پیشین، 268

---

خدمات مشاوره حقوقی توسط مجموعه پاد با بهترین کیفیت قابل انجام می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تلفن 26116691 تماس حاصل فرمایید.